حیدرعلی مسعودی
چکیده
وجود شاخص‌های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن‌هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه‌های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می‌تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین ...
بیشتر
وجود شاخص‌های مناسب برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی یکی از لوازم اولیه نظارتِ مجلس شورای اسلامی است. هدف اصلی این نظارت و ارزیابی، افزایش کارایی و بهبود عملکرد آن‌هاست. وزارت خارجه مانند سایر دستگاه‌های دولتی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کند و نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی می‌تواند به کارآمدی آن کمک کند. بنابراین مجلس شورای اسلامی با در نظر داشتن ظرایف و پیچیدگی‌های خاص نظارت و ارزیابی فرایندهای سیاست خارجی و وزارت امور خارجه، می‌تواند به نحو مؤثرتری به ایفای نقش نظارتی خود بپردازد. با توجه به وجود خلأ نسبی در نحوه نظارت و ارزیابی وزارت امور خارجه، سؤال مقاله این است که مجلس شورای اسلامی بر اساس چه شاخص‌هایی می‌تواند عملکرد وزارت امور خارجه را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد؟ در این مقاله از روش تحلیل کیفی متن برای بررسی متون نظری، اَسناد نظارتی و گزارش‌های سازمانی درباره ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه استفاده شده است. پس از جمع‌آوری اَسناد لازم در زمینه ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه، نحوه کاربست و کمیت‌پذیری شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد بررسی نقادانه قرار گرفته‌اند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اگرچه عملکرد وزارت امور خارجه را می‌توان از طریق شاخص‌های عملکردی در حوزه‌های دیپلماسی دوجانبه، دیپلماسی چندجانبه، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی عمومی مورد نظارت و ارزیابی مجلس شورای اسلامی قرار داد، اما خود این شاخص‌ها به دلیل ماهیت سیال و پیچیده فعالیتهای وزارت خارجه باید مستمراً مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
سیاستگذاری عمومی
علی خواجه نائینی
چکیده
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت‌های مرکزی به دولت‌های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می‌رود. دولت درون تهی بیان‌کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون‌سپاری می‌کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون‌سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می‌شود که دولت از درون، ...
بیشتر
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت‌های مرکزی به دولت‌های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می‌رود. دولت درون تهی بیان‌کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون‌سپاری می‌کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون‌سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می‌شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان‌سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف‌تر شدن سازمان‌های اجرایی و کاهش ظرفیت آنها برای مدیریت مناسب منجر می‌شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می‌باشند. از طرف دیگر، شبکه‌ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه‌گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه‌ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می‌کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آنها بدون هیچ‌گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه‌ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می‌کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل‌هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می‌دهند. از یک طرف، سیاست‌گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه‌های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه‌ها قوی‌تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می‌شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به‌هم‌پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف‌پذیری سازمانی» و «نظام‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات» می‌توان بهره برد.
دولت
مظاهر ضیایی
چکیده
هدف این مقاله استفاده از نظریه‌ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس‌اول تبدیل که بادوام‌ترین دولت بعد از اسلام و شکل‌دهنده‌ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده‌اند، چون متداول‌ترینِ ...
بیشتر
هدف این مقاله استفاده از نظریه‌ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس‌اول تبدیل که بادوام‌ترین دولت بعد از اسلام و شکل‌دهنده‌ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده‌اند، چون متداول‌ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل "نظم دسترسی باز"، یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می‌کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس‌اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می‌شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه‌ها، سازمانی یکپارچه و تک‌بازیگرِ جامعه نمی‌داند و همزمان جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.
دولت
ابوالفضل قاسمی
چکیده
امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده‌تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه‌های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی‌ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می‌ورزند. ...
بیشتر
امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده‌تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه‌های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی‌ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می‌ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل‌گیری دولت‌های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم‌گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می‌کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه‌ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می‌توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان‌سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به‌کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.
داود فیرحی؛ داود بیات
چکیده
نوشتار حاضر، می‌کوشد با بهره‌گیری از نظام مفاهیم راینهارت کوزلک آلمانی، ظهور مفهوم نوین دولت در دهه‌های نخست سلطنت ناصرالدین شاه را بکاود. ما با مفهوم ثابت و منجمدی به نام دولت روبرو نیستیم، زیرا این مفهوم بخصوص در زمان آستانه‌ای، با لایههای معنایی ناهمگونی انباشته شده و تاریخیت آن مضامین، تاریخی و سیال بودن مفهوم دولت را ساخته ...
بیشتر
نوشتار حاضر، می‌کوشد با بهره‌گیری از نظام مفاهیم راینهارت کوزلک آلمانی، ظهور مفهوم نوین دولت در دهه‌های نخست سلطنت ناصرالدین شاه را بکاود. ما با مفهوم ثابت و منجمدی به نام دولت روبرو نیستیم، زیرا این مفهوم بخصوص در زمان آستانه‌ای، با لایههای معنایی ناهمگونی انباشته شده و تاریخیت آن مضامین، تاریخی و سیال بودن مفهوم دولت را ساخته و مناقشه آمیز بودن آن، تنازع میان حامیان و حاملان مفاهیم را تولید می‌کند. در پاسخ به پرسش از زمان تاریخی ظهور مفهوم نوین دولت در ایران معاصر، می‌توان مدعی شد که با امیرکبیر، مفهوم دولت تا آستانه تحول پارادایمی پیش رفت، اما سختجانی لایههای سختجان مفهوم دولت و نیروهای حامل آنها، مانع از ظهور کامل چنان پدیدار نوظهوری در آن مقطع تاریخی شد. با وجود این، گام نخست و اساسی در تحول پارادایمیک مفهوم دولت در آن عصر را امیرکبیر با زبانِ عملِ دولتمردیاش برداشت و گام دوم و تاریخساز را میرزا ملکمخان. وجه مشترک این دو بنیانگذار، گذر از اسطوره وجود حسی و «شخص» پندارانه دولت، و تأکید و تمرکز بر وجود معقول و غیر شخصی دولت است که خود را در قالب «دولت مطلقه دیوانسالار» و «دولت منتظم» پدیدار ساخت.
علوم سیاسی
محمد مهدی گلشاهی؛ شجاع احمدوند
چکیده
هویت به عنوان مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیاتی است که فرد و جامعه را از دیگران متمایز می‌کند. لذا فصل ممیز افراد و جوامع از یکدیگر است. کانال‌های مختلفی در جامعه وظیفه هویت‌سازی و تقویت هویت را بر عهده دارند. از مهمترین این کانال‌ها می‌توان به آموزش و پرورش اشاره کرد. نظام آموزش و پرورش از طریق آموزش‌های آشکار و پنهان از خلال ...
بیشتر
هویت به عنوان مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیاتی است که فرد و جامعه را از دیگران متمایز می‌کند. لذا فصل ممیز افراد و جوامع از یکدیگر است. کانال‌های مختلفی در جامعه وظیفه هویت‌سازی و تقویت هویت را بر عهده دارند. از مهمترین این کانال‌ها می‌توان به آموزش و پرورش اشاره کرد. نظام آموزش و پرورش از طریق آموزش‌های آشکار و پنهان از خلال کتاب‌های درسی اقدام به هویت‌سازی و اجتماعی کردن دانش‌آموزان می‌کند. بدین ترتیب، سؤال این مقاله این است که هویت‌سازی در کتاب‌های درسی چگونه بر اساس رویکرد شناختی انجام شده است؟ نگارندگان پاسخ این سؤال را از خلال بررسی و تحلیل سیاست دولت در حوزه کتاب‌های درسی به‌ویژه بررسی محتوای کیفی 13 کتاب مقطع ابتدائی شامل فارسی، نگارش، هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی و تفکر و پژوهش در سه پایه چهارم، پنجم و ششم بررسی کرده است. لذا هدف مقاله شناسایی چگونگی بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های درسی و نقش آن در شکل‌دهی به ذهنیت دانش آموزان نسبت به هویت ملی است. روش مقاله تحلیل محتواست و با محور قرار دادن رویکرد شناختی به بررسی کتاب‌های درسی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بازنمایی هویت ملی در کتاب‌های درسی بیشتر بر جنبه‌های احساسی تأکید دارد و با استفاده از روایت‌های حماسی و هیجانی به بیان و تبیین مؤلفه‌های هویت ملی پرداخته است. نتیجه نهایی آن است که وجوه شناختی و فراشناختی هویت ملی در کتاب‌های دبستان به طور جدی مورد غفلت قرار گرفته و دولت باید رویکرد کتاب‌ها را از این منظر اصلاح کند.
اندیشه سیاسی
حسین غلامی؛ وحیدرضا معصومی
چکیده
این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت‌های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری‌خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می‌توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاستگذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری‌خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت‌پذیر در قبال ...
بیشتر
این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت‌های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری‌خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می‌توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاستگذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری‌خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت‌پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری‌خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح‌شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری‌خواه اساساً پروژه‌ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاستگذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاستگذاری کیفری می‌توان در شکل‌گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین‌هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای این ایده طرح می‌شود که سنت جمهوری‌خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می‌گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می‌گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.
جامعه شناسی سیاسی
محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد
چکیده
زمین و نحوه توزیع و بهره‌برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت‌ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب‌های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می‌گردد. از جمله در انقلاب‌های کمونیستی این مورد به چشم می‌خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی ...
بیشتر
زمین و نحوه توزیع و بهره‌برداری از آن، به عنوان یک مؤلفه مهم در نظام طبقاتی جامعه روستایی، از دیرباز مورد توجه حکومت‌ها بوده و مخصوصاً پس از وقوع انقلاب‌های کمونیستی، دستخوش تغییراتی بنیادی می‌گردد. از جمله در انقلاب‌های کمونیستی این مورد به چشم می‌خورد. در این کشورها، دولت سوسیالیستی نوپا بلافاصله به سیاست زمین و اصلاحات ارضی توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد و تلاش می‌کند تا زمین، مطابق با آرمان‌های یک جامعه کمونیستی باز توزیع شود. شوروی، چین و کوبا سه کشوری هستند که انقلاب کمونیستی را تجربه کرده‌اند. هدف این مقاله، بررسی و تبیین اصلاحات ارضی و سیاست زمین دولت‌های سوسیالیستی منبعث از انقلاب‌های کمونیستی چین، روسیه و کوبا است. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسه‌ای و با استناد به منابع کتابخانه‌ای از زبان‌های اصلی است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، سیاست زمین در انقلاب شوروی عبارت بود از: سیاست زمین متصلب کالخوزی، سیاست زمین منعطف کالخوزی و سیاست زمین بریگاردهای قراردادی. سیاست زمین در انقلاب چین عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه کشاورزی خانوادگی، سیاست زمین به شیوه کشاورزی جمعی، سیاست زمین به شیوه کمون، سیاست زمین به شیوه تعاونی روستایی. سیاست زمین در انقلاب کوبا عبارت بود از: سیاست زمین به شیوه مالکیت عمومی، سیاست زمین مبتنی بر ملی کردن اراضی و سیاست زمین به شیوه تعاونی‌های مشارکتی.
اقتصاد
هانیه محبی کیا؛ حمید سپهردوست
چکیده
در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگیهای مهم حکمرانی خوب و همچنین به‌کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامهای دولتها محسوب می‌گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولتها می‌شود. ...
بیشتر
در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگیهای مهم حکمرانی خوب و همچنین به‌کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامهای دولتها محسوب می‌گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولتها می‌شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایههای حکمرانی خوب به‌عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و بهخصوص کنترل فساد دولتی می‌تواند منجر به مدیریت هزینههای عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده‌های مربوط به شاخص‌های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال‌های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازهگیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می‌دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی‌دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی‌داری بر کسری بودجه دارد.طبقه‌بندی JEL: D73, H11, H61
