بازشناخت مقایسه‌ای «حفاظ‌بندی» و سایر راهبردهای دولت‌ها در نظام ‌بین‌الملل کنونی

روح اله طالبی آرانی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.86891.1684

چکیده

سیاست بین‌الملل عرصه‌ای است که به‌عنوان برآیند سیاست خارجی تک‌تک دولت‌ها شکل می‌گیرد. در این میان، سیاست خارجی دولت‌ها نیز برحسب راهبرد یا راهبردهایی که برای پیشبرد آن تجویز می‌شوند شکل می‌گیرد. سیر تکاملی ادبیات روابط بین‌الملل و واقعیت متحول سیاست جهانی و بالطبع، نحوه واکنش دولت‌ها بدان باعث برآمدن روند جدیدی در عرصه بین‌المللی ... بیشتر سیاست بین‌الملل عرصه‌ای است که به‌عنوان برآیند سیاست خارجی تک‌تک دولت‌ها شکل می‌گیرد. در این میان، سیاست خارجی دولت‌ها نیز برحسب راهبرد یا راهبردهایی که برای پیشبرد آن تجویز می‌شوند شکل می‌گیرد. سیر تکاملی ادبیات روابط بین‌الملل و واقعیت متحول سیاست جهانی و بالطبع، نحوه واکنش دولت‌ها بدان باعث برآمدن روند جدیدی در عرصه بین‌المللی شده است که گفته می‌شود، متأثر از راهبرد بدیع و نوظهوری به نام «حفاظ‌بندی» در سیاست خارجی بسیاری از دولت‌ها در نظام‌بین‌الملل کنونی است، به‌گونه‌ای که در طی بیش از دو دهه اخیر در محافل علمی و سیاست‌گذاری بیش‌ازپیش مطرح شده است. بر همین اساس، نوشتار حاضر این سؤال را مطرح می‌کند که حفاظ‌بندی به‌عنوان راهبردی نوظهور در سیاست خارجی دولت‌ها چه تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی با سایر راهبردهای سنتی دولت‌ها که در طول تاریخ روابط بین‌الملل پی گرفته شده‌اند دارد؟ پاسخ به این سؤال در گروِ ارائه تحلیل مقایسه‌ای میان حفاظ‌بندی از یک سو و سایر راهبردهای سنتی دولت‌ها از سوی دیگر است. برای انجام این کار، نحوه گردآوری داده‌ها، به روش کتابخانه‌ای و جستجوی اینترنتی بر پایه بهره‌گیری از داده‌های ثانویه، البته با تمرکز بر مباحث نظری و مفهومیِ آن‌هاست و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از روش مقایسه‌ای بر پایه تحلیل محتوای داده‌های کیفیِ مندرج در متون تحلیل سیاست خارجی، مشابهت‌ها و تفاوت‌ها میان آن‌ها نشان داده شود تا بتوان به ارزیابی مناسبی درباره جایگاه حفاظ‌بندی در تحلیل سیاست خارجی دست یافت. مهم‌ترین یافته مقاله این است که حفاظ‌بندی لاجرم نوعی صلح‌جویی فعال در عرصه بین‌‌المللی است، خصلتی که در هیچ‌یک از راهبردهای دیگر دیده نمی‌شود.

مشاهده مقاله

روابط بین الملل

الگویابی سخنرانی رؤسای جمهور در سازمان ملل متحد (1359-1403)

سجاد صادقی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.84425.1628

چکیده

بررسی رویکرد سنجی، مفهوم سنجی و الگو یابی 24 سخنرانی روسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی نشان‌دهنده وجود یک همگرایی و هم‌سویی در مبانی دکترین سیاست خارجی علیرغم تفاوت‌های عملکردی سیاست‌ خارجی و تفاوت جهت‌گیری در سیاست‌گذاری داخلی این دولت‌ها است. یافته‌های اصلی این پژوهش شامل ... بیشتر بررسی رویکرد سنجی، مفهوم سنجی و الگو یابی 24 سخنرانی روسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی نشان‌دهنده وجود یک همگرایی و هم‌سویی در مبانی دکترین سیاست خارجی علیرغم تفاوت‌های عملکردی سیاست‌ خارجی و تفاوت جهت‌گیری در سیاست‌گذاری داخلی این دولت‌ها است. یافته‌های اصلی این پژوهش شامل گزاره‌های «استمرار تکمیلی دکترین سیاست خارجی سلطه ستیز با لحاظ کردن تغییرات متن اجتماعی بین‌الملل مبتنی بر نیازهای منافع ملی»، «جهت‌گیری تحول خواهانه در نظام‌بین‌الملل» و «تلاش برای ایجاد روند اصلاح‌گرایانه در نظام بین‌الملل» در میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان جهت‌گیری اصلی در سیاست خارجی مشهود است؛ که بر این مبنای دکترین اصلی و مستمر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران «دکترین تحول‌خواهی در نظام بین‌الملل» است. بر این اساس رفتار سیاست‌گذاران در برخورد با اتحادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین رابطه جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست همسایگی و سایر روابط خارجی قابل پیش‌بینی و تحلیل می‌گردد. همه چیز در دو فرآیند «تحول‌خواهی» در مقابل «وضعیت کنونی» و «تحول‌خواهی» در تقابل با «نظام بین‌الملل کنونی» که از آن تلقی «نظام سلطه» شده است، خلاصه می‌شود. به همین دلیل سیاست خارجی مصرانه به دنبال پیوستن و عملکرد مؤثر در اتحادهایی که هدف نهایی آن‌ها تحول در نظام بین‌الملل کنونی است و در سیاست‌گذاری کلان کشور «نگاه به شرق» و «حمایت از دکترین مقاومت» به عنوان اصول مهم زیربنایی لحاظ می‌گردد؛ زیرا این روندها رویکردی تحول خواهانه در مقابل وضعیت کنونی نظام بین‌الملل سلطه محور تلقی می‌گردد. روش پژوهش به کار رفته نیز «الگو یابی مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی استقرایی» است.

مشاهده مقاله

دولت

بررسی نظام مسائل تحول دیجیتال دولت در ایران با استفاده از روش سیستم‌های نرم

راضیه مهرابی کوشکی؛ محمد رضا حمیدی

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.75064.1444

چکیده

امروزه ترکیب فناوری‌های نوظهور حوزه ICT و حکمرانی انواع و اشکال نوینی از دولت را ایجاد کرده که مهم‌ترین آن‌ها به لحاظ سطح توسعه و تحول «دولت الکترونیک»، «دولت تحولی»، «دولت چابک» و «حکمرانی باز» هستند. اهمیت تحول دیجیتالی دولت در دگرگون ساختن نقش‌ها و کارکردهای بنیادین دولت‌ها و ایجاد مزایا و ارزش‌آفرینی ... بیشتر امروزه ترکیب فناوری‌های نوظهور حوزه ICT و حکمرانی انواع و اشکال نوینی از دولت را ایجاد کرده که مهم‌ترین آن‌ها به لحاظ سطح توسعه و تحول «دولت الکترونیک»، «دولت تحولی»، «دولت چابک» و «حکمرانی باز» هستند. اهمیت تحول دیجیتالی دولت در دگرگون ساختن نقش‌ها و کارکردهای بنیادین دولت‌ها و ایجاد مزایا و ارزش‌آفرینی در اداره امور عمومی است. افزایش چابکی روندها، ارتقای شفافیت، افزایش نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی، تعامل دوسویه و مشارکتی شهروندان و حکومت، کاهش تصدی‌گری دولت، کاستن از هزینه‌های جاری و مدیریت مشارکتی بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خلال این تحول نهادینه می‌شود. اما هم‌نشینی فناوری‌های جدید و حکمرانی معضلات و مسائل خود را دارد و دولت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت نیاز دارند با پیامدهای بالفعل و بالقوه این فناوری‌ها بر نحوه حکمرانی آشنا شده و هم‌زمان نظام مسائل آن‌ها بررسی و حل نمایند. در این پژوهش مسئله اصلی آن است که نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران کدام است و چگونه می‌توان از معضلات موجود عبور نمود؟ در این راستا ضمن بررسی اشکال مختلف تحول دیجیتالی دولت و نظریات موجود؛ تلاش شد با استفاده از روش تحلیل سیستم‌های نرم و نظرات نخبگان کشور در خصوص، فضای مفهومی تحول دیجیتال و نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران احصا و شناسایی شود و راهکارهای عبور از معضلات موجود نیز تبیین گردد. این روش تحلیل برای فهم پدیده‌های پیچیده و چندبعدی به کار می‌رود که تعارض منافع و تفاوت دیدگاه ذی‌نفعان در آن بسیار است. این روش کمک می‌کند پدیده تحول دیجیتال در موقعیت مسئله‌زای آن در ایران شناسایی و نظام مسائل و کاستی‌های آن برجسته و تغییرات موردنیاز احصا گردد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد به دلیل گستردگی حوزه اثر تحول دیجیتال در دولت، این پدیده نیازمند تنظیم‌گری فرا دستگاهی است تا ضمن قانون‌گذاری مناسب به روند اجرا و حل‌وفصل انبوه مسائل آن کمک شود. حرکت ایران از دولت الکترونیک به سطوح توسعه‌یافته حکمرانی دیجیتال در صورتی به دست خواهد آمد که تحول دیجیتال دولت و نظام مسائل این پدیده موردتوجه سطوح بالای حاکمیت و در اولویت قرار گیرد.

مشاهده مقاله

جامعه شناسی سیاسی

آسیب‌شناسی محیط بوروکراسی در ایران از چشم‌انداز توسعه سیاسی‌؛ فراترکیب تحلیل‌ها

محمد باقر خرمشاد؛ طاهره کرم زاده

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.72134.1382

چکیده

مطالعه نسبت میان بوروکراسی و توسعه به مفهوم عام و میان بوروکراسی و توسعه سیاسی به مفهوم خاص، یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد توجه در رشتههای علوم انسانی، از جمله در رشته علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی بوده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر که با استفاده از روش فراترکیب صورت پذیرفته است، 37 مقاله برگزیده از پژوهشگرانی است که در فاصله ... بیشتر مطالعه نسبت میان بوروکراسی و توسعه به مفهوم عام و میان بوروکراسی و توسعه سیاسی به مفهوم خاص، یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد توجه در رشتههای علوم انسانی، از جمله در رشته علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی بوده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر که با استفاده از روش فراترکیب صورت پذیرفته است، 37 مقاله برگزیده از پژوهشگرانی است که در فاصله سالهای 1390 تا 1401 در پورتال جامع علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (سید)، مجلات تخصصی نور (نورمگز) انتشار یافته است. در همین راستا این تحقیق بر آن است تا ببیند که محیط بوروکراسی در ایران از چشم‌انداز توسعه‌ سیاسی با چه آسیبهایی مواجه است؟. برای پاسخگویی به این پرسش از روش فراترکیب استفاده‌شده و یافتههای به دست آمده نشان داد که پژوهشگران در ایران، عمدتاً وضعیت محیط سیاسی بوروکراسی ایرانی را نامناسب ارزیابی کرده‌اند و به طور پیوسته نقدهایی را بر آن وارد دانسته‌اند. یافته‌های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و سپس ترکیب مفاهیم نشان‌دهنده این امر است که آسیبهای محیط بوروکراسی در ایران از منظر توسعه سیاسی عبارت‌اند از: «اقتدارگرایی تاریخی، بوروکراسی ناکارآمد، ضعف حاکمیت قانون، دولت رانتیر، سیاست زدگی دستگاه اداری و نهادسازی ناقص و دولت ضد توسعه».

مشاهده مقاله

روابط بین الملل

نقش متغیرهای دولتی در سیاست خارجی شورای همکاری درباره جنگ غزه

امیررهام شجاعی؛ رضا سیمبر

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.80132.1532

چکیده

بحران غزه که پس از وقایع 7 اکتبر 2023 به صورت یک جنگ تمام‌عیار متجلی شد، به کانون توجهات بین‌المللی بدل گشت. کشورهای مختلف دنیا، بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران اتخاذ نموده و به ایفای نقش متناسب با این رویکردها پرداختند. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس شامل عربستان سعودی، امارات ... بیشتر بحران غزه که پس از وقایع 7 اکتبر 2023 به صورت یک جنگ تمام‌عیار متجلی شد، به کانون توجهات بین‌المللی بدل گشت. کشورهای مختلف دنیا، بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی خود، رویکردهای متفاوتی را در قبال این بحران اتخاذ نموده و به ایفای نقش متناسب با این رویکردها پرداختند. در این میان، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت؛ با توجه به نگرشی که نسبت به این بحران داشته‌اند، سیاست‌های خاصی را دنبال نموده که تنوع آن در بین این شش کشور عمدتا بسیار متفاوت بوده ‌است. از این‌ جهت، به نظر می‌رسد که تحلیل‌های تک سطحی توانایی تبیینی مناسب نداشته باشند. در این مقاله با بهره‌گیری از نظریه واقع‌گرایی‌نوکلاسیک و با تأکید بر متغیرهای دولتیِ سطح واحد؛ به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در قبال بحران غزه (7 اکتبر 2023 تاکنون)، متأثر از چه عواملی بوده، در قالب چه رویکردهایی متجلی شده و چگونه قابل تبیین است؟ یافته‌های پژوهش با تأکید بر تنوع این رویکردها و تأیید اثرگذاری هم‌زمان و دوسویه عوامل خارجی(نظام‌بین‌الملل) و متغیرهای میانجیِ دولتیِ سطح واحد(نقش عوامل داخلی از جمله ادراکات رهبران، نخبگان و...) را برجسته می‌کند. شیوه انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و با تکیه بر منابع به‌روز کتابخانه‌ای و رسانه‌ای است.

مشاهده مقاله

تحول مفهوم قدرت در نگاه فقهای شیعه از مشروعیت‌زدایی تا مشروعیت‌سازی

محمد رضا ویژه؛ علی استیری

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2023.66920.1234

چکیده

جدال‌های تاریخی در خصوص قدرت سیاسی بعد از پیامبر و برآمدن اختلافات شدید بین مسلمانان و موضع شیعه بر لزوم تعیین حاکم سیاسی از سوی خدا و در اقلیت بودن این تفکر، باعث شکل‌گیری رویکردی عموماً مشروعیت زدا بین فقهای شیعه گردید. در زمان حضور، شیعیان امام حاضر را تنها شخص واجد شرایط تصدی قدرت سیاسی می‌دانستند. با توجه به اقتضائات نوپدید، ... بیشتر جدال‌های تاریخی در خصوص قدرت سیاسی بعد از پیامبر و برآمدن اختلافات شدید بین مسلمانان و موضع شیعه بر لزوم تعیین حاکم سیاسی از سوی خدا و در اقلیت بودن این تفکر، باعث شکل‌گیری رویکردی عموماً مشروعیت زدا بین فقهای شیعه گردید. در زمان حضور، شیعیان امام حاضر را تنها شخص واجد شرایط تصدی قدرت سیاسی می‌دانستند. با توجه به اقتضائات نوپدید، چنین رویکردی در زمان غیبت نیاز به بازخوانی داشت. اولین تحولات با تغییر فتاوای فقها آغاز شد و با تکوین نظریه ولایت عامه، تلاش‌هایی برای سهولت زندگی شیعیان شکل گرفت و تا به قدرت رسیدن سلاطین شیعه تداوم یافت. با تشکیل اولین کانون‌های قدرت شیعی، نقش‌آفرینی فقها پررنگ‌تر شد. چنین تطوری نقطه عطفی در جریان تحول نظریات سیاسی و کلامی فقها و ایجاد فضایی برای اجرایی کردن اندیشه‌های کلامی و فقهی است. نظریه قدرت سیاسی در شیعه نتیجه قرن‌ها جدال اندیشه فقها بوده است . اندیشه فقهای شیعه قابل تقسیم به دو مرحله مشروعیت زدایی از قدرت عرفی سیاسی و مشروعیت سازی است. با تدقیق در تغییراتی که در فتاوای فقهای شیعه تحقق یافته است، سیر تکوین آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرایند گذر از مشروعیت زدایی تا مشروعیت سازی، مستند به اسناد دست اول صورت‌بندی می‌شود. عبور از نوعی گرایش نظری با محوریت عدم ‌اهتمام به قدرت سیاسی عرفی و فقدان نظریه منسجم در مورد آن به سمت وضعیتی که موضوع قدرت مذکور به مسئله‌ای نظری و مورد اهتمام فقهای شیعی تغییر ماهیت داده است، ذیل دو مفهوم اصلی مشروعیت زدا و مشروعیت زا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشاهده مقاله

جامعه شناسی سیاسی

بررسی تعامل دولت و جامعه در دوره جمهوری اسلامی ایران: سیاست‌گذاری از منظر جامعه شبکه‌ای

محسن دیانت؛ محمد لعل علیزاده

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.72744.1396

چکیده

دولت به‌عنوان یک‌نهاد خاص سیاسی که در تحولات سیاسی و اجتماعی و توسعه جوامع نقش دارد، همواره نوع تعامل آن با جامعه مورد تأکید است. دراین‌بین، تعامل دولت و جامعه، پراکندگی قدرت و تأثیرگذاری گروه‌ها و نهادهای مختلف، یکی از موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه‌های متفاوتی تعریف شده است. در این پژوهش، با رویکردی جامعه‌شناسانه ... بیشتر دولت به‌عنوان یک‌نهاد خاص سیاسی که در تحولات سیاسی و اجتماعی و توسعه جوامع نقش دارد، همواره نوع تعامل آن با جامعه مورد تأکید است. دراین‌بین، تعامل دولت و جامعه، پراکندگی قدرت و تأثیرگذاری گروه‌ها و نهادهای مختلف، یکی از موضوعاتی است که در میان اندیشمندان به گونه‌های متفاوتی تعریف شده است. در این پژوهش، با رویکردی جامعه‌شناسانه و در چارچوب الگوی نظری دولت در جامعه و جامعه شبکه‌ای جوئل میگدال و در قالب روش توصیفی -تحلیلی با گردآوری اسنادی و کتابخانه‌ای اطلاعات مرتبط به رابطه جامعه و دولت در دوره انقلاب اسلامی، مشخص شد که در تعامل دولت و جامعه بعد از انقلاب اسلامی، دولت در مؤلفه‌های توانایی نفوذ در جامعه؛ و توزیع/تخصیص منابع عملکرد موفقیت‌آمیزی را نداشته است، با این ‌حال در مؤلفه استخراج منابع موفق بوده و در کنترل اجتماعی نیز به نسبت عملکرد موفقی داشته است. با وجود شکل‌گیری جامعه شبکه‌ای، اما پوسته سخت و غیرقابل نفوذ آن موجب شده که دولت به نهادهای همچون نظامیان و دستگاه‌های امنیتی متوسل شود، و دولتی قوی و توسعه‌گرا به‌سوی تغییر و دگرگونی شکل نگیرد. بنابراین رابطه دولت و جامعه و حلقه ارتباطی بین جامعه و قدرت در فرایند سیاست‌گذاری مشخص می‌گردد. با تحلیل جامعه شبکهای میگدال، مدلی از سیاست‌گذاری در دوره پس از انقلاب اسلامی پیشنهاد می‌گردد.

مشاهده مقاله

ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی)

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1396، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.8102

چکیده

در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از ... بیشتر در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از این خیزش‌ها موفق به سرنگونی رژیم‌های حاکم شدند، در حالی‌که سایرین ناکام ماندند. این پژوهش بر آن است در عین‌حال که عوامل بلندمدتی ریشه بروز این انقلاب‌ها بوده‌اند که در جریان بهار عربی به‌شکل بحران‌های غیرمنتظره خود را آشکار ساختند، اما آن‌چه نقش تعیین ‌کننده در سرنگونی برخی رژیم‌ها و بقای برخی دیگر را ایفا کرد، ترکیب عوامل کوتاه‌مدت بودند. برای رسیدن به این پاسخ‌، عوامل دخیل در بروز انقلاب‌های مزبور در شش بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و خارجی بررسی شده‌اند. روش این پژوهش مقایسه‌ای است؛ مقایسه نظام‌مند تجربه‌ی کشورهای درگیر در بحران نشان می‌دهد حکومت‌هایی که با مدیریت سیاسی خود توانستند حمایت بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم (حتی فقط یک اقلیت قدرتمند)‌ را جلب کرده و نیز وفاداری بدنه‌ی اصلی ارتش را نسبت به‌خود حفظ کنند، از خطر سقوط رهایی یافتند. ممانعت حکام از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه خود و بهره‌گیری از تاکتیک‌های مناسب در حوزه‌ی داخلی دو نکته‌ی مهم در این زمینه بوده است که دولت‌های عربی پس از خروج از شوک غافل‌گیری سقوط بن علی، به‌تدریج از یکدیگر آموختند.

دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1395، ، صفحه 59-80

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.7198

چکیده

در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم ... بیشتر

سیاست جنسیت در ایران معاصر: نقش دولت در تغییر وضعیت و حقوق زنان (1392-1270)

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1400، ، صفحه 59-87

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.43143.710

چکیده

سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای ... بیشتر سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است: نخست، «الگوی محافظهکارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سالهای پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظهکار بوده و این الگو در سالهای 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده میشود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دورههایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاحگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سالهای اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سالهای پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

دیپلماسی نظامی؛ راهبرد نوین دولت‌ها در پیگیری اهداف سیاست خارجی

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1399، ، صفحه 219-256

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.39753.653

چکیده

دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده ... بیشتر دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده از گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات پای میز مذاکره در قالب دیپلماسی به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. با این همه، هیچ یک از این راه‌ها (استراتژی و دیپلماسی) نتوانستند به تنهایی صلح پایداری را برای دنیا به ارمغان بیاورند. در نتیجه لزوم پیدایش و اهمیت دیپلماسی نظامی بیش از پیش آشکار شد. این مقاله برآن است تا به بررسی چیستی دیپلماسی نظامی به عنوان رهیافتی نوین در تبیین مسائل راهبردی پرداخته و نقش این رهیافت را در سیاست خارجی دولت‌ها مورد مداقه قرار دهد»؟ فرضیه اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی، شیوه نوینی از ارائه توان نظامی، جهت دستیابی به مقاصد صلح‌آمیز، اجتناب از خشونت نظامی و افزایش بازدارندگی است» که از سوی دیگر به ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی به‌ویژه نزد قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که «اتخاذ چنین رویکردی سبب افزایش توانمندی کشورها در پیگیری اهداف سیاست خارجی و به تبع، افزایش قدرت و نقش‌آفرینی آنها در عرصه تحولات بین‌المللی می‌شود».

امنیتی کردن کرونا ویروس و پذیرش اقدامات محدود کننده دولت‌ها در مواجهه با پاندمی کرونا؛ مطالعه موردی بریتانیا، آلمان و استرالیا

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1399، ، صفحه 107-140

https://doi.org/10.22054/tssq.2021.56706.1023

چکیده

دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور ... بیشتر دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی‌کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولتها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به‌واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی‌کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همهگیری) ویروسی توسط دولتهای مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در اینجا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاهها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوبهای شبانه که دولتهای مختلف آنها ‌را در مواجهه با کروناویروس بکار می‌گیرند را تحمل نماید». متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد. بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیلکننده کنش گفتاری امنیتیکردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد.

دولت رفاه و دوگانه‌ی سوسیال‌دمکراسی ـ لیبرال‌دمکراسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.11253

چکیده

در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ... بیشتر در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده می‌شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار می‌گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی می‌کند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.

معضله دیالکتیکال روشنفکر ایرانی: دولت‌گرایی یا دولت‌ستیزی

سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.10924

چکیده

در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ... بیشتر در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می‌کنند، به معارضه‌ مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری ‌اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه‌ سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.

تبیین رابطه ساخت سیاسی و توسعه سیاسی در دوران پهلوی اول براساس مدل برنارد کریک

مرتضی منشادی؛ سارا اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

https://doi.org/10.22054/tssq.2020.11257

چکیده

توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ... بیشتر

شخصیت حقوقی دولت در دوران ساسانی

پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

چکیده

< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ... بیشتر < p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه‌ برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه‌ پیشین امکان شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل ‌توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله‌ این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین‌ حال ماهیت دوگانه‌ امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.

حکومت‌های قانون اساسی‌گرا: مطالعه قوانین‌اساسی و مفهوم آزادی‌های دوگانه

مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

https://doi.org/10.22054/tssq.2017.10034

چکیده

با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادی‌‌‌های عمومی به عنوان مبانی قانون‌ اساسی‌گرایی و حکومت قانون ‌اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین ‌اساسی که با حقوق ‌اساسی مدرن و قانون ‌اساسی‌‌گرایی ... بیشتر با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادی‌‌‌های عمومی به عنوان مبانی قانون‌ اساسی‌گرایی و حکومت قانون ‌اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین ‌اساسی که با حقوق ‌اساسی مدرن و قانون ‌اساسی‌‌گرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین ‌اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته‌‌بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح ‌شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت می‌تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون ‌اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادی‌ها‌ی عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده‌‌اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.

جایگاه اخلاق در فلسفه سیاسی تامس هابز

بهزاد یزدانی؛ حسینعلی نوذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1403

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.73323.1408

چکیده

چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت ... بیشتر چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت مطلقه است، چگونه می‌تواند واجد نظریه اخلاقی باشد؟ بدون شک، دغدغه هابز نظم، صلح و امنیت بوده است و از این‌رو، با آمیختگی فلسفه اخلاق (قوانین طبیعی) و فلسفه سیاسی (قوانین مدنی) و ارائه نگاهی اخلاقی به صیانت نفس انسان‌ها، نظامی می‌سازد متشکل از بایدها و نبایدهای مبتنی بر توصیف سرشت انسان برای تشکیل دولتی صلح‌آمیز با ابتنا بر نظریه قرارداد اجتماعی. خاستگاه فلسفه اخلاق وی، نظریه قانون طبیعی است که نظریه حقوق طبیعی را نیز شامل می‌شود. قانون طبیعی و حقوق طبیعی دو بنیانی هستند که به ترتیب، هابز نظریه اخلاق و سیاست خود را بر آنها بنا کرده است. فلسفه اخلاقی هابز نقطه شروع بنیادینی است که فلسفه سیاسی او از آن بسط یافته است. وی، در لویاتان ادعا می‌کند که یگانه فلسفه اخلاقی درست و حقیقی را فراهم آورده است. به دلیل تاثیرگذاری اندیشه‌های هابز بر سیاست کشورهای غربی و تقریرهای انحصاری و استبدادی از اندیشه‌های این متفکر تاثیرگذار و مهم، بررسی تفاوت و تمیز نظریه اخلاقی وی از ساحت سیاسی تفکرات او و تاکید بر دارابودن نظریه اخلاقی توسط وی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

مشاهده مقاله

از پذیرش تا مقاومت: بررسی استراتژی‌های جامعه ایران در برابر دوگانگی سیاسی دولت و جامعه

محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا صادقی نقدعلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.81415.1554

چکیده

این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی ... بیشتر این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک، مداخلات خارجی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ سیاسی جامعه، فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی، فرهنگ خانواده و آموزش از جمله مهم‌ترین عوامل علی و زمینه‌ای دوگانگی سیاسی دولت و جامعه به شمار می‌آیند. همچنین، نقش اعتراضات اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، شبکه‌های اجتماعی و تغییرات قانونی و حقوقی به عنوان عوامل مداخله‌گر، به شدت در تسهیل یا تشدید دوگانگی سیاسی مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه دو استراتژی پذیرش یا مقاومت را در میان افراد ایجاد کرده است. سرانجام، پیامدهای دوگانگی سیاسی شامل تشدید شکاف اجتماعی و سیاسی، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش خشونت و درگیری‌های اجتماعی، کاهش اعتماد سیاسی، تضعیف همبستگی ملی، افزایش مهاجرت و فرار مغزها است. همچنین، کد هسته برای این پژوهش شکاف‌های ساختاری و فرهنگی انتخاب شده است که اصلی‌ترین دلیل پدیده دوگانگی سیاسی محسوب می‌شود. سرانجام، در پایان پس از ارائه پارادایم نظری برگرفته‌شده از داده‌های پژوهش، توصیه‌های سیاستی برای کاهش این شکاف سیاسی در کشور ارائه شد.

مشاهده مقاله

هماهنگی چینی و نظم بین‌المللی در سده بیست و یکم

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سجاد کریمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.79725.1517

چکیده

ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی ... بیشتر ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی مفهوم «هماهنگی» به‌عنوان مرکز ثقل نظام فکری و اندیشگی چین، واکاوی چیستی و ماهیت رویکرد چین به نظم بین‌المللی را ذیل این مفهوم هدف خود قرار داده است. بر این اساس، این مقاله با طرح این پرسش که نظم بین‌المللی چینی ذیل مفهوم هماهنگی چگونه و با چه ماهیت و مختصاتی قابل‌شناسایی است؟ ضمن نشان دادن برآمدن مفهوم هماهنگی از مهم‌ترین مکاتب فکری چین یعنی کنفوسیوسیم و تائوئیسم بر این نظر است که نظم چینی در بستر سده بیست و یکم فراتر از نگاه یکسان‌انگار به نظام بین‌المللی به دنبال تحقق تعادل و هماهنگی‌ای است که از طریق به رسمیت شناختن تفاوت‌ها حاصل می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر هماهنگی زمانی محقق می‌شود که تفاوت‌ها پذیرفته شده و همکاری و رقابت محور تعاملات باشد. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تبیینی و از دل واکاوی مکاتب فکری چین و مصادیق آن در جهان واقع به دست آمده نشان می‌دهد که معنای نظم از منظر هماهنگی با آنچه در نظم غربی مدنظر است متفاوت است. به رسمت شناختن تفاوت‌ها، احترام برای ارزش‌های دیگری، اصالت همکاری در مقابل تنازع و رقابت از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظم است.

مشاهده مقاله

سوبژکتیویته سیاسی و چرخش معنایی عدالت

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.79837.1524

چکیده

پروسه مدرنیته سیاسی به‌موازات تحول در ایده‌های بنیادی سیاست (عدالت، آزادی، برابری و..) منجر به اهمیت تجلی اراده عمومی در سازوکار سیاسی شد و چالش مشروعیت بخشی دولتها منجر به برجسته‌شدن نقش هژمونی اخلاقی سیاسی و اقناع عمومی گردید. سازوکار ایدئولوژیک دولت با فراخوانی هیجانات و عواطف جامعه و هم‌ارز کردن معانی مدنظر با دال‌های متعالی، ... بیشتر پروسه مدرنیته سیاسی به‌موازات تحول در ایده‌های بنیادی سیاست (عدالت، آزادی، برابری و..) منجر به اهمیت تجلی اراده عمومی در سازوکار سیاسی شد و چالش مشروعیت بخشی دولتها منجر به برجسته‌شدن نقش هژمونی اخلاقی سیاسی و اقناع عمومی گردید. سازوکار ایدئولوژیک دولت با فراخوانی هیجانات و عواطف جامعه و هم‌ارز کردن معانی مدنظر با دال‌های متعالی، موقعیت‌های سوژگانی را تثبیت گرداند؛ لذا تألیف موقعیت‌های سوژگانی و دلالت مندی میل در پرتو گفتمان و سیطره بخشی آن در بستر ایدئولوژی امری اجتناب‌ناپذیر برای دولتها تلقی می‌شود. یکی از منافذ اصلی سوژگانی حوزة اخلاقی است و قدرت نیز تلاش می‌نماید به‌واسطه استحاله زنجیره دلالتی عدالت، حقیقت اخلاقی را برساخت نماید که آگاهی اخلاقی و عاطفی سوژه به‌نوعی استیضاح ‌شود که انگیزه‌های کنش نتواند به حس تعهد اخلاقی اجتماعی تجهیز شود. کثرت‌گرایی پست‌مدرن با تجسد آرمان‌های انسانی و اخلاقی همواره ایده عدالت را بازسازی می‌کند و در مقابل روند توتالیتاریسم مقاومت دائمی را تألیف می‌کند. در این مطالعه تلاش شد که هویت مسئله‌دار و تأسیسی سوژه را به‌موازات ایده عدالت در پرتو هستی‌شناسی سیاسی و لنز مفهومی لاکلائو و موفه مورد موشکافی قرار گیرد تا امکان پیکربندی سوژه را به مناسبات تحولات معنایی سیاست واکاوی شود. محور این مقاله امکان رهایی بخشی عدالت با توسل به لنز مفهومی لاکلائو و موفه و بهره‌مندی از هستی‌شناسی سیاسی است. از نتایج این مقاله می توان به امکان مقاومت، رهایی بخشی انبساط عدالت، تقویت تعهدات اخلاقی در راستای آگاهی جمعی اشاره کرد، که همین امر کنشگری سیاسی را در برابر قدرت دولت ممکن می کند.

تطبیق مقایسه ای علل تداوم و ناکامی اسلام گرایان در قدرت؛ مورد مطالعه انقلاب های ایران و مصر بر اساس نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون

مرتضی علویان؛ علی ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.80102.1530

چکیده

عموماً در ادبیات مربوط به انقلاب استدلال می‌شود، عامل تداوم و ناکامی در شرایط پساانقلابی، به هنر کشورداری انقلابیون با ایدئولوژی خاص خود مربوط می‌شود. از این منظر، با وقوع انقلاب در ایران و مصر و احراز جایگاه اسلام گرایان در ساختار سیاسی جدید، این گروه به دنبال تثبیت قدرت و کنشگری برای ترسیم نظام جدید بوده‌اند. با این وجود، در شرایط ... بیشتر عموماً در ادبیات مربوط به انقلاب استدلال می‌شود، عامل تداوم و ناکامی در شرایط پساانقلابی، به هنر کشورداری انقلابیون با ایدئولوژی خاص خود مربوط می‌شود. از این منظر، با وقوع انقلاب در ایران و مصر و احراز جایگاه اسلام گرایان در ساختار سیاسی جدید، این گروه به دنبال تثبیت قدرت و کنشگری برای ترسیم نظام جدید بوده‌اند. با این وجود، در شرایط پساانقلابی، تحولاتی به قوع پیوست که موجبات تثبیت و تداوم اسلام‌گرایان را در ایران و ناکامی آنها را در مصر فراهم کرد. از این رو، سؤال اصلی مقاله حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون این است که دلایل تداوم و ناکامی انقلاب‌های ایران و مصر در شرایط پساانقلابی چه بوده است؟ به نظر می‌رسد، نوسان میان انسجام یا ضعف ایدئولوژی اسلام‌گرایان در کشورهای ایران و مصر در عرصه‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه مشروعیت سیاسی نظام حاکم، بسیج اجتماعی مخالفان، واکنش نخبگان به ویژه نیروهای مسلح و در نهایت نقش قدرت‌های خارجی، سبب گردید تا شاهد بروز تداوم یا ناکامی آنها در وضعیت پساانقلابی باشیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، وضعیت متفاوت مولفه‌های فوق در کشورهای انقلابیِ دارای ایدئولوژی اسلامی، باعث نتایج سیاسی متفاوت آنها شده است، موضوعی که منبعث از کیفیت و ماهیت نهاد مذهبی و قدرت آن در دو کشور ایران و مصر تلقی می‌شود.

مشاهده مقاله

امنیت ناپایدار و شکنندگی دولت در عراق ( 2003- 2023)

تیرداد تقی پور جاوی؛ مجید عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.73763.1414

چکیده

نیروهای نظامی آمریکا در 20 مارس 2003 به عراق حمله کردند. به دنبال این حمله به حاکمیت حزب بعث پایان داده شد. آمریکایی ها تمایل داشتند تا عراق جدید را به عنوان الگویی سرمشق برای کشورهای منطقه غرب آسیا مطرح کنند. ولیکن حوادث پس از اشغال به گونه ای پیش رفت که نه تنها این الگو محقق نشد بلکه در مواردی از دولت حاکم بر عراق به عنوان دولت شکننده یاد ... بیشتر نیروهای نظامی آمریکا در 20 مارس 2003 به عراق حمله کردند. به دنبال این حمله به حاکمیت حزب بعث پایان داده شد. آمریکایی ها تمایل داشتند تا عراق جدید را به عنوان الگویی سرمشق برای کشورهای منطقه غرب آسیا مطرح کنند. ولیکن حوادث پس از اشغال به گونه ای پیش رفت که نه تنها این الگو محقق نشد بلکه در مواردی از دولت حاکم بر عراق به عنوان دولت شکننده یاد شد. لذا هدف اصلی این پژوهش مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد دولت شکننده در عراق است. در این راستا سعی شده است به این سوال اصلی با استفاده از مولفه‌های ثبات سیاسی و امنیت پایدار پاسخ داده شود که: «چه عواملی موجب بی‌ثبات سازی سیاسی و امنیتی عراق از زمان اشغال تا سال 2023 شده است؟» یافته های پژوهش حاکی از آن است که حضور گروههای تروریستی، بی ثباتی سیاسی، وجود تمایلات تجزیه طلبانه، عدم توان در اعمال حاکمیت در تمام قلمرو سرزمینی، کاهش اعتماد ملت به دولت، گسترش فساد میان مقامات حکومتی یا بستگان آنها، عدم توانایی دولتمردان در تأمین نیازهای اساسی بویژه امنیت، مهاجرت های داخلی و خارجی مردم، حکومت داری و مدیریت ضعیف، عدم واکنش مناسب به ورود همسایگان به خاک عراق و حضور برخی گروههای تروریستی ( مانند حزب کومله و دموکرات) در مناطق سرزمینی عراق با هدف نا امنی یا تجزیه همسایگان و عدم توان دولت مرکزی در کنترل و بیرون راندن آنها ، موجب شده که با دولتی شکننده در عراق پس از صدام مواجه باشیم.

مشاهده مقاله

چرخش های سیاسی- ایدئولوژیک و تحولات اقتصادی در ایران پس از انقلاب اسلامی (1391-1358): بررسی دولتهای موسوم به انقلاب-جنگ، سازندگی، اصلاحات و عدالت پرور

ابوالفضل دلاوری؛ الهه محمدی پیروزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1404

https://doi.org/10.22054/tssq.2025.82869.1593

چکیده

چکیدهاقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب در مجموع وضعیتی بحرانی داشته‌است. میانگین ناچیز نرخ رشد و ناجیزتر از آن درآمد سرانه، تورم بالا و مستمر، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و تداوم وابستگی به فروش نفت خام، همگی در حالی خود را همچنان نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها چند برنامه بلند مدت و میان مدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین و ... بیشتر چکیدهاقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب در مجموع وضعیتی بحرانی داشته‌است. میانگین ناچیز نرخ رشد و ناجیزتر از آن درآمد سرانه، تورم بالا و مستمر، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و تداوم وابستگی به فروش نفت خام، همگی در حالی خود را همچنان نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها چند برنامه بلند مدت و میان مدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین و تصویب و اجرا شده است. اما هیچ یک از این برنامه‌ها در عمل توفیق چندانی نداشته اند. در این مقاله با بررسی چهار برهه انقلاب-جنگ، سازندگی، اصلاحات و عدالت، تاثیر چرخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی اتخاد شده در هر یک از این برهه‌ها نشان داده‌شد و سپس دستاوردهای هر دوره بر اساس شاخص‌های رشد، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تورم و برابری مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت. یافته‌های مقاله بیانگر آن بود که چرخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در هر یک از این برهه‌ها به دنبال منازعات میان نیروها و جریان‌های رقیب درون حکومت رخ داده و به اتخاد رویکردها و سیاست‌های متعارض و متخالف با برهه قبلی منجرشده است. چنین وضعیتی، موجب وقفه‌ها، نوسان‌ها و واگشت‌های متعددی در روند تحولات اقتصادی شده که نه فقط مانع انباشت دستاوردهای اقتصادی شده بلکه به تلنبارشدن مشکلات و بحران‌ها انجامیده است. واژه های کلیدی: چرخش‌های سیاسی – ایدئولوژیک، سیاست‌های اقتصادی، ایران،

مشاهده مقاله

تعداد دوره‌ها	11
تعداد شماره‌ها	42
تعداد مقالات	309
تعداد نویسندگان	379
تعداد مشاهده مقاله	513,264
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	463,051
نسبت مشاهده بر مقاله	1661.05
نسبت دریافت فایل بر مقاله	1498.55
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده	1,717
تعداد مقالات رد شده	1,024
درصد عدم پذیرش	60
تعداد مقالات پذیرفته شده	302
درصد پذیرش	18
زمان پذیرش (روز)	460
تعداد پایگاه های نمایه شده	15
تعداد داوران	452

دوره 11 (1404)

دوره 10 (1403)

دوره 9 (1402)

دوره 8 (1401)

دوره 7 (1400)

دوره 6 (1399)

دوره 5 (1398)

دوره 4 (1397)

دوره 3 (1396)

دوره 2 (1395)

دوره 1 (1394)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان