حقوق عمومی و بین الملل
محمدرضا ویژه
چکیده
هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال میشود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن ...
بیشتر
هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال میشود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است. پرسش‌های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن‌ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می‌سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف میشود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می‌بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می‌بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می‌یابد. دولت در دو جنبه‌ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن‌ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن‌ها، چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می‌یابند.
حقوق عمومی و بین الملل
روح اله علیدادزاده؛ مهدی رضایی
چکیده
با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادیها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظامهای سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش‌برانگیز ...
بیشتر
با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادیها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظامهای سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش‌برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیقتر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفقترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به‌عنوان نمونهای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، میپردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافتههای پژوهش، شورا ضعفها و کاستیهای دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به‌ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به‌صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.
حقوق عمومی و بین الملل
محمد مهدی برغی
چکیده
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع ...
بیشتر
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی میپردازد که آیا تعهد پیش‌بینی‌شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به‌موجب این ماده دولتها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافتههای پژوهش نشان می‌دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مادهای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیشبینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالتهای غیرمجاز را نیز برای دولتها شامل میشود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولتهای عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین‌وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولتها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه‌رو شده است.
