دولت پژوهی

چکیده هر چند هنوز مطالعۀ دولت در کانون مطالعات سیاسی و بین‌المللی است اما نظریات متفاوتی نیز در این زمینه داده شده است که می‌تواند نگرش های موجود در این زمینه را دگرگون کند. نظریه آن ماری اسلاتر از جمله این نظریات است که تلاش می کند تا با درک مسائل جهانی پدیدۀ دولت و دگرگونی کارکرد آن را به گونه‌ای متفاوت درک کند. بر اساس نظریۀ اسلاتر شکل‌گیری شبکۀ جهانی دولت ها سبب شده تا دولت‌ها شکل و ساختار گذشته و کلاسیک خود را حفظ کند اما ماهیت آنها به تدریج دگرگون شود. دولت ناپیوسته عنوانی است که اسلاتر بر وضعیت نوین دولت ها در عصر جدید می‌گذارد. دولت ناپیوسته دولتی است که تا حدودی از آن تمرکززدایی شده و در بخش‌های مختلف آن در درون شبکه های مختلف قرار می‌گیرند و تصمیمات و رفتارهای آنها بیشتر بر اساس آنچه در درون شبکه‌های جهانی به وجود می‌آید شکل می‌گیرند. این گونۀ جدید از دولت در حوزه‌های مختلف کارکرد و کنش جدیدی پیدا می کند و به دنبال آن نقش آفرینی دولت تغییر می کند. بررسی ما در این مقاله نشان می‌دهد که هر چند به تدریج شبکه‌های جهانی میان دولت‌ها شکل گرفته است اما این شبکه‌ها ماهیت دولت را تغییر نداده و دولت ها هم چنان به صورت متمرکز تصمیم گرفته و این تصمیمات را اجرا می‌کنند. این نظریه هر چند نگاه جدیدی به ما می‌دهد اما هنوز حلال مشکلات زمانه نیست.

چکیده این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه‌های گوناگون درباره تأثیر عثمانی بر مشروطه ایران است. با به‌کار گرفتن رویکرد توصیفی و متن‌محور ضمن ارائه پیشینه بحث، دیدگاه‌های گوناگون در این مورد را مطرح کرده و با بررسی مبانی نظری استدلال‌های دو طرف، کیفیت این تأثیرپذیری را آشکار کرده است. براین اساس می‌توان گفت که دربارۀ تأثیرپذیری مشروطۀ ایران از عثمانی دو گونه دیدگاه وجود دارد: مخالفان و موافقان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی. مهمترین نمایندگان دسته اول آدمیت، ناطق و طباطبایی و دسته دوم تقی‌زاده، حضرتی و فیرحی هستند. این پژوهش ضمن اثبات تأثیرپذیری و حتی تقلیدی بودن تنظیمات ایران از تنظیمات عثمانی (به‌عنوان پیش‌زمینه مشروطیت) دیدگاه مخالفان تأثیرپذیری مشروطۀ ایران از عثمانی را نیز رد کرد. براین اساس که با در نظر گرفتن بستر تاریخی نمی‌توان ایرادات حقوقی قانون‌اساسی 1876م./1293ق. را نافی مشروطیت آن قلمداد کرد. در گام پایانی این پژوهش با بررسی تأثیر تجدد عثمانی (بویژه تنظیمات و مشروطه) بر پیشگامان مشروطه‌خواهی در ایران (ملکم، سپهسالار، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی) تأثیر عمیق تجدد عثمانی در اندیشه و عمل سیاسی این افراد نشان داده شد؛ به‌طوری که ملکم با فکر تنظیمات، سپهسالار با اجرای تنظیمات، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی با طرح مباحث نظری و مشروعیت‌سازی برای مشروطه رویکردی کاملاً شبیه همتایان عثمانی خویش در پیش گرفتند و در پیشبرد جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان ایفای نقش کردند.

چکیده بعد از انقلاب اسلامی دولت سعی کرد با تدوین و اجرای سیاست‌های توزیعی و باز توزیعی از طریق نهادهای دولتی و حکومتی از میزان شکاف طبقاتی و نابرابری بکاهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است چه رابطه‌ای میان عدالت ادراک‌شده دانشجویان از نتایج سیاست‌های توزیعی و باز توزیعی و مشارکت سیاسی آن‌ها وجود دارد. از این رو سعی شد تا حجم نمونه از جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی و تربیت مدرس انتخاب شود. در این تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه جهت جمع‌آوری و  نرم‌افزار SPSS  برای تحلیل  داده‌ها  بهره گرفته شده است. فرضیه تحقیق بر این مدعا استوار است که احساس بی‌عدالتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی و تربیت مدرس از  نتایج سیاست‌های توزیعی و باز توزیعی موجب انفعال و بی‌تفاوتی سیاسی و کاهش تمایل آن‌ها برای مشارکت سیاسی در سطوح مختلف شده است. نتایج نشان می‌دهد که ادراک افراد از وضعیت توزیع و باز توزیع ناعادلانه است و سیاست‌های توزیعی و باز توزیعی را ناکارآمد تلقی می‌کنند و از این رو بخش زیادی از دانشجویان در بعد رفتاری که شامل شرکت در انتخابات، حمایت از جناح سیاسی، راهپیمایی، اعتراض و ... می‌شود، دچار بی‌تفاوتی سیاسی شده‌اند.

چکیده هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت­های تازه­ تأسیس‌شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره­ هابز از فروپاشی آن‌هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می­کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک‌های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت­طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه­حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این­که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت­های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن‌هاست. در مقابل، آنچه­ اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه­های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

چکیده ملت‌سازی فرایند ساخت یا ترمیم ملت است و موضوع آن، جامعه انسانی است که می‌خواهند با یکدیگر ما شدن را ذیل مفهوم ملت تجربه کنند. پروسه پایدار ساخت ‌ملت در جامعه متنوع کاری دشوار است؛ در اغلب ملت‌سازی‌ها بدون نظر داشتن به تنوعات فرهنگی در جامعه، به امر فرهنگی یکی از گروه‌ها که به‌خودی‌خود سیاسی نیست متوسل شده و امر فرهنگی را از فرهنگ بودگی خارج می‌کنند و همچون ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می‌دهند. حال برخی معتقدند تأکید بر زبان یا فرهنگ اکثریت در استحکام فرا گرد ملت امری ضروری است. اما روند ملت‌سازی سوئیس خود دلیلی بر رد این ادعاست که زبان و فرهنگ اکثریت مؤلفه‌ کافی برای ساخت ملت نیست؛ بلکه عواملی چون عدالت ‌اجتماعی، درک و احترام متقابل نسبت به تنوعات فرهنگی و زبانی نیز می‌تواند ملتی پایدار بسازد. پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، تاریخی و تفسیری از متون گردآوری‌شده به شیوه‌ کتابخانه‌ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا در روند ملت‌سازی سوئیس امر فرهنگی از امر سیاسی تفکیک شده است؟ با نگاهی به فرا گرد ملت‌سازی آن درمی‌یابیم مرز این دو امر در کنار هم درست ترسیم شده است و امر فرهنگی گروه اکثریت ذیل امر سیاسی قرار ندارد؛ بلکه امر سیاسی همچون فدرالیسم، جمهوری‌خواهی و دموکراسی ‌مستقیم ذیل امر فرهنگی که گویای تکثر جامعه است قرار دارد.

چکیده    در ارتباط با توسعه اقتصادی در دولت پهلوی اول، دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را تحولی اساسی می‌دانند. در حالی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در دولت رضاشاه تحولی عمیق در حوزه اقتصاد و صنعت به وجود نیامد. هرچند در ظاهر شکلی از نوسازی اقتصادی رخ نمود. در این میان، یکی از نظریاتی که می‌تواند دگرگونی‌های اقتصادی در آن دوره را مورد ارزیابی قرار دهد، نظریه دولت توسعه‌گراست که این مقاله تلاش می‌کند با استعانت ممکن از مفروضات این نظریه، آن را در ارتباط با فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی دوره رضاشاه به آزمون بگذارد. بر این اساس سؤالی که این پژوهش درصد پاسخ‌گویی به آن برآمده این است که تحولات اقتصادی در دوران رضاشاه چه نسبتی با نظریه دولت توسعه‌گرا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد اگرچه، به ظاهر برخی از عناصر این نظریه از جمله بوروکراسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی، تأسیس ارتش دائمی و برخی نخبگان توسعه‌گرا بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن دوره منطبق است، اما در حقیقت فقدان نهاد برنامه‌ریز توسعه، عدم همکاری دولت با طبقات اجتماعی، محیط نامساعد بین‌المللی، حذف نخبگان توسعه‌گرا و جایگزینی آن‌ها با نخبگان غیر توسعه‌گرا در کنار بی‌اعتنایی رضاشاه به برخی اقدام لازم برای توسعه مانند اصلاحات ارضی که به مثابه زیرساخت تحقق توسعه محسوب می‌شود مبین آن است که نسبتی حقیقی بین این نظریه و تحول اقتصادی در آن دوره، وجود ندارد. روش این مقاله کیفی و اطلاعات لازم از منابع اصیل مانند خاطرات گردآوری شده است.

چکیده تلاش برای رمزگشایی از پیچیدگی‌های اندیشه سیاسی یونان باستان به‌عنوان خاستگاه دانش سیاست، همچنان مورد توجه اهل فن است، به طوری که از نظرگاه‌های مختلف به تدقیق در چگونگی شکل‌گیری و شرایط ظهور اندیشه سیاسی و ماهیت و چیستی آن در یونان باستان پرداخته شد و بسته به نظام تحلیلی اندیشمندان، عوامل مختلفی چون نظام حکمرانی، فرهنگ و جغرافیا در شکل‌گیری و برساخت اندیشه سیاسی در یونان باستان اهمیت پیدا می‌کند. در همین راستا هدف این پژوهش «تحلیل نقش و جایگاه نظام دولتشهری در تکوین اندیشه سیاسی یونان باستان است». سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از «ظهور نظام دولتشهری چه تأثیری در شکل‌گیری اندیشه سیاسی در یونان باستان داشته است؟ فرضیه پژوهش بدین نحو مطرح می‌شود که: « نظام دولتشهری نه صرفاً به عنوان یک نظام سیاسی بلکه در قامت یک گفتمان مسلط نه تنها به مناسبات سیاسی روزمره در یونان باستان تعین می‌بخشید؛ بلکه نقشی انکارناپذیر در نضج تفکر سیاسی و ماهیت آن داشته است. به بیان دیگر، اندیشه سیاسی به عنوان یک دانش تاریخی از قواعد چگونگی شکل‌گیری و تحول در گفتمان‌ها پیروی می‌کند». در همین راستا روش‌شناسی پژوهش شاهد سه مرحله در شکل‌گیری گفتمان دولتشهری و در نتیجه تکوین اندیشه سیاسی در یونان باستان هستیم. مرحله نخست  ظهور بحران در گفتمان سلطنت (مونارک). مرحله دوم شکل‌گیری و تثبیت گفتمان دولتشهری به عنوان گفتمان هژمون، مرحله سوم مفصل‌بندی عناصر گفتمانی اندیشه سیاسی که حول یک دال مرکزی (دولتشهر) معنا پیدا می‌کنند. لازم به ذکر است نگارنده از تحلیل گفتمان به عنوان روش و چارچوب نظری پژوهش بهره می‌برد.

چکیده نظام حقوق محیط‌زیستی ایران دارای رویکردهای بالا به پایین است. به عبارتی، ابزارهای نهادهای قانون‌گذار برای حفاظت از محیط‌زیست مبتنی بر اِعمال سیاست اجباری است. در این پژوهش تلاش می‌شود با استخراج نهاد واژه‌های اجبار و غیراجباری و سازمان‌ها و نهادهای تحت این ادبیات، نشان داده شود که در حقوق محیط‌زیستی ایران کدام سازمان‌ها و نهادها تحت سیاست‌های اجبار و غیر اجبار قرار دارند. در این راستا از رویکرد تحلیل شبکه‌ای و نرم‌افزارهای Ucinet و Netdraw استفاده می‌شود. نتایج نشان داد که از بین تمامی واژه‌هایی که ادبیات اجبار و غیر اجبار را نشان می‌دهند، نهادهای قانون‌گذار بر واژه‌ی «مکلف‌اند» و در نظر گرفتن «مجازات» و «می‌تواند» تمرکز دارند که بیش‌ترین مرکزیت درجه و بینابینی را دارند. بیش‌ترین ادبیات اجباری به‌کار برده شده برای «دولت» در مقاطع زمانی اجرای اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری روحانی است که نهادهای قانون‌گذار «دولت» را 6 بار تحت ادبیات اجباری قرار داده‌اند. نهادهای قانون‌گذار ادبیات غیر اجبار را بیش‌تر برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و ادبیات اجبار و مجازات را بیشتر برای مردم و نهادهای غیردولتی استفاده می‌کنند. درحالی‌که، حکومت باید وجه دوم چارچوب‌های اِعمال فشار را اعمال کند که رویکردی است که در آن دولت تلاش می‌کند در فضایی همکارانه، نوعی اطاعت‌پذیری شبه داوطلبانه را تشویق کند. همچنین، حکومت به دنبال اجرای نوعی توازن بین نهادهای دولتی و بازیگران غیردولتی در اعمال ادبیات اجبار و غیر اجبار باشد. این تلاش‌های حکومت در برقراری توازن و تعادل باعث افزایش حس اعتماد به حکومت و ایجاد نوعی اطاعت‌پذیری شبه داوطلبانه می‌شود

چکیده مشروعیت و اثربخشی هر دولت مردم‌‌سالار در گرو اعتماد عمومی به آن است. از این رو، تلاش می‌‌شود تا در مقام نظر، متغیرهای مستقل مؤثر در آن توسط اندیشه‌‌وران مدیریت دولتی شناسایی و در مقام عمل، توسط دولت­مردان و مدیران دولتی اجرایی شوند. بنا بر برخی استدلال­های نظری، از جمله راهکارهای دارای ظرفیت افزایش اعتماد عمومی، آمادگی دولت الکترونیک از رهگذر شفافیت سازمانی است. این ادعای نظری در حد گمانه­زنی و نیازمند آزمون با داده­های عینی است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آمادگی دولت الکترونیک و اعتماد عمومی، با تبیین نقش واسط شفافیت سازمانی صورت پذیرفته است. به این منظور نمونه‌‌ای 311 نفری از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌‌های دولتی شیراز انتخاب و پرسش­نامه‌‌هایی متناسب با متغیرها -که روایی و پایایی آن‌ها آزمون شده بود- توسط ایشان پاسخ­دهی شد. به­منظور آزمون فرضیه­ها، نخست با تحلیل عاملی تأییدی، مدل‌‌های اندازه‌‌گیری پژوهش ارزیابی و در ادامه داده‌‌ها با رگرسیون چندگانه، به مدل‌‌های معادله ساختاری در نرم‌‌افزار Amos Graphics برازش شدند. بر اساس نتایج، در سطح اطمینان 99 درصد، روابط مدل و نقش میانجی جزئی شفافیت سازمانی تأیید شدند. بنابراین، معلوم شد آمادگی دولت الکترونیک دارای اثر مثبت در شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی است و شفافیت سازمانی نیز میانجی و دارای تأثیر افزاینده در اعتماد عمومی است.