دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1405 
اندیشه سیاسی

تعارضات و محدودیت‌های نظریه‌های برابری از منظر تامس نیگل

https://doi.org/10.22054/tssq.2024.74692.1435

پرویز امینی، جواد حیدری

چکیده مساله برابری که در چند دهه گذشته در کانون مباحث مهم‌ترین فیلسوفان سیاسی و دانشمندان علوم اجتماعی قرار داشته است، چه در سطح واقعیت‌های اجتماعی و چه در سطح نظری، مساله درجه اول جامعه ایرانی، نخبگان فکری و دولت جمهوری اسلامی ایران است. هرگونه پیشروی به سوی برابری، نیازمند تئوری یا تئوری‌های راهنمای عمل است تا سیاست‌گذاری و اجرا را جهت‌مند و ناظر به تحقق برابری و رفع نابرابری‌ها کند. در دوران ما صورت‌بندی‌های تئوریک گوناگونی در جهت حل‌وفصل نابرابری در سنت‌های مختلف فکری عرضه شده است که گفتگو با این سنت‌های برابری طلب، راهی کمک‌کننده برای غلبه بر ضعف تئوریک در این عرصه است. با همین هدف در این مقاله آراء تامس نیگل یکی از چهره‌های مشهور در سطح جهانی در طرح بحث برابری اما کمتر شناخته‌شده در جامعه فکری ایران، مورد تأمل و تحلیل قرار می‌گیرد. در این پژوهش به روش اسنادی و با بررسی مجموعه مکتوبات نیگل در این حوزه، سه تصور مهم از برابری یعنی تصور مبتنی بر فایده، تصور مبتنی بر حق، تصور مبتنی بر انصاف را از هم متمایز می‌کنیم. نیگل این سه نوع تصور از برابری را در دو نوع بسیار کلی استدلال عمل محور و پیامدمحور می‌گنجاند. نیگل مناقشه‌ی اصلی را در این می‌داند که ما هنوز نتوانستیم بین این دو نوع استدلال نوعی سازگاری ایجاد کنیم و در بن‌بنیان با هم تعارض دارند.

علوم سیاسی

بُت‌وارگی دولت در سیاستگذاری صنعت خودروسازی در ایران

https://doi.org/10.22054/tssq.2026.78221.1496

روح الله اسلامی، احسان مزدخواه

چکیده این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها به روش پیمایشی گردآوری شده است. برای سنجش پرسش‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، بهره گرفته که پرسشنامه با ضریب اعتباری 907/0 تأیید شد. برای تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های تی تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس و رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری واریانس محور و نرم‌افزار مربوطه (PLS) بهره گرفته شد. گردآوری داده‌ها نیز با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری، دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان فرمانداری‌های مورد بررسی، به گونه تمام‌شماری صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد، فرمانداری‌ها با توجه به نقش راهبری خود، بر مقوله توسعه سیاسی و شاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی این پژوهش (کارایی و کارآمدی دولت، مشارکت سیاسی، فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، فعالیت رسانه‌های خبری-تحلیلی و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی-اجتماعی) در سطح شهرستان‌های استان بوشهر، تأثیر فراوانی دارند. همچنین در ارزیابی صورت گرفته از منظر شاخص‌های توسعه سیاسی، فرمانداری عسلویه، به نسبت دیگر فرمانداری‎های مورد مطالعه، عملکرد نسبتا بهتری داشته است.

جغرافیای سیاسی

تبیین الگوی مدیریت منابع تنش‌ها و منازعات محلی میان قلمروهای سیاسی-اداری تقسیمات کشوری

https://doi.org/10.22054/tssq.2026.74446.1427

زهرا احمدی پور، حسن جعفرزاده

چکیده در چند دهه اخیر مقیاس و ماهیت تنش و منازعه عمدتاً از سطح منطقه‌ای و بین کشوری به سطح درون کشوری و محلی تغییر یافته است. روند رو به گسترش منازعات محلی میان قلمروهای سیاسی – اداری در حالی است که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مؤثر بر کاهش و یا تشدید آن، چگونگی مدیریت و سازمان‌دهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. با توجه به این امر، در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به این مسئله پرداخته شد که مدیریت تنش‌ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی از چه سازوکاری تبعیت می‌کند و مبتنی بر چه مؤلفه‌هایی است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت منازعات میان قلمروهای سیاسی-اداری ابتدا مستلزم شناخت منابع و عوامل ایجاد تنش و منازعه میان واحدهای تقسیماتی و سپس نیازمند ارائه روش‌ها و رویکردهایی جهت کاهش و یا حذف آن‌ها در دو سطح ملی و منطقه ای-محلی است. بر این اساس الگوی مدیریت تنش‌ها و منازعات قلمروهای سیاسی-اداری در قالب ارتباط سیستماتیک عوامل و مؤلفه‌های مؤثر در کاهش تنش و منازعه باعث پیامدهایی مانند گسترش منافع مشترک و همکاری‌های متقابل، گسترش مراودات فرهنگی، خدمات‌رسانی بهینه، افزایش مشارکت ساکنین در امور محلی، توسعه متوازن نواحی، حفاظت از بنیادهای زیستی، تخصیص عادلانه منابع و امکانات، پایداری مرزهای تقسیمات کشوری، تشکل حوزه‌های عملکردی و شکل‌گیری قطب‌های رشد مبتنی بر تولید تخصصی خواهد شد که در نهایت این امر سبب توسعه همگرایی‌ها، گسترش منافع مشترک و کاهش یا رفع تنش‌ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی-اداری خواهد شد.