دولت پژوهی

علوم سیاسی

کارتوگرافی زیست قدرت در عصر دیجیتال: بحران دولت_ملت در میدان نیروهای زیست‌داده‎ای

سجاد امیدپور

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.87278.1701

چکیده

این پژوهش با پرسش محوری «حکمرانی دیجیتال چگونه با بازتعریف رابطه‌ی دولت_ بدن، بحران حاکمیت را در چهار نظام سیاسی متمایز (چین، آلمان، سنگاپور، روسیه) شکل می‌دهد؟» آغاز می‌شود. به بیان دیگر مساله این است که در عصر دیجیتالیسم با چه صورت‏‌بندی‎ و ویژگی‌هایی از دولت‌‏ها مواجه‌‏ایم؟ و با فرضیه‌ی مرکزی «زیست‌تکنیک با ... بیشتر این پژوهش با پرسش محوری «حکمرانی دیجیتال چگونه با بازتعریف رابطه‌ی دولت_ بدن، بحران حاکمیت را در چهار نظام سیاسی متمایز (چین، آلمان، سنگاپور، روسیه) شکل می‌دهد؟» آغاز می‌شود. به بیان دیگر مساله این است که در عصر دیجیتالیسم با چه صورت‏‌بندی‎ و ویژگی‌هایی از دولت‌‏ها مواجه‌‏ایم؟ و با فرضیه‌ی مرکزی «زیست‌تکنیک با تبدیل بدن به قلمروی داده‌محور، ساختارهای سنتی حاکمیت را دچار گسست سه‌گانه (قانونی، اجرایی، سرزمینی) می‌سازد» وارد تحلیل پیامدهای زیست‌سیاست دیجیتال شده است. چارچوب نظری با ترکیبی از نظریه‌‏های «زیست‌قدرت» فوکو، «زیست‌استعمار» کاودری و مجیاس و «استخراج وجودشناختی» پوگلیزه و با تمرکز بر مفاه‌یم «سوژه‌ی الگوریتمی»، «کالایی‌سازی ژنوم» و «امنیتی‌سازی بدن» طرحی از یک صورت‎‎بندی جدید را درانداخته است. روش‌شناسی تطبیقی پژوهش نیز با اتکا به تحلیل اسناد سیاستی، مهندسی معکوس سیستم‌های بیومتریک و تاریخ‌شفاه‌ی دیجیتال اجرا گردید. یافته‌ها نشان داد الگوی چینی دولت دیجیتال با ایجاد «حاکمیت الگوریتمی» مدل آلمانی از طریق «امپریالیسم فنی»، پارادایم سنگاپوری با «کالایی‌سازی حاکمیت» و نظام روسی با «امنیتی‌سازی فراملی» به‌گونه‌ای متفاوت موجب زوال دولت-ملت شده‌اند و چهارگونه از الگوهای دولت دیجیتال را ترسیم نموده‎اند. این مطالعه پیامد کلان زیست‌تکنیک را گذار از حکمرانی بر بدن‌ها به حکمرانی از طریق بدن‌ها می‌داند.

مشاهده مقاله

حقوق عمومی و بین الملل

نسبت سنجی قانون اساسی کمال‌گرا و حوزه عمومی در پرتو اخلاق گفتمان هابرماس

حسن محمدی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.83447.1679

چکیده

رویکرد کمالگرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن میگردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حقها و اتکای به قدرت مؤسس تأسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه میشود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تأمین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حقها ... بیشتر رویکرد کمالگرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن میگردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حقها و اتکای به قدرت مؤسس تأسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه میشود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تأمین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حقها که مبنای اصلی تأسیس قوانین اساسی مدرن است برتر شمرده و با تفسیر حقها در چارچوب برداشت خود از خیر به تقلیل مفهوم حق میپردازد. رویکرد مذکور حوزه عمومی را به‌عنوان حوزه مشروعیت بخش تحت تأثیر قرار داده و حق تعیین سرنوشت را صرفاً در چارچوب خیر شناسایی میکند. هدف مقاله پرداختن به این موضوع است که در چنین شرایطی آیا امکان صورت‌بندی حوزه عمومی و تأمین کارکرد آن در جامعه وجود دارد؟ مفروض است که تأمین خودمختاری فردی و عمومی، مبنای اصلی قانون اساسی مدرن است لذا تأمین مشروعیت قانون اساسی و نظام حقوقی-سیاسی تأسیسی نیازمند تحقق حوزه مذکور است. در این نوشتار با ترسیم تعارض بنیادین مبانی حوزه عمومی و رویکردهای کمال گرایانه، به‌صورت توصیفی-تحلیلی به مفاهیم پیشگفته و نسبت آن‌ها با یکدیگر پرداخته شده و نهایتاً امتناع نظری تحقق این حوزه در رویکرد مذکور به قوانین اساسی نتیجه می‌شود.

مشاهده مقاله

توسعه و امنیت

دورنمای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی الگو و روند از 1357 تا 1398

امیر بهزاد صادقی؛ داود غرایاق زندی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.72726.1407

چکیده

در سالهای اخیر و با کاهش فاصلهی ناآرامیهای بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشهای ناآرامیها به ضرورتی اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکل‏گیری ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر مییابند. پژوهشهایی که تا به امروز ... بیشتر در سالهای اخیر و با کاهش فاصلهی ناآرامیهای بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشهای ناآرامیها به ضرورتی اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکل‏گیری ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر مییابند. پژوهشهایی که تا به امروز صورت پذیرفتهاند، فرآیند شکلگیری ثبات/بی‌ثباتی نظام سیاسی را مورد تأکید قرار نمی‏دهند. از سوی دیگر، شناسایی «پیشرانهای بحران‏ساز» میتواند پایهای برای تعریف یک «دورنما» برای ثبات نظام سیاسی کشورمان در سالهای میانی دهه پنجم، بر اساس آیندههای ممکن باشد. در راستای نگارش دورنما، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به الگوی ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته، کدام‏یک از سناریوهای خوش‏بینانه، بدبینانه و خنثی در ارتباط با ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران احتمال وقوع بیشتری دارد. فرضیه پژوهش برای پاسخ به پرسش این است که الگوی شکل‏گیری ثبات/بیثباتی در چهل سال گذشته، نشان از کاهش امکان حل بحرانها و برعکس، سرریز شدن آن‌ها در پایان دهه چهارم دارد که میتواند به دورنمایی چون همافزایی بحرانها و نیل به بیثباتی سیاسی، حرکت کند. این پژوهش، در ابتدا با روند پژوهی حوادث بحران‎ساز چهار دهه گذشته به عنوان دادههای کیفی آغاز و با استخراج شاخصهای بحران‏ساز چهار دهه گذشته، پیشرانها، سد کننده‌ها و کارتهای شگفت‏انگیز جهت سناریونویسی بر اساس آیندههای ممکن به دست آمدند که با توجه به تأثیر هم‏افزایانه بحرانها بر یکدیگر و عدم اقبال به اصلاحات ساختاری از جانب حکومت، امکان وقوع سناریوی بدبینانه محتملتر به نظر آمد.

مشاهده مقاله

دولت

تاملی بر توسعه سیاسی و ضرورت انفکاک ساختاری (با تاکید بر دوره جمهوری اسلامی ایران)

فرزاد کلاته؛ فائز دین پرست

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.68464.1267

چکیده

تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش‌های انفکاک ساختاری-انفکاک ... بیشتر تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش‌های انفکاک ساختاری-انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی-در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش‌های تمایز یابی ساختاری (انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی) در دوره ج. ا. ا، ریشه در نحوه تنظیم رابطه قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی در سال‌های نخست انقلاب اسلامی 57 دارد که توسط کنشگران قاعده/نهاد ساز (یعنی نیروهای سیاسی) در بستر نهادی حاکم در اوایل انقلاب اسلامی 57، شکل گرفت و به مرور به دلیل تزاید نسبی منافع (سیاسی و اقتصادی) حاصل از آن، تداوم و گسترش یافت و منجر به تشدید و تعمیق اقتصاد دولتی و تضعیف بیش از پیش تمایز یابی ساختاری در دوره ج.ا.ا شد». برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مسئله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به جز بخش اندکی، سایر نیروهای سیاسی حاضر در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی 57، به دلیل شرایط ساختاری حاکم، طرفدار اقتصاد دولتی بوده‌اند. از سوی دیگر، تزاید نسبی منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از نظم سیاسی جدید برای حامیان وضعیت حاکم، به مرور منجر به تشدید و تعمیق دولتی شدن اقتصاد و شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته شده است.

مشاهده مقاله

حقوق عمومی و بین الملل

سیر تفسیر تا اصلاح قانون اساسی در ایران با رویکرد دولت‌پژوهی

آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.71729.1370

چکیده

قانون اساسی «نوشته»، به اقتضای «اختصارگویی» و «کلی بودن» برای اینکه با پویایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه همسو شود، پیوسته در معرض «اصلاح» قرار دارد. هرچند روش‌های رسمی اصلاح قانون اساسی، مکانیسم‌های حیاتی در این زمینه به شمار میآید؛ با این حال، سختی رویه‌های اصلاح رسمی قانون اساسی و یا زمینه سیاسی ... بیشتر قانون اساسی «نوشته»، به اقتضای «اختصارگویی» و «کلی بودن» برای اینکه با پویایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه همسو شود، پیوسته در معرض «اصلاح» قرار دارد. هرچند روش‌های رسمی اصلاح قانون اساسی، مکانیسم‌های حیاتی در این زمینه به شمار میآید؛ با این حال، سختی رویه‌های اصلاح رسمی قانون اساسی و یا زمینه سیاسی یک کشور، اغلب، قانون اساسی را ایستا نگه‌داشته و بهطور مکرر سیاستمداران را وادار به جستجوی مسیرهای جایگزین میکند. بنابراین مکانیسم‌های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی در پاسخ به مشکلات پیشروی اصلاح رسمی قانون اساسی طراحی شده‌اند. در این مفهوم، تعیین نقش مکانیسم‌های غیررسمی که به صورت عمدی و یا در نتیجه پویایی سیستم قانون اساسی منجر به تغییر و اصلاح قانون اساسی میگردد، ضروری است. پژوهش حاضر با مطالعه کتب و مقالات گوناگون داخلی و خارجی، اقدام به گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای و فیشبرداری نموده است و با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تغییرات واقعی اما نانوشته قانون اساسی به‌ویژه از طریق فرآیند تفسیر که از مسیر رسمی اصلاح قانون اساسی عبور نکرده و از آن منظر قابل توجیه نیست و همچنین روشن نمودن مبنای مشروعیت این‌گونه تغییرات میپردازد. یافتهها حاکی از این است که تفسیر میتواند نقش مؤثری در کشف لایههای ناپیدای قانون اساسی داشته باشد و در مواردی بدون گذر از مسیر رسمی اصلاح، متن نوشته قانون اساسی را بازخوانی و یا حتی بازآفرینی نماید.

مشاهده مقاله

اندیشه سیاسی

تقابل گفتمان های مشروعیت سلطنت محور و مشروعیت خلافت محور در نامه‌ سلطان سنجر سلجوقی به المسترشد عباسی بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

زیبا شمس؛ ذکرالله محمدی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.72360.1386

چکیده

درباره مساله مشروعیت در دولت سلجوقی، پژوهش‌های زیادی انجام شده است. اما آنچه از دیدگاه بیشتر محققان مغفول مانده است، مسئله قدرت و مشروعیت در نامه‌نگاری‌های سیاسی است. این نامه‌ها انعکاس‌دهنده دیدگاه‌های شخص صاحب قدرت هستند و از متن، می‌توان به گفتمان موجود در آنها پی برد. یکی از این نامه‌های مهم تاریخی، نامه سنجر سلجوقی به ... بیشتر درباره مساله مشروعیت در دولت سلجوقی، پژوهش‌های زیادی انجام شده است. اما آنچه از دیدگاه بیشتر محققان مغفول مانده است، مسئله قدرت و مشروعیت در نامه‌نگاری‌های سیاسی است. این نامه‌ها انعکاس‌دهنده دیدگاه‌های شخص صاحب قدرت هستند و از متن، می‌توان به گفتمان موجود در آنها پی برد. یکی از این نامه‌های مهم تاریخی، نامه سنجر سلجوقی به المستر شد، خلیفه عباسی است. هدف اصلی در این پژوهش پاسخ به این سؤال است که از نگاه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، نامه سنجر به خلیفه نشان‌دهنده چه تحولی در گفتمان مشروعیت دولت سلجوقی است؟ روشی که پژوهش حاضر از آن بهره گرفته است، روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به تحلیل گفتمان درون‌متن می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس الگوی فرکلاف در سطح توصیف، سنجر با روش برجستهسازی گفتمان خود و به حاشیه راندن گفتمان خلافت محور، منبع مشروعیت حکومت خود را وراثت، شایستگی و فره ایزدی میداند. در سطح تفسیر، سنجر تحت تاثیر اندیشه‌های سیاسی خواجه نظام الملک و غزالی، سلطان را سایه خدا بر روی زمین، میداند. اما در سطح تبیین؛ در بستر تحولات تاریخی آن دوره می‌توان گفت که تقابل سنجر با المسترشد باعث شد سنجر، گفتمان سلطنت محور خود را جایگزین گفتمان غالب خلافت محور کند. نتیجه نهایی تحلیل این نامه از زاویه نظریه فرکلاف، حاکی از تقابل گفتمان‌های مهم آن دوره در نامه یادشده و گذار از گفتمان مشروعیت خلافت محور به مشروعیت سلطنت محور است.

مشاهده مقاله

ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی)

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.8102

چکیده

در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از ... بیشتر در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از این خیزش‌ها موفق به سرنگونی رژیم‌های حاکم شدند، در حالی‌که سایرین ناکام ماندند. این پژوهش بر آن است در عین‌حال که عوامل بلندمدتی ریشه بروز این انقلاب‌ها بوده‌اند که در جریان بهار عربی به‌شکل بحران‌های غیرمنتظره خود را آشکار ساختند، اما آن‌چه نقش تعیین ‌کننده در سرنگونی برخی رژیم‌ها و بقای برخی دیگر را ایفا کرد، ترکیب عوامل کوتاه‌مدت بودند. برای رسیدن به این پاسخ‌، عوامل دخیل در بروز انقلاب‌های مزبور در شش بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و خارجی بررسی شده‌اند. روش این پژوهش مقایسه‌ای است؛ مقایسه نظام‌مند تجربه‌ی کشورهای درگیر در بحران نشان می‌دهد حکومت‌هایی که با مدیریت سیاسی خود توانستند حمایت بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم (حتی فقط یک اقلیت قدرتمند)‌ را جلب کرده و نیز وفاداری بدنه‌ی اصلی ارتش را نسبت به‌خود حفظ کنند، از خطر سقوط رهایی یافتند. ممانعت حکام از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه خود و بهره‌گیری از تاکتیک‌های مناسب در حوزه‌ی داخلی دو نکته‌ی مهم در این زمینه بوده است که دولت‌های عربی پس از خروج از شوک غافل‌گیری سقوط بن علی، به‌تدریج از یکدیگر آموختند.

دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.7198

چکیده

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم ... بیشتر

سیاست جنسیت در ایران معاصر: نقش دولت در تغییر وضعیت و حقوق زنان (1392-1270)

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400، ، صفحه 59-87

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.43143.710

چکیده

سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای ... بیشتر سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است: نخست، «الگوی محافظهکارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سالهای پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظهکار بوده و این الگو در سالهای 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده میشود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دورههایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاحگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سالهای اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سالهای پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1399، ، صفحه 219-256

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.39753.653

چکیده

دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده ... بیشتر دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده از گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات پای میز مذاکره در قالب دیپلماسی به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. با این همه، هیچ یک از این راه‌ها (استراتژی و دیپلماسی) نتوانستند به تنهایی صلح پایداری را برای دنیا به ارمغان بیاورند. در نتیجه لزوم پیدایش و اهمیت دیپلماسی نظامی بیش از پیش آشکار شد. این مقاله برآن است تا به بررسی چیستی دیپلماسی نظامی به عنوان رهیافتی نوین در تبیین مسائل راهبردی پرداخته و نقش این رهیافت را در سیاست خارجی دولت‌ها مورد مداقه قرار دهد»؟ فرضیه اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی، شیوه نوینی از ارائه توان نظامی، جهت دستیابی به مقاصد صلح‌آمیز، اجتناب از خشونت نظامی و افزایش بازدارندگی است» که از سوی دیگر به ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی به‌ویژه نزد قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که «اتخاذ چنین رویکردی سبب افزایش توانمندی کشورها در پیگیری اهداف سیاست خارجی و به تبع، افزایش قدرت و نقش‌آفرینی آنها در عرصه تحولات بین‌المللی می‌شود».

امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1399، ، صفحه 107-140

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.56706.1023

چکیده

دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور ... بیشتر دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی‌کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولتها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به‌واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی‌کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همهگیری) ویروسی توسط دولتهای مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در اینجا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاهها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوبهای شبانه که دولتهای مختلف آنها ‌را در مواجهه با کروناویروس بکار می‌گیرند را تحمل نماید». متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد. بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیلکننده کنش گفتاری امنیتیکردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد.

الگوی روابط پیچیده در عصر هوش‌مصنوعی: تغییر در ماهیت کنش‌گران اقتصاد‌سیاسی بین‌الملل

هادی تقی پور اردشیری؛ مرتضی نورمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.85613.1658

چکیده

در حالی که تأثیر فناوری بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل به طور گسترده پژوهش شده است، اما درک محیط نوین کنش‌گری و الگوی روابط کنش‌گران در بستر توسعه هوش مصنوعی همچنان ناقص است. تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر کنش‌گران به ویژه دولت‌ها مسئله اساسی است که نیاز به بررسی علمی دارد. هدف این پژوهش نیز بررسی و تحلیل ابعاد این تأثیرگذاری‌ها است. پرسش ... بیشتر در حالی که تأثیر فناوری بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل به طور گسترده پژوهش شده است، اما درک محیط نوین کنش‌گری و الگوی روابط کنش‌گران در بستر توسعه هوش مصنوعی همچنان ناقص است. تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر کنش‌گران به ویژه دولت‌ها مسئله اساسی است که نیاز به بررسی علمی دارد. هدف این پژوهش نیز بررسی و تحلیل ابعاد این تأثیرگذاری‌ها است. پرسش اساسی آن است که چگونه هوش مصنوعی می‌تواند ماهیت کنش‌گران اقتصاد سیاسی بین الملل به ویژه دولت را تغییر دهد؟ فرضیه پژوهش آن است که هوش مصنوعی با دگرگون‎سازی ظرفیت‎های کنش‎گران در ابعادی نظیر تصمیم‎گیری، داده‎محوری و خودمختاری، ماهیت آنان را تغییر داده و در نتیجه به پیدایش الگوهای جدید و پیچیده‎تری از روابط میان کنش‎گران منجر می‎شود. پژوهش حاضر از رویکرد توصیفی-تحلیلی بهره برده است تا داده‌های پیش و پس از سال 2010 که نقطه عطف توسعه هوش مصنوعی است را طبق 4 شاخصی که بر اساس نظریه وابستگی متقابل پیچیده رابرت کیوهن و جوزف نای انتخاب شده است، بررسی نماید. این 4 شاخص شامل تاثیر هوش‌مصنوعی بر سرشت کنش‌گران، ظهورکنش‌گران جدید، اهداف و منافع، و الگوی روابط کنش‌گران در است. یافته‌های پژوهش نشان داد که هوش مصنوعی با ایجاد ظرفیت‌های نوین برای کنش‌گران، عملکرد آن‌ها را تغییر داده است. این تغییر موجب ایجاد الگوی نوینی از روابط پیچیده میان کنش‌گران گردیده است. طبق این الگو، تحول در ماهیت کنش‌گران به معنای بازتعریف عملکرد کنش‌گران به ویژه دولت و پیوستگی بیشتر آن ها با یکدیگر است که از طریق هوش مصنوعی به تولید ثروت و قدرت مبادرت می‌ورزند.

مشاهده مقاله

از پذیرش تا مقاومت: بررسی استراتژی‌های جامعه ایران در برابر دوگانگی سیاسی دولت و جامعه

محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا صادقی نقدعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.81415.1554

چکیده

این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی ... بیشتر این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک، مداخلات خارجی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ سیاسی جامعه، فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی، فرهنگ خانواده و آموزش از جمله مهم‌ترین عوامل علی و زمینه‌ای دوگانگی سیاسی دولت و جامعه به شمار می‌آیند. همچنین، نقش اعتراضات اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، شبکه‌های اجتماعی و تغییرات قانونی و حقوقی به عنوان عوامل مداخله‌گر، به شدت در تسهیل یا تشدید دوگانگی سیاسی مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه دو استراتژی پذیرش یا مقاومت را در میان افراد ایجاد کرده است. سرانجام، پیامدهای دوگانگی سیاسی شامل تشدید شکاف اجتماعی و سیاسی، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش خشونت و درگیری‌های اجتماعی، کاهش اعتماد سیاسی، تضعیف همبستگی ملی، افزایش مهاجرت و فرار مغزها است. همچنین، کد هسته برای این پژوهش شکاف‌های ساختاری و فرهنگی انتخاب شده است که اصلی‌ترین دلیل پدیده دوگانگی سیاسی محسوب می‌شود. سرانجام، در پایان پس از ارائه پارادایم نظری برگرفته‌شده از داده‌های پژوهش، توصیه‌های سیاستی برای کاهش این شکاف سیاسی در کشور ارائه شد.

مشاهده مقاله

هماهنگی چینی و نظم بین‌المللی در سده بیست و یکم

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سجاد کریمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.79725.1517

چکیده

ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی ... بیشتر ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی مفهوم «هماهنگی» به‌عنوان مرکز ثقل نظام فکری و اندیشگی چین، واکاوی چیستی و ماهیت رویکرد چین به نظم بین‌المللی را ذیل این مفهوم هدف خود قرار داده است. بر این اساس، این مقاله با طرح این پرسش که نظم بین‌المللی چینی ذیل مفهوم هماهنگی چگونه و با چه ماهیت و مختصاتی قابل‌شناسایی است؟ ضمن نشان دادن برآمدن مفهوم هماهنگی از مهم‌ترین مکاتب فکری چین یعنی کنفوسیوسیم و تائوئیسم بر این نظر است که نظم چینی در بستر سده بیست و یکم فراتر از نگاه یکسان‌انگار به نظام بین‌المللی به دنبال تحقق تعادل و هماهنگی‌ای است که از طریق به رسمیت شناختن تفاوت‌ها حاصل می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر هماهنگی زمانی محقق می‌شود که تفاوت‌ها پذیرفته شده و همکاری و رقابت محور تعاملات باشد. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تبیینی و از دل واکاوی مکاتب فکری چین و مصادیق آن در جهان واقع به دست آمده نشان می‌دهد که معنای نظم از منظر هماهنگی با آنچه در نظم غربی مدنظر است متفاوت است. به رسمت شناختن تفاوت‌ها، احترام برای ارزش‌های دیگری، اصالت همکاری در مقابل تنازع و رقابت از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظم است.

مشاهده مقاله

چرخش های سیاسی- ایدئولوژیک و تحولات اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی (1391-1358): بررسی دولتهای موسوم به انقلاب-جنگ، سازندگی، اصلاحات و عدالت پرور

ابوالفضل دلاوری؛ الهه محمدی پیروزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.82869.1593

چکیده

چکیدهاقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب در مجموع وضعیتی بحرانی داشته‌است. میانگین ناچیز نرخ رشد و ناجیزتر از آن درآمد سرانه، تورم بالا و مستمر، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و تداوم وابستگی به فروش نفت خام، همگی در حالی خود را همچنان نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها چند برنامه بلند مدت و میان مدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین و ... بیشتر چکیدهاقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب در مجموع وضعیتی بحرانی داشته‌است. میانگین ناچیز نرخ رشد و ناجیزتر از آن درآمد سرانه، تورم بالا و مستمر، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و تداوم وابستگی به فروش نفت خام، همگی در حالی خود را همچنان نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها چند برنامه بلند مدت و میان مدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین و تصویب و اجرا شده است. اما هیچ یک از این برنامه‌ها در عمل توفیق چندانی نداشته اند. در این مقاله با بررسی چهار برهه انقلاب-جنگ، سازندگی، اصلاحات و عدالت، تاثیر چرخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی اتخاد شده در هر یک از این برهه‌ها نشان داده‌شد و سپس دستاوردهای هر دوره بر اساس شاخص‌های رشد، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تورم و برابری مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت. یافته‌های مقاله بیانگر آن بود که چرخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در هر یک از این برهه‌ها به دنبال منازعات میان نیروها و جریان‌های رقیب درون حکومت رخ داده و به اتخاد رویکردها و سیاست‌های متعارض و متخالف با برهه قبلی منجرشده است. چنین وضعیتی، موجب وقفه‌ها، نوسان‌ها و واگشت‌های متعددی در روند تحولات اقتصادی شده که نه فقط مانع انباشت دستاوردهای اقتصادی شده بلکه به تلنبارشدن مشکلات و بحران‌ها انجامیده است. واژه های کلیدی: چرخش‌های سیاسی – ایدئولوژیک، سیاست‌های اقتصادی، ایران،

مشاهده مقاله

تحول در ماهیت حکمرانی دولت؛ گذار به فناوری‌های صنعت چهارم

مهدی الیاسی؛ محمد تندرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2024.79762.1521

چکیده

امروزه پیشرفت‌های فناورانه نیازمند شناخت مؤثرترین روش‌ها و نظام‌های سیاستی حکمرانی در سطوح مختلف است. این تغییر پارادایم، اجرای سیاست‌های حاکمیتی مؤثر را برای تسهیل یکپارچگی بهینه و ترسیم مسیر توسعه ضروری می‌سازد. اما این سیاستها صرفاً در سطح تغییر نگاه و یا رویکرد یک سازمان و چگونگی سیاستگذاری دولتها خلاصه نمیشود، ... بیشتر امروزه پیشرفت‌های فناورانه نیازمند شناخت مؤثرترین روش‌ها و نظام‌های سیاستی حکمرانی در سطوح مختلف است. این تغییر پارادایم، اجرای سیاست‌های حاکمیتی مؤثر را برای تسهیل یکپارچگی بهینه و ترسیم مسیر توسعه ضروری می‌سازد. اما این سیاستها صرفاً در سطح تغییر نگاه و یا رویکرد یک سازمان و چگونگی سیاستگذاری دولتها خلاصه نمیشود، بلکه ماهیت دولت را تحت تأثیر قرار خواهند داد. این پژوهش زوایای مختلف حکمرانی دولت را با توجه به شاخص‌های گذار به فناوری‌های صنعت چهارم بررسی میکند. همچنین با مطالعه موضوعی بیش از هجده سند سیاستی فناورانه در ایالات‌متحده آمریکا، با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل متنی و پردازش زبان طبیعی، فراتر از تفاوت‌های ظریف پیشرفت‌های فناورانه، جنبه‌های حاکمیتی را مورد پژوهش و تحلیل قرار داده و نشان می‌دهد این‌گونه سیاستگذاری به تدریج کارکرد دولت و شیوههای اعمال حاکمیت را تغییر داده و منشأ تحول شیوههای حکمرانی خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش بررسی پویایی‌های پیچیده حاکم بر همزیستی مداخلات سیاستی حکمرانی مؤثر در فرآیندهای گذار به فناوری‌های صنعت چهارم، با تأکید بر چالش‌های چندوجهی است. این پژوهش به‌وضوح نشان می‌دهد که حکمرانی در عصر صنعت چهارم نیازمند درک چندبعدی به جهت قاعده گذاری در تحول نحوه حکمرانی کارکرد دولت است. در واقع، تنها از طریق رویکردهای حکمرانی منعطف، نوآورانه و مسئولانه و درک تحول ماهوی کنش دولتی است که می‌توان به موفقیت‌های پایدار دست یافت. این تحول را میتوان به عنوان نمونه بارز در گونههای سیاست‌گذاری و دگرگونی در ماهیت دولت آمریکا مشاهده کرد.

مشاهده مقاله

نقش دولت در توسعه سیاسی شهرستان‌ها؛ مطالعه موردی: فرمانداری‌های شهرستان‌های دشتستان، گناوه و عسلویه

عبدالرسول کاوه فرد؛ حجت الله ایوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.74717.1436

چکیده

این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی ... بیشتر این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی بوده و داده‌ها به روش پیمایشی گردآوری شده است. برای سنجش پرسش‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، بهره گرفته شده که پرسشنامه با ضریب اعتباری 907/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های تی تک-نمونه‌ای، تحلیل واریانس و رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری واریانس‌محور و نرم‌افزار مربوطه (PLS) بهره گرفته شد. گردآوری داده‌ها نیز با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری، دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان فرمانداری‌های مورد بررسی، به‌گونه تمام‌شماری صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد، فرمانداری‌ها با توجّه به نقش راهبری خود، بر مقوله توسعه سیاسی و شاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی این پژوهش (کارآیی و کارآمدی دولت، مشارکت سیاسی، فعالیت احزاب و تشکّل‌های سیاسی، فعالیت رسانه‌های خبری - تحلیلی و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی - اجتماعی) در سطح شهرستان‌های استان بوشهر، تأثیر فراوانی دارند. همچنین در ارزیابی صورت‌گرفته، از منظر شاخص‌های توسعه سیاسی، فرمانداری عسلویه، به نسبت دیگر فرمانداری‎های مورد مطالعه، عملکرد به‌نسبت بهتری داشته است.

روابط متقابل نهادها و قواعد شناختی و تأثیر آن بر مشروعیت سیاسی؛ مطالعه موردی: انقلاب 1357 ایران و تغییر حکومت از پهلوی به جمهوری اسلامی

علی نانوایی؛ محمد باقر خرمشاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.77094.1476

چکیده

تأثیر متقابل بین نهادها و قواعد شناختی در شکل دادن به مشروعیت سیاسی، جنبه ای محوری و در عین حال پیچیده در درک تحولات سیاسی است. این مقاله به بررسی این رابطه پیچیده در چارچوب تحولات سیاسی ایران - از سلطنت پهلوی تا ظهور جمهوری اسلامی - می‌پردازد و پویایی‌های دگرگون‌کننده و پیامدهای آن را آشکار می‌کند. این تحقیق در هسته خود به دنبال پاسخ ... بیشتر تأثیر متقابل بین نهادها و قواعد شناختی در شکل دادن به مشروعیت سیاسی، جنبه ای محوری و در عین حال پیچیده در درک تحولات سیاسی است. این مقاله به بررسی این رابطه پیچیده در چارچوب تحولات سیاسی ایران - از سلطنت پهلوی تا ظهور جمهوری اسلامی - می‌پردازد و پویایی‌های دگرگون‌کننده و پیامدهای آن را آشکار می‌کند. این تحقیق در هسته خود به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است: روابط متقابل قواعد شناختی و نهادها، چگونه با اثرگذاری بر مشروعیت وتحولات سیاسی، موجب انقلاب اسلامی ایران شد؟ پاسخ به این سوال به درک عمیق‌تر فرآیندها، رفتارها و پویایی‌های سیاسی رخ داده در انقلاب کمک می‌کند. هدف این تحقیق بررسی نحوه تعامل قواعد شناختی با ساختارهای نهادی و ارتباط آن با مشروعیت سیاسی و همچنین درک پیچیدگی‌های تحولات سیاسی و وقوع انقلاب است. روش این پژوهش کیفی و تفسیری-تحلیلی است. تحلیل با ترسیم ساختار نهادی ذیل حکومت پهلوی آغاز می‌شود که از ویژگیهای آن، اقتدار متمرکز و تحمیل قواعد شناختی سکولار و غرب‌گرا است. این پس‌زمینه، بستر را برای درک فرسایش مشروعیت ناشی از نارضایتی‌های عمومی، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی و به حاشیه رانده شدن ارزش‌های سنتی و میل اجتماعی برای تغییرات دگرگون‌کننده فراهم میکند. در میان نارضایتی های اجتماعی، انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطفی ظهور کرد که هم چارچوب‌های نهادی و هم قواعد شناختی را تغییر میدهد. ماهیت دگرگون‌کننده تغییرات قواعد شناختی در این دوره در شکل‌دهی برداشت‌ها از مشروعیت سیاسی بسیار مهم است.

مشاهده مقاله

مبانی دینی دولت در ایران باستان عصرساسانیان

داریوش رحمتی؛ آناهیتا معتضد راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.69932.1328

چکیده

مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، ... بیشتر مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی تحول و قوام یافت و در دوره ساسانی پیوستگی میان سیاست و دین به اوج مفهومی خود در عرصه سیاست شاهی رسید. بر همین مبنا نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که کدام شرایط و علل نظری و عملی سبب شد تا ساسانیان بتوانند نخستین دولت دینی در ایران باستان توسط ساسانیان بنیان نهاده شود؟ در همین راستا و با بهره مندی از روش جامعه شناسی تاریخی سعی شده تا ضمن مداقه در زمینه ها و مفاهیم فلسفی- سیاسی اندیشه شاهی ایران باستان از دوره ماد و بررسی شرایط سیاسی موجود و تطورات آن در دوره های هخامنشیان و اشکانیان به عنوان علل نظری و عملی چگونگی پیدایش نخستین دولت دینی در ساختار سیاست ایران باستان در دوره ساسانی پرداخته شود . یافته های مقاله موید تایید مسئله اصلی پژوهش هستند که تاسیس نخستین دولت با مبانی دینی در ایران باستان در دوره ساسانی در نتیجه تحول در اندیشه سیاسی شاهی در حوزه های فکری (دین)، سیاسی (شاه) و اجتماعی (خانواده و طبقات) در دورانهای هخامنشیان و اشکانیان صورت گرفته است. واژگان کلیدی: دولت دینی،ایران باستان،فره ایزدی،شاه آرمانی،اندیشه ایرانشهری،دولت ساسانی

مشاهده مقاله

نقش دولت در توسعه اقتصادی؛ بررسی تطبیقی میان ایران و مالزی (1981-2003)

محمود بهارلو؛ مجید عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.52809.904

چکیده

نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛‌ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید ... بیشتر نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛‌ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید محمدخاتمی با دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد در مالزی(1981-2003) را در بر می گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) با تاکید بر سیاست باز اقتصادی و اجرای اولین برنامه ۵ ساله توسعه، بیشتر توسعه اقتصادی کشور را مدنظر داشت و سید محمدخاتمی(۱۳۷۶-۱۳۸۴) با تکیه بر گسترش روابط با کشورهای خارجی، بیشتر توسعه سیاسی و مدنی را مدنظر داشت. مالزی در دوره ماهاتیر محمد با تکیه بر سیاست نگرش به شرق و الگو قراردادن ژاپن و کره‌جنوبی، ایجاد یک قدرت دیوان‌سالاری مشروع و کابینه‌ا‌ی متشکل از متخصصان و دانشمندان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه مالزی همت گمارد. در برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و شاخصه‌هایی همانند تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی، قابلیت‌های فناوری، خلق مزیت‌های رقابتی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و مواردی از این دست به وفور مشاهده می‌شود. اما به دلیل بی-توجهی به استراتژی صنعتی کشور، عدم شناسایی صنایع ارجح، ابهام و عدم پیش‌بینی پیوند بین بنگاهها و شکل-گیری خوشه‌های صنعتی برنامه‌های مدون تاکنون از موفقیت در اجرا باز مانده‌اند.

مناسبات میان دولت، عدالت اجتماعی و آزادی‌های اولیه؛ درنگی در بنیاد فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

احمد فرشادیان؛ مصطفی زالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.81896.1560

چکیده

عدالت اجتماعی در خوانش معاصر به معنای الزام دولت به تضمین دسترسی همگان به حد مشخصی از امکانات است. نظریه‌های مختلف عدالت اجتماعی در این دریافت مشترک‌اند که شناسایی چنین تعهدی برای دولت با به رسمیت شناختن حقی برای مداخله در حقوق و آزادی‌های اولیه همراه است؛ به نحوی که عدم پذیرش مداخله دولت در آزادی‌ها، سرانجام به نفی سیاست‌های بازتوزیعیِ ... بیشتر عدالت اجتماعی در خوانش معاصر به معنای الزام دولت به تضمین دسترسی همگان به حد مشخصی از امکانات است. نظریه‌های مختلف عدالت اجتماعی در این دریافت مشترک‌اند که شناسایی چنین تعهدی برای دولت با به رسمیت شناختن حقی برای مداخله در حقوق و آزادی‌های اولیه همراه است؛ به نحوی که عدم پذیرش مداخله دولت در آزادی‌ها، سرانجام به نفی سیاست‌های بازتوزیعیِ عدالت‌محور می‌انجامد. به هرروی، دولت برای تحقق عدالت اجتماعی ناگزیر به تحدید حقوق و آزادی‌های اولیه و به طور خاص مالکیت خواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در خلال اصول مختلف خود از یک سو عدالت اجتماعی را مقصد کلان خود برشمرده و از دیگر سو، حقوق و آزادی‌های اولیه را به صورت حداکثری تضمین نموده است. بدین ترتیب، بررسی «تزاحم میان تحقق عدالت اجتماعی با تضمین حداکثری حقوق و آزادی‌های اولیه مشروع» مسئله پژوهش حاضر را سامان می‌بخشد. این نوشتار می‌کوشد تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با رجوع به مبانی کلامی-فقهی قانون اساسی، عامل مشروعیت و ضابطه‌ای برای حل مسئله مذکور بیابد و به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دولت می‌تواند حقوق و آزادی‌های اولیه مشروع را به نفع عدالت محدود نماید؟». سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر تقدّم خیر و مصلحت عمومی بر نفع شخصی و نیز شناسایی عدالت اجتماعی به‌مثابه ضابطه مفهومی و یکی از ملاک‌های تشخیص مصلحت عمومی، می‌توان از تقدم عدالت بر حقوق و آزادی‌ها سخن گفت. در این میان، ولایت مطلقه فقیه به‌مثابه عاملی برای مشروعیت گذار از وضع بی‌عدالتی به جامعه‌ای عادلانه نقش ایفا می‌کند.

مشاهده مقاله

.امنیت زیست محیطی؛ چشم انداز جایگاه و نقش دولت ها در حکمرانی جهانی

عباس سروستانی؛ محمدرضا محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.82256.1574

چکیده

امروزه بحران ها و مسائل محیط زیستی تهدیدات اولیه و ثانویه بی سابقه ای را علیه بشر رقم زده است و مسائل محیط زیستی را در متن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویران کننده تهدیدات زیست محیطی بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابری های اقتصادی و چالش های ناشی از آنها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش ... بیشتر امروزه بحران ها و مسائل محیط زیستی تهدیدات اولیه و ثانویه بی سابقه ای را علیه بشر رقم زده است و مسائل محیط زیستی را در متن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویران کننده تهدیدات زیست محیطی بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابری های اقتصادی و چالش های ناشی از آنها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش پوپولیسم، به قدرت رسیدن حکومت های اقتدارگرا، تحت الشعاع قرار گرفتن تجارت آزاد، افزایش نزاع ها و درگیری های منطقه ای، افزایش مهاجرت اجباری، افزایش خشونت ها، جرایم سازمان و خطر تروریسم و بنیادگرایی، درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بسیار نظامی، بازدارنده، محدود و با حاصل جمع جبری صفر بود را دستخوش تحول ساخت و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به وجود آورد که نه تنها تمامی مؤلفه های نظامی و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در برمیگرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت با توجه به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بین المللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولت های ملی در پاسخ به این چالش ها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چند سطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیست محیطی، به مفهوم پردازی حکمرانی جهانی در این حوزه و همچنین جایگاه و نقش دولت ها در این پدیده نوین سیاست جهانی و روابط بین الملل می پردازد.

مشاهده مقاله

سوبژکتیویته سیاسی و چرخش معنایی عدالت

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.79837.1524

چکیده

پروسه مدرنیته سیاسی به‌موازات تحول در ایده‌های بنیادی سیاست (عدالت، آزادی، برابری و..) منجر به اهمیت تجلی اراده عمومی در سازوکار سیاسی شد و چالش مشروعیت بخشی دولتها منجر به برجسته‌شدن نقش هژمونی اخلاقی سیاسی و اقناع عمومی گردید. سازوکار ایدئولوژیک دولت با فراخوانی هیجانات و عواطف جامعه و هم‌ارز کردن معانی مدنظر با دال‌های متعالی، ... بیشتر پروسه مدرنیته سیاسی به‌موازات تحول در ایده‌های بنیادی سیاست (عدالت، آزادی، برابری و..) منجر به اهمیت تجلی اراده عمومی در سازوکار سیاسی شد و چالش مشروعیت بخشی دولتها منجر به برجسته‌شدن نقش هژمونی اخلاقی سیاسی و اقناع عمومی گردید. سازوکار ایدئولوژیک دولت با فراخوانی هیجانات و عواطف جامعه و هم‌ارز کردن معانی مدنظر با دال‌های متعالی، موقعیت‌های سوژگانی را تثبیت گرداند؛ لذا تألیف موقعیت‌های سوژگانی و دلالت مندی میل در پرتو گفتمان و سیطره بخشی آن در بستر ایدئولوژی امری اجتناب‌ناپذیر برای دولتها تلقی می‌شود. یکی از منافذ اصلی سوژگانی حوزة اخلاقی است و قدرت نیز تلاش می‌نماید به‌واسطه استحاله زنجیره دلالتی عدالت، حقیقت اخلاقی را برساخت نماید که آگاهی اخلاقی و عاطفی سوژه به‌نوعی استیضاح ‌شود که انگیزه‌های کنش نتواند به حس تعهد اخلاقی اجتماعی تجهیز شود. کثرت‌گرایی پست‌مدرن با تجسد آرمان‌های انسانی و اخلاقی همواره ایده عدالت را بازسازی می‌کند و در مقابل روند توتالیتاریسم مقاومت دائمی را تألیف می‌کند. در این مطالعه تلاش شد که هویت مسئله‌دار و تأسیسی سوژه را به‌موازات ایده عدالت در پرتو هستی‌شناسی سیاسی و لنز مفهومی لاکلائو و موفه مورد موشکافی قرار گیرد تا امکان پیکربندی سوژه را به مناسبات تحولات معنایی سیاست واکاوی شود. محور این مقاله امکان رهایی بخشی عدالت با توسل به لنز مفهومی لاکلائو و موفه و بهره‌مندی از هستی‌شناسی سیاسی است. از نتایج این مقاله می توان به امکان مقاومت، رهایی بخشی انبساط عدالت، تقویت تعهدات اخلاقی در راستای آگاهی جمعی اشاره کرد، که همین امر کنشگری سیاسی را در برابر قدرت دولت ممکن می کند.

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	11
تعداد شماره‌ها	43
تعداد مقالات	322
تعداد نویسندگان	402
تعداد مشاهده مقاله	589,917
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	492,317
نسبت مشاهده بر مقاله	1832.04
نسبت دریافت فایل بر مقاله	1528.93
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده	1,772
تعداد مقالات رد شده	1,048
درصد عدم پذیرش	59
تعداد مقالات پذیرفته شده	315
درصد پذیرش	18
زمان پذیرش (روز)	464
تعداد پایگاه های نمایه شده	15
تعداد داوران	472

دوره 11 (1404)

دوره 10 (1403)

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره 2 (1395)

دوره 1 (1394)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان