دولت پژوهی

چکیده نظریات بی‌طرفی و کمال‌گرایی، بر خلاف دوگانه‌‏اندیشی رایج، ایده‌های فلسفی همگرایی هستند و تفاوت آن‏ها غیرماهوی و ناظر به میزان مداخله دولت است و تنها مدل‌‏های بی‌طرفی نامحدود و کمال‌گرایی تمام‏عیار با یکدیگر قابل جمع نخواهند بود. صورت‏بندی دولتی بی‏طرف که مروّج فضیلت‌های فردی باشد، لزوماً استوار بر پایه‌های متناقض نظری نیست؛ بلکه دخالت ترویجی و غیرتحمیلی دولت در گسترش فهرستی حداقلی از خیرهای مشترک که مورد اجماع هم‏پوشان شهروندان قرار دارد، با مراتبی از بی‌طرفی دولت سازگار است. وظیفه دولت، تأمین شرایط توانمندسازی شهروندان و اقدامات ایجابی جهت فراهم کردن امکانات لازم برای شکوفایی قابلیت­های آن‏ها است. این غایت مستلزم برابری فرصت‏ها در راستای توانمندی شهروندان، رواداری در راستای پذیرش حق بر خطا، خودآیینی در راستای فراهم ساختن زمینه انتخاب‏گری، آزادی جمهوری‏خواهانه و نفی سلطه در راستای شکوفایی قابلیت‏ها است که در کنار یکدیگر، بی‏طرفی محدود را به مثابه فضیلت نهادی دولت را رقم می‏زنند. انگیزه درست دولت به عنوان شخص حقوقی فضیلت‏مند را نیز می‏توان در رعایت بی‏طرفی در توجیه و ارائه استدلال‏های بی‏طرفانه یا ترجمه به زبانی عمومی یافت که برای همگان در دسترس باشد. مقاله حاضر به دنبال ارزیابی مبانی و ویژگی‌های مدل مطلوب دولت توانمندساز و مسأله آن، تبیین نقطه بهینه میان بی‏طرفی و کمال‏گرایی برای دولت، با از طریق تفکیک میان فضیلت‏مندی دولت و جامعه است. بر اساس یافته‏های پژوهش، فضیلت‏مندی دولت را در بی‏طرفی محدود و فضیلت‏مندی جامعه را از طریق کمال‏گرایی معتدل و غیرمستقیم و نقش ترویجی و اقناعی می‏توان پی گرفت. همراهی این دو نوع فضیلت‏مندی در دولت و جامعه به صورت توأمان، مستلزم تحدید مفهومی فضیلت و بی‏طرفی و نیز تقلیل معایب آنها نسبت به مدل‏های مستقل خواهد بود.

چکیده این پژوهش با هدف بررسی کاربرد و کارایی آزمون‌های شواهد چهارگانه ردیابی فرآیند در اعتبارسنجی استنتاج‌های علّی در پژوهش‌های دولت‌محور طراحی شده است. مطالعه حاضر با تکیه بر رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، مطالعات موردی کلیدی شامل بحران فاشودا و حمله ایالات متحده آمریکا به عراق را بررسی می‌کند تا میزان بهره‌گیری نظام‌مند پژوهشگران از این آزمون‌ها در تحلیل روابط پیچیده علّی ارزیابی شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که ردیابی فرآیند امکان تحلیل مرحله‌ای و تدریجی فرضیه‌ها را فراهم می‌سازد و به پژوهشگر اجازه می‌دهد مسیرهای علّی را به‌صورت جزئی و منسجم بازسازی کند. برخی آزمون‌ها، مانند «کاه در باد» و «حلقه»، به ارزیابی مقدماتی و شناسایی نشانه‌های جهت‌دهنده در مراحل اولیه تحلیل کمک می‌کنند، در حالی که آزمون‌های قاطع‌تر، نظیر «اسلحه اخیراً شلیک‌شده»، ظرفیت بالاتری برای آشکارسازی مکانیسم‌های علّی و تقویت استنتاج‌های نهایی دارند. با این حال، متناسب با شواهد موجود، پژوهشگران اغلب تمرکز اصلی خود را بر شواهد تأییدکننده قرار می‌دهند و از شواهد ابطال‌کننده برای رد کامل فرضیه‌های رقیب بهره‌گیری محدودی دارند. نتیجه کلیدی پژوهش آن است که به‌کارگیری متعادل، آگاهانه و نظام‌مند تمامی آزمون‌های شواهد، ضمن افزایش اعتبار درونی استنتاج‌های علّی، امکان تحلیل دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر روابط علّی پیچیده در فرآیندهای حکمرانی و تصمیم‌گیری سیاسی را فراهم می‌کند.

چکیده در عصر حاضر، مرزهای جغرافیایی دیگر تنها بستر اِعمال اقتدار دولت نیستند و فضاهای دیجیتال، پلتفرم‌های فرامرزی و شبکه‌های داده‌ای نیز به عرصه‌های جدید حاکمیت تبدیل شده‌اند. این دگرگونی، مفاهیم سنتی دولت، مرز و اقتدار را به چالش کشیده و ضرورت بازاندیشی در نظریه دولت مدرن را پدید آورده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین چارچوبی نظری برای فهم اقتدار دولت در وضعیت «هم‌زمانی فضاهای فیزیکی و دیجیتال» و ارائه نظریه‌ای نو با عنوان «حاکمیت لامکان» است. در این نظریه، دولت معاصر در شرایطی عمل می‌کند که اقتدارش نه صرفاً در قلمرو سرزمینی، بلکه در شبکه‌های داده‌محور، سامانه‌های الگوریتمی و پلتفرم‌های فراملی توزیع شده است. پژوهش با روش تحلیلی-تطبیقی و با اتکا بر منابع فلسفه حقوق عمومی و نمونه‌های تطبیقی از اتحادیه اروپا، فرانسه و جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظم نوین دیجیتال، مؤلفه‌های کلاسیک دولت (سرزمین، قانون، مشروعیت و اقتدار متمرکز) دچار بازتعریف شده‌اند و دولت در تعامل با کنشگران غیردولتی و فناوری‌های زیرساختی، در پی بازیابی اقتدار خود در فضای نامکان‌مند است. نتیجه آن است که نظریه «حاکمیت لامکان» می‌تواند الگویی حقوقی-سیاسی برای تحلیل تحول دولت در جهان پسامکانی فراهم آورد و در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حکمرانی دیجیتال، چارچوبی مفهومی برای بازتعریف اقتدار، مشروعیت و کرامت شهروندی ارائه دهد.

چکیده از آنجا که موفقیت و کارآمدی سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مشروط به توانمندی و قابلیت‌های دولت ها به شمار می‌رود، بهبود حکمرانی و راهبرد توانمندساختن دولت کلید اساسی توسعۀ پایدار، کاهش فقر و افزایش رفاه محسوب می‌شود. این پژوهش می‌کوشد با تمرکز بر رویکرد حکمرانی‌خوب که بر مولفه‌هایی چون اثربخشی، پاسخگویی و مشارکت تاکید دارد، به بررسی نظام‌های پایش‌و‌ارزیابی در راستای افزایش ظرفیت کارآمدی سیاست‌ها و نهادهای عمومی در میان برخی کشورهای منتخب بپردازد.بدین منظور با روش کیفی، به مطالعۀ تطبیقی اسناد مرتبط با نظام‌های پایش و ارزیابی در پنج کشور شیلی، کلمبیا، مکزیک، ویتنام و رواندا پرداخته شد و داده ها با روش تحلیل مضمونی تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از آنجا که اولاً هیچ یک از نظام ها در فرایندی خطی توسعه نیافته اند و ثانیاً این نظام ها دربرگیرندۀ ماهیتی پیچیده و وابسته به ذاتی هستند، نمی‌توان مدل تحقق نهادینه‌سازی نظام در کشورهای موفق را به سایر کشورها توصیه کرد. از این رو عوامل پرتکرار زمینه‌ساز موفقیت این نظام ها در بین کشورهای منتخب در پنج تم اصلی خاستگاه، رسالت، چارچوب‌حقوقی، پیکربندی و کاربست استخراج گردید. جمع بندی آنکه راه‌اندازی تدریجی نظام ها، لزوم اراده و مطالبۀ دولتمردان، مشارکتی بودن در میان سطوح مختلف بازیگران و ذینفعان، پیوند ناگسستنی با بودجه ریزی، پشتیبانی سازمان‌های داده محور و آماری و تاثیر کاهنده بر روی میزان سرشمار فقر از جمله نکاتی است که در پایداری و موفقیت نظام‌های پایش و ارزیابی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند.

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل روند ظرفیت دولت در ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۳ و مقایسه عملکرد دولت‌ها بر مبنای شاخص‌های سه‌گانه ظرفیت دولت است. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر مدل هانسون و سیگمن است که ظرفیت دولت را در قالب سه بُعد «ظرفیت استخراجی»، «ظرفیت اجبار» و «ظرفیت اداری» تبیین نموده‌اند. پژوهش از نوع کمی و کاربردی بوده و داده‌های مورد استفاده از پایگاه‌های بین‌المللی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و رصدخانه پیچیدگی اقتصادی گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این امر هستند که ظرفیت دولت در ایران دارای روندی چرخه‌ای اما نزولی بوده است؛ به‌گونه‌ای که به‌رغم دوره‌های کوتاه‌مدت بهبود، در مجموع شاخص ترکیبی ظرفیت دولت دارای روند نزولی بوده و کاهش یافته است. در مقایسه میان دولت‌ها، دولت اصلاحات بالاترین عملکرد را در شاخص ترکیبی ظرفیت دولت داشته است و پس از آن دولت‌های مهر و سازندگی قرار گرفته‌اند؛ هرچند بهترین عملکرد در وضعیت میانه طیف ظرفیت دولت قرار گرفته است که نشان‌دهنده عملکرد مناسبی نیست. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتقای ظرفیت دولت در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالی، تقویت بوروکراسی حرفه‌ای و ارتقای مشروعیت و اثربخشی نهادی با سازوکارهای اقناع و مشارکت اجتماعی است تا از این طریق بازگشت به مسیر ارتقای ظرفیت دولت در ایران محقق گردد.

چکیده تحول و تعالی نظام قانونگذاری از اصول اساسی و ضروری در ساختار حکمرانی پارلمانی در کشور به شمار می‌رود. در این راستا، تحول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد مردم‌سالاری دینی با اتکا بر فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندها با تمرکز بر تقویت و نظام‌مند ساختن مشارکت مردمی به منظور ارتقای کارکردهای قانونگذاری، نظارت و امور نمایندگی، غیرقابل اجتناب است. مشارکت مردمی علاوه بر تسهیل و افزایش مقبولیت تصمیمات، به پیش‌بینی بازخوردهای اجتماعی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی کمک کرده و زمینه‌ساز کارآمدی نظام حکمرانی و رشد شهروندان می‌شود. پژوهش حاضر در پی ارائه چارچوبی برای تحقق حکمرانی هوشمند با تمرکز بر مشارکت عمومی در مجلس شورای اسلامی است. در این راستا، پس از مرور نظام‌مند ادبیات و بررسی ۲۷ پژوهش منتخب، یک چارچوب اولیه تهیه و سپس در گروه کانونی متشکل از ۱۳ نفر از خبرگان این حوزه تدقیق و متناسب‌سازی شد. این چارچوب بر مبنای تقسیم‌بندی سطوح مشارکت شهروندان در چهار سطح (آگاه‌سازی، مشورت‌گیری، درگیرسازی و تفویض امور) و پنج عرصه مشارکت (مسئله‌یابی و اولویت‌بندی، تدوین و شکل‌گیری قوانین، ارزشیابی مصوبات، نظارت بر اجرای قوانین، مطالبه‌گری و تقویت کارکرد نمایندگی) طراحی گردید. همچنین، ابعاد کارکردی ظرفیت‌ساز در حکمرانی هوشمند در پارلمان، شامل هماهنگی، تقسیم کار نهادی، تشویق مشارکت و تعیین اقدامات لازم، برای تحقق این اهداف پیشنهاد شد. پیاده‌سازی چارچوب پیشنهادی، منجر به استفاده حداکثری و نظام‌مند از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی در راستای ارتقای نظام قانونگذاری و افزایش کارآمدی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

چکیده این مقاله به طور انتقادی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را در مورد مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال اَعمالی که «از طرف» دولت دیگر انجام می‌شود به شکلی که در ماده 6 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولتها بابت اَعمال متخلفانه بین‌المللی بیان شده، بررسی کرده است. این مطالعه به این پرسش پرداخته است که چگونه پایبندی محکم دیوان به دکترین «کنترل انحصاری» به اندازه کافی از مسئولیت‌پذیری در زمینه حقوق بشر محافظت می‌کند. این نوشتار از روش‌ تحلیل حقوقی نظری و تطبیقی ​​استفاده کرده و احکام کلیدی دیوان در این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. دیوان به طور مداوم مسئولیت را صرفاً به دولتهایی نسبت می‌دهد که «هدایت و کنترل انحصاری» را بر رفتار خاص اِعمال می‌کنند و به شواهدی مبنی بر ادغام سلسله‌مراتبی یا تفویض اختیارات عملیاتی نیاز دارند. صداهای مخالف و برخی محققان استدلال می‌کنند که تمرکز محدود دیوان از عدم تعادل ساختاری قدرت چشم‌پوشی می‌کند و دولتها را قادر می‌سازد تا اقدامات ناقض حقوق را برون‌سپاری کنند و در عین حال کنترل عملی را حفظ نمایند. این مطالعه از تغییر گفتمان حقوقی دیوان به سمت شناسایی «نفوذ مؤثر» و مسئولیت مشترک به ویژه در زمینه‌های کنترل غیرمستقیم یا آسیب سیستمیک، حمایت کرده است. با ادغام تفسیر موسع کمیسیون حقوق بین‌الملل از «هدایت و کنترل» و یادگیری از موضع پیشگیرانه دیوان بین‌آمریکایی، دیوان اروپایی حقوق بشر می‌تواند با حفظ یکپارچگی کنوانسیون اروپایی به شکافهای پاسخگویی رسیدگی کند.

چکیده امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم سیاسی غیردموکراتیک و اقتدارگرای سنتی توانسته است با اتکا به راهبردهای خاص در خط مقدم تغییرات و توسعه قرار گیرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که نخبگان حکومتی کشور امارات متحده عربی چگونه موجب توسعه اقتصادی در این کشور شده اند؟ مفروض پژوهش این است که نخبگان حکومتی امارات متحده عربی توانسته اند ضمن ائتلاف با یکدیگر در اهداف توسعه ای، با اتخاذ راهبردها و سیاست های مختلف مالی، تجاری و اجرای سریع تصمیمات، نقشی مؤثر در جهت توسعه اقتصادی و رشد شاخص های آن داشته باشند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس دیدگاه پیتر ایوانز و تأکید وی بر نقش نخبگان توسعه گرا صورت گرفته است. برآیند پژوهش نشان می دهد که شکل حکومت سلطنتی فدرال در امارات متحده عربی با رهبری و ظرفیت سیاسی قوی و هماهنگی میان امارات، به دولت امارات متحده کمک کرده است تا تصمیمات سیاسی قاطع و ظرفیت عملیاتی مبتنی بر دستور را اتخاذ کند و هماهنگی و همکاری بهتر بین میان بخش های  دولتی را برای اجرای سیاست های کلان اقتصادی و برنامه های توسعه ای داشته باشد و در نهایت با ارتقای شاخص های اقتصادی توسعه افتصادی قابل توجهی داشته باشد.

چکیده هرچند که اصطلاح «مسائل بغرنج» امروزه به طور گسترده در تحقیقات بسیاری از رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هیچ اتفاق نظری در زمینه مبانی نظری و کاربرد آن برای تحقیق وجود ندارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی ادبیات موجود در حوزه­ی مسائل بغرنج می­باشد که منجر به ایجاد چارچوبی شامل مفاهیم، رویکردها و حکمرانی در این حوزه شود. بر این اساس، مبتنی بر الگوی چهار مرحله ای مرور نظام­مند، استراتژی جستجوی مقالات تدوین و فرآیند جستجو در پایگاه های استنادی برتر آغاز گردید و مقالات برتر و واجد شرایط به منظور بررسی عمیق­تر و پاسخ به سؤالات پژوهش انتخاب شدند. به این منظور ابتدا مقالات انبوهی با عنوان مسائل بغرنج از پایگاه­های اطلاعاتی معتبر همچون   Google scholar، Science direct، Springer، Web Of Science انتخاب  و سپس از میان آن­ها مقالاتی که دارای کلیدواژه­یWicked problems وUnstructured problemsو wicked problems governance  انتخاب و بقیه کنار گذاشته شدند. از میان مطالعات باقی­مانده 4 مطالعه که دارای ادبیات غنی­تر بودند انتخاب شدند. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که مفهوم مسائل بغرنج اغلب با کثرت‌گرایی اجتماعی (منافع و ارزش­های ذینفعان متعدد)، پیچیدگی نهادی و عدم قطعیت علمی همراه است. حکمرانی مربوط به چنین مسائلی نیز به دلیل پیچده­تر شدن مسائل، تغییر در نحوه­ی مشارکت مردم و تکثرگرایی بینشی ضرورت می­یابد. همچنین مقابله، رام کردن و حل مسائل نیز از جمله مهم­ترین رویکردهای حکمرانی مسائل بغرنج معرفی می­شوند. در نتیجه جهت اجرای حکمرانی چنین مسائلی در سازمان، بایستی سه عامل خط­مشی­ها، تعاملات و تعارضات ذینفعان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین سازوکارهای تحقیق و توسعه مربوط به آن، مورد توجه قرار گیرد.