بهنام مدی
چکیده
در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بودهاند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. ...
بیشتر
در فضای فکریِ چند سال اخیر ایران، بعضی از متفکرین فقه و اندیشه سیاسی در آراء خود از سویی معتقد بودند موقعیت ایران در جهان اسلام شبیه موقعیت بریتانیا در اروپا و جهان مسیحیت است و از سوی دیگر بر این نظر بودهاند که موقعیت و پروژه سیاسی جان لاک در انگلستان نیز شبیه موقعیت و پروژه سیاسی علامه محمدحسین نائینی در ایران معاصر است. دغدغه اصلی این مقاله ارزیابی این ادعاست. این مقاله برای ارزیابی این ادعا از سویی مفهوم قانون را برگزیده است و از سوی دیگر تلاش کرده است این مفهوم را در متن دو رساله مهم این دو متفکر بررسی کند؛ یعنی رساله دوم جان لاک دربارهی حکومت و رساله محمدحسین نائینی تحت عنوان «تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملّه». این مقاله که در ادامه یک پژوهش گستردهتر است که در قالب یک رویکرد تفسیری تلاش کرده است تا محورهایی را برای این مقایسه برگزیند و تحلیلش را بر آن اساس پیش ببرد. در ارزیابی نهایی، این مقاله معتقد است که علیرغم بعضی از شباهتها، تفاوتهای اساسیای در کار جان لاک و نائینی وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت هر چند به نظر می‌آید مدعیان شباهت لاک و نائینی نسبت به این تفاوتها بیتوجه بودهاند. غفلت از این تفاوتها پیچش‌های بیشتری را در نظام آگاهی ما ایجاد میکند و بر مشکلات ما میافزاید.
ابوالفضل دلاوری
چکیده
تداوم سیاست تنازعی در ایران معاصر، پرسش از سرچشمه‌ها و سازوکارهای بازتولید این منازعات را به‌پیش می-کشد. در ادبیات موجود سرچشمه این منازعات یا به دولت و یا به شکاف‌های اجتماعی نسبت داده شده است. در اثاری هم‌که به‌نقش دولت پرداخته شده یا بر وجوه ساختاری و یا ترتیبات نهادی آن تأکید شده‌است. این مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده ...
بیشتر
تداوم سیاست تنازعی در ایران معاصر، پرسش از سرچشمه‌ها و سازوکارهای بازتولید این منازعات را به‌پیش می-کشد. در ادبیات موجود سرچشمه این منازعات یا به دولت و یا به شکاف‌های اجتماعی نسبت داده شده است. در اثاری هم‌که به‌نقش دولت پرداخته شده یا بر وجوه ساختاری و یا ترتیبات نهادی آن تأکید شده‌است. این مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده و بر این اساس ظهور و عملکرد پنج نوع دولت را در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران شناسائی کرده که شامل دولت خود بازساز، دولت ملت‌ساز، دولت توسعه‌گرا، دولت بازتوزیع‌کننده و دولت توسعه‌طلب است. مقاله نشان داد که هر یک از این دولت‌ها، گرچه به‌نوبه خود پیشرفت‌هائی داشته‌اند اما تأخر تاریخی و استراتژی‌ها و سیاست‌های گزینش شده آنها ناکامی‌های بزرگی هم به‌بار آورده که باعث انباشت بحران‌ها و تشدید و تداوم منازعات سیاسی شده است. مقاله شرط برون رفت از این وضعیت را نیارمند استقرار «دولت مصالحه‌گرا» دانسته که می‌تواند از یک قرارداد اجتماعی فراگیر سربرآورد و براساس ترتیبات نهادی دموکراتیک و پذیرش تکثر و سازوکارهای رقابتی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارکرد اصلی خود را حل‌منازعه قرار دهد و به جای مداخله اقتدارگرایانه در جامعه، پاسدار موجودیت و امنیت جامعه باشد و فقط انجا که سازوکارهای درونجوش و رقابتی با کسری یا تعارض منافع یا منازعه روبرو می‌شود به جبران نارسائی‌ها، رفع اختلافات و حل منازعات مبادرت ورزد و تعادل اجتماعی و ثبات سیاسی را بازتولید کند.
سید جلال الدین فرجی
چکیده
امروزه رشد شتابان شهرها و مهاجرت های گسترده به سوی آنها زمینه تنوعات فرهنگی گسترده را در محیط های شهری به دنبال داشته است و این مسئله دولتهای محلی که مسولیت مدیریت شهرها را بر عهده دارند را با مشکلی جدی مواجه ساخته است به همین سبب است که مدیریت شهری در شهرهای بزرگ دیگر قادر نخواهد بود با روش های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات یکسویه ...
بیشتر
امروزه رشد شتابان شهرها و مهاجرت های گسترده به سوی آنها زمینه تنوعات فرهنگی گسترده را در محیط های شهری به دنبال داشته است و این مسئله دولتهای محلی که مسولیت مدیریت شهرها را بر عهده دارند را با مشکلی جدی مواجه ساخته است به همین سبب است که مدیریت شهری در شهرهای بزرگ دیگر قادر نخواهد بود با روش های سنتی و معمول گذشته در ارائه خدمات یکسویه موفقیتی بدست آورد. به همین خاطر نظریه پردازان علم مدیریت معتقدند که باید از نظریات و پارادایم های مدیریتی جهت مدیریت هر چه بهتر شهرها استفاده گردد که یکی از این موارد مدیریت کوانتومی می باشد. هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی روابط علی میان متغیرهای مدیریت کوانتومی با مؤلفه های حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری است، پس پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای تحقق این هدف از دو روش تحلیل مضمون و دلفی فازی استفاده شده است. ابزار عملی گردآوری داده ها، پرسشنامه ساختارمند و نیمه ساختارمند بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها با روش دلفی فازی نشان داد که از بین مهارت های هفتگانه مدیریت کوانتومی، احساس کوانتومی کمترین تأثیر و این در حالی است که وجود کوانتومی و عمل کوانتومی بالاترین تاثیر را بر روی حکمرانی هوشمند فرهنگ شهری در مدیریت دولتهای محلی دارد.
محسن عباس زاده مرزبالی
چکیده
خیزش‌های پوپولیستی، به‌عنوان یکی از نمایان‌ترین جلوه‌های حیات سیاسی در سال‌های اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «توده‌ای شدن» دموکراسی‌ها و ظهور نسخه‌های جدید اقتدارگرایی ...
بیشتر
خیزش‌های پوپولیستی، به‌عنوان یکی از نمایان‌ترین جلوه‌های حیات سیاسی در سال‌های اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «توده‌ای شدن» دموکراسی‌ها و ظهور نسخه‌های جدید اقتدارگرایی را هشدار می‌دهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای بازسازی دموکراسی در نظر می‌گیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را می‌توان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیین‌کننده دانست؟ پژوهش حاضر بر این مفروض بنا می‌شود که ارزیابی‌های متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی (حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟) و نوع تلقی از پوپولیسم (روش حکمرانی یا جنبش بر سازنده اراده جمعی؟) است. با لحاظ مفروضه‌های بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض (لیبرال و رادیکال)، فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را می‌توان تابعی از «نوع برهم‌کنش چند متغیر» دانست: 1) محتوای گفتمان پوپولیستی (مفصل‌بندی برابری طلبانه یا تمایز طلبانه مطالبات متکثر؟)، 2) بستر ظهور پوپولیسم (ساختار دموکراتیک یا اقتدارگرا؟)، 3) استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون (اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟). در توجیه این فرضیه، مقاله حاضر در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکردهای لیبرال و رادیکال به دموکراسی را به کار می‌گیرد. نتیجه آنکه پوپولیسم، به‌منزله سایه همیشگی دموکراسی نمایندگی، با توسل به انگاره «حاکمیت مردم» حاوی امکان‌های متعارضی در تضعیف یا ارتقای دموکراسی است: از رادیکالیسم عقیم منتهی به اقتدارگرایی تا اصلاح‌طلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.
علیرضا کوهکن
چکیده
هر جامعه مجموعه‌ای از گروه‌های متعدد با منافع متفاوت و گاه متضاد است که حرکت آنها و جمع جبری تمایلاتشان باعث جهت‌دهی به دولت می‌شود. توضیح ساخت دولت ایالات‌متحده بر پایه گروه‌های نفوذ، یکی از مسائل بنیادی در شناخت نحوه عملکرد نظام سیاسی این کشور است و برای مداخله در تصمیم‌سازی و تغییر نگرش‌های عملیاتی آن ضروری است. از همین رو ...
بیشتر
هر جامعه مجموعه‌ای از گروه‌های متعدد با منافع متفاوت و گاه متضاد است که حرکت آنها و جمع جبری تمایلاتشان باعث جهت‌دهی به دولت می‌شود. توضیح ساخت دولت ایالات‌متحده بر پایه گروه‌های نفوذ، یکی از مسائل بنیادی در شناخت نحوه عملکرد نظام سیاسی این کشور است و برای مداخله در تصمیم‌سازی و تغییر نگرش‌های عملیاتی آن ضروری است. از همین رو سؤال اصلی این نوشتار، چرایی اهمیت گروه‌های نفوذ در ساخت سیاسی دولت آمریکاست. این نوشتار، چرایی اهمیت گروه را بر اساس نظریه «آرتور بنتلی» با روش کیفی به شیوه علی و راهبرد پژوهش قیاسی توضیح می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گروه‌های ذینفوذ مهم‌ترین واحد در تحلیل امور و روند سیاسی هستند. کنش گروهی در روابط میان گروهها، روندی دائماً متغیر و دینامیک است که در آن نیروهای اجتماعی برای فشار آوردن به دولت برای اجرای خواستههایشان تلاش می‌کنند. هیچ بخشی از حکومت در عرصه واقعی سیاست مصون از فشار گروه‌های مختلف نیست و این امر شامل دستگاه قضایی و دادگاهها نیز می‌شود. ازاین‌رو، با داشتن درک صحیح از چگونگی عملکرد گروه‌های ذینفوذ می‌توان نحوه اداره جامعه و ساخت سیاست را در ایالات‌متحده درک کرد که شامل سیاست خارجی نیز می‌شود.
احسان مزدخواه؛ سمیه حمیدی
چکیده
تنوع سازی الگو‌های اقتصادی ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور‌های دارای اقتصاد سیاسی تک‌وجهی است. اساساً تنوع اقتصادی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند و متغیر اقتصاد را در پرتو تولید قدرت به‌کارگیرند. به همین منظور، یکی از کشور‌هایی که تنوع‌بخشی در اقتصاد را در چارچوب الگوی اقتصاد دانشبنیان ...
بیشتر
تنوع سازی الگو‌های اقتصادی ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای کشور‌های دارای اقتصاد سیاسی تک‌وجهی است. اساساً تنوع اقتصادی به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند و متغیر اقتصاد را در پرتو تولید قدرت به‌کارگیرند. به همین منظور، یکی از کشور‌هایی که تنوع‌بخشی در اقتصاد را در چارچوب الگوی اقتصاد دانشبنیان به‌کاربرده، قطر است. این کشور با تأکید بر همگرایی میان دولت، صنعت و نهاد دانشگاهی در یک چرخه سیستمی درصدد است تا ضمن تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی هیدروکربنی بر قدرت سیاسی خود نیز بیفزاید و به‌عنوان یک کنشگر انطباقی گزینه‌های متعددی برای قدرت سازی در اختیار داشته باشد و بسترساز ایجاد یک دولت توسعه‌گرای مدرن شود. وجه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که الگوی نوین قطر به‌منظور ساخت یک دولت توسعه گرای انطباق‌‌محور در نظام‌بین‌الملل چگونه است؟ فرضیه پژوهش بر این مبناست که قطر با تأکید بر الگوی اقتصاد دانشبنیان، رویکرد تنوع سازی اقتصادی و الگوی دیپلماسی نیچه‌ای را برای ساخت دولت توسعه‌گرا در پیش‌گرفته است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی تئوری اقتصاد دانش‌محور قرارگرفته است. روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قطر با رویکرد اقتصاد دانشبنیان اکوسیستم توسعه‌گرایی جدیدی را برای تولید قدرت و ثروت به‌طور هم‌زمان در پیش‌گرفته است.
مهدی مرادی برلیان؛ محمد قاسم تنگستانی
چکیده
ویژگی‌های منحصربه‌فرد فن‌آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به‌رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری‌های گوناگونی را برای دولت‌ها به همراه داشته است. به‌ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت‌ها و نادیده ...
بیشتر
ویژگی‌های منحصربه‌فرد فن‌آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به‌رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری‌های گوناگونی را برای دولت‌ها به همراه داشته است. به‌ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت‌ها و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های فن‌آوری‌های غیرمتمرکز، نتیجه‌ای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت‌ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره‌های مبتنی بر چیرگی کامل فن‌آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت‌ها، دست‌کم بر اساس داده‌های موجود، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. نوشتار پیش‌رو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک‌جانبه‌گرایی و دوگانه‌انگاری‌های ساده‌شده، پاسخ داده است. یافتۀ پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت‌ها و نیرومندی فن‌آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنش‌های دوسویه چارچوببندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می‌رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل‌پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگی‌های فن‌آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت‌ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم‌اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست‌گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می‌رسد.
مجتبی شریعتی؛ نیما رضایی
چکیده
بازار سرمایه می‌تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی نماید. آنچه در پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت‌بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی‌ترین موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی ...
بیشتر
بازار سرمایه می‌تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی نماید. آنچه در پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت‌بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی‌ترین موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کم‌نظیر دولت، مدلول مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسری بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از منظری دیگر اثرات آن می‌تواند بعنوان پدیده‌ای سیاسی- اجتماعی در جامعه ایرانی نقش‌آفرین شود. معکوس شدن روند گذشته، نزولی شدن شاخص بورس، زیان‌های سنگین مردم، افزایش بی‌اعتمادی و مدیریت نامطلوب بازار سرمایه که از شهریور 1399 بروز جدی پیدا کرد، همگی بر تسریع روند تسری مساله‌ای اقتصادی به عرصه سیاسی موثر واقع شد. پرسش مقاله این است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب‌های آن، می‌تواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چارچوب نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.
ایرج رنجبر؛ سمیرا غلامی
چکیده
در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه‌ای از شرایط و محیطی محسوب می‌شود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می‌زنند. بدین‌سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی ...
بیشتر
در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه‌ای از شرایط و محیطی محسوب می‌شود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می‌زنند. بدین‌سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف با سطح توسعه‌یافتگی متفاوت، متغیر خواهد بود. سنت‌های دیرین، باورهای محلی و کارآمدی نظام سیاسی هر یک به‌تنهایی یا در ترکیب با هم می‌توانند منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی باشند. دعوی اصلی مقاله حاضر این است که تنها آن نوع سرمایه اجتماعی می‌تواند خالق «اعتماد سیاسی» پایدار باشد که مولود الگوی «حکمرانی خوب» است؛ چراکه این الگو، فراتر از «حکومت»، مشتمل بر «جامعه مدنی» و «فرد-شهروند» توانمند است که با خلق سرمایه اجتماعی در ابعاد کلان، میانی و خُرد کلیت نظام اجتماعی، به‌طور غیرمستقیم بسترساز اعتماد سیاسی مدنی و عقلایی می‌گردد. ادعایی که در پرتو مدلی «فرا نظریه»ای، بدین معنا که نسبت میان حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقام یک «نظریه»، مورد سنجش قرارگرفته است. استوار بر این استدلال، «حکمرانان» برای تعمیق و نهادمندی اعتماد سیاسی باید ذهن خود را بر تغییر پارادایمی متمرکز نماید که در ماهیت اِعمال سیاست ورزی در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ‌داده است. روشِ گردآوری داده‌ها در این مقاله اسنادی و کتابخانه‌ای و روش داوری و تفسیر اطلاعات گردآوری شده نیز تحلیلی و تبیینی است.
رضا نصیری حامد؛ سارویه مذهبی
چکیده
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت‌آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی‌آید. از تبعات انقلاب‌ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می‌کنند. بااین‌حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ...
بیشتر
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت‌آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی‌آید. از تبعات انقلاب‌ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می‌کنند. بااین‌حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ساختار اداری و اجرایی برآمده از انقلاب، جزو مسائل چالش‌برانگیز انقلابیون است. مدعای نوشتار حاضر آن است که فراتر از تعارض‌ها و اختلافات موردی و خاص، ریشه این قضیه در مسئله «دولت‌سازی» است. درواقع انقلابیون به سبب حساسیت به ارزش‌های انقلاب، از پذیرش ماهیت دولت و اقتضائات ناگزیر آن ازجمله تمرکز قدرت اجرایی در اختیار دولت و نیز اصالت داشتن منطق مصلحت عمومی در آن ابا دارند و ازاین‌رو اغلب نگرشی تقلیل گرایانه به دولت دارند که سبب می‌شود حتی دولتهای انقلابی هم در این وضعیت بغرنج به‌تدریج بخش مهمی از مشروعیت و مقبولیت خود را از دست بدهند. بدین منظور و برای آنکه اهمیت این قضیه به‌مثابه امری ساختاری و نه‌فقط شخص و دولتی خاص نشان داده شود، بر دو دولت «محمود احمدی‌نژاد» تمرکز می‌گردد؛ چراکه گفتمان این دولت و حامیان آن حداقل در بدو روی کار آمدن آن، دولتی انقلابی تصویر می‌شد اما مشکل مذکور در خصوص ناسازگاری انقلابی گری و منطق عملکرد در قالب دولت در این دولت‌ها نیز خود را به شکل ملموسی نشان داد.
سید روح اله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی
چکیده
در مطالعات امنیتی، دولت‌ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می‌توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگی‌های بارز چنین دولت‌هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم‌خوانی دارد، می‌تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آنها برای اقدامات ...
بیشتر
در مطالعات امنیتی، دولت‌ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می‌توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگی‌های بارز چنین دولت‌هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم‌خوانی دارد، می‌تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آنها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی به‌عنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه‌ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخص‌های دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید میکند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصلاحات سال‌های اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده‌سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی و اجرای برنامه‌های اجتماعی‌اش و از طریق ایجاد نوعی بی‌نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به‌مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهم‌ترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین‌رو، می‌توان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.
