سیاستگذاری عمومی
ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز
چکیده
نظام حقوق محیط‌زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون‌گذار برای حفاظت از محیط‌زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش میشود با استخراج نهاد واژه‌های اجبار و غیراجباری و سازمان‌ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط‌زیستی ایران کدام سازمان‌ها و نهادها ...
بیشتر
نظام حقوق محیط‌زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون‌گذار برای حفاظت از محیط‌زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش میشود با استخراج نهاد واژه‌های اجبار و غیراجباری و سازمان‌ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط‌زیستی ایران کدام سازمان‌ها و نهادها تحت سیاست‌های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و نرم‌افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده میشود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه‌هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می‌دهند، نهادهای قانون‌گذار بر واژه‌ی «مکلف‌اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می‌تواند» تمرکز دارند که بیش‌ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش‌ترین ادبیات اجباری به‌کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون‌گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده‌اند. نهادهای قانون‌گذار ادبیات غیر اجبار را بیشتر برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می‌کنند. درحالی‌که، حکومت باید وجه دوم چارچوب‌های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می‌کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت‌پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاشهای حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت‌پذیری شبه داوطلبانه میشود
سیاستگذاری عمومی
مجید وحید؛ کریستیان وِلو
چکیده
وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پاره‌ای از مهم‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آن‌گاه که وارد ایران می‌شوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، می‌یابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبان‌های زیادی، چه در میان حکومت‌گران و چه در میان نخبگان دانشگاهی ...
بیشتر
وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پاره‌ای از مهم‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آن‌گاه که وارد ایران می‌شوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، می‌یابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبان‌های زیادی، چه در میان حکومت‌گران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بسیار جاری است، به معنای شایع آن در محیطی که پدید آمده، به کار نمی‌رود. واقع حکمرانی مرتبط با پارادایمی جدید در علوم اجتماعی و علم اقدام عمومی است که دلالت بر حکومت بر اساس مشاوره با نهادها و افراد برخاسته از جامعه مدنی و مشارکت آنان در تمام فرایندهای اقدام حکومتی دارد. مدلول حکمرانی، در ایران، اما، تفاوتی با حکومت‌گری یا سیاست ورزی ندارد.هدف از این مقاله، بنابراین، آشکار ساختن فحوای مفهوم و پارادایم حکمرانی در مبدأ تشکیل آن است. بدین منظور، شماری از مهم‌ترین ادبیات این حوزه خاصه در فرانسه، و البته در آمریکا، مورد تأکید قرار می‌گیرد تا آشکار شود که حکمرانی در نسبت وثیق با سیاست‌های تأسیسی، مشاوره بنیان و فروتنانه است. نیز، با اعتقاد به ارزش‌های روشنگرانه روش سنخ‌شناسی، بر انواع یا اقسام حکمرانی، مشتمل بر حکمرانی شرکتی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی، پرتو افکنده میشود تا مدلول‌های مفهوم وضوح بیشتر یابد. کارهای ژک شوالیه، میشل کروزیه، پاتریک هاسنتوفل و تئودور لِوی، بدین منظور، در میان دیگر منابع، مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.روش ما، مقایسه‌ای نیز، به تلویح، هست. تصریح ما بر واقع حکمرانی در محیط پدیداری‌اش دلالت بر انحراف آن در محیط وارداتی‌اش دارد. خالی نمودن مفاهیم علوم اجتماعی، و خاصه مهم‌ترین‌شان، از مضمون اصلی مخاطره‌بار است. نخست به این دلیل که راه گفتار با بیرون از کشور را دشوار می‌سازد چه از واژگان یکسان معانی همسان مراد نمی‌شود. دوم از این رو که مفاهیمی که بسیار می‌توانند اسباب تفکر و عمل تغییر را فراهم آورند، به‌یکباره، معنایی نظیر مفاهیم شایع دیگر می‌یابند و از فضیلت‌ها یا هنرهای تغییر آفرین خود یکسره تهی می‌گردند.
سیاستگذاری عمومی
علی خواجه نائینی
چکیده
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت‌های مرکزی به دولت‌های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می‌رود. دولت درون تهی بیان‌کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون‌سپاری می‌کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون‌سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب میشود که دولت از درون، ...
بیشتر
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت‌های مرکزی به دولت‌های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می‌رود. دولت درون تهی بیان‌کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون‌سپاری می‌کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون‌سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب میشود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان‌سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف‌تر شدن سازمان‌های اجرایی و کاهش ظرفیت آن‌ها برای مدیریت مناسب منجر میشود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می‌باشند. از طرف دیگر، شبکه‌ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه‌گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه‌ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می‌کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن‌ها بدون هیچ‌گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه‌ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می‌کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل‌هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می‌دهند. از یک طرف، سیاست‌گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه‌های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه‌ها قوی‌تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر میشود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به‌هم‌پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف‌پذیری سازمانی» و «نظام‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات» می‌توان بهره برد.
سیاستگذاری عمومی
مجید وحید
چکیده
ما در این مکتوب کوشیده‌ایم بر سیر تحول مطالعات سیاستگذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته‌ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود ...
بیشتر
ما در این مکتوب کوشیده‌ایم بر سیر تحول مطالعات سیاستگذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته‌ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه‌ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاستگذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش‌های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه‌ای از مفاهیم، نظریات، روش‌ها، رهیافت‌ها و پرابلماتیک‌ها را ایجاد نمود تا علم سیاستگذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس‌هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می‌تواند پُرروشنگر باشد.
سیاستگذاری عمومی
یاسر روستایی حسین آبادی
چکیده
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب می‌‌آید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار ...
بیشتر
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب می‌‌آید. دانش حقوق، به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع‌کننده صلاحیت‌‌ها و مشخص‌کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی میشود. بااین‌حال بروز بحران‌‌های روزافزون مشروعیت در مردم‌سالاری‌های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاشهای تنظیم‌‌گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده-محور (مجرا) و شهروند-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش‌‌بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه‌‌ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست‌گذار طرح گردیده است.
