میلاد حیدری
چکیده
حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می‌بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. ...
بیشتر
حکومت پهلوی دوم علاوه بر نهادهای دولتی و رسمی مانند شهربانی، ژاندارمری و ساواک از شبه‌نظامیان نیز برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کرد و این بکارگیری بازیگران غیردولتی مسلح در سرتاسر این دوره (1320-1357) تداوم داشته است. در واقع زور و خشونت که می‌بایست در انحصار دولت و نیروهای رسمی دولتی باشد، به بازیگران غیردولتی نیز سپرده می‌شد. تحقیقات آکادمیک پیشین نقش چنین نیروهای غیررسمی/ نیمه‌رسمی را در عرصه سیاست و نظامی‌گری دولت نادیده گرفته‌اند و یا تداوم این گروه‌ها در این دوره، مسئلۀ آنها نبوده است. هدف تحقیق پیش‌رو این است که چرایی تداوم و بقای شبه‌نظامیان حامی حکومت در عصر پهلوی دوم را واکاوی نماید. به منظور تبیین این موضوع، دیدگاه‌های برخی از صاحبنظران حوزۀ شبه‌نظامیان و بازیگران خشن غیردولتی بعنوان فرضیه‌های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. روش تحقیق، تبیین تاریخی از نوع کارکردی و روش گردآوری داده‌ها، تلفیقی از کتابخانهای، اسنادی، میدانی است. این تحقیق ضمن شناسایی سازمان‌های شبه‌نظامی عصر پهلوی دوم، با بررسی و تحلیل عملکرد آنها نشان می‌دهد که در فراز و فرود بحران‌های سیاسی و امنیتی مختلفی که حکومت پهلوی دوم از آغاز تا پایان با آن درگیر بود، بتدریج برخی مزایای نیروهای شبه‌نظامی نسبت به نظامیان رسمی و دولتی نیز دخیل بوده‌اند. این مزایا شامل هزینه پایین در نگهداری و آموزش آنها، کارآمدی بهتر در کسب اطلاعات محلی، توانایی در کمک به تقویت مشروعیت حکومت و قابلیت انکار کردن مسئولیت شبه‌نظامیان از سوی حکومت بود. بنابراین شاه که در مقاطع مختلف مانند رشد اتحادیه‌های کارگری، بحران آذربایجان، قدرت‌گیری حزب توده و جبهه ملی، بسط اقتدارگرایی، تثبیت خودکامگی و سرانجام اعتراضات سراسری در انقلاب اسلامی از این مزایا بهره‌مند شد، از آنها بعنوان نیروهای مکمل نظامیان استفاده کرد.
آیت مولایی
چکیده
در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه‌های برونرفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیتهای مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله ...
بیشتر
در حقوق اساسی هر کشوری، اصلاح قانون اساسی یکی از راه‌های برونرفتِ کشور از موانع حقوقی است. در نتیجه ممکن است در محدوده قدرت مقامات عالی تغییراتی رخ دهد. در ایران نیز در سال 1368 اصلاحاتی در قانون اساسی رخ داد که حاصل آن جابجایی در برخی از صلاحیتهای مقامات عالی حکومت بوده است و پرداختن به آن از منظر حقوق اساسی امری شایسته است. از جمله نهادهایی که در اصلاحات مذکور موضوع بازنگری قرار گرفت؛ «ریاست جمهوری» بود. پرسش نوشتار این که مهمترین دلایل حقوقیِ تهی شدن شأن ریاست جمهوری رئیس جمهور در ساختار قانون اساسی اصلاحی 1368 چیست؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است که اولاً شأن «ریاست کشوری» رئیس جمهوری در اثر این اصلاحات از بین برده شد. ثانیاً در اثر ماندگار شدن نهاد «ریاست جمهوری» در منطوق قانون اساسی، به اشتباه چنین فرض میشود که در اصلاحات مذکور، نهاد «نخست وزیری» حذف شد و اختیارات وی به رئیس جمهور منتقل گردید. این در حالی است آنچه که اتفاق افتاد حذف نهاد «ریاست جمهوری» بوده است و از این حیث، جملهپردازی قانون اساسی نیازمند اصلاح است.
مجتبی مقصودی
چکیده
جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت‌هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسشها تلاش دارند تا نقش دولتها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسشها، ...
بیشتر
جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت‌هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسشها تلاش دارند تا نقش دولتها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسشها، صاحبنظرانی قرار گرفته‌اند؛ برخی با برداشت از صلح به مثابه نبود جنگ، دولتها را کارگزار اصلی بنای صلح در هر جامعه دانسته‌اند و عده‌ای دیگر با ابتنای صلح بر گسترش ناخودآگاه یک فرهنگ خاص، از نقش دولتها در این امر کاسته و بر نقش و مسئولیت نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و نخبگان تأکید دارند. این مقاله در راستای پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولتها در صلحسازی و مصالحه بویژه در جوامعی که از تنوع و گونه‌گونی فرهنگی برخوردارند، چه بوده و این دولتها از چه ویژگیهایی برخوردارند؟ مقاله به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانهای و نیز از نظر تجزیه و تحلیل یافته‌ها در چارچوب روش تحلیل کیفی قابل طرح می‌باشد. یافته‌های پژوهش بر این نکته تأکید دارد که پرداختن به موضوع صلح بدون پرداختن به مسئولیت اجتماعی- نهادی و نیز ساخت و بافت سیاسی دولتها امکانپذیر نبوده و علی‌رغم منحصر به فرد بودن ماهیت هر تعارض و درگیری، دولت‌های مصالحه‌گر از یکسری ویژگیهای مشترک همچون برخورداری از ظرفیت‌های نهادی مناسب، فراگیر بودن، دمکراتیک بودن و تنوع‌پذیری رسانه‌ای، حزبی و هویتی و اقتصاد متوازن برخوردارند.
حبیب اله فاضلی؛ هادی رجبی
چکیده
یکی از مشکلات بنیادین پیش‌روی سیاست‌گذاری‌های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره‌کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی‌پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص‌ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی‌پروری ...
بیشتر
یکی از مشکلات بنیادین پیش‌روی سیاست‌گذاری‌های نهادی در کشورهای در حال توسعه وجود نهادهای بهره‌کش همچون رانت ناکارامد، فرهنگ خویشاوندگزینی و عدم شفافیت فرآیندهای اجرایی است. پژوهش با تمرکز بر مفهوم نهاد حامی‌پروری در چارچوب نهادگرایی جدید، دنبال آشکار کردن شاخص‌ها و پیامدهای این نهاد در نظام پهلوی دوم است. وضع مفهوم نهاد حامی‌پروری و در نظر گرفتن سیاستهای حامیپرورانه در قالب رویکرد نهادگرایی جدید، از نوآوریهای این پژوهش است. نهاد حامی‌پروری بعنوان نهادی بهره‌کش فرض شده است که منجر به تکوین چرخه رذیلت میشود. اساس فرضیه اصلی و در واقع هدف پژوهش، تحلیل نهاد حامی‌پروری بعنوان یکی از علل اصلی اعتمادزدایی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی پهلوی دوم و در نهایت سقوط آن می‌باشد. به سخنی دیگر بیاعتمادی اجتماعی بعنوان پیامد نهاد حامی‌پروری موجب فراافتادن پهلوی دوم در نوعی دام اجتماعی شد که فرجام آن سقوط نظام سیاسی بود. دام اجتماعی در اینجا به معنی گزینش رویههای سودجویانه از سوی بازیگران اجتماعی و نظام سیاسی است که شاید به ظاهر و در ابتدا سودآور به نظر بیاید اما در نهایت به آسیب و ضرر اجتماعی مختوم میگردد.
جلیل دارا؛ مژگان رضائیان اصفهانی
چکیده
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‌باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با ...
بیشتر
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‌باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعهگرای پیتر اوانز، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی‌رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گامهای بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفقتر عمل کرده است. یافته‌های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقشهای ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.
هادی صادقی اول؛ حسین محسنی
چکیده
از دیرباز تاکنون یکی از آرمان‌های بزرگ بشریت، آرمان صلح و چگونگی تحقق آن بوده است و برای نیل به این منظور از ابزارهای مهمی چون خردگرایی، اخلاق‌گرایی و ارتباطات انسانی بهره گرفته شده است. در این بین پیامبران و مبلّغان دینی نیز سهم بزرگی در ترسیم منظومه صلح داشته‌اند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد دولت‌های دینی یا خودشان پیگیر ...
بیشتر
از دیرباز تاکنون یکی از آرمان‌های بزرگ بشریت، آرمان صلح و چگونگی تحقق آن بوده است و برای نیل به این منظور از ابزارهای مهمی چون خردگرایی، اخلاق‌گرایی و ارتباطات انسانی بهره گرفته شده است. در این بین پیامبران و مبلّغان دینی نیز سهم بزرگی در ترسیم منظومه صلح داشته‌اند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد دولت‌های دینی یا خودشان پیگیر صلح و نوعدوستی بوده و یا با پیوند زدن دین و سیاست، حاکمان سیاسی را به سمت پرهیز از جنگ و خشونت سوق دادهاند. پرسش این است که مانی که از پیامبران ایران باستان قلمداد می‌شد، چگونه در گستره نظر و عمل خود بر معادله صلح و نوعدوستی در ایران باستان و در ساختار دولت‌های باستانی تاکید کرده است؟ یافته‌های پژوهش که به شیوه توصیفی/ تحلیلی گردآوری شده است، نشانگر آن است که مانی با تبلیغ آموزههای دینی خود، درصدد ایجاد نوعی دولت آیینی یا حاکمیت دینی است که استعاره صلح و نوعدوستی را برای انسانها تمهید نماید. مانی برای نیل به این منظور از راهکارهای مختلفی چون تعامل با سایر ادیان و نیز ترسیم زیبایی صلح و نوعدوستی با نقاشی و موسیقی بهره گرفته و حتی غایت مبارزه خیر و شر را نیز بر مبنای نوعدوستی و صلحی فضیلتمند به تصویر میکشد.
جواد تقی زاده؛ سمانه تقی زاده چاری
چکیده
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل ...
بیشتر
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمهـور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.
