دولت
ابوالفضل قاسمی
چکیده
امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده‌تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه‌های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی‌ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می‌ورزند. ...
بیشتر
امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده‌تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه‌های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی‌ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می‌ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکلگیری دولتهای محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم‌گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش میدهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می‌کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانهای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران میتوان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان‌سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به‌کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.
سیاست و روابط بین الملل
حسن صادقیان؛ ارسطو فدایی
چکیده
امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به‌صورت تلفیقی از مکانیسمهای قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ‌کننده ...
بیشتر
امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به‌صورت تلفیقی از مکانیسمهای قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ‌کننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک، هلالاحمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهرهبرداری کرده است. معهذا، به نظر می‌رسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسمهای قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روششناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعه‌های تحلیل درون موردی استفاده شده است (روش).
دولت
مظاهر ضیایی
چکیده
این مقاله ناپایداری تاریخی دولتها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهمترین عوامل آن را هم‌جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی میداند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولتها در ایران به‌عنوان یکی از جوامع هم‌جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره‌ای (اروپا و آسیا ...
بیشتر
این مقاله ناپایداری تاریخی دولتها را از علل تأخیر توسعه تلقی کرده، از مهمترین عوامل آن را هم‌جواری ایران با جوامع رمه گردان آسیای مرکزی میداند و هدفش تبیین تأثیر این عامل بر ناپایداری دولتها در ایران به‌عنوان یکی از جوامع هم‌جوار و متأثر از آسیای مرکزی است. ابتدا 432 دولت از 3000 ق.م. تا 1600 در اوراسیای قاره‌ای (اروپا و آسیا بدون جزایر آنها) شناسایی شد. سپس آنها برحسب میزان اهمیت برای آسیای مرکزی ناحیه بندی، برحسب زمان شروع تأثیرپذیری، 500 ق.م. (زمان اتمام سرزمین بی مدعی در این منطقه)، دوره بندی و با تلفیق آنها، برحسب میزان تأثیرپذیری از دولتهای آسیای مرکزی به چهار دسته تقسیم شدند: الف) آسیای مرکزی، ب)زیاد متأثر، ج)کم متأثر و د)غیر متأثر. تحلیل‌های آماری معتبر بودن گروه‌بندی‌ها، کاهش میانگین و افزایش ضریب تغییرات عمر دولتها متناسب با افزایش تأثیرپذیری را نشان میدهد؛ طوری که میانگین عمر دولتها در گروه‌‌ها گاه حدود 8 برابر یکدیگرند. تحلیل رگرسیونی معلوم کرد این ناحیه بندی و دستهبندی به ترتیب حدود 29% و 43% از تغییرات در عمر دولتهای اوراسیا را طی 4600 سال توضیح می‌دهند. بررسی ناپایداری دولت در ایران هم به‌عنوان بخشی از ناحیه‌ی هم‌جوارِ آسیای مرکزی در بحث گروه‌بندی‌ها و هم در یک بخش مستقل انجام و برای آن‌یک دوره بندی، شامل 3000 ق.م - 600 م، 600 - 1000، 1000- 1250 و بعد از 1250، ارائه میشود. حوادث متناظر با مقاطع تغییر دوره‌ها ظهور اسلام، برآمدن سلجوقیان و حملات مغولان است.
محسن خلیلی
چکیده
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش میکنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. ...
بیشتر
وظیفه یک سازمان اطلاعاتی، پایش اندیشه‌ها و رفتارهای گروه‌هایی است که با نظام مستقر، در معارضه‌اند و کوشش میکنند نظام موجود را براندازند. رصد مخالفان نظام سیاسی، تنها وظیفه یک سازمان اطلاعاتی نیست؛ بلکه، مبارزه علیه گروه‌های معارضه جوی برانداز، دیگر وظیفه یک سازمان اطلاعاتی است. نهادهای اطلاعاتی، بخش مهمی از یک نظام سیاسی‌اند. نظریه بنیادین تأسیس دولت و نظام حقوقی-سیاسی، تعیین‌کننده خط‌مشی سازمان‌های اطلاعاتی است. هنگام آمیختگی دو واژه، گستره واژگان دوگانه مرکب، از بین می‌رود و به یکدیگر، محدود و مشروط می‌شوند و واژه‌ای که در ترکیب با کلمه دیگر قرار گرفت، استقلال معنایی/کارکردی خود را از دست میدهد. در این نوشتار، نظریه سیاسی سازمان اطلاعات و امنیت کشور ایران، به دلیل ساخت دوگانه حکومتی (جمهوری و اسلامی)، یک آمیزش واژگانی محسوب شده است. هرگاه، از میان نظریه‌های گوناگون سیاسی که زیربنای تئوریک دولت هستند، نظریه‌ای برگزیده شود و مبنای کردار حکومت و زیرمجموعه‌های نهادی آن (ازجمله سازمان‌های اطلاعاتی) گردد، دولت و سازمان اطلاعات، محدود به بُن‌مایه‌های نظریۀ برگزیده، می‌شوند. پرسش اصلی مقاله آن است که نظریه سازمان اطلاعات ایران پسا انقلاب از چه خصلتی برخوردار شده است. فرض مقاله آن است که به دلیل ساخت دوگانه نظریه حکومت در ایران پسا انقلاب اسلامی، ویژگی نظری سازمان اطلاعات نظام برآمده از انقلاب نیز، دوگانگی و آمیخته گرایی است. نگارنده با سرمشق قرار دادن (و نه بهرهگیری و کاربست) مدل «کریک» و با استفاده از روش توصیفی، تلاش می‌کند تا این موضوع را نشان دهد که چگونه تغییر در نظریه سیاسی بنیادین یک دولت، می‌تواند منجر به تغییر در کارویژه و کردار سازمان اطلاعات یک کشور، گردد.
فائز دین پرستی صالح
چکیده
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل میشود؟ مقاله با ارائه و مقایسه دادههای ...
بیشتر
هدف این مقاله بررسی روند تغییرات اندازه دولت در ایران و تحلیل آن از منظر کارآمدی دولت در پرتو ادبیات نظری و بررسی مقایسهای تجربی با کشورهای پیشرو اقتصادی است. این مقاله می‌خواهد ضمن توصیف وضعیت اندازه دولت در ایران، به این پرسش پاسخ دهد که اندازه دولت در ایران و روند تحولات آن چگونه تحلیل میشود؟ مقاله با ارائه و مقایسه دادههای اندازه دولت در ایران با کشورهای عضو OECD، کشورهای دارای درآمد بالا، کشورهای دارای درآمد بالای متوسط و کشورهای دارای درآمد پائین متوسط نشان میدهد اولاً اندازه دولت عمومی در ایران روندی کاهشی طی کرده است و ثانیاً اندازه دولت عمومی به معنای اعمال وظایف حاکمیتی و تأمین کالای عمومی در ایران در مقایسه با گروه کشورهای مورد مقایسه کوچکتر شده است. نتایج مقاله نشان میدهد اندازه دولت در ایران، روندی برخلاف یافته‌های مطالعات جدید اقتصاد سیاسی در جهت کاهش تولید کالای خصوصی و تقویت عملکرد تنظیمی دولت و تأمین کالای عمومی طی کرده است.
محمدتقی قزلسفلی
چکیده
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایستههای حکمرانی دولتها در«عصر پساها» کداماند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفتشناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه ...
بیشتر
این مقاله در پاسخ به این پرسش اصلی به نگارش درآمده است که الزامات و بایستههای حکمرانی دولتها در«عصر پساها» کداماند؟ بر کسی پوشیده نیست که امروزه دو تحول عمده یکی در معرفتشناسی و دیگری تغییر بنیادین سیمای ایدئولوژیک جهان، امر سیاسی را دستخوش دگرگونی جدی کرده است. این دو دگرگونی، نهاد دولت و مسئله حکمرانی آن در توسعه را به مهمترین اولویت سیاستورزی و نظریه‌پردازی تبدیل کرده است. با این توضیح و در پاسخ به پرسش مطروحه نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست پس از ایضاح منطق گذار به عصر پساها و دلایل اهمیت یافتن مقوله حکمرانی، با بهرهگیری از رهیافت هنجاری انتقادی که وظیفه دولتها را «تمهیدخیرهای بنیادین» میداند، مهمترین الزامات حکمرانی توسعه را با تأکید بر شرایط اخلاقی / بومی ایران به عنوان یکی از کشورهای در مسیر توسعه مطرح کرده است. برآیند پژوهش نشان میدهد مسائلی چون بازاندیشی در فلسفه توسعه، توجه به ایده توسعه جایگزین، ارتقای کیفی دولت توسعهگرا و غایتشناسی حکمرانی توسعه با الزامات بومی از جمله مهمترین مواردی هستند که باید به دستور کار دولتهای طالب پیشرفت و من جمله دولت در ایران تبدیل شود. مقاله حاضر به دلیل طرح افق پیشِروی حکمرانی دولتها از چارچوب نظری هنجاری انتقادی استفاده کرده و روش آن توصیفی تحلیلی است.
جلیل دارا؛ مژگان رضائیان اصفهانی
چکیده
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‌باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با ...
بیشتر
تجربه کشورهای تازه صنعتی شده‌ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می‌باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی‌های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی‌سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعهگرای پیتر اوانز، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علیرغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور هم‌زمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گامهای بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفقتر عمل کرده است. یافته‌های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقشهای ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.
امیر مسعود شهرام نیا؛ خیراله خیری اصل
چکیده
در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید میشود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام میشود و بررسی سیاستهای حزبی دولتی مورد غفلت واقع میشود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاستهای حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن ...
بیشتر
در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید میشود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام میشود و بررسی سیاستهای حزبی دولتی مورد غفلت واقع میشود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاستهای حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظامهای سیاسی سیاستهای حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ میکنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا میگذارند. از اینرو در این مقاله رویکرد سیاستهای حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاستهای حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی میشود. پرسش اساسی این است که سیاستهای حزبی در ایران در مقایسه با سیاستهای حزبی در آلمان چه تفاوتهایی دارد و این تفاوتها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران میگذارند؟ به‌زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاستهای حزبی دولتی ایران رویکردی کنترلکننده و محدودکننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکلگیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.
محسن شفیعی سیف آبادی؛ علی باقری دولت آبادی
چکیده
چکیدهامروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولتهای جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیتهای زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سامروزه ...
بیشتر
چکیدهامروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولتهای جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیتهای زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سامروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولتهای جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیتهای زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش‌روی دولتهای مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده‌پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش‌روی این دولتها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع‌تر، برنامه‌ریزی شده‌تر، قانون‌مندتر و شفاف‌تر بوده است، در باب آینده پیش‌روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دستهبندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه‌های شغلی برای دولتها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولتها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته‌شدن فضای دموکراتیک؛ پ- آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی.یاسی-اجتماعی پیش روی دولتهای مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولتها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که عملکرد دولت‌سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع‌تر، برنامه‌ریزی شده‌تر، قانون‌مندتر و شفاف‌تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دستهبندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه‌های شغلی برای دولتها و بهبود نظام دانایی‌شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولتها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.
داود فیرحی
چکیده
ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به‌رغم رگه‌هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه‌خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تأسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و ...
بیشتر
ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به‌رغم رگه‌هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه‌خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تأسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و توفان مصون بماند. برخی از این متفکران، این «جای مناسب» را در «ایران باستان» دیدند و در «احیای» آن کوشیدند. این ایدهها و کاوشها از مشروطه تاکنون راه پرفراز و نشیبی داشت و بیان امروزین آن با اندیشه‌ها و آثار استاد سید جواد طباطبائی گره خورده است. این مقاله، ضمن توضیح «ایرانشهری» با توجه به آخرین کتاب استاد طباطبائی، برخی وجوه و لوازم سلبی و ایجابی این اندیشه را بررسی کرده است. به نظر او ایران نه جزئی از تاریخ و جهان اسلام، بلکه همواره در ناحیهای در «درون بیرون» آن قرار داشته است. ناحیهای که هرچند «هنوز نتوانستهایم مختصات آن را به دقت ترسیم کنیم»، اما هست و به هستی آن «شهود» داریم. از همینرو است که نظریه‌ای مستقل برای توضیح منطق تحول ایران لازم است. این نوشته می‌کوشد این اندیشه و برخی مفردات مهم آن را بررسی نماید.
مهدی عباسی شاهکوه
چکیده
مقاله‌ی حاضر با بهرهگیری از روش جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی معرفت تلاش می‌کند به روابط قدرت میان جامعه و دولت در ایران پیش از ظهور دولت پهلوی بپردازد. سروران اجتماعی قدرتمند نظیر خاندان سلطنتی و منسوبین آنها، روحانیون، بزرگ مالکان زمین‌دار، تجار و بازاریان و در نهایت رؤسای ایلات و خوانین محلی که از توان کنترل و تنظیم بسیار ...
بیشتر
مقاله‌ی حاضر با بهرهگیری از روش جامعه شناسی تاریخی و جامعه شناسی معرفت تلاش می‌کند به روابط قدرت میان جامعه و دولت در ایران پیش از ظهور دولت پهلوی بپردازد. سروران اجتماعی قدرتمند نظیر خاندان سلطنتی و منسوبین آنها، روحانیون، بزرگ مالکان زمین‌دار، تجار و بازاریان و در نهایت رؤسای ایلات و خوانین محلی که از توان کنترل و تنظیم بسیار بالایی در جامعه برخوردار بودند، جامعه ایران را تارمانند ساخته بودند. قدرت سران جامعه موجب می‌شد تا دولت نتواند خواست‌های اصلاحی و سیاستهای خود را به دلخواه انجام دهد. کشمکش دائمی میان دولت و جامعه سبب اتخاذ شیوه‌هایی برای رسیدن به «سازش» از سوی حکومت می‌شد. «تشویق نزاع» در جامعه شبکه‌ای راهکار دیگر دولت برای غلبه بر این ناتوانی بوده است. این نوشتار بر اساس الگوی نظری میگدال، به تحلیل ساختار جامعه‌ی ایرانی و قدرت دولت پیشامدرن از دوران صفویه تا ابتدای عصر مشروطه می‌پردازد و در پی پاسخی برای این پرسش است: «مناسبات قدرت میان دولت و جامعه در ایران پیشامدرن از چه الگویی پیروی می‌کرد؟» هدف از این پژوهش بررسی جامعه‌شناختی روابط قدرت حکومت‌ها با نیروهای اجتماعی از منظری تاریخی است تا از این طریق بتوان به فهم چرایی مسأله‌ی ضعف قدرت سیاسی دولت مدرن در ایران نایل آمد. در این نوشتار نتایج حاصله از نوعی تقابل و ستیز در روابط حکومت‌ها و نیروهای اجتماعی حکایت داشت که در آن حکومت مستهلک و فرسوده شده و جامعه شبکه‌ای در تلاش برای حفظ بقاء خود از شر دولت و رقیبان اجتماعی به سر می‌برد.
وحید سینائی؛ ابوالقاسم شهریاری
چکیده
وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به‌بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به‌معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم‌تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آنها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله‌اش ...
بیشتر
وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به‌بهانه حضور نیروهای آلمانی، پیامدهای ناگواری داشت. پایان دولت رضاشاهی به‌معنای شروع دوره جدیدی بود که در آن دیگر از اقتدار مطلق خبری نبود. وخیم‌تر شدن شرایط کشور، متفکران ایرانی را به تأمل درباره ایران برای دوران پسارضاشاه برانگیخت. یکی از آنها احمد کسروی بود. او باتوجه به حضور چندین ساله‌اش در عرصه سیاست ایران و تجربههای زیستهاش، به بازسازی نظریه دولت در دوران پس از رضاشاه دست یازید. از اینرو پرسش این مقاله، چیستی مختصات دولت پسارضاشاهی در اندیشه کسروی است. برای پاسخ به این پرسش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، نوشتههای کسروی در بازه زمانی 1321 تا 1324 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که کسروی با در نظر گرفتن شرایط موجود با رویکردی واقعگرایانه، دولتی نخبهگرا را برگزیده و با یادآوری آنچه در مشروطه و دوره رضاشاه روی داده بود بیطرفی در روابط خارجی، شکلدهی به ارتشی مستقل، تلاش برای آگاهسازی مردم و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی ایران در قانونگذاری را از وظایف این دولت نخبهگرا میداند.
احسان لشگری تفرشی
چکیده
پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکلگیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام ...
بیشتر
پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکلگیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از نظام حکمرانی، به‌طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می‌پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می‌نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی، اهم شاخص‌های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه شود. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی همچون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزینه‌های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیست‌پذیری مناطق نامستعد بوده است.
علی کریمی(مله)
چکیده
هدف این مقاله نظری ـ تحلیلی، مطالعه مختصات مسائل سیاستی بدخیم و راهبردهای مواجهه و مدیریت آن بر مبنای دیدگاه‌‌های لیتل و وبر است. در این راستا و به‌منظور تطبیق نظریه بر ایران، نوشته حاضر می‌کوشد با استناد به‌برخی دادههای آماری و روش تحلیل ثانویه، مظاهری از بدخیم شدگی مسائل سیاستی را در ایران کنونی نشان دهد. مقاله حاضر بر ...
بیشتر
هدف این مقاله نظری ـ تحلیلی، مطالعه مختصات مسائل سیاستی بدخیم و راهبردهای مواجهه و مدیریت آن بر مبنای دیدگاه‌‌های لیتل و وبر است. در این راستا و به‌منظور تطبیق نظریه بر ایران، نوشته حاضر می‌کوشد با استناد به‌برخی دادههای آماری و روش تحلیل ثانویه، مظاهری از بدخیم شدگی مسائل سیاستی را در ایران کنونی نشان دهد. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می‌کند که مسائل سیاستی بدخیم در وضعیت کنونی ایران، چه الگویی برای روابط دولت و ملت را ضروری می‌کند. از منظری آسیب شناختی، علت اساسی بدخیم شدگی مسائل سیاستی در ایران در تداوم مناسبات فاصلهدار دولت-ملت فرض میشود که با الهام از مطالعات و رهیافتهای نظری، مدیریت عالمانه و موفقیتآمیز مسائل سیاستی بدخیم با کاربست راهبرد همکارانه امکانپذیر میشود. دلالت راهبردی این گزاره لزوم بازنگری در روابط دیرپا و متعارف دولت ـ ملت در ایران و رهنمون شدن آن بهسوی شکلگیری مناسباتی مشارکتی، مشورتی، گفتگو ـ محور، غیرسلسله مراتبی، نامتمرکز و شهروند ـ پایه است که تحقق آن مستلزم تغییر تؤامان در کارویژهها و ساختار دولت و قدرت از یکسو و نیز تغییر رفتار شهروندان از سوی دیگر است.
شهروز شریعتی
چکیده
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت‌های آمریکا، ...
بیشتر
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی هم‌چنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالت‌های آمریکا، اوضاع آشفته و بی‌ثبات سیاسیِ عراق را میتوان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما بهنظر می‌رسد مهمترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولتهای مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاری‌های اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که «مهمترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولتهای ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهرهگیری از آمار و دادههای مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «بهنظر می‌رسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولتهای ایران و عراق از مهمترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور می‌باشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولتها، می‌کوشد تا امکان‌سنجی همگرایی دولتهای ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
سیدشمس الدین صادقی؛ لقمان قنبری
چکیده
یکی از مهمترین دغدغه‌های حوزه مطالعاتی جامعهشناسی سیاسی ایران، چگونگی ورود به مسیر توسعه سیاسی است. به‌عبارتی، توسعه سیاسی ایران از کدام مسیر تحقق یافتنی است؟ از بالا و توسط نخبگان سیاسی حاکم (اصلاحات)، از پایین و با حضور و ورود توده‌ها به عرصه سیاسی (انقلاب) و یا از خارج (سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشر)؟ مدعای تبیینی ...
بیشتر
یکی از مهمترین دغدغه‌های حوزه مطالعاتی جامعهشناسی سیاسی ایران، چگونگی ورود به مسیر توسعه سیاسی است. به‌عبارتی، توسعه سیاسی ایران از کدام مسیر تحقق یافتنی است؟ از بالا و توسط نخبگان سیاسی حاکم (اصلاحات)، از پایین و با حضور و ورود توده‌ها به عرصه سیاسی (انقلاب) و یا از خارج (سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشر)؟ مدعای تبیینی این پژوهش آن است که رسیدن به توسعه یافتگی سیاسی بدون ملاحظه ماهیت فرهنگ سیاسی توده مردم ایران به آسانی صورت نمی‌گیرد. در این رابطه دغدغهی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر است؛ به‌عبارتی هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین ماهیت رابطه توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی و تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر توسعه سیاسی ایران معاصر است. پرسش پژوهش حاضر این است که فرهنگ سیاسی توده چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی ایران برجای گذاشته است؟ برای پاسخ به پرسش تحقیق، این پژوهش فرضیه ذیل را به سنجش می‌گذارد: به‌دلیل فقدان بسترها و فرصت‌ها از سوی دولت، فرهنگ سیاسی توده، نقشی بازدارنده بر روند توسعه سیاسی ایران برجای نهاده است. روش پژوهش در این تحقیق، بهرهگیری از چارچوب جامعهشناسی تاریخی و روانشناسی جمعی، توصیفی- تحلیلی است و ابزارگردآوری اطلاعات، کتابخانهای است.
ناصر پورحسن
چکیده
ماهیت دولت در ایران، یکی از مشاجره برانگیزترین مسائل در بین پژوهشگران علوم سیاسی بودهاست. برخلاف دولتهای جدیدی که در عصر پسااستعمار به وجود آمدهاند، دولت در ایران دارای قدمت زیادی است؛ به گونهای که از آن به عنوان نخستین دولت تاریخ یاد میشود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و طرح مکاتب متعارض توسعه مانند مکتب نوسازی ...
بیشتر
ماهیت دولت در ایران، یکی از مشاجره برانگیزترین مسائل در بین پژوهشگران علوم سیاسی بودهاست. برخلاف دولتهای جدیدی که در عصر پسااستعمار به وجود آمدهاند، دولت در ایران دارای قدمت زیادی است؛ به گونهای که از آن به عنوان نخستین دولت تاریخ یاد میشود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و طرح مکاتب متعارض توسعه مانند مکتب نوسازی و مارکسیستی، ماهیت دولت در ایران مورد تامل نظری قرار گرفت؛ بخش عمده این نظریات ناظر بر ماهیت مارکسیستی بویژه تفسیر استالینیستی از صورت بندیهای پنجگانه اقتصادی – اجتماعی تاریخ بشر از دولت در ایران بود. بخش دیگری از نظریات دولت، در نقد و نقض نظریات مذکور بود. ماهیت دولت در ایران مساله اصلی این مقاله است و در پاسخ به سؤال چیستی ماهیت دولت در ایران پیشاپهلوی، این فرضیه صورتبندی شدهاست: با توجه به ریشه های اقلیمی و زیست بوم ایران و غلبه ایلات، میتوان صورتبندی « دولت- ایل» را برای ایران پیشاپهلوی بویژه از سلجوقیان تا پایان قاجار پیشنهاد کرد. دولت – ایل که ناشی از ویژگیهای هویتی، سازمانی و نظامی ساختار ایلی بود، هم بر شکلگیری دولت توسط ایلات برتر اطلاق دارد و هم ایلاتی را شامل میشود که بدون آنکه حکومت تشکیل دادهباشند، به مثابه شبه دولتهایی در قلمرو خود حکومت میکردند. این فرضیه با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و تحلیل ماهیت دولتهای حاکم از صفویه تا پایان قاجار با روش توصیفی تحلیلی پردازش شدهاست.
رضا موسی زاده؛ محمود گنج بخش
چکیده
نحوه برخورد دولتها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهمترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. بهنظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولتهای حامی ...
بیشتر
نحوه برخورد دولتها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهمترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. بهنظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولتهای حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده‌ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافته‌های این مقاله نشان میدهد که کانادا با بهرهگیری از سیاست‌هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بین‌الملل و تلقی دولت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین آنها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به‌نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بین‌الملل قابل دفاع نمی‌باشد. در این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.
محمد جلالی؛ مهدی مهدوی‌زاهد
چکیده
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می‌تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای ...
بیشتر
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می‌تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعهشناسیحقوق عمومی عهدهدار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکلگیری نظریه دولت است. ازاینرو، موضوع این مقاله (دولت) در گسترۀ حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچۀ جامعهشناسی است.
این مقاله از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش توصیفی ـ تحلیلی است. زیرا به‌دلیل محدودیتهای ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، بهمثابۀ دانش زمینهای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهرهگیری از آموزههای حقوقی به مفهوم‌شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کردهایم.
برایناساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از اینرو، این نوشته را میتوان ذیل مطالعات ایرانپژوهی نیز دستهبندی کرد.
شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه
چکیده
هم‌زمان با ظهور دولتهای مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهرهگیری از آموزههای نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ‌ترین و مهمترین ...
بیشتر
هم‌زمان با ظهور دولتهای مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهرهگیری از آموزههای نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ‌ترین و مهمترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که به‌واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت می‌شوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش می‌کاست، به‌صورت جدی ایستادگی می‌کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد می‌شدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یک‌طرف با دیگر شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعه‌ی میان دولت و اجتماع عمیق‌تر و سمت‌وسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچ‌وجه شبکه‌های اجتماعی قدرت را بر نمی‌تابید و بر همین اساس نیز تلاش می‌کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت‌های اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.
