دولت پژوهی

علوم سیاسی

ناپایداری پیشرفت و توسعه در ایران: بحثی در ماهیت و علل ناپایداری فرایندها و دستاوردها

نوراله قیصری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.79367.1509

چکیده

پیشرفت و توسعه آرمان دویست ساله ایرانیان است. با این حال تلاشهای صورت گرفته توسط نخبگان ایران، سرانجام مطلوب خود را نیافته و برنامههای پیشرفت و توسعه کشور در اجرا و عمل و حفاظت از دستاوردهای حاصله دچار معضل ناپایداری بوده است. این مقاله تلاشی برای بازنمایی وجوهی از این معضل در پرتو رهیافتی تاریخی-نظری به موضوع است. پرسش ... بیشتر پیشرفت و توسعه آرمان دویست ساله ایرانیان است. با این حال تلاشهای صورت گرفته توسط نخبگان ایران، سرانجام مطلوب خود را نیافته و برنامههای پیشرفت و توسعه کشور در اجرا و عمل و حفاظت از دستاوردهای حاصله دچار معضل ناپایداری بوده است. این مقاله تلاشی برای بازنمایی وجوهی از این معضل در پرتو رهیافتی تاریخی-نظری به موضوع است. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از چرا اقدامات و برنامههای پیشرفت و توسعه کشور در فرایند برنامهریزی و اجرا و حفاظت از دستاوردهای حاصل‌شده به نتایج مطلوب و مورد انتظار نمیرسد؟ در پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با ارائه الگویی نظری در خصوص «ناپایداری»، و با بررسی عوامل ناپایدار کننده داخلی و خارجی در قالب این الگو، پرتوی بر برخی از معضلات مسیر پیشرفت و توسعه انداخته شود. رهیافت پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن «خرد عملی در برنامهریزی پژوهشی» و روش پژوهش انطباق مقولات نظری با واقعیتهای عرصه عمل و اجرا و نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در اثر تعامل عوامل خارجی و داخلی ناپایدار کننده، پیشرفت و توسعه در ایران دچار معضل ناپایداری فرایندی، دستاوردی و وضعیتی مزمن تناوبی است. در وضعیت جهانی‌شده کنونی، راه خروج از این بحران وفاق پایدار -لااقل برای سه دهه- هنجاری و ارزشی نخبگان راهبردی در موضوعات کلان و راهبردی کشور و تلاش پایدار همسو برای تعریف و تحقق جامعه و کشوری پیشرفته در نسبت با این وضعیت است.

مشاهده مقاله

تحلیلی بر کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران

فرامرز صحرایی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.84072.1618

چکیده

هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل‌های کیفیت داده، مدل‌های دولت الکترونیک، شاخص‌های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز ... بیشتر هدف از انجام این مطالعه تبیین وضعیت کیفیت داده در دولت الکترونیک و تأثیر آن بر حکمرانی داده در ایران است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. در این مطالعه با روش اسنادی به مدل‌های کیفیت داده، مدل‌های دولت الکترونیک، شاخص‌های حکمرانی داده، برترین تجربیات بهبود کیفیت داده و نیز پژوهش‌های پیشین مربوط به کیفیت داده مراجعه می‌شود. نخست به برترین تجربیات در این زمینه به روش مرور نظام‌مند در پایگاه‌های استنادی و اطلاعاتی مطالعه پرداخته می‌شود. سپس به روش مشاهده سندی، اسناد بالادستی همانند ﺳﻨﺪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز 20 ساله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول دولت مردمی، سند ملی تحول دیجیتال، سند جامع دولت الکترونیک و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان، کیفیت داده در دولت الکترونیک و اثرگذاری آن بر حکمرانی داده در کشور ایران تحلیل گردیده و پیشنهادهایی برای بهبود سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک کشور از بعد اهمیت به کیفیت داده ارائه می‌شوند. در مجموع می‌توان بیان داشت، کیفیت داده نقش بسزایی در حکمرانی داده دارد. نخست، داده‌های باکیفیت بنیان تصمیم‌گیری هستند و تصمیم‌گیری‌های دولتی به ویژه در شرایط بحرانی نیازمند داده‌های دقیق و قابل اعتماد است. داده‌های دقیق و یکپارچه باعث کاهش دوباره‌کاری‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شوند. از سوی دیگر، با بهره‌گیری از داده‌های باکیفیت، دولت‌ها می‌توانند شفاف‌تر عمل نموده و به نیازهای شهروندان بهتر پاسخ دهند که در نهایت به اعتماد بیشتر شهروندان و مشارکت آن‌ها در سطوح گوناگون حکمرانی داده منجر خواهد شد.

مشاهده مقاله

سیاستگذاری عمومی

سیاست‌گذاری بهینه در مواجهه با بحران بیماری‌های همه‌گیر؛ پلی از گذشته به آینده

سید محمد مهدی باکی هاشمی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.82613.1582

چکیده

با توجه به اینکه نظام حکمرانی نقش مهمی در تأمین حق سلامت آحاد ملت ایران دارد، عبرت از تجربیات ملی و بینالمللی در این زمینه، از اهمیت ویژهای برخوردار است. مسئله پژوهش آن است که چگونه نظام سیاستگذاری کشور برای مقابله با بحران بیماریهای همهگیر در آینده خود را تجهیز نماید. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تجربه ملی ایران ... بیشتر با توجه به اینکه نظام حکمرانی نقش مهمی در تأمین حق سلامت آحاد ملت ایران دارد، عبرت از تجربیات ملی و بینالمللی در این زمینه، از اهمیت ویژهای برخوردار است. مسئله پژوهش آن است که چگونه نظام سیاستگذاری کشور برای مقابله با بحران بیماریهای همهگیر در آینده خود را تجهیز نماید. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تجربه ملی ایران در مقابله با بیماری همهگیر کرونا به منظور شناسایی اصول و ابعاد خطمشیهای بهینه برای آمادگی مقابله با سایر بیماریهای نوظهور و همهگیریهای دیگر در آینده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. نتایج شامل 218 مضمون اولیه، 24 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل سیاست‌های کاهش تماس اجتماعی، سیاست‌های حفظ تماس اجتماعی، سیاستهای حمایت عمومی و نهایتاً سیاستهای نظام حکمرانی است. همچنین مشخص گردید که با توجه به تجربه گذشته و شرایط اقتصادی _ اجتماعی ایران، سیاست بهینه برای مقابله و آمادگی در آینده، دو مرحله اصلی دارد: اول، مرحله اقدام ضربتی با تعطیلی فراگیر کوتاه‌مدت سه تا چهار هفته ای به نحوی که تعداد بیماران در سطح جامعه به شدت کاهش یابد (با توجه به دوره بیماری) و به نقطه تعادلی جدید و دلخواه با مرگ و میر محدود دست یابد. دوم، مرحله بازگشت تدریجی به فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی با کنترل عدد بازتولید در نزدیکی یک.

مشاهده مقاله

حقوق عمومی و بین الملل

تأملی بر تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص صلاحیت سرزمینی دولت فلسطین

عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.70349.1337

چکیده

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر ... بیشتر در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین‌های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین‌المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می‌پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین‌الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می‌رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می‌کند.

مشاهده مقاله

تاریخ

روابط سلطنت و خلافت: تحلیل گفتمان انتقادی نامه‌های طغرل و القائم

ذکرالله محمدی؛ ستاره غفاری بیجار

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.71074.1355

چکیده

با قدرت‌گیری سلجوقیان (حک:429ـ590 هـ.ق) در خراسان و شکست سلطان مسعود غزنوی در نبرد دندانقان (431هـ.ق) از ایشان فصل تازهای در تاریخ ایران گشوده شد. طغرل سلجوقی بلافاصله پس از نشستن بر تخت سلطنت در نیشابور، مکاتبات و روابط خویش را با خلیفه عباسی آغاز کرد. سلجوقیان برای کسب مشروعیت در حکومت به منشور و خلعت خلیفه نیاز داشتند. خلیفه بغداد ... بیشتر با قدرت‌گیری سلجوقیان (حک:429ـ590 هـ.ق) در خراسان و شکست سلطان مسعود غزنوی در نبرد دندانقان (431هـ.ق) از ایشان فصل تازهای در تاریخ ایران گشوده شد. طغرل سلجوقی بلافاصله پس از نشستن بر تخت سلطنت در نیشابور، مکاتبات و روابط خویش را با خلیفه عباسی آغاز کرد. سلجوقیان برای کسب مشروعیت در حکومت به منشور و خلعت خلیفه نیاز داشتند. خلیفه بغداد در این هنگام القائم بود. در حالی که بغداد تحت سیطرهی آل‌بویه و مشوش روزگار میگذراند. طغرل و خلیفه در سه مرحله مهم مذاکره و مکاتبه داشتند: اول نامه نخستین سلجوقیان در سال 431هـ.ق بلافاصله پس از پیروزی در دندانقان، دوم هنگام سقوط بغداد و کودتای بساسیری در 449هـ.ق و سوم در ماجرای درخواست طغرل برای ازدواج با دختر القائم در 453هـ.ق. این مقاله در پی واکاوی روابط طغرل و خلیفه القائم است. روش تحقیق در این مقاله با تأکید بر رویکرد فرکلاف به تحلیل گفتمان انتقادی خواهد بود. از این رو به نظر میرسد اگرچه روابط طغرل با القائم با احترام آغاز و با کمک به خلیفه همراه شد؛ اما در نهایت به دشمنی و تضاد انجامید. خلیفه‌الله در برابر سلطان ظلّ‌الله. در این کشمکش نقش ایرانیان دیوانسالار نیز پررنگ است. این دبیران بیشتر پایبند به شیوه ایرانی حکومت و فرّه ایزدی پادشاه بودند تا سنت خلافت اسلامی.

مشاهده مقاله

سیاست و روابط بین الملل

ناسازه آرمانشهر و ویرانشهر در دولت کره شمالی

محمد کرمپوری؛ حسین اطهری

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.70459.1344

چکیده

نظام‌های تمامیت‌خواه دارای رویکرد آرمانشهری هستند و رهبران آن‌ها، ایدئولوژی و تصمیمات خود را برای رسیدن به وضعیت بهتر توجیه می‌کنند و در وضعیت ویرانشهری، نظام سیاسی در رسیدن به اهداف خود با ناکامی مواجه می‌شود. در این راستا، نظام کرهشمالی که از چهار ایدئولوژی، سوریونگ (رهبر)، جوچه (خودکفایی همه‌جانبه) سونگون (اولویت نظامی) ... بیشتر نظام‌های تمامیت‌خواه دارای رویکرد آرمانشهری هستند و رهبران آن‌ها، ایدئولوژی و تصمیمات خود را برای رسیدن به وضعیت بهتر توجیه می‌کنند و در وضعیت ویرانشهری، نظام سیاسی در رسیدن به اهداف خود با ناکامی مواجه می‌شود. در این راستا، نظام کرهشمالی که از چهار ایدئولوژی، سوریونگ (رهبر)، جوچه (خودکفایی همه‌جانبه) سونگون (اولویت نظامی) و سونگبون (نظام کاست ارثی) برای رسیدن به وضعیت آرمانشهری پیروی می‌کند. سؤال مهم این است که از دیدگاه رویکرد آرمانشهری و ویرانشهری، تحلیل نظام کرهشمالی در ابعاد داخلی و سیاست خارجی خود نمایانگر چه وضعیتی است؟ بنابر فرضیه، ابعاد توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کرهشمالی نشان می‌دهد که این کشور نمایانگر یک ویرانشهر است. بر اساس روش توصیفی_ تحلیلی نتایج تحقیق مبتنی بر تحلیل داده‌ها و آمارهای اقتصادی و تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های سیاسی نشان می‌دهد این نظام شاخص‌های دولت تمامیت‌خواه و ویرانشهری را با وضعیت اقتصادی نابسامان و شکننده به نمایش گذاشته است و در بالاترین رتبه‌های جهانی کنترل حداکثری، سرکوب سیاسی و عدم مشروعیت قرار دارد. به دلیل وجود نظام تبعیض ارثی سونگبون و شکست ایدئولوژِی جوچه و اولویت سیاست‌های نظامی سونگون بر تأمین نیازهای اقتصادی و درنتیجه پدید آمدن فقر گسترده و چالش‌های انسانی با عدم مشروعیت دولت و نظام سیاسی مواجه شده است و در عرصه سیاست خارجی به دلیل سیاست‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای تهاجمی مغایر با جامعه بین‌الملل با تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی مواجه شده و دچار افول شدید اقتصادی و انزوای جهانی شده است و در ابعاد داخلی و خارجی در ویرانشهر قرار دارد.

مشاهده مقاله

اندیشه سیاسی

تأسیس، شکوه و زوال حکومت‌مندی مکانیکی

روح الله اسلامی؛ سمیه ملکی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.67430.1245

چکیده

حکومت‌مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می‌دهد. منطق حکومت‌مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت‌مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت‌مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها ... بیشتر حکومت‌مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می‌دهد. منطق حکومت‌مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت‌مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت‌مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده‌شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش‌های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت مکانیکی را بررسی می‌کند. اندیشه‌های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت‌مندی مکانیکی صورت‌بندی و تأسیس شد و با کوشش‌های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران‌هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند. قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت‌مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت‌مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت‌مندی مکانیکی تحلیل می‌گردد. مقاله نشان می‌دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران‌های متعدد توسط فیلسوفان آسیب‌شناسی، دارای چشم‌انداز و راه‌کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت‌مندی مکانیکی را تحلیل می‌کند.

مشاهده مقاله

روابط بین الملل

تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های آن برای امنیت انرژی تولیدکنندگان: نمونه موردی ایران

احسان جعفری فر؛ علی باقری دولت آبادی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.70674.1347

چکیده

اقتصاد ایران متکی بر صادرات انرژی است و به سبب این وابستگی مالی در برابر فشارهای ناشی از تحریم صادرات نفت و گاز آسیبپذیر است. به همین خاطر بحث امنیت انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی ایران به شمار می‌آید. پژوهش حاضر به روش تبیینی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده به روش کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که امنیت ... بیشتر اقتصاد ایران متکی بر صادرات انرژی است و به سبب این وابستگی مالی در برابر فشارهای ناشی از تحریم صادرات نفت و گاز آسیبپذیر است. به همین خاطر بحث امنیت انرژی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی ایران به شمار می‌آید. پژوهش حاضر به روش تبیینی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده به روش کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که امنیت انرژی ایران را چه مواردی تهدید می‌کند؟ فرضیه مقاله این است که تشدید و استمرار تحریمهای اقتصادی علیه بخش انرژی ایران، از دهه 1390 به بعد سبب تشدید چالشهای امنیت انرژی کشور در سه حوزه حاکمیت، استحکام و تاب‌آوری شده است به‌گونه‌ای که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، مقابله مؤثر با این چالش‌ها نیازمند اصلاح بنیادی شیوه‌های حکمرانی در بخش انرژی کشور است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد حتی با پایان یافتن تحریم‌ها، ایران در صادرات انرژی خود با چالش‌هایی همچون افت قیمت و تقاضای جهانی، عدم پیوستن به شبکه‌های انرژی منطقه، بهره‌برداری نامتوازن از میدان‌های مشترک با همسایگان، بروز نبودن فناوری‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی روبرو است. بنابراین رفع تحریم‌ها مقدمه‌ای برای پرداختن به برخی از این چالش‌ها همچون کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و به‌روز نبودن فناوری خواهد بود و نه درمانی برای همه دردها و مشکلات. ازاین‌رو؛ ضروری است ایران در حوزه دیپلماسی انرژی فعال‌تر عمل نماید.

مشاهده مقاله

ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی)

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.8102

چکیده

در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از ... بیشتر در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از این خیزش‌ها موفق به سرنگونی رژیم‌های حاکم شدند، در حالی‌که سایرین ناکام ماندند. این پژوهش بر آن است در عین‌حال که عوامل بلندمدتی ریشه بروز این انقلاب‌ها بوده‌اند که در جریان بهار عربی به‌شکل بحران‌های غیرمنتظره خود را آشکار ساختند، اما آن‌چه نقش تعیین ‌کننده در سرنگونی برخی رژیم‌ها و بقای برخی دیگر را ایفا کرد، ترکیب عوامل کوتاه‌مدت بودند. برای رسیدن به این پاسخ‌، عوامل دخیل در بروز انقلاب‌های مزبور در شش بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و خارجی بررسی شده‌اند. روش این پژوهش مقایسه‌ای است؛ مقایسه نظام‌مند تجربه‌ی کشورهای درگیر در بحران نشان می‌دهد حکومت‌هایی که با مدیریت سیاسی خود توانستند حمایت بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم (حتی فقط یک اقلیت قدرتمند)‌ را جلب کرده و نیز وفاداری بدنه‌ی اصلی ارتش را نسبت به‌خود حفظ کنند، از خطر سقوط رهایی یافتند. ممانعت حکام از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه خود و بهره‌گیری از تاکتیک‌های مناسب در حوزه‌ی داخلی دو نکته‌ی مهم در این زمینه بوده است که دولت‌های عربی پس از خروج از شوک غافل‌گیری سقوط بن علی، به‌تدریج از یکدیگر آموختند.

دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.7198

چکیده

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم ... بیشتر

سیاست جنسیت در ایران معاصر: نقش دولت در تغییر وضعیت و حقوق زنان (1392-1270)

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400، ، صفحه 59-87

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.43143.710

چکیده

سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای ... بیشتر سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است: نخست، «الگوی محافظهکارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سالهای پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظهکار بوده و این الگو در سالهای 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده میشود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دورههایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاحگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سالهای اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سالهای پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1399، ، صفحه 219-256

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.39753.653

چکیده

دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده ... بیشتر دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده از گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات پای میز مذاکره در قالب دیپلماسی به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. با این همه، هیچ یک از این راه‌ها (استراتژی و دیپلماسی) نتوانستند به تنهایی صلح پایداری را برای دنیا به ارمغان بیاورند. در نتیجه لزوم پیدایش و اهمیت دیپلماسی نظامی بیش از پیش آشکار شد. این مقاله برآن است تا به بررسی چیستی دیپلماسی نظامی به عنوان رهیافتی نوین در تبیین مسائل راهبردی پرداخته و نقش این رهیافت را در سیاست خارجی دولت‌ها مورد مداقه قرار دهد»؟ فرضیه اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی، شیوه نوینی از ارائه توان نظامی، جهت دستیابی به مقاصد صلح‌آمیز، اجتناب از خشونت نظامی و افزایش بازدارندگی است» که از سوی دیگر به ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی به‌ویژه نزد قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که «اتخاذ چنین رویکردی سبب افزایش توانمندی کشورها در پیگیری اهداف سیاست خارجی و به تبع، افزایش قدرت و نقش‌آفرینی آنها در عرصه تحولات بین‌المللی می‌شود».

امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1399، ، صفحه 107-140

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.56706.1023

چکیده

دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور ... بیشتر دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی‌کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولتها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به‌واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی‌کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همهگیری) ویروسی توسط دولتهای مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در اینجا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاهها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوبهای شبانه که دولتهای مختلف آنها ‌را در مواجهه با کروناویروس بکار می‌گیرند را تحمل نماید». متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد. بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیلکننده کنش گفتاری امنیتیکردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد.

دولت رفاه و دوگانه‌ی سوسیال‌دمکراسی ـ لیبرال‌دمکراسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.11253

چکیده

در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ... بیشتر در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده می‌شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار می‌گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی می‌کند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.

معضله دیالکتیکال روشنفکر ایرانی: دولت‌گرایی یا دولت‌ستیزی

سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.10924

چکیده

در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ... بیشتر در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می‌کنند، به معارضه‌ مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری ‌اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه‌ سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.

تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک

مرتضی منشادی؛ سارا اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.11257

چکیده

توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ... بیشتر

شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی

پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

چکیده

< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ... بیشتر < p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه‌ برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه‌ پیشین امکان شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل ‌توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله‌ این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین‌ حال ماهیت دوگانه‌ امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.

حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه

مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.10034

چکیده

با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادی‌‌‌های عمومی به عنوان مبانی قانون‌ اساسی‌گرایی و حکومت قانون ‌اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین ‌اساسی که با حقوق ‌اساسی مدرن و قانون ‌اساسی‌‌گرایی ... بیشتر با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادی‌‌‌های عمومی به عنوان مبانی قانون‌ اساسی‌گرایی و حکومت قانون ‌اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین ‌اساسی که با حقوق ‌اساسی مدرن و قانون ‌اساسی‌‌گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین ‌اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته‌‌بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح ‌شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت می‌تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون ‌اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی‌ها‌ی عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده‌‌اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.

بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز

مصطفی قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1403

https://doi.org/10.22054/tssq.2024.74485.1428

چکیده

متاثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت مشهود در سال‌های اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا می‌باشد؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه ... بیشتر متاثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت مشهود در سال‌های اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا می‌باشد؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه پاسخ معتبر به خواسته‌های شهروندان، منوط به شالوده‌شکنی و واسازی فضای حادواقعیتی است که بر اذهان ایرانیان سیطره پیدا کرده است. با تلفیق رویکرد فرهنگی با محوریت حاد واقعیت ژان بودریار و رویکرد نهادی در قالب نظریه سیستمی به عنوان چهارچوب نظری و همچنین استفاده از روش فراتحلیل با رویکرد سیاست پژوهانه، این نتایج به دست آمده که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت ماهیت تعادلی دولت، حداکثرسازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های متکثر جامعه، ترمیم عدالت توزیعی، تسریع در پاسخگویی به تقاضاهای جامعه و تقویت ظرفیت‌های رفرم درونی، در گرو میدان دادن به کنش‌گران مرزی، رؤیت‌پذیرسازی حکمرانی، تقویت نهادهای واسط، تقویت عقلانیت ارتباطی، استخدام نمادهای عام به منظور نمایندگی کردن کل جامعه، ارائه روایت اول از رویدادهای کشور، ضابطه‌مند کردن رقابت نخبگان سیاسی، دقت در وعده دادن از سوی مقامات، تقویت مرجعیت رسانه‌های رسمی و... می‌باشد..

مشاهده مقاله

جایگاه اخلاق در فلسفه سیاسی تامس هابز

بهزاد یزدانی؛ حسینعلی نوذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1403

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.73323.1408

چکیده

چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت ... بیشتر چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت مطلقه است، چگونه می‌تواند واجد نظریه اخلاقی باشد؟ بدون شک، دغدغه هابز نظم، صلح و امنیت بوده است و از این‌رو، با آمیختگی فلسفه اخلاق (قوانین طبیعی) و فلسفه سیاسی (قوانین مدنی) و ارائه نگاهی اخلاقی به صیانت نفس انسان‌ها، نظامی می‌سازد متشکل از بایدها و نبایدهای مبتنی بر توصیف سرشت انسان برای تشکیل دولتی صلح‌آمیز با ابتنا بر نظریه قرارداد اجتماعی. خاستگاه فلسفه اخلاق وی، نظریه قانون طبیعی است که نظریه حقوق طبیعی را نیز شامل می‌شود. قانون طبیعی و حقوق طبیعی دو بنیانی هستند که به ترتیب، هابز نظریه اخلاق و سیاست خود را بر آنها بنا کرده است. فلسفه اخلاقی هابز نقطه شروع بنیادینی است که فلسفه سیاسی او از آن بسط یافته است. وی، در لویاتان ادعا می‌کند که یگانه فلسفه اخلاقی درست و حقیقی را فراهم آورده است. به دلیل تاثیرگذاری اندیشه‌های هابز بر سیاست کشورهای غربی و تقریرهای انحصاری و استبدادی از اندیشه‌های این متفکر تاثیرگذار و مهم، بررسی تفاوت و تمیز نظریه اخلاقی وی از ساحت سیاسی تفکرات او و تاکید بر دارابودن نظریه اخلاقی توسط وی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

مشاهده مقاله

از پذیرش تا مقاومت: بررسی استراتژی‌های جامعه ایران در برابر دوگانگی سیاسی دولت و جامعه

محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا صادقی نقدعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.81415.1554

چکیده

این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی ... بیشتر این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک، مداخلات خارجی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ سیاسی جامعه، فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی، فرهنگ خانواده و آموزش از جمله مهم‌ترین عوامل علی و زمینه‌ای دوگانگی سیاسی دولت و جامعه به شمار می‌آیند. همچنین، نقش اعتراضات اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، شبکه‌های اجتماعی و تغییرات قانونی و حقوقی به عنوان عوامل مداخله‌گر، به شدت در تسهیل یا تشدید دوگانگی سیاسی مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه دو استراتژی پذیرش یا مقاومت را در میان افراد ایجاد کرده است. سرانجام، پیامدهای دوگانگی سیاسی شامل تشدید شکاف اجتماعی و سیاسی، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش خشونت و درگیری‌های اجتماعی، کاهش اعتماد سیاسی، تضعیف همبستگی ملی، افزایش مهاجرت و فرار مغزها است. همچنین، کد هسته برای این پژوهش شکاف‌های ساختاری و فرهنگی انتخاب شده است که اصلی‌ترین دلیل پدیده دوگانگی سیاسی محسوب می‌شود. سرانجام، در پایان پس از ارائه پارادایم نظری برگرفته‌شده از داده‌های پژوهش، توصیه‌های سیاستی برای کاهش این شکاف سیاسی در کشور ارائه شد.

مشاهده مقاله

نقش دولت در توسعه سیاسی شهرستان‌ها؛ مطالعه موردی: فرمانداری‌های شهرستان‌های دشتستان، گناوه و عسلویه

عبدالرسول کاوه فرد؛ حجت الله ایوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.74717.1436

چکیده

این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی ... بیشتر این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی بوده و داده‌ها به روش پیمایشی گردآوری شده است. برای سنجش پرسش‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، بهره گرفته شده که پرسشنامه با ضریب اعتباری 907/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون‌های تی تک-نمونه‌ای، تحلیل واریانس و رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری واریانس‌محور و نرم‌افزار مربوطه (PLS) بهره گرفته شد. گردآوری داده‌ها نیز با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری، دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان فرمانداری‌های مورد بررسی، به‌گونه تمام‌شماری صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد، فرمانداری‌ها با توجّه به نقش راهبری خود، بر مقوله توسعه سیاسی و شاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی این پژوهش (کارآیی و کارآمدی دولت، مشارکت سیاسی، فعالیت احزاب و تشکّل‌های سیاسی، فعالیت رسانه‌های خبری - تحلیلی و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی - اجتماعی) در سطح شهرستان‌های استان بوشهر، تأثیر فراوانی دارند. همچنین در ارزیابی صورت‌گرفته، از منظر شاخص‌های توسعه سیاسی، فرمانداری عسلویه، به نسبت دیگر فرمانداری‎های مورد مطالعه، عملکرد به‌نسبت بهتری داشته است.

مشاهده مقاله

هماهنگی چینی و نظم بین‌المللی در سده بیست و یکم

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سجاد کریمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.79725.1517

چکیده

ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی ... بیشتر ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی مفهوم «هماهنگی» به‌عنوان مرکز ثقل نظام فکری و اندیشگی چین، واکاوی چیستی و ماهیت رویکرد چین به نظم بین‌المللی را ذیل این مفهوم هدف خود قرار داده است. بر این اساس، این مقاله با طرح این پرسش که نظم بین‌المللی چینی ذیل مفهوم هماهنگی چگونه و با چه ماهیت و مختصاتی قابل‌شناسایی است؟ ضمن نشان دادن برآمدن مفهوم هماهنگی از مهم‌ترین مکاتب فکری چین یعنی کنفوسیوسیم و تائوئیسم بر این نظر است که نظم چینی در بستر سده بیست و یکم فراتر از نگاه یکسان‌انگار به نظام بین‌المللی به دنبال تحقق تعادل و هماهنگی‌ای است که از طریق به رسمیت شناختن تفاوت‌ها حاصل می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر هماهنگی زمانی محقق می‌شود که تفاوت‌ها پذیرفته شده و همکاری و رقابت محور تعاملات باشد. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تبیینی و از دل واکاوی مکاتب فکری چین و مصادیق آن در جهان واقع به دست آمده نشان می‌دهد که معنای نظم از منظر هماهنگی با آنچه در نظم غربی مدنظر است متفاوت است. به رسمت شناختن تفاوت‌ها، احترام برای ارزش‌های دیگری، اصالت همکاری در مقابل تنازع و رقابت از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظم است.

مشاهده مقاله

الگویابی سخنرانی رؤسای جمهور در سازمان ملل متحد (1359-1403)

سجاد صادقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.84425.1628

چکیده

بررسی رویکرد سنجی، مفهوم سنجی و الگو یابی 24 سخنرانی روسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی نشان‌دهنده وجود یک همگرایی و هم‌سویی در مبانی دکترین سیاست خارجی علیرغم تفاوت‌های عملکردی سیاست‌ خارجی و تفاوت جهت‌گیری در سیاست‌گذاری داخلی این دولت‌ها است. یافته‌های اصلی این پژوهش شامل ... بیشتر بررسی رویکرد سنجی، مفهوم سنجی و الگو یابی 24 سخنرانی روسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی نشان‌دهنده وجود یک همگرایی و هم‌سویی در مبانی دکترین سیاست خارجی علیرغم تفاوت‌های عملکردی سیاست‌ خارجی و تفاوت جهت‌گیری در سیاست‌گذاری داخلی این دولت‌ها است. یافته‌های اصلی این پژوهش شامل گزاره‌های «استمرار تکمیلی دکترین سیاست خارجی سلطه ستیز با لحاظ کردن تغییرات متن اجتماعی بین‌الملل مبتنی بر نیازهای منافع ملی»، «جهت‌گیری تحول خواهانه در نظام‌بین‌الملل» و «تلاش برای ایجاد روند اصلاح‌گرایانه در نظام بین‌الملل» در میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان جهت‌گیری اصلی در سیاست خارجی مشهود است؛ که بر این مبنای دکترین اصلی و مستمر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «دکترین تحول‌خواهی در نظام بین‌الملل» است. بر این اساس رفتار سیاست‌گذاران در برخورد با اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین رابطه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست همسایگی و سایر روابط خارجی قابل پیش‌بینی و تحلیل می‌گردد. همه چیز در دو فرآیند «تحول‌خواهی» در مقابل «وضعیت کنونی» و «تحول‌خواهی» در تقابل با «نظام بین‌الملل کنونی» که از آن تلقی «نظام سلطه» شده است، خلاصه می‌شود. به همین دلیل سیاست خارجی مصرانه به دنبال پیوستن و عملکرد مؤثر در اتحادهایی که هدف نهایی آن‌ها تحول در نظام بین‌الملل کنونی است و در سیاست‌گذاری کلان کشور «نگاه به شرق» و «حمایت از دکترین مقاومت» به عنوان اصول مهم زیربنایی لحاظ می‌گردد؛ زیرا این روندها رویکردی تحول خواهانه در مقابل وضعیت کنونی نظام بین‌الملل سلطه محور تلقی می‌گردد. روش پژوهش به کار رفته نیز «الگو یابی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی استقرایی» است.

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	11
تعداد شماره‌ها	41
تعداد مقالات	305
تعداد نویسندگان	374
تعداد مشاهده مقاله	489,947
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	452,678
نسبت مشاهده بر مقاله	1606.38
نسبت دریافت فایل بر مقاله	1484.19
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده	1,679
تعداد مقالات رد شده	1,003
درصد عدم پذیرش	60
تعداد مقالات پذیرفته شده	291
درصد پذیرش	17
زمان پذیرش (روز)	461
تعداد پایگاه های نمایه شده	15
تعداد داوران	444

دوره 11 (1404)

دوره 10 (1403)

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره 2 (1395)

دوره 1 (1394)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان