جامعه شناسی سیاسی
سجاد ستاری
چکیده
نویسنده دولت را «یک پارادایم قدرت» تعریف میکند و درصدد شرح رابطۀ اَبَرارگانیستی آن با سرمایه‌داری است. به زعم وی، در هر جامعه یک پارادایم قدرت مستقر و سه طبقه اجتماعی (شامل طبقه پارادایمی، طبقه ضدپارادایمی و طبقه غیرپارادایمی) وجود دارد. هر یک از این سه طبقه، سرمایه‌داری ویژه خود را در جامعه در قالب «سرمایه‌داری پارادایمی، ...
بیشتر
نویسنده دولت را «یک پارادایم قدرت» تعریف میکند و درصدد شرح رابطۀ اَبَرارگانیستی آن با سرمایه‌داری است. به زعم وی، در هر جامعه یک پارادایم قدرت مستقر و سه طبقه اجتماعی (شامل طبقه پارادایمی، طبقه ضدپارادایمی و طبقه غیرپارادایمی) وجود دارد. هر یک از این سه طبقه، سرمایه‌داری ویژه خود را در جامعه در قالب «سرمایه‌داری پارادایمی، سرمایه‌داری ضدپارادایمی و سرمایه‌داری غیرپارادایمی» ایجاد میکند. با این حال، همه این اَشکال سه‌گانه سرمایه‌داری، فرصت برابر برای رشد نمی‌یابند بلکه فقط شکل خاصّی از آنها (یعنی سرمایه‌داری پارادایمی) تکامل یافته و مسلط میشود. به زعم نویسنده، هر پارادایم قدرت فقط نیروهای پارادایمی خود را رشد می‌دهد. بنابراین در هر جامعه، فقط آن دسته از نیروهای سرمایه‌داری امکان تکامل طولانی مدت مییابند که جزو «طبقه پارادایمی» محسوب شده و با نظم پارادایمی (یا ساختار انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت پارادایم قدرت مستقر در آن جامعه) تناسب و سازواری قوی داشته باشند. وی در ادامه، فرایند تاریخی خاصّی را شرح می‌دهد که طی آن، پارادایم قدرت مستقر در هر جامعه، یک «الگوی جبری بقاء» و «حافظه خطّی انباشت و رشد» در ذهن همه انواع سه‌گانه سرمایه‌داری در جامعه ایجاد میکند و آنها را متقاعد و مجبور میسازد که برای تضمین بقاء و تداوم رشد خود، وارد مسیر سازواری با نظم پارادایمی شوند و فراتر از آن، بکوشند تا با استحاله خویش، خود را به جزئی از ابرارگانیسم دولت یا پارادایم قدرت مستقر در جامعه تبدیل سازند. در نتیجه، به زعم نویسنده انباشت بنیادین سرمایه در هر جامعه، تابع منطق سه‌پایه «سازواری اقتضائی؛ استحاله و الحاق؛ و مالکیت طبیعی مضاعف» میشود و نتیجه آن، «ازخودبیگانگی خودبخود سرمایه‌داری» و «ظهور یک سرمایه‌داری پردازش شده» در همه جوامع است. وی این سرمایه‌داری پردازش شده را «سرمایه‌داری آدامانتین یا الماس‌گونه» می‌نامد و ماهیت، منطق درونی و وجوه اصلی آن را شرح می‌دهد.
حقوق عمومی و بین الملل
محمدرضا ویژه
چکیده
هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال میشود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن ...
بیشتر
هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال میشود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.
پرسش‌های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آنها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز میسازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف میشود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می‌بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می‌بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می‌یابد. دولت در دو جنبه‌ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آنها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آنها، چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا مییابند.
دولت
محمد جواد موسی نژاد
چکیده
اندیشه‌ورزی در خصوص چگونگی شکل‌گیری، بسترها و زمینه‌های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام‌های سیاسی با روان‌شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل‌گیری حکومت‌های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی‌گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره‌گیری ...
بیشتر
اندیشه‌ورزی در خصوص چگونگی شکل‌گیری، بسترها و زمینه‌های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام‌های سیاسی با روان‌شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل‌گیری حکومت‌های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی‌گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره‌گیری از علم روان‌شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان‌شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزههای روان‌شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان‌شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی‌گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل میگیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان‌شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاههای اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولتهای خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل میگیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان‌شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که در روان‌شناسی سیاسی اشپربر، دولتهای خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش‌شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه‌ای توده‌ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می‌کنند.
جامعه شناسی سیاسی
فاطمه میرعباسی
چکیده
پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحرانهای دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن میشود؟ نویسنده با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار ...
بیشتر
پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحرانهای دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن میشود؟ نویسنده با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات‌ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران میشود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل میکند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید مینماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه‌طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی بهواسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به‌صورت کارشناسی شده است.
سیاستگذاری عمومی
مجید وحید؛ کریستیان وِلو
چکیده
وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پارهای از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آنگاه که وارد ایران میشوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، مییابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبانهای زیادی، چه در میان حکومتگران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، ...
بیشتر
وجه نظر ما در این مقاله ایضاح این واقع است که پارهای از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی آنگاه که وارد ایران میشوند از مضمون اصلی خود خالی شده و مضمونی دیگر، متفاوت و حتی متغایر، مییابند. حکمرانی در این شمار جای دارد. این مفهوم که اکنون بر زبانهای زیادی، چه در میان حکومتگران و چه در میان نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، بسیار جاری است، به معنای شایع آن در محیطی که پدید آمده، به کار نمیرود. واقع حکمرانی مرتبط با پارادایمی جدید در علوم اجتماعی و علم اقدام عمومی است که دلالت بر حکومت بر اساس مشاوره با نهادها و افراد برخاسته از جامعه مدنی و مشارکت آنان در تمام فرایندهای اقدام حکومتی دارد. مدلول حکمرانی، در ایران، اما، تفاوتی با حکومتگری یا سیاست ورزی ندارد.هدف از این مقاله، بنابراین، آشکار ساختن فحوای مفهوم و پارادایم حکمرانی در مبدأ تشکیل آن است. بدین منظور، شماری از مهمترین ادبیات این حوزه خاصه در فرانسه، و البته در آمریکا، مورد تأکید قرار میگیرد تا آشکار شود که حکمرانی در نسبت وثیق با سیاستهای تأسیسی، مشاوره بنیان و فروتنانه است. نیز، با اعتقاد به ارزشهای روشنگرانه روش سنخ شناسی، بر انواع یا اقسام حکمرانی، مشتمل بر حکمرانی شرکتی، حکمرانی خوب و حکمرانی جهانی، پرتو افکنده میشود تا مدلولهای مفهوم وضوح بیشتر یابد. کارهای ژک شوالیه، میشل کروزیه، پاتریک هاسنتوفل و تئودور لِوی، بدین منظور، در میان دیگر منابع، مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.روش ما، مقایسهای نیز، به تلویح، هست. تصریح ما بر واقع حکمرانی در محیط پدیداریاش دلالت بر انحراف آن در محیط وارداتی‌اش دارد. خالی نمودن مفاهیم علوم اجتماعی، و خاصه مهمترینشان، از مضمون اصلی مخاطره بار است. نخست به این دلیل که راه گفتار با بیرون از کشور را دشوار میسازد چه از واژگان یکسان معانی همسان مراد نمیشود. دوم از این رو که مفاهیمی که بسیار میتوانند اسباب تفکر و عمل تغییر را فراهم آورند، بهیکباره، معنایی نظیر مفاهیم شایع دیگر مییابند و از فضیلتها یا هنرهای تغییر آفرین خود یکسره تهی می‌گردند.
علوم سیاسی
علی صباغیان؛ سپیده فلاحی
چکیده
همهگیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش‌های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه‌های مختلف گردیده است. دولتهای رفاه در سطح جهان-از جمله دولتهای رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت‌‌های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته دولتهای ...
بیشتر
همهگیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش‌های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه‌های مختلف گردیده است. دولتهای رفاه در سطح جهان-از جمله دولتهای رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت‌‌های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته دولتهای رفاهی شمال اروپا با ویژگی‌های اساسی مساوات‌طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات‌طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح میشود که بحران همهگیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی‌های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان میکند که همهگیری کووید ۱۹ و بحرانهای ناشی از این همهگیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه‌های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده میشود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ‌اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولتهای رفاه است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بحران همهگیری کووید۱۹ با افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه‌ها و خدمات رفاهی، ویژگی‌های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال‌دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات‌طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.
دولت
غلامرضا حداد؛ علی آل علی
چکیده
کوچک‌سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهشهای صورت گرفته درباره کوچک‌سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام‌مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دستهبندی و ارائه ...
بیشتر
کوچک‌سازی دولت به عنوان راه حلی برای کاهش ناکارآمدی اقتصادی دولت از دهه 80 میلادی مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. از آنجایی که دامنه نظرات و پژوهشهای صورت گرفته درباره کوچک‌سازی دولت افزایش چشمگیری داشته، مطالعه نظام‌مند این ادبیات با دشواری هایی همراه شده است. همین امر استفاده از روش فراترکیب برای مطالعه دقیق، دستهبندی و ارائه سنتزی جدید از چنین مطالعاتی را ضروری میسازد. هدف اصلی مقاله کنونی ارزیابی آراء پژوهشگران ایرانی در خصوص اهداف، راهکارها و موانع کوچک‌سازی دولت در ایران و طبقه‌بندی نظام‌مند آنها با استفاده از روش فراترکیب به منظور ارائه سنتزی جدید از مطالعات قبلی است. فراترکیب انجام شده در این مطالعه از 33 اثر پژوهشی بهره برده است. این تعداد اثر پژوهشی بر اساس شاخص‌های اعتبار علمی آثار، اعتبار ناشر، سابقه علمی و پژوهشی نگارنده و میزان ارجاع دهی به آثار از میان بالغ بر 100 پژوهش منتشر شده مورد گزینش قرار گرفت. نتایج این فراترکیب نشان می‌دهد از نظر پژوهشگران ایرانی اهداف کوچک‌سازی دولت در ایران شامل کاهش اندازه دولت و فعالیت‌های اقتصادی آن، افزایش کارآیی و افزایش رقابت در حوزه اقتصاد است. درباره راهکارهای کوچک‌سازی نیز خصوصی‌سازی، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب مورد نظر پژوهشگران ایرانی قرار دارد. موانع کوچک‌سازی دولت نیز از نظر پژوهشگران ایرانی شامل رانتیریسم، فرهنگ سیاسی ایرانیان، فقدان پیش‌نیازهای لازم برای اجرای سیاست کوچک‌سازی دولت و بروز تضاد طبقاتی در پی اجرای سیاست کوچک‌سازی دولت است. در نهایت نیز سنتز مقاله با بررسی الگوی مشارکت بخش عمومی- خصوصی (PPP) به عنوان راهکاری جدید برای کوچک‌سازی دولت و به مثابه جایگزین راهکارهای قدیمی ارائه شده است.
جامعه شناسی سیاسی
مظاهر گودرزی فر؛ فائز دین پرستی
چکیده
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت‌ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت میشود، در حالی که پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر نشان دادهاند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل‌های ...
بیشتر
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومت‌ها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت میشود، در حالی که پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر نشان دادهاند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکل‌های اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است. چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. داده‌های این پژوهش از طریق انجام مصاحبه‌های عمیق با حقوق‌دانان گردآوری شدهاند. این دادهها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شدهاند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسی‌های سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور میکند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.
مسائل ایران
محمد جلیلی؛ ناصر جمالزاده
چکیده
توسعه یکی از مهمترین مباحث نظام حکمرانی است. از عمده ابزارهایی که در فهم رشد یک کشور و در سنجش رویه سیاست‌گذاری‌ها میتوان به کار گرفت، بررسی کیفی شاخصه‌های معطوف به توسعه ملی است. توسعه فرهنگی نیز به عنوان یکی از سه ضلع اصلی توسعه سرزمینی، همواره ظرف استحقاق و پیش‌نیاز بایسته در ایجاد توسعه سیاسی اقتصادی کشورها محسوب شده است ...
بیشتر
توسعه یکی از مهمترین مباحث نظام حکمرانی است. از عمده ابزارهایی که در فهم رشد یک کشور و در سنجش رویه سیاست‌گذاری‌ها میتوان به کار گرفت، بررسی کیفی شاخصه‌های معطوف به توسعه ملی است. توسعه فرهنگی نیز به عنوان یکی از سه ضلع اصلی توسعه سرزمینی، همواره ظرف استحقاق و پیش‌نیاز بایسته در ایجاد توسعه سیاسی اقتصادی کشورها محسوب شده است در بررسی این موضوع که برای شناخت راه عبور از موانع توسعه در ایران اقدامی ضروری به شمار می‌رود، هدف ما از پیگیری این تحقیق دستیابی اجمالی به ارزیابی مستندی از تصمیمات اتخاذ شده در توسعه فرهنگی معاصر با روند کاوی از نظام‌های سیاسی اخیر است؛ بنابراین برای دو بازه متوالی از تاریخ ایران را لحاظ کرده و دوران تثبیت پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را به‌عنوان مورد پژوهش خود برگزیده‌ایم. پس از آنکه پنج شاخصه: «راهبرد و رویه؛ تعاون و آگاهی؛ صنعت و هنر؛ خلق و باور و تبلیغ و رسانه» را در آزمون دو حکومت مورد تحقیق قراردادیم؛ دریافتیم که هرچند به لحاظ ایده سیاسی تفاوتی ماهوی میان ج.ا و رژیم پهلوی حاکم است، اما جز مؤلفه: «ادبیات و معماری» ج.ا در دیگر بخش‌ها رویکردی رو به رشد یا دست‌کم برابر را نسبت به اقدامات صورت گرفته در توسعه فرهنگی پهلوی دوم، نشان داده است.
)
