محمدتقی قزلسفلی
چکیده
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایستههای حکمرانی دولتها در«عصر پساها» کداماند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفتشناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه ...
بیشتر
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایستههای حکمرانی دولتها در«عصر پساها» کداماند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفتشناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاستورزی و نظریه‌پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهرهگیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولتها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعهگرا و غایتشناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند که باید به دستور کار دولتهای طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولتها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.
حسین سلیمی
چکیده
در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانیشدن که در آثار احمد گلمحمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانیشدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیدههای اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. ...
بیشتر
در این مقاله دو مدعای مطرح شده در مورد آینده دولت در فرایند جهانیشدن که در آثار احمد گلمحمدی نیز مورد تأکید قرار گرفته است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدعای اول در مورد تحقق جهانیشدن و تداوم آن به عنوان فرایندی است که ماهیت پدیدههای اجتماعی را دگرگون خواهد کرد. مدعای دوم در مورد آینده دولت است. به خصوص دولت به معنای وبری آن. پرسش اصلی در این مقاله این است که از منظر نگرشهای گوناگون در مورد جهانیشدن آیا دولت به معنای وبری تداوم خواهد یافت؟ فرضیهای که به دنبال بررسی صحت آن هستیم این است که با تداوم فرایند جهانیشدن دولت به حایت خود ادامه خواهد داد اما با تحول جدی در کارکرد و نحوۀ نقشآفرینی در عرصۀ جهانی مواجه خواهد شد. در این زمینه مروری بر نظریهها و اندیشههای برخی از صاحبنظران اصلی جهانیشدن انجام شده و نشان داده شده است که از دید اکثر این نظریات، فرایند جهانیشدن ادامه یافته و به فشردگی بیشتر و عمیقتر فضا و زمان منجر خواهد شد. در عین حال دولت نیز به حیات و تأثیرگذاری خود ادامه خواهد داد اما ماهیت و کارکرد دولت عمیقا متحول خواهد شد و به تدریج از معنای وبری خود فاصله خواهد گرفت. برای نشان دادن صحت این مدعا هم به بررسی نظریات نظریهپردازان اصلی جهانیشدن پرداخته و هم با بررسی برخی از واقعیت و آمار موجود در فضای جهانی به خصوص پس از وقوع همهگیری کرونا و جنگ اوکراین نشان خواهیم داد که در عرصۀ واقعیت چه اتفاقی برای این فرایند جهانیشدن و آیندۀ دولتها افتاده است.
علیرضا سمیعی اصفهانی
چکیده
هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکهای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل میتوان گفت بازنمود یا آیینه تمامنمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاستهای «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار میرود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت ...
بیشتر
هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکهای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل میتوان گفت بازنمود یا آیینه تمامنمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاستهای «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار میرود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولتگرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار میدهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پارهای یا تکهای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشنتر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیتهای ناشی از ماهیت جامعه شبکهای و همچنین الزامات و ضرورتهای نظام بینالملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذابتر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.
رز فضلی
چکیده
جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و خارجی مانند کودتای 28 آوریل 1978، حمله ارتش سرخ 1979 و جنگ‌های داخلی 1992-1994 در افغانستان در نهایت با هویتی شبهتوتالیتری در فاصله سالهای 1996 تا 2001 تلاش کرد تحت عنوان امارت اسلامی در آن کشور اعلام وجود کرده و حکومت کند. این مقاله تلاش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبشها ...
بیشتر
جنبش طالبان در شرایط تخاصم و تخالف داخلی و خارجی مانند کودتای 28 آوریل 1978، حمله ارتش سرخ 1979 و جنگ‌های داخلی 1992-1994 در افغانستان در نهایت با هویتی شبهتوتالیتری در فاصله سالهای 1996 تا 2001 تلاش کرد تحت عنوان امارت اسلامی در آن کشور اعلام وجود کرده و حکومت کند. این مقاله تلاش دارد با اتکا به نظریه آلن تورن در مورد سر بر آوردن جنبشها با اتکا به سه اصل تخالف، هویت و تمامیت به ظهور جنبش طالبان نظر کرده و به تحلیل تحقق اصل سوم یعنی"تمامیت" از میان این سه اصل نزد این جنبش، در قامت استقرار امارت طالبان اول بپردازد. همچنین به این پرسش پاسخ دهد که آیا این امکان وجود دارد که امارت اسلامی طالبان 1996-2001 به عنوان دولتی توتالیتر که از دل وضعیت نزاع، هویتیابی کرده است، شناخته شود؟ برای پاسخ به این مسئله به نظریه هانا آرنت در کتاب توتالیتاریسم استناد شده و برای این بررسی مقایسه‌‌ای، شش شاخص از دل همان نظریه انتخاب شده است: بیشکلی، جامعه توده‌‌ای، وفاداری مطلق، ایدئولوژی و معنای مرز، رهبری تمامیتخواه و دین و مناسک. پیش از بررسی این شاخصها در مورد امارت اسلامی طالبان، کوشش شده است در مقدمه به این دو پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان امکان بررسی مقایسه‌‌ای میان دولت در غرب و دولت در جهان اسلام وجود دارد؟ و همچنین تا چه میزان میتوان قرابتی میان حکومت اسلامی و حکومت تمامیتخواه پیدا کرد؟ چهارچوب نظریِ بهکار گرفتهشده در این پژوهش ترکیبی از نظریات آلن تورن (در فهم جنبشهای اجتماعی-سیاسی) و آراء هانا آرنت (در فهم توتالیتاریسم) است. روش پژوهش به کار گرفته شده در‌‌این مقاله روش کتابخانهای و اسنادی است.
عباسعلی رهبر
چکیده
مسالههای سیاسی که در ارتباط با امر بینظمی اجتماعی-سیاسی تبین میشود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی میگردد که با ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مسالهشناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، ...
بیشتر
مسالههای سیاسی که در ارتباط با امر بینظمی اجتماعی-سیاسی تبین میشود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی میگردد که با ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مسالهشناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظاممند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعهشناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی–سیاسی و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافتهها، (ضمن اذعان به توانمندیهای نسبی دولتها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکافهای اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بیتأثیر از مساله سیاستهای تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی
چکیده
تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می‌گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی‌آزمایی شده و موجه‌اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش‌های صورت گرفته و آسیب‌های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که ...
بیشتر
تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می‌گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی‌آزمایی شده و موجه‌اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش‌های صورت گرفته و آسیب‌های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهشها، بخشی از این آسیب‌ها را به شیوه‌ای انتزاعی دیده‌اند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهرهگیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیب‌ها «نشانگانِ» چیز عمیقتر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجه‌هایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیب‌های تصمیم‌گیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیب‌ها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمع‌آوری داده کتابخانهای است. نمونههای آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته این مقاله این است که تصمیم‌گیری‌های سیاسی، پدیدههایی پیچیده هستند که شفافیّتو راستی‌آزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیب‌ها را به شیوه منتزع و علی‌حده دیده‌اند و از سوی دیگر، با گشودن دریچه‌ای نظری، ایده‌ای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدیدههایی از این دست را، از چشم‌اندازهای وسیع‌تری بنگریم.
نسرین مصفا
چکیده
مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایتگر برگزاری جشنهای گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظامهای پادشاهی است. نمونه‌هایی از این جشنها را میتوان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشنها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت ...
بیشتر
مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایتگر برگزاری جشنهای گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظامهای پادشاهی است. نمونه‌هایی از این جشنها را میتوان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشنها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمیگنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشنهای سلطنتی، در مناسبتهای گرامیداشت سالهای سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظامهای سیاسی میباشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشنها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و تواناییهای نظام سیاسی میتوان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر میشود که آیا برگزاری این جشنها که با صرف هزینههای هنگفت مالی و انسانی، برنامهریزی واجرای فعالیتهای گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجهای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بینالمللی خواهد داشت؟ نمونههای تاریخی از برگزاری این جشنها در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیتهای آن در تعامل با محیط داخلی و بینالمللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشنهای سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشنهای سلطنتی به عنوان جلوهای از توانایی نمادین که هدف آنها بهرهمندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت‌بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی‌باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانهای انجام شده است.
افشین اشکورکیایی
چکیده
در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان می‌پردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریههای دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از ...
بیشتر
در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان می‌پردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریههای دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خاص زمانه خودش (نه از نظریههای تقلیل‌گرایانه) شکل‌گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که بر اساس نگاه فوکویی به دولت، چه مناسبات و تکنولوژی قدرتی در دولت سلجوقیان فعلیت یافته است؟ با توجه به ضرورتهای تاریخی و انضمامی این دوره که سلطان سلجوقی می‌بایست ازیک‌طرف شرایطی را فراهم می‌کرد که عدالت و آرامش در تمام سرزمین‌های اسلامی حفظ شود و از جهت دیگر با توجه به اینکه نهاد دین موجب پیوند بین سلطان، خلیفه، دیوان‌سالاران و مردم می‌شد، باید حفظ شود؛ بنابراین، دولت سلجوقیان عرصه‌ی فعلیتیافتن تکنولوژی قدرتِ «امنیت، دیانت و خلافت» قرار گرفت. این تکنولوژی از عناصر و استراتژی‌های مختلفی مثل عنصر روابط دانش/قدرت، روابط دین/قدرت، رابطه متقابل سلطان/خلیفه و نهاد دیوان‌سالاری تشکیل‌شده است که این مقاله به ابعاد مختلف آن می‌پردازد. اهمیت این مقاله، معرفی روشی جدید در بررسی شناخت ابعاد دولتها در تاریخ است و از جهت دیگر شناخت دولت سلجوقیان بر اساس واقعیت‌های تاریخی زمانه آن است که برای این منظور کار انضمامی انجام داده‌ایم و آن را در ظرف زمانی و مکانی خودش بر بنیاد ضرورتهای تکنولوژیک و سامانههای قدرت این دوره تاریخی قرار داده‌ایم.
شجاع احمدوند
چکیده
یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که میشود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله می‌کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را میتوان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، ...
بیشتر
یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که میشود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله می‌کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را میتوان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، قابلیت آزمایش، استناد به شواهد، نقد و اصلاح‌پذیری ردیابی کرد. هدف مقاله آسیب‌شناسی آثار نوشته شده در مورد دولت از طریق بررسی نسبت آنها با شاخصهای علم و شبه‌علم است. روش ما فراترکیبی است که به دنبال تجزیه یافتهها، بررسی آنها، کشف ویژگیهای اساسی پدیده‌ها و ترکیب آنها در کلی دگرگون شده، با هدف ارائه تفسیر جدیدی از موضوع مورد مطالعه است. یافته این مقاله آن است که مقوله علم/ شبه‌علم مانند هر پدیده انسانی دیگری پدیدهای طیفی است، بدین معنا که آثار نوشته شده در حوزه دولت همگی هم از وجوه علمی برخوردارند و هم از وجوه شبه علمی اما تفاوت در محل قرار گرفتن آنها در این طیف‌بندی است. برخی آثار به طیف علمی نزدیک‌ترند و وجه غالب آنها علمی است. اما برخی به طیف دیگر نزدیک‌ترند و وجه برجسته آنها شبه‌علمی است. نتیجه این بررسی آن است که وجه غالب مطالعات دولت‌پژوهی در ایران بیشتر شبه‌علمی بوده و در تحلیل‌های خود کمتر بر شواهد عینی تجربی و استدلال‌های فلسفی تکیه دارند و همین آسیب موجب فهمی کژتاب از دولت به عنوان نهادِ نهادها و مهمترین نیروی سیاسی در جامعه امروز شده است.
میثم قهرمان
چکیده
رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر می‌گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار میشود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشتهجات متعددی ...
بیشتر
رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر می‌گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار میشود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشتهجات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که از منظری غیرمعرفت‌شناختی چگونه میتوان به حکمرانی اسلامی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیهای که با بهرهگیری از روش درون‌ماندگار (در تقابل با روش استعلایی و رویکرد معرفت‌شناسانه) تنظیم شده بدین شرح است که در رویکرد غیرمعرفت‌شناسانه به حکمرانی اسلامی که میتوان آن را «حکومتمندی اسلامی» نامید، اسلام به نیروی سیاسی فعال در زیستِ درون‌ماندگار سوژه‌ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه‌ها را به واسطه نسبت‌های متغیر و هر روزه با خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه‌آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه‌های مسلمان به نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت می‌کند. مهمترین نمونه بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت‌شناسانه اسلامی‌ای (حکومتمندی اسلامی) را میتوان در اسلام جاری در زیست سوژه‌های انقلابی در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
افشین کرمی
چکیده
ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیدهای رایج محسوب میشود و نمیتوان آن را امری بیسابقه دانست. وقتی دیواری احداث میشود، در هر مقیاس و هر سطحی که میخواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، ...
بیشتر
ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیدهای رایج محسوب میشود و نمیتوان آن را امری بیسابقه دانست. وقتی دیواری احداث میشود، در هر مقیاس و هر سطحی که میخواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و داراییها. کشورهای جهان به میزان بیسابقهای در حال تقویت مرزهای بینالمللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بینالملل و مفهوم تازهای از ایدۀ مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیدهای جهانی میداند؛ پدیدهای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانیشده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز میتواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالشهایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی میتواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش میشود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی ـ جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
حجت کاظمی
چکیده
این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهرهگیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولتهای ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه ...
بیشتر
این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهرهگیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولتهای ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه بنیادینِ تاریخ ایران میان جوامع قبایلی و یکجانشینان قرار داده شود و قبایل در مقام بازیگران دولت‌ساز در محوریت تحلیل قرار گیرند. یافتههای مقاله نشان میدهد که از میانِ انبوه قبایل داخل و خارج فلات ایران، برخی از قبایل به واسطه ظهور رهبرانی فرهمند در میان آنها موفق به غلبه بر انشقاقِ سرشته با زندگی قبایلی و شکلدادن به ائتلافی شدند که فرآورده آن یک «عصبیت بزرگ» بود. غلبه از طریق زور و مصالحه از طریق وعده سهیم شدن در غنایم دو عامل محوری در پیوستن قبایل به این ائتلاف بود. رهبران فرهمند توانستند جنگاوری و عصبیتِ بزرگِ جاری در ائتلاف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ پراکنده فراتر برده و معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می‌شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و تلاش کرده است تا با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسیِ تاریخی الگوی کلان حاکم بر روند تاریخی تأسیس دولت را استخراج کند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز نیز از روش اسنادی-کتابخانهای استفاده شده است.
ماندانا تیشه یار
چکیده
زمامداران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیدهاند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصههای بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه ...
بیشتر
زمامداران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیدهاند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصههای بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگیهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخصهای نظریههای کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شدهاند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگیهای تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاستهایی که در برخی جوامع غربی به شکلگیری سامانههای مردم‌سالار انجامیدهاند، در دیگر جوامع میتوانند زمینهساز و ابزار دست دولتمردان برای شکلدهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.
محمدسالار کسرایی
چکیده
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریههای دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهشها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده ...
بیشتر
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریههای دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهشها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوت‌‌های مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان به طرح و نقد این دیدگاهها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت‌‌ها و تناقض‌‌های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاه‌‌های ارائه‌شده است که میتواند ادبیات نظری و تجربی این دورۀ تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده‌ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاهها را نشان میدهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته‌های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژههای آن در دورۀ جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژههای دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشدهاند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دورۀ مورد بررسی، دولت در دورۀ رضا شاه از جنبه‌های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه‌ها و اقدامها، قرابت قابل توجهی با دولت مطلقه دارد.
مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو ...
بیشتر
کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش‌بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه‌های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برونرشتهای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم‌شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون‌رشته‌ای و برونرشتهای، و به منزلۀ دو رشتۀ موردِ توجه و علاقۀ دولتها، به‌عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعۀ این مفهوم معرفی می‌شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسألۀ اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی میشود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می‌نمایاند. بر این اساس، مقالۀ پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی می‌کند. همچنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم‌شناسی (به‌ویژه، جرم‌شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می‌شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم‌اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون‌گذاری در ایران می‌نامند، گره زده میشود. مقاله نتیجه می‌گیرد که سامانۀ کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به‌ویژه در دورۀ پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت‌تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازه‌ای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله میتواند نمایان‌گرِ یک سیاستِ دوگانۀ میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین‌المللیِ مربوط به حق‌ها و آزادی‌های بنیادی باشد.
