چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده میشود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار میگیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو میکنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو میکنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد میکنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
مرتضی منشادی؛ سارا اکبری
چکیده
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...
بیشتر
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار می‌‌کوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قراردادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارندگان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداختهاند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازدهگانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه میگذارد، میتواند بهعنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را بهعنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را بهعنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، میتوان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکلگیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی
چکیده
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت میتواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کردهاند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
سمیه حمیدی؛ هاشم قادری
چکیده
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشه‌ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر ...
بیشتر
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشه‌ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود میگیرد.
محمود بهارلو؛ مجید عباسی
چکیده
نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیشرو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید ...
بیشتر
نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیشرو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید محمدخاتمی با دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد در مالزی(1981-2003) را در بر می گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) با تاکید بر سیاست باز اقتصادی و اجرای اولین برنامه ۵ ساله توسعه، بیشتر توسعه اقتصادی کشور را مدنظر داشت و سید محمدخاتمی(۱۳۷۶-۱۳۸۴) با تکیه بر گسترش روابط با کشورهای خارجی، بیشتر توسعه سیاسی و مدنی را مدنظر داشت. مالزی در دوره ماهاتیر محمد با تکیه بر سیاست نگرش به شرق و الگو قراردادن ژاپن و کره‌جنوبی، ایجاد یک قدرت دیوان‌سالاری مشروع و کابینه‌ا‌ی متشکل از متخصصان و دانشمندان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه مالزی همت گمارد. در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزههای اسلامی و شاخصه‌هایی همانند تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی، قابلیت‌های فناوری، خلق مزیت‌های رقابتی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و مواردی از این دست به وفور مشاهده میشود. اما به دلیل بی-توجهی به استراتژی صنعتی کشور، عدم شناسایی صنایع ارجح، ابهام و عدم پیشبینی پیوند بین بنگاهها و شکل-گیری خوشه‌های صنعتی برنامههای مدون تاکنون از موفقیت در اجرا باز مانده‌اند.
تاریخ
نسرین مصفا
چکیده
مروری برتاریخ سیاسی جهان حاکی از برگزاری جشن های بزرگداشت برایارزش نهادن به مدت طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه های این جشن ها را می توان در تاریخ ایران وجهان موردمطالعهواثار انرا بررسی کرد. البته این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هرنظامسیاسی برای فراهمی زندگی توام با کرامت انسانی، رفاه فردی واجتماعیبرای شهروندان ...
بیشتر
مروری برتاریخ سیاسی جهان حاکی از برگزاری جشن های بزرگداشت برایارزش نهادن به مدت طولانی سلطنت حاکمان در نظام های پادشاهی است. نمونه های این جشن ها را می توان در تاریخ ایران وجهان موردمطالعهواثار انرا بررسی کرد. البته این جشن ها در زمره انتظاراتی که از هرنظامسیاسی برای فراهمی زندگی توام با کرامت انسانی، رفاه فردی واجتماعیبرای شهروندان وجوددارد،نمی گنجد، ولیکن در چارچوب اعمال نظامسیاسی در سطح سوم به عنوان توانایی نمادین برای تقویت توانایی هایدیگر ،تنظیمی ، توزیعی ، استخراجی ، پاسخگویی قابل تحلیل است.سیوالاصلی مقاله حاضر چیستی برگزاری جشن های سلطنتی در مناسبت هایگرامیداشت سال های سلطنت حاکمان به عنوان جلوه ای از توانایی نمادیننظام های سیاسی ورابطه ان با مشروعیت نظام می باشد.اهمیت مشروعیتسیاسی را در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا وهمراه باپشتیبانی تا انجام فعالیت های ان در تعامل با محیط داخلی وبین المللی رابایددر نظر گرفت.در پاسخ به این سیوال چرایی وچگونگی برگزاری اینجشن ها وتلقی تقویت راس نظام سیاسی یا مشروعیت بخشی به پیشینیانبا عنایت به تحلیل نظام سیاسی برمبنای نظریه ساختاری عملکردی ، بررسی مشروعیت سیاسی ووجوه ان وهمچنین با توجه به دوجشن موردمطالعه ، جشن های دوهزاروپانصدساله شاهنشاهی ۱۳۵۰ و جشنپنجاهمین سال سلطنت پهلوی باروش پژوهش کیفی از طریق توصیفوتحلیل نوشته ها ومدارک تاریخی صورت می گیرد.
علوم سیاسی
احمد نقیب زاده؛ نوذر خلیل‌طهماسبی
چکیده
چکیدهرویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به‌ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه‌های قابل‌توجهی است که در پژوهشهای ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به‌ویژه ...
بیشتر
چکیدهرویارویی شرق با رخدادهای نوین و مفاهیم نوآیین، یکی از مباحث مهم و شایان تأمل در دوران معاصر، به‌ویژه از اوایل قرن نوزدهم میلادی بوده است. چنان تقابلی را ممالک مختلفی تجربه کردند و ژاپن یکی از نمونه‌های قابل‌توجهی است که در پژوهشهای ایرانی، با توجه به تشابهات تاریخی دو مملکت در آن عهد، خوانش رویدادهای سیاسی ژاپن، به‌ویژه قانون اساسی و مشروطۀ آن مملکت اهمیت دارد. در این پژوهش، به سیر تاریخی گذار ژاپن از دوران قدیم و حکمرانی فرسوده و متزلزل به عصر جدید و سعی برای برقراری حکمرانی سیاسی نوین (دولت مشروطه) می‌پردازیم. گذاری که با اندیشه‌ورزی دربارۀ چگونگی رویارویی با تجدد، ضمن آگاهی از اهمیت و وجاهت سنت‌های تاریخی جامعه همراه بود. پرسش اصلی و شایان تأمل این است که «مشروطۀ ژاپن چگونه می‌خواست میان سنت تاریخی خود و تجدد نوظهور وفاق ایجاد کند و آیا گسست ژاپن از دوران قدیم (سنت) اتفاق افتاد؟». ایدۀ حاکم بر پژوهش چنین است که «در مشروطۀ ژاپن، روح سنت (تاریخی- سیاسی)، به‌ویژه جایگاه آسمانی و مقتدرانۀ امپراتور در پیکرۀ دولت نوآیین حفظ شد و گرچه به‌لحاظ ترقی اقتصادی و استقرار دولتی مقتدر و تجددطلب، ژاپن توانست از دوران قدیم خود بگسلد اما از حیث سیاسی یا مشروطیت حکمرانی، قانون اساسی محافظه‌کار و مصلحت‌اندیش ژاپن پیوند با سنت را حفظ کرد». پژوهش حاضر با روش تحلیلی و با نگرشی تاریخی البته با مبنا قرار دادن مفاهیم و نظریات سیاسی، پرسش و فرض مطروحه را وارسی میکند.
اندیشه سیاسی
داریوش رحمتی؛ آناهیتا معتضد راد
چکیده
مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، ...
بیشتر
مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی تحول و قوام یافت و در دوره ساسانی پیوستگی میان سیاست و دین به اوج مفهومی خود در عرصه سیاست شاهی رسید. بر همین مبنا نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که کدام شرایط و علل نظری و عملی سبب شد تا ساسانیان بتوانند نخستین دولت دینی در ایران باستان توسط ساسانیان بنیان نهاده شود؟ در همین راستا و با بهره مندی از روش جامعه شناسی تاریخی سعی شده تا ضمن مداقه در زمینه ها و مفاهیم فلسفی- سیاسی اندیشه شاهی ایران باستان از دوره ماد و بررسی شرایط سیاسی موجود و تطورات آن در دوره های هخامنشیان و اشکانیان به عنوان علل نظری و عملی چگونگی پیدایش نخستین دولت دینی در ساختار سیاست ایران باستان در دوره ساسانی پرداخته شود . یافته های مقاله موید تایید مسئله اصلی پژوهش هستند که تاسیس نخستین دولت با مبانی دینی در ایران باستان در دوره ساسانی در نتیجه تحول در اندیشه سیاسی شاهی در حوزه های فکری (دین)، سیاسی (شاه) و اجتماعی (خانواده و طبقات) در دورانهای هخامنشیان و اشکانیان صورت گرفته است. واژگان کلیدی: دولت دینی،ایران باستان،فره ایزدی،شاه آرمانی،اندیشه ایرانشهری،دولت ساسانی
علوم سیاسی
علی آقاجانی
چکیده
منسیوس و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری شرقی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی اند که تاملات اساسی درباره کارویژه های دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشته اند و می توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزین با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سوال اساسی مقاله نحوه نگرش این دو فیلسوف سیاسی نسبت به همجوشی ...
بیشتر
منسیوس و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری شرقی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی اند که تاملات اساسی درباره کارویژه های دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشته اند و می توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزین با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سوال اساسی مقاله نحوه نگرش این دو فیلسوف سیاسی نسبت به همجوشی های اخلاق و سیاست در ساحت دولت و چگونگی ترسیم دولت اخلاقی است. فرضیه مبتنی بر مفصل بندی اخلاق و سیاست در مفاهیم مدینه فاضله، سعادت،مشروعیت و عدالت و تکوین دولت اخلاقی از منظر منسیوس و فارابی و شباهت عمده آنان در رویکرد کلی است که بر پایه روش بررسی تطبیقی دارای اشتراکات فراوان و افتراقات قابل ذکر و نقاط قوت و ضعف هستند. دولت، خیر ضروری، پیوستگی و یگانگی اخلاق و سیاست، دولت ابزاری و حداکثری/ تامین اجتماعی جامع/تامین امنیت-رفاه-فضیلت، دولت حکیم-شهریار، ارتباط میان دیانت، سیاست, معنویت و اخلاق، سعادت امری چندجانبه و چندبعدی/دستیابی به سعادت امری نسبی، مشروعیت دوپایه آسمانی زمینی، اعتدال و حد وسط/مخالفت با تغلب و غیر اخلاقی بودن آن/ و عدالت جامع اشتراکات این دو است. برقراری تعادل میان رویکرد نخبه گرایانه و توده گرایانه از سوی منسیوس،صراحت بیشتر بر ابزاری بودن دولت/ و لحاظ حق انقلاب، تاکید بیشتر بر وظایف دولت/دولت خیرخواه و خادم، توصیف تجربی-عقلانی-جزئی، سعادت جامع میان فطرت و اراده، نقش مردم فراتر از نظریه فارابی/صدای مردم صدای خدا، و تاکید بیشتر بر عدالت سیاسی از تفاوت های منیسوس با فارابی در عرصه دولت اخلاقی می توان برشمرد.
)
