دولت پژوهی

چکیده جنبش مشروطه خواهی در سال1285ه.ش. با ائتلافی از روحانیون و روشنفکران با همراهی توده مردم به ساختار سنتی و استبدادی ایران پس از قرن‌ها خاتمه داد. اما به خاطر فرهنگ سیاسی خاص ایران دولت‌ها و مجالس نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند و همواره چالش‌های زیادی بین آن‌ها وجود داشت. فرهنگ سیاسی که تمام کارگزاران و نهادهای سیاسی مانند احزاب، مطبوعات را تحت تأثیر قرار داده بود، باعث شد دولت‌ها و مجالس شورای ملی از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نباشند. هدف پژوهش بررسی چالش های دولت ها و مجالس در شورای ملی است. که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و براساس منابع آرشیوی و کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی است که فرهنگ سیاسی چه نقش و جایگاهی در چالش بین دولت‌ها و مجالس ایران داشته است؟
یافته ها: پس از مشروطه با روی کار آمدن دولت‌ها و تشکیل مجالس شورای ملی از سال 1285 تا 1304هـ. ش فرهنگ سیاسی نقش مهمی را ایفا کرد و به نوعی همه جنبه های کنش و رفتار کارگزاران سیاسی ایران را در این برهه تحت تاثیر قرار داد. عوامل فرهنگ سیاسی که در اقتدارگرایی، تهمت و بدبینی، منفعت طلبی، افراط و تفریط و سطحی نگری به قوانین نمود داشت در چالش و واگرایی بین روابط دولتها و مجالس تاثیر گذار بود. از مهمترین نتایج و پیامدهای فرهنگ سیاسی، سقوط پی در پی کابینه ها بود تا جایی که در طی 20 سال 60 کابینه تشکیل گردید و به طور میانگین هر کدام 3 ماه بر مسند قدرت بوده‌اند.

چکیده فروغی یکی از مهم‌ترین روشنفکران ایرانی بود که هم افکار‎ سنجیده‌ای درباره شکل مناسب دولت در کالبد سیاسی ایران داشت، هم فرصت یافت این نظریات را به کنش سیاسی پیوند بزند. جستار حاضر با روش تحلیلی و توصیفی در چارچوب خوانش موریس باربیه از مفهوم مدرنیته سیاسی در صدد بررسی جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه سیاسی فروغی است تا دریابد که وی درباره مدرنیته سیاسی چگونه می‌اندیشید؟ با این توضیح که مدرنیته سیاسی از نظر باربیه بر تکوین دولت سیاسی و لزوم تمایز آن از جامعه مدنی تأکید دارد، به‌نحوی که از یک سو مردم همواره قادر باشند صاحبان قدرت خطاپذیر را به شکلی قانون‌مند، به دور از هرج و مرج نقد کنند و با اتکا به پایگاه‌های مستقل خویش‌ قدرت سیاسی را مهار کرده و در آن سهیم شوند. از سوی دیگر، آزادی داشته باشند تا استعدادهای خود را پرورش داده و کمال مطلوب خود را دنبال کنند. نتایج پژوهش نشان داد اندیشه فروغی درباره مدرنیته سیاسی را می‌توان به دو برهه قبل و بعد از شکست مشروطیت دسته‌بندی نمود. به این ترتیب که تا قبل از شکست مشروطیت به لزوم ایجاد یک دولت حداقلی و جدایی دولت از جامعه مدنی گرایش داشت. اما‎، با شکست مشروطه ، اندیشه فروغی به سمت اولویت‌بخشی به تکوین «دولت مطلقه» با هدف تربیت مردم و ایجاد «ملت» با تأکید بر ایرانی‌گری به عنوان بستر تحقق مدرنیته سیاسی متمایل شد. البته، به پشتوانه نظریه و کنش او نمی‌توان این تغییر اولویت را به‌منزله بی‌باوری وی به تفکیک پهنه عمومی از خصوصی تلقی کرد

چکیده این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک، مداخلات خارجی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ سیاسی جامعه، فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی، فرهنگ خانواده و آموزش از جمله مهم‌ترین عوامل علی و زمینه‌ای دوگانگی سیاسی دولت و جامعه به شمار می‌آیند. همچنین، نقش اعتراضات اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، شبکه‌های اجتماعی و تغییرات قانونی و حقوقی به عنوان عوامل مداخله‌گر، به شدت در تسهیل یا تشدید دوگانگی سیاسی مؤثر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه دو استراتژی پذیرش یا مقاومت را در میان افراد ایجاد کرده است. سرانجام، پیامدهای دوگانگی سیاسی شامل تشدید شکاف اجتماعی و سیاسی، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش خشونت و درگیری‌های اجتماعی، کاهش اعتماد سیاسی، تضعیف همبستگی ملی، افزایش مهاجرت و فرار مغزها است. همچنین، کد هسته برای این پژوهش شکاف‌های ساختاری و فرهنگی انتخاب شده است که اصلی‌ترین دلیل پدیده دوگانگی سیاسی محسوب می‌شود. سرانجام، در پایان پس از ارائه پارادایم نظری برگرفته‌شده از داده‌های پژوهش، توصیه‌های سیاستی برای کاهش این شکاف سیاسی در کشور ارائه شد.

چکیده چکیده
اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب در مجموع وضعیتی بحرانی داشته‌است. میانگین ناچیز نرخ رشد و ناجیزتر از آن درآمد سرانه، تورم بالا و مستمر، نرخ پایین سرمایه‌گذاری و تداوم وابستگی به فروش نفت خام، همگی در حالی خود را همچنان نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها چند برنامه بلند مدت و میان مدت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین و تصویب و اجرا شده است. اما هیچ یک از این برنامه‌ها در عمل توفیق چندانی نداشته اند. در این مقاله با بررسی چهار برهه انقلاب-جنگ، سازندگی، اصلاحات و عدالت، تاثیر چرخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی اتخاد شده در هر یک از این برهه‌ها نشان داده‌شد و سپس دستاوردهای هر دوره بر اساس شاخص‌های رشد، درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تورم و برابری مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت. یافته‌های مقاله بیانگر آن بود که چرخش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در هر یک از این برهه‌ها به دنبال منازعات میان نیروها و جریان‌های رقیب درون حکومت رخ داده و به اتخاد رویکردها و سیاست‌های متعارض و متخالف با برهه قبلی منجرشده است. چنین وضعیتی، موجب وقفه‌ها، نوسان‌ها و واگشت‌های متعددی در روند تحولات اقتصادی شده که نه فقط مانع انباشت دستاوردهای اقتصادی شده بلکه به تلنبارشدن مشکلات و بحران‌ها انجامیده است.
واژه های کلیدی: چرخش‌های سیاسی – ایدئولوژیک، سیاست‌های اقتصادی، ایران،

چکیده ارتقای قدرت چین در نظم بین‌المللی موجود گمانه‌های بسیاری را در خصوص رویکرد و نگاه آن به ماهیت نظم بین‌المللی مطلوب به وجود آورده است. با توجه به تلاش هر قدرت نوظهور برای انطباق نظم بین‌المللی متناسب با منافع و آرمان‌های خویش، شناخت رویکرد چین به نظم بین‌المللی به‌ویژه در سده بیست و یکم از اهمیت برخوردار است. این مقاله با بازشناسی مفهوم «هماهنگی» به‌عنوان مرکز ثقل نظام فکری و اندیشگی چین، واکاوی چیستی و ماهیت رویکرد چین به نظم بین‌المللی را ذیل این مفهوم هدف خود قرار داده است. بر این اساس، این مقاله با طرح این پرسش که نظم بین‌المللی چینی ذیل مفهوم هماهنگی چگونه و با چه ماهیت و مختصاتی قابل‌شناسایی است؟ ضمن نشان دادن برآمدن مفهوم هماهنگی از مهم‌ترین مکاتب فکری چین یعنی کنفوسیوسیم و تائوئیسم بر این نظر است که نظم چینی در بستر سده بیست و یکم فراتر از نگاه یکسان‌انگار به نظام بین‌المللی به دنبال تحقق تعادل و هماهنگی‌ای است که از طریق به رسمیت شناختن تفاوت‌ها حاصل می‌شود؛ به‌بیان‌دیگر هماهنگی زمانی محقق می‌شود که تفاوت‌ها پذیرفته شده و همکاری و رقابت محور تعاملات باشد. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی-تبیینی و از دل واکاوی مکاتب فکری چین و مصادیق آن در جهان واقع به دست آمده نشان می‌دهد که معنای نظم از منظر هماهنگی با آنچه در نظم غربی مدنظر است متفاوت است. به رسمت شناختن تفاوت‌ها، احترام برای ارزش‌های دیگری، اصالت همکاری در مقابل تنازع و رقابت از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظم است.

چکیده امروزه پیشرفت‌های فناورانه نیازمند شناخت مؤثرترین روش‌ها و نظام‌های سیاستی حکمرانی در سطوح مختلف است. این تغییر پارادایم، اجرای سیاست‌های حاکمیتی مؤثر را برای تسهیل یکپارچگی بهینه و ترسیم مسیر توسعه ضروری می‌سازد. اما این سیاست­ها صرفاً در سطح تغییر نگاه و یا رویکرد یک سازمان و چگونگی سیاست­گذاری دولت­ها خلاصه نمی­شود، بلکه ماهیت دولت را تحت تأثیر قرار خواهند داد. این پژوهش زوایای مختلف حکمرانی دولت را با توجه به شاخص‌های گذار به فناوری‌های صنعت چهارم بررسی می­کند. همچنین با مطالعه موضوعی بیش از هجده سند سیاستی فناورانه در ایالات‌متحده آمریکا، با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل متنی و پردازش زبان طبیعی، فراتر از تفاوت‌های ظریف پیشرفت‌های فناورانه، جنبه‌های حاکمیتی را مورد پژوهش و تحلیل قرار داده و نشان­ می‌دهد این‌گونه سیاست­گذاری به تدریج کارکرد دولت و شیوه­های اعمال حاکمیت را تغییر داده و منشأ تحول شیوه­های حکمرانی خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش بررسی پویایی‌های پیچیده حاکم بر همزیستی مداخلات سیاستی حکمرانی مؤثر در فرآیندهای گذار به فناوری‌های صنعت چهارم، با تأکید بر چالش‌های چندوجهی است. این پژوهش به‌وضوح نشان می‌دهد که حکمرانی در عصر صنعت چهارم نیازمند درک چندبعدی به جهت قاعده گذاری در تحول نحوه حکمرانی کارکرد دولت است. در واقع، تنها از طریق رویکردهای حکمرانی منعطف، نوآورانه و مسئولانه و درک تحول ماهوی کنش دولتی است که می‌توان به موفقیت‌های پایدار دست یافت. این تحول را می­توان به عنوان نمونه بارز در گونه­های سیاست‌گذاری و دگرگونی در ماهیت دولت آمریکا مشاهده کرد.

چکیده عدالت اجتماعی در خوانش معاصر به معنای الزام دولت به تضمین دسترسی همگان به حد مشخصی از امکانات است. نظریه‌های مختلف عدالت اجتماعی در این دریافت مشترک‌اند که شناسایی چنین تعهدی برای دولت با به رسمیت شناختن حقی برای مداخله در حقوق و آزادی‌های اولیه همراه است؛ به نحوی که عدم پذیرش مداخله دولت در آزادی‌ها، سرانجام به نفی سیاست‌های بازتوزیعیِ عدالت‌محور می‌انجامد. به هرروی، دولت برای تحقق عدالت اجتماعی ناگزیر به تحدید حقوق و آزادی‌های اولیه و به طور خاص مالکیت خواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در خلال اصول مختلف خود از یک سو عدالت اجتماعی را مقصد کلان خود برشمرده و از دیگر سو، حقوق و آزادی‌های اولیه را به صورت حداکثری تضمین نموده است. بدین ترتیب، بررسی «تزاحم میان تحقق عدالت اجتماعی با تضمین حداکثری حقوق و آزادی‌های اولیه مشروع» مسئله پژوهش حاضر را سامان می‌بخشد. این نوشتار می‌کوشد تا با روشی توصیفی-تحلیلی و با رجوع به مبانی کلامی-فقهی قانون اساسی، عامل مشروعیت و ضابطه‌ای برای حل مسئله مذکور بیابد و به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دولت می‌تواند حقوق و آزادی‌های اولیه مشروع را به نفع عدالت محدود نماید؟». سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبتنی بر تقدّم خیر و مصلحت عمومی بر نفع شخصی و نیز شناسایی عدالت اجتماعی به‌مثابه ضابطه مفهومی و یکی از ملاک‌های تشخیص مصلحت عمومی، می‌توان از تقدم عدالت بر حقوق و آزادی‌ها سخن گفت. در این میان، ولایت مطلقه فقیه به‌مثابه عاملی برای مشروعیت گذار از وضع بی‌عدالتی به جامعه‌ای عادلانه نقش ایفا می‌کند.

چکیده پروسه مدرنیته سیاسی به‌موازات تحول در ایده‌های بنیادی سیاست (عدالت، آزادی، برابری و..) منجر به اهمیت تجلی اراده عمومی در سازوکار سیاسی شد و چالش مشروعیت بخشی دولتها منجر به برجسته‌شدن نقش هژمونی اخلاقی سیاسی و اقناع عمومی گردید. سازوکار ایدئولوژیک دولت با فراخوانی هیجانات و عواطف جامعه و هم‌ارز کردن معانی مدنظر با دال‌های متعالی، موقعیت‌های سوژگانی را تثبیت گرداند؛ لذا تألیف موقعیت‌های سوژگانی و دلالت مندی میل در پرتو گفتمان و سیطره بخشی آن در بستر ایدئولوژی امری اجتناب‌ناپذیر برای دولتها تلقی می‌شود. یکی از منافذ اصلی سوژگانی حوزة اخلاقی است و قدرت نیز تلاش می‌نماید به‌واسطه استحاله زنجیره دلالتی عدالت، حقیقت اخلاقی را برساخت نماید که آگاهی اخلاقی و عاطفی سوژه به‌نوعی استیضاح ‌شود که انگیزه‌های کنش نتواند به حس تعهد اخلاقی اجتماعی تجهیز شود. کثرت‌گرایی پست‌مدرن با تجسد آرمان‌های انسانی و اخلاقی همواره ایده عدالت را بازسازی می‌کند و در مقابل روند توتالیتاریسم مقاومت دائمی را تألیف می‌کند. در این مطالعه تلاش شد که هویت مسئله‌دار و تأسیسی سوژه را به‌موازات ایده عدالت در پرتو هستی‌شناسی سیاسی و لنز مفهومی لاکلائو و موفه مورد موشکافی قرار گیرد تا امکان پیکربندی سوژه را به مناسبات تحولات معنایی سیاست واکاوی شود. محور این مقاله امکان رهایی بخشی عدالت با توسل به لنز مفهومی لاکلائو و موفه و بهره‌مندی از هستی‌شناسی سیاسی است. از نتایج این مقاله می توان به امکان مقاومت، رهایی بخشی انبساط عدالت، تقویت تعهدات اخلاقی در راستای آگاهی جمعی اشاره کرد، که همین امر کنشگری سیاسی را در برابر قدرت دولت ممکن می کند.

چکیده سیاست مذهبی دولت سلجوقی، به‌ویژه در عصر ملکشاه، همواره از مباحث مناقشه‌برانگیز تاریخ سیاسی ایران اسلامی بوده است. در این میان، رویکرد خواجه نظام‌الملک به تشیع غالباً یا به‌صورت سیاستی مبتنی بر تعصب ضدشیعی تفسیر شده یا با استناد به استمرار حضور شیعیان در ساختار دیوانی، نشانه‌ای از تساهل مذهبی دانسته شده است. این مقاله می‌کوشد با عبور از این دوگانه‌ی ساده‌ساز، منطق درونی کنش سیاسی خواجه نظام‌الملک در قبال تشیع امامی و اسماعیلیه را بازخوانی کند.
پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تاریخ اندیشه سیاسی کوئنتین اسکینر انجام شده و متون منسوب به خواجه نظام‌الملک، به‌ویژه سیاست‌نامه، را نه به‌عنوان بازتاب باورهای انتزاعی، بلکه به‌مثابه کنش‌های گفتاری تحلیل می‌کند که در متن هنجارهای مرسوم، منازعات مذهبی و شرایط سیاسی قرن پنجم هجری شکل گرفته‌اند. سؤال اصلی مقاله آن است که خواجه نظام‌الملک چگونه میان تشیع امامی و اسماعیلیه تمایز نهادی و گفتمانی برقرار کرد و این تمایز چه کارکردی در پروژه‌ی دولت‌سازی سلجوقی داشت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست خواجه نظام‌الملک نسبت به تشیع امامی مبتنی بر مهار نهادی و طرد معرفتی، همراه با تساهل اجرایی بود، در حالی که مواجهه با اسماعیلیه ماهیتی امنیتی و حذف‌گرایانه داشت. مقاله نتیجه می‌گیرد که این سیاست دوگانه، نه حاصل تعصب صرف مذهبی، بلکه کنشی عقلانی و موقعیتی در چارچوب اندیشه سیاسی سلجوقی بوده است.

چکیده با گذشت زمان و پیچیده‌تر شدن جوامع مدرن، مفهوم مشارکت (سیاسی)، ابعاد و سویه‌های مختلفی یافته و بالتبع جایگاه و ابعاد آن در حوزه‌های مطالعاتی مختلف از جمله بازاریابی سیاسی دچار تحولات و تطوراتی شده است که بدون در نظرگرفتن این تحولات، هیچ‌گونه تجویزی ممکن نخواهد بود. از این رو در مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و راهبرد پژوهشی مطالعه موردی به این سؤال پرداخته می‌شود که «از منظر بازاریابی سیاسی، مشارکت سیاسی ایرانیان در دوره مشروطه چگونه رقم می‌خورد؟». برای دستیابی به پاسخی تحلیلی از چارچوب مطالعات بازاریابی سیاسی برای تبیین بازار سیاست بهره برده و با استفاده از مدل ذینفعان سیاسی فلیپ کاتلر و نیل کاتلر (1999)، پنج ذینفع (1)روحانیون، (2)مطبوعات، (3)بیگانگان، (4)حاکمان و (5)مردم مورد شناسایی قرار گرفت. بر این اساس روشن می‌شود که حاکمان دارای رویکردی سنتی و محصول‌محور، مطبوعات دارای رویکردی سنتی و محصول محور و به صورت کل رویکرد فروش‌محور، بیگانگان رویکرد فروش محور، مردم نیز دارای رویکرد فروش محور بوده و روحانیون طرفدار آیت الله شیخ فضل الله نوری دارای رویکرد سنتی و محصول‌محور و بخش دیگر روحانیون متأثر از روشنفکران دارای رویکرد فروش محور بودند. همچنین مشارکت در عصر مشروطه برهم کنش تلاش‌های ذی‌نفعان مختلف بازار بوده است و قطعاً میزان مشارکت هرکدام از ایشان متأثر از درکشان از عملکرد و بازیگری سایر ذی‌نفعان بوده است.

چکیده تغییرات ساختار اقتصادی طی سال های 1357-1300 هم‌زمان با ظهور و افول اقشار اجتماعی جدیدی رخ داد و رابطه دولت و جامعه را بازتعریف کرد. در پژوهش‌های موجود، این فرایند علّی یا به سطح اقتصاد تقلیل یافته یا از منظر سیاسی بررسی شده و پیوند میان ساختار اقتصادی، قشربندی اجتماعی و ماهیت دولت به‌صورت منسجم تحلیل نشده است.
سوال این است که تحولات ساختار اقتصادی ایران دوره پهلوی از چه مسیرهای علّی‌ به دگرگونی قشربندی اجتماعی و تغییر در ماهیت اجتماعی دولت انجامید؟ فرض بر آن است که تغییر ساختار اقتصادی، با بازتعریف منطق انباشت و سازوکارهای تخصیص منابع، به تولید موقعیت‌های قشری وابسته به دولت انجامید و از این طریق پایگاه اجتماعی دولت را دگرگون ساخت.
هدف، شناسایی و تبیین مکانیسم‌های علّی‌ است که از خلال آن‌ها مداخلات اقتصادی دولت به بازآرایی قشربندی اجتماعی و تحول ماهیت اجتماعی دولت منجر شد.
پژوهش با روش کیفی ردیابی فرآیند و در چارچوب نظری تلفیقیِ رایت-گیدنز انجام شده است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که گسترش نقش دولت در سازمان‌دهی تولید، اشتغال و توزیع منابع، مکانیسم‌های مستقل بازتولید طبقاتی را تضعیف و هم‌زمان مکانیسم‌های اداری–توزیعی وابسته به دولت تقویت شد؛ فرایندی که به شکل‌گیری اقشار میانجی وابسته به دولت و بازتعریف معیارهای منزلت اجتماعی انجامید.نتیجتا دگرگونی ماهیت اجتماعی دولت پهلوی حاصل تغییر در مکانیسم‌های اساسی رابطه اقتصاد و جامعه بود: گذار از انباشت متکی بر نیروهای اجتماعی مستقل به انباشت دولت‌محور، جایگزینی بازتولید قشری مبتنی بر تولید با بازتولید اداری–نهادی، و تبدیل دولت از تنظیم‌کننده روابط اجتماعی به تولیدکننده مستقیم موقعیت‌های قشری.

چکیده در جریان «بهار عربی» موج خیزش‌های مردمی جهان عرب را درنوردید. در اثر این قیام‌ها، چهار حکومت عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) سرنگون شدند؛‌ سه حکومت (بحرین، اردن و تا حدی عربستان) با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و یک حکومت (سوریه) دستخوش جنگ داخلی گشت. بقیه‌ی دولت‌های عربی باثبات به‌نظر می‌رسند. پرسش این مقاله آن است که ‌چرا برخی از این خیزش‌ها موفق به سرنگونی رژیم‌های حاکم شدند، در حالی‌که سایرین ناکام ماندند. این پژوهش بر آن است در عین‌حال که عوامل بلندمدتی ریشه بروز این انقلاب‌ها بوده‌اند که در جریان بهار عربی به‌شکل بحران‌های غیرمنتظره خود را آشکار ساختند، اما آن‌چه نقش تعیین ‌کننده در سرنگونی برخی رژیم‌ها و بقای برخی دیگر را ایفا کرد، ترکیب عوامل کوتاه‌مدت بودند. برای رسیدن به این پاسخ‌، عوامل دخیل در بروز انقلاب‌های مزبور در شش بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و خارجی بررسی شده‌اند. روش این پژوهش مقایسه‌ای است؛ مقایسه نظام‌مند تجربه‌ی کشورهای درگیر در بحران نشان می‌دهد حکومت‌هایی که با مدیریت سیاسی خود توانستند حمایت بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم (حتی فقط یک اقلیت قدرتمند)‌ را جلب کرده و نیز وفاداری بدنه‌ی اصلی ارتش را نسبت به‌خود حفظ کنند، از خطر سقوط رهایی یافتند. ممانعت حکام از شکل‌گیری اجماع جهانی علیه خود و بهره‌گیری از تاکتیک‌های مناسب در حوزه‌ی داخلی دو نکته‌ی مهم در این زمینه بوده است که دولت‌های عربی پس از خروج از شوک غافل‌گیری سقوط بن علی، به‌تدریج از یکدیگر آموختند.

چکیده در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزه­های حقوق عمومی دیدگاه­های متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست‌ها است. در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون اساسی«عمومی‌سازی حفاظت از محیط زیست» مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سه‌گانه پیش گفته تحلیل و سپس به‌عنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است. 

چکیده سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسان­های فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظه­ای را در وضعیت زنان به­همراه داشته ­است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش­ دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایش­های دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده ­است: نخست، «الگوی محافظه­کارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظه­کار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سال­های پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظه­کار بوده و این الگو در سال­های 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده می­شود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دوره­هایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاح­گرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سال­های اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سال­های پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق  و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.

چکیده دیرزمانی یگانه راه‌حل پایان دادن به اختلافات میان کشورها رویارویی در میادین نبرد و گزینه نظامی بود. در بحبوحه همین جنگ‌ها مهمترین استراتژی‌های نظامی متولد شدند و به کرّات در سایر نبردها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. اما به مرور زمان دولت‌ها دریافتند که جنگ دستاویزی بسیار پرهزینه همراه با تلفات گسترده جانی و مالی است. بنابراین استفاده از گفتگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات پای میز مذاکره در قالب دیپلماسی به طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. با این همه، هیچ یک از این راه‌ها (استراتژی و دیپلماسی) نتوانستند به تنهایی صلح پایداری را برای دنیا به ارمغان بیاورند. در نتیجه لزوم پیدایش و اهمیت دیپلماسی نظامی بیش از پیش آشکار شد. این مقاله برآن است تا به بررسی چیستی دیپلماسی نظامی به عنوان رهیافتی نوین در تبیین مسائل راهبردی پرداخته و نقش این رهیافت را در سیاست خارجی دولت‌ها مورد مداقه قرار دهد»؟ فرضیه اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی، شیوه نوینی از ارائه توان نظامی، جهت دستیابی به مقاصد صلح‌آمیز، اجتناب از خشونت نظامی و افزایش بازدارندگی است» که از سوی دیگر به ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی به‌ویژه نزد قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که «اتخاذ چنین رویکردی سبب افزایش توانمندی کشورها در پیگیری اهداف سیاست خارجی و به تبع، افزایش قدرت و نقش‌آفرینی آنها در عرصه تحولات بین‌المللی می‌شود».

چکیده دولت­های مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار داده­اند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علی­رغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفته­اند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتی‌کردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولت­ها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «به‌واسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتی‌کردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همه­گیری) ویروسی توسط دولت­های مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در این­جا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاه­ها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوب­های شبانه که دولت­های مختلف آن­ها ‌را در مواجهه با کروناویروس بکار می‌گیرند را تحمل نماید». 
متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد.  بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیل­کننده کنش ­گفتاری امنیتی­کردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد. 

چکیده آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله‌ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص مبانی و شاخص‌های دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه‌های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می‌تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده‌دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می‌تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، مبانی و شاخص‌های دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکل‌گیری دولت اسلامی در سایه شاخص‌هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم‌سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.

چکیده چکیده
تحولات حقوق بین​الملل مدرن به ظهور بازیگران جدیدی در جامعه‌ی بین​المللی انجامیده که هر یک به‌نوعی در عرصه‌ی بین​المللی ایفای نقش می​کنند. با این وصف، هرچند دولت‌ها هم‌چنان در قامت تابع اولیه و اصلی حقوق بین​الملل در عرصه‌های مختلفِ هنجارسازی و تبعیت از قواعد و اصول حقوق بین​الملل خودنمایی می​کنند؛ اما ظهور کنشگران غیردولتی در عرصه‌ی بین​المللی نیز منشا تحولاتی جدی در سطوح مختلف حقوق بین​الملل شده است. این تحولات گاه زمینه​ساز تشتت و ابهام در نقش و جایگاه بازیگران و تعیین قلمرو حقوق و تعهدات‌شان در صحنه‌ی بین‌المللی است. ظهور «دولت اسلامی عراق و شام» و یا به اصطلاح «داعش» در صحنه‌ی بین​المللی نیز از این امر مستثنی نیست. ظهور داعش و اقدامات خشونت​باری که تحت لوای دولتی اسلامی در عراق و سوریه انجام می​دهد، با واکنش‌های جدی در جامعه‌ی بین​المللی همراه شده و این پرسش جدی را در اذهان برانگیخته است که ماهیت داعش در حقوق بین​الملل معاصر چیست و نقش و جایگاه آن در صحنه‌ی بین‌المللی چگونه قابل تعریف است؟ در این مقاله، با تحلیل ماهیت داعش و رویه‌ی بین​المللی نتیجه گرفته می‌شود که داعش فاقد برخی معیارهای ضروری برای تشکیل دولت است و صرفاً بازیگری غیردولتی است.

چکیده
نویسنده با طرح «هیدروکربُنیسم» به‌مثابه‌ رهیافتی جایگزین برای «رانتیِریسم»، بر آن است که«سنّت، نفت و شبه بازار»، کلّیتی یکپارچه و منبع اصلی گذارِ جوامع نفتی خاورمیانه از «شیوه‌ی تولید هیدرولیکِ» پیشاسرمایه‌داری به یک«شیوه‌ی تولید هیدروکربنی» در قرن بیستم بوده است. وی، وحدت دائمی سنّت، نفت و شبه‌ بازار را گونه‌ای «وضع طبیعی خاورمیانه‌ای» فرض می‌کند که زمینه‌ساز تأسیس یک «تکنوکراسی رفاهی» در این جوامع نفتی بوده و نخبگان قدرت از این نوع تکنوکراسی برای خرید مداوم کالاهای سیاسی از بازارهای اجتماعی و به‌تبع آن، دستکاری مستمر «درآمد، مصرف و زندگی سیاسی» استفاده می‌کنند. نویسنده، نتیجه‌ی این وضع طبیعیِ خاورمیانه‌ای را «بی‌سوژگی» و غایت آن را حلّ مداوم «معمّای بازتولید» پارادایم‌های قدرت مستقر در این جوامع می‌داند. امّا به‌زعم وی، حلّ دائم معمّای بازتولید بیش از هر چیز به «فاکتور ایکس اجتماعی» بستگی دارد و تکنوکراسی رفاهی به‌دلیل ناتوانی در خلق مداوم این فاکتور، به‌تدریج باعث زوال همه‌ی اَشکال سرمایه و در نهایت، افول «رشد اقتصادیِ باثبات همراه با توسعه سیاسی ریشه‌دار» می‌شود. به‌زعم نویسنده، حرکت به‌سوی نوعی «قرارداد اجتماعی خاورمیانه‌ای» و تأسیس یک «لویاتان مالیاتی»، پیش شرطِ عبور هرچند کُند، دشوار و پیچیده‌ی این جوامع، از وضع طبیعی خاص خویش به وضع اجتماعی خاص خود است.