سجاد ستاری
چکیده
نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی میکند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت ...
بیشتر
نویسنده وضعیت استثناء اشمیتی و آگامبنی را «وضعیت استثناء ارادی» تلقی میکند و با طرح نوع جدیدی از وضعیت استثناء (تحت عنوان «وضعیت استثناء جبری»)، شالوده و شرایط امکان این وضعیت استثناء نوع دوّم را در جامعۀ ایران شرح می دهد. استدلال نویسنده آن است که براثر ترکیب تدریجی چهار اَبَررخداد گریزناپذیر (شامل «بحران عام انباشت سرمایه»، «بسط تکنولوژی دیجیتال در زندگی روزمره»، «جابجایی فزایندۀ طبقاتی» و «تحوّل نسلی نخبگان قدرت مسلط سنّتی»)، جامعه به تدریج در مسیر «عدم تعادل‌های بزرگ»، «انقطاع تاریخی همه‌جانبه» و درنهایت، ورود به یک «وضعیت استثناء جبری» قرار می‌گیرد. نویسنده این وضعیت استثناء بالقوه را «مسأله بنیادی ایران» مینامد و فرایند خاصّ وقوع آن را در چهار مرحلۀ «تکوین اولیه»، «دگرگونی بزرگ»، «آستانگی»، و «ساعت وضعیت استثناء جبری» معیّن میکند. به‌زعم وی، با آغاز «مرحلۀ آستانگیِ وضعیت استثناء جبری» و بویژه با فرارسیدن «ساعت وضعیت استثناء»، شرایط اگزیستانس نخبگان قدرت و نیروهای اجتماعی دگرگون می‌شود و آنها احساس می‌کنند وارد مرحلۀ تاریخی جدیدی شده‌اند. بنابراین هیجان، اضطراب و تضاد در جامعه رشد می‌یابد. از دید نویسنده، هرچند وضعیت استثناء جبریِ فرارو، وضعیتی ثابت و نهایی نیست و همواره امکان بازاندیشی وجود دارد؛ بااین‌حال، هم نخبگان قدرت و هم نیروهای اجتماعی، هر دو در معرض چند پارادوکس بزرگ خاصّ و مشخّص قرار می‌گیرند.
قاسم خرمی
چکیده
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار ...
بیشتر
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایه‌داری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده‌های اسنادی مستخرج از گزارش‌های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به‌ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست‌گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل‌های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب‌نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می‌دهد که در بزنگاه شکل‌گیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه‌ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت‌بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم‌گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاستهای اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایه‌داری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه‌های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.
محسن خلیلی
چکیده
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...
بیشتر
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش می‌کنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. نظریه بنیادین تأسیس دولت و نظام حقوقی-سیاسی، تعیین‌کننده خط‌مشی سازمان‌های اطلاعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژه، گستره واژگان دوگانه مرکب، از بین می‌رود و به یکدیگر، محدود و مشروط میشوند و واژه‌ای که در ترکیب با کلمه دیگر قرار گرفت، استقلال معنایی/کارکردی خود را از دست می‌دهد. در این نوشتار، نظریه سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، به دلیل ساخت دوگانه حکومتی (جمهوری و اسلامی)، یک آمیزش واژگانی محسوب شده است. هرگاه، از میان نظریه‌های گوناگون سیاسی که زیربنای تئوریک دولت هستند، نظریه‌ای برگزیده شود و مبنای کردار حکومت و زیرمجموعه‌های نهادی آن (ازجمله سازمان‌های اطلاعاتی) گردد، دولت و سازمان اطلاعات، محدود به بُن‌مایه‌های نظریۀ برگزیده، میشوند. پرسش اصلی مقاله آن است که نظریه سازمان اطلاعات ایران پسا انقلاب از چه خصلتی برخوردار شده است. فرض مقاله آن است که به دلیل ساخت دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقلاب اسلامی، ویژگی نظری سازمان اطلاعات نظام برآمده از انقلاب نیز، دوگانگی و آمیخته گرایی است. نگارنده با سرمشق قرار دادن (و نه بهره‌گیری و کاربست) مدل «کریک» و با استفاده از روش توصیفی، تلاش میکند تا این موضوع را نشان دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی بنیادین یک دولت، می‌تواند منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطلاعات یک کشور، گردد.
فائز دین پرستی صالح
چکیده
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل می‌شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل می‌شود؟ مقاله با ارائه و مقایسه داده‌های اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان می‌دهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچکتر شده است. نتایج مقاله نشان می‌دهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافتههای مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.
غلامرضا حداد
چکیده
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک نظم سیاسی قابل دستهبندی نبوده و فهم منطق کنش و رفتار سیاسی داخلی و خارجی آن در چارچوبهای نظری متعارف با دشواریهایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائۀ الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرکهای رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو میکند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعۀ مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظمهای کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظمها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور همزمان دو مبنای فلسفی متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهومپردازی میشوند و این دو مبنای فلسفی متعارض در وجود همزمان ساختارهای موازی و سلسلهمراتبی از نقشهای اجتماعی متعارض تعین یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به‌عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف کرده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازۀ مفهومی «شبه سرمایه‌داری رانتیر» مفهومپردازی شده است.
علی سرزعیم
چکیده
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد ...
بیشتر
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد جامع‌تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه‌مدت به منافع بلندمدت را توجیه میکند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک میکند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه‌ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم‌بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می‌شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این‌صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن میشوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.
