دولت پژوهی

چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین نسبت میان فرهنگ سیاسی، اعتماد اجتماعی و کارآمدی نهادی در تحلیل کیفیت و پایداری دموکراسی انجام شده است. مسئله‌ی اصلی پژوهش آن است که چرا در برخی جوامع، علی‌رغم استقرار سازوکارهای رسمی و انتخاباتی دموکراسی، نهادهای سیاسی با بحران کارآمدی مواجه شده و سطح اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، شکافی میان دموکراسی صوری و دموکراسی مؤثر شکل می‌گیرد که مشروعیت سیاسی و مشارکت مدنی را تضعیف می‌کند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکردی نظری-تبیینی و با استفاده از روش تحلیل مفهومی و تفسیری، می‌کوشد رابطه‌ی متقابل میان ساختار قدرت، کیفیت حکمرانی و فرهنگ سیاسی را در پایداری دموکراسی تحلیل کند. در این چارچوب، آثار نظریه‌پردازان کلاسیک و معاصر حوزه‌ دموکراسی، نهادگرایی و فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دموکراسی پایدار نه صرفاً محصول وجود انتخابات و نهادهای رسمی، و نه صرفاً نتیجه‌ فرهنگ سیاسی جامعه است؛ بلکه حاصل تعامل سه سطح اصلی شامل حاکمیت و مهار قدرت سیاسی، کارآمدی نهادهای حکمرانی و فرهنگ سیاسی مبتنی بر اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی است. بر این اساس، ضعف در هر یک از این سطوح می‌تواند به فرسایش مشروعیت سیاسی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی و کاهش کارآمدی دموکراسی منجر شود. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه‌ مدلی سه وجهی برای تحلیل دموکراسی است که می‌کوشد پیوند میان حاکمیت، نهادها و فرهنگ سیاسی را در قالب چارچوبی تحلیلی و تلفیقی توضیح دهد.

چکیده گذار از حکومت‌محوری به حکمرانی شبکه‌ای، با وجود تأکید بر مشارکت و شبکه‌های چندعاملی، به تضعیف نقش دولت و ناکارآمدی در مواجهه با مسائل پیچیده انجامیده است. این مقاله با هدف معرفی چارچوب «نهادگرایی سیستمی» در جهت بازاندیشی در سیاست‌گذاری عمومی ایران، نگاشته شده است. پرسش اصلی آن است که این چارچوب چگونه در بافتار متمرکز و مسئله خیز ایران قابل عملیاتی است. پژوهش با «روش تحلیل محتوای جهت‌دار» بر روی کتاب استوارت و کراولی (۲۰۲۰) و منابع داخلی انجام شده و یافته‌ها با دو مطالعه موردی (مدیریت کرونا و اصلاح یارانه بنزین) اعتبارسنجی شده‌اند. یافته‌ها هفت مقوله اصلی (مرزهای سیستمی، بازخوردها، هماهنگی بین‌بخشی، نظام مشورتی، اجرا، یادگیری دو حلقه‌ای و پاسخگویی) را نشان می‌دهد. تحلیل تجارب  موردی ایران حاکی از ضعف در مداخله در نقاط اهرمی، غلبه مشاوره گرم بر سرد، اجرای خطی، ناتوانی در یادگیری دو حلقه‌ای و فقدان شفافیت اطلاعاتی است؛ بااین‌حال، ظرفیت‌هایی همچون ساختار متمرکز دولت، داده‌های طولی و تاب‌آوری نسبی در بحران‌ها وجود دارد. نتیجه آنکه نهادگرایی سیستمی با تأکید بر هماهنگی فرا بخشی، نظام مشورتی متعادل و یادگیری مستمر، چارچوبی کارآمد برای بهبود سیاست‌گذاری در ایران است. پنج توصیه سیاستی شامل ایجاد شورای عالی هماهنگی، کارگزاران مرزی، ارزیابی بازخوردهای تأخیری، نهادینه‌سازی یادگیری دو حلقه‌ای و سامانه ملی شفافیت ارائه شده است.

چکیده بسیاری از مباحث نظریه‌پردازی سیاسی در دهه‌های اخیر به کارویژه های دولت در زمینه خیر اخلاقی و شیوه زندگی تابعانش مربوط بوده است. از این منظر می‌توان نظریات سیاسی را به دو دسته کلی نظریات کمال‌گرا و ضد کمال‌گرا تقسیم کرد. نظریه دولت کمال‌گرا به برداشتی از ماهیت خیر و سعادت انسان در این زمینه استناد می‌کند. با توجه به اینکه قرآن کریم دیدگاهی خاص درباره سعادت انسان ارائه می‌دهد، پژوهش حاضر در تلاش است دلالت‌های نظریه سعادت قرآنی برای تبیین نقش دولت در ارتقاء خیر و زندگی سعادتمندانه تابعان را بررسی کند. پرسش اصلی این است: نظریه سعادت و خیر انسان از منظر قرآن کریم، چه دلالتی برای دولت و نظریه سیاسی از منظر کمال‌گرایی یا ضد کمال‌گرایی دارد؟ روش پژوهش حاضر، تفسیر موضوعی به شیوه تدبر درون قرآنی است. روش پژوهش حاضر در تبیین نظریه سعادت انسان از منظر قرآن، روش تفسیر موضوعی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرآن کریم تبیینی عبودیت محور از سعادت انسان ارائه می‌کند که گفتمانی آفاقی دارد. این نظریه، خصلتی کمال گرایانه به دولت می‌بخشد و زمینه نظری لازم برای دفاعی مبتنی بر ماهیت انسان از ضرورت کمال گرایانه بودن نظریه سیاسی را فراهم  می‌کند. به این دلیل که انسان‌ها، مطابق با ساختار وجودی خود، کمال‌گرا هستند، در نتیجه نهادهای سیاسی باید به‌گونه‌ای صورت‌بندی شود که در خدمت عملی کردن این خیر آفاقی و همگانی باشند. دولت، علاوه بر کارویژه‌های عادی خویش،که برای هر شکلی از زندگی ضروری است، باید سعادت عبودیت محور تابعانش، توجه بنیادین داشته باشد. وضع قواعد عمومی زندگی اجتماعی و اجرای آن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین کارویژه دولت، باید با هدف زمینه‌سازی برای تحقق عبودیت خداوند در اجتماع سیاسی صورت می‌گیرد.

چکیده دموکراسی در جهان معاصر، چه به‌صورت ایده‌ای نظری و چه به‌منزله‌ نظامی سیاسی، جایگاهی تقریباً بی‌رقیب یافته و نقد آن در گفتمان علمی و سیاسی به امری دشوار بدل شده است. بااین‌حال، مرور پیشینه‌ تاریخی و نظری نشان می‌دهد که از پولیس آتن تا دوران سرمایه‌داری متأخر، تناقض‌های درونی این نظام همواره محل مناقشه بوده است. نظریه‌ «پسا دموکراسی» کالین کروچ با نقد کارکرد نهادهای دموکراتیک در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته، بستری مناسب برای بازاندیشی در نسبت میان قدرت، نمایندگی و مشارکت فراهم می‌سازد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی گفتمان‌های مسلط پیرامون دموکراسی غربی از منظر پسا دموکراسی و تحلیل پیوند آن با منطق سرمایه‌داری جهانی است. در این چارچوب، تلاش شده است نشان داده شود چگونه لیبرالیسم با حفظ ظاهر نهادهای دموکراتیک، محتوای آن را در خدمت منافع نخبگان اقتصادی و سیاسی بازتعریف می‌کند و ارزش‌های دموکراتیک را به ابزار مشروعیت بخشی سلطه و مداخلات فرامرزی بدل می‌سازد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل انتقادی و رویکرد مقایسه‌ای–نظری است و با تلفیق تحلیل اسنادی و داده‌های کمّیِ مرتبط با شاخص‌های دموکراسی و نابرابری، پیوند میان تحولات داخلی دموکراسی‌های لیبرال و منطق سرمایه‌داری جهانی را تبیین می‌کند. نتیجه‌ی نهایی پژوهش آن است که گذار از وضعیت پسا دموکراتیک، نیازمند بازاندیشی در الگوهای سیاسی غیر هژمونیک و منطبق با تجربه‌های بومی و غیر غربی جوامع است.

چکیده تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان شوک‌های ساختاری، فراتر از انقباض مالی، کارویژه‌های نهادی دولت را در کشورهای هدف بازتعریف می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف واکاویِ تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تحولات ساختاریِ نظام حکمرانی محیط‌زیست ایران انجام شده است. روش‌شناسی پژوهش مبتنی بر رویکردی ترکیبی شامل تحلیل مضمونِ اسناد کلیدی با نرم‌افزار MAXQDA، اعتبارسنجی یافته‌ها از طریق پنل خبرگان (تکنیک دلفی) و اولویت‌بندی استراتژیک در ماتریس اثر-عدم‌قطعیت است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فشارهای ساختاری تحریم منجر به تغییر کارویژه نهادی دولت از یک «نهاد تنظیم‌گرِ اکولوژیک» به یک «دولت متکی بر رانت‌های بوم‌شناختی منابع پایه» شده است. بر اساس اولویت‌بندی خبرگان، سه پیشران بحرانی شناسایی گردید که آینده حکمرانی محیط‌زیست را در این شرایط شکل می‌دهند: ۱) استراتژی جایگزینی واردات و تخلیه منابع پایه جهت تأمین امنیت غذایی؛ ۲) عقب‌نشینیِ نهادی و مقررات‌زداییِ ساختاری در توسعه صنعتی؛ و ۳) تله انزوای فناوری و انسداد دیپلماسی سازگاری. نتیجه‌گیری می‌شود که در چارچوب اقتصاد سیاسیِ معطوف به مدیریت بحران، هزینه‌های ناشی از تحریم به‌صورت سیستماتیک به «بدهی‌های زیست محیطی» تبدیل شده‌اند؛ فرآیندی که اگرچه تاب‌آوری کوتاه‌مدتِ اقتصاد را تضمین می‌کند، اما در بلندمدت زیرساخت‌های امنیت ملی و پایداری سرزمینی را با بحران‌های غیرقابل‌بازگشت مواجه خواهد ساخت.

چکیده فهم سرمایه‌داری نئولیبرال بر اساس دو منطق متفاوت امکان‌پذیر است: «منطق استعلایی (معرفت‌شناسانه)» و «منطق استراتژیک». در منطق استعلایی تحلیل بر روی مفاهیم استعلایی استوار می‌شود. مفاهیمی مانند حقوق ‌بشر، حق مالکیت شخصی، آزادی، تضاد طبقاتی و...؛ هر یک از این مفاهیم به‌ نوعی در پی بازنمایی نئولیبرالیسم درون استنتاجات علی خاصی‌ هستند. در مقابل در منطق استراتژیک که از نگاهی به هستی می‌آید که ‌در‌ آن صرفاً با روابط نیروهای درون‌ماندگار و غیرقابل‌تفکیک مواجهیم، از کارکردها یا به ‌بیان‌ دقیق‌تر از شکل‌گیری «چه سوژه‌هایی»، برای تولید «چه فهم‌ها و تجربه‌هایی» پرسیده می‌شود. برای ‌مثال، «چنین بازنمایی گفتمانی‌ای» برای «چه کارکردی» ممکن شده است؟ یا سرمایه‌داری نئولیبرال برای تولید سوژه‌هایش از چه مکانیسم‌های حکمرانی‌ای بهره می‌برد؟ در این پژوهش کوشیده‌ شده‌ است با قرار دادن منطق استراتژیک درون نهادها و گزاره‌های گفتمانی سرمایه‌داری ‌نئولیبرال، مکانیسم‌های حکمرانی آن مورد بررسی قرار گیرد. پس از تحلیل‌های انجام‌شده، چهار مکانیسم عمده‌ نئولیبرالیسم شناسایی شد که باید آن‌ها را درون یک پازل و در ارتباط با یکدیگر فهم کرد؛ این مکانیسم‌های چهارگانه‌ که در ارتباط با یکدیگر در پی تولید و بازتولید جایگاه‌های سوژگی خاصی هستند، عبارت‌اند از: 1) مکانیسم «خطرناک زندگی کُن»، 2) مکانیسم «ان‌جی‌اوسازی فعالیت‌های گروهی و مردمی»، 3) مکانیسم انضباطی و 4) مکانیسم امنیتی.

چکیده امروزه مسائل بحث‌برانگیزی مانند بی‏عدالتی و فقر درون دولت‌های ملی، انسان‌ها را در جهان نسبت به آسیب‌پذیری‌های مشترک آگاه می‌کند. از نتایج تحلیلی رشد روزافزون مشکلات، ناتوانی دولت‌های ملی در فراهم‏آوردن حکمرانی مطلوب در سطح ملی و بین‌المللی علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته با ایجاد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است. از آنجا که بشر در طول تاریخ همواره درپی ایجاد وضعیتی بهتر برای خود بوده، ضرورت حل‌ مسائل بنیادین، پاسخ به این پرسش را ضروری می‏سازد که کدام سازوکار سیاسی، توانایی رفع بحران‌های جهانی و ایجاد وضعیت مطلوب زیست بشری را دارد. یکی از پاسخ‌ها، ایجاد سازوکارهایی نهادی ـ سیاسی است که در آن دولت‌ها بتوانند با هدف کمک به بهبود زیست بشر، با ایده جهان‌شمول در جهان همراه شوند. طرح ایده دولت جهانی همواره به‌عنوان پاسخی نظری به بحران‌های فراملی و ناتوانی دولت‌های ملی در تأمین خیرهای عمومی جهانی مطرح شده است؛ با این حال، مشروعیت هنجاری و امکان‌پذیری نظری این ایده همچنان محل مناقشه است. مسئله اصلی این مقاله آن است که آیا نظریه‌های دولت جهانی، بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده در ادبیات عدالت جهانی، از انسجام هنجاری و کارکردی لازم برخوردارند یا خیر. پرسش ما در این پژوهش این است که بر اساس چه معیارهای نظریِ عدالت جهانی می‌توان ادعا کرد که ایده دولت جهانی فاقد انسجام هنجاری و کارکردی است؟این پژوهش در پارادایم تفسیری_انتقادی با ماهیتی بنیادین انجام شده و روش تحقیق پژوهشگران، روش تحلیل مفهومی در جهت بررسی دقیق و موشکافانه نقد فلسفی، نظری و مفهومی ایده دولت جهانی و عدالت جهانی در آثار اندیشمندان فلسفی و نظری این ایده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظریه‌های دولت جهانی، علی‌رغم ادعای جهان‌شمولی هنجاری، در مواجهه با الزامات عدالت جهانی- به‌ویژه در زمینه تکثر فرهنگی، خودمختاری سیاسی، سازوکارهای پاسخ‌گویی و عدالت توزیعی - با ناسازگاری‌های نظری و ضعف‌های ساختاری روبه‌رو هستند. این ناسازگاری‌ها موجب می‌شود که دولت جهانی، نه‌تنها به‌عنوان راه‌حلی عادلانه برای نظم جهانی قابل دفاع نباشد، بلکه بالقوه به بازتولید تمرکز قدرت و نابرابری‌های جدید نیز بینجامد. نتیجه‌گیری مقاله نشان می‌دهد که به‌جای دولت جهانی به‌مثابه ساختاری متمرکز و یکپارچه، الگوهای حکمرانی جهانی چندلایه و مبتنی بر چندجانبه‌گرایی، در چارچوب معیارهای عدالت جهانی، از قابلیت دفاع نظری و هنجاری بیشتری برخوردارند.

چکیده تحولات سیاسی و اجتماعی دوره پهلوی دوم نظیر اشغال ایران توسط متفقین، ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد و برنامه‌های نوسازی اقتصادی و اجتماعی شاه، شرایط نوینی در حیات ذهنی جامعه ایران ایجاد کرد. بازیگران اجتماعی همچون روشنفکران، نویسندگان و روحانیون در کنار نخبگان سیاسی، هر یک انگاره جدیدی از دولت، مبتنی بر ارزش‌ها، آرمان‌ها و انتظارات خود مطرح ساختند. با توجه به اینکه نظریات پیشین، تحلیل ساخت و کارکرد دولت را بر اساس نقش عوامل عینی مورد توجه قرار داده و عوامل ذهنیتی را مغفول گذارده‌اند، هدف مقاله حاضر این است که به بررسی نقش انگاره یا تخیل اجتماعی در تحلیل دولت در این مقطع زمانی بپردازد تا مشخص شود چگونه ذهنیت جمعی در تحلیل مناسبات دولت و جامعه می‌تواند کارساز افتد. از این رو، پرسش اصلی این است که تا چه حد می‌توان از چارچوب مفهومی انگاره اجتماعی یا ذهنیت جمعی در تحلیل مناسبات دولت و جامعه مدنی در دوره پهلوی دوم بهره گرفت؟ بررسی پیشینه موضوع نشان می‌دهد که اندک نویسندگانی از این زاویه و به نقش انگاره اجتماعی در تحلیل دولت و جامعه مدنی پرداخته‌اند. در این مقاله با به‌کارگیری روش تحلیل مضمون کیفی، کتب، مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی نویسندگان از نحله‌های فکری متفاوت و نیز نخبگان سیاسی، مورد کاوش و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که آرمان‌ها، ایده‌ها و اتوپیاهایی که روشنفکران با تمرکز بر انگاره‌هایی نظیر آزادی‌خواهی، استبداد ستیزی، استعمارزدایی، عدالت‌خواهی و ضد نوسازی مطرح کردند، با انگاره‌ای که روحانیون از دولت مبنی بر اجرای قوانین اسلامی داشتند، پیوند خورد و با فانتزی شاه از دولت مبنی بر احیای تمدن آریایی، در تقابل قرار گرفت و زمینه قیام گسترده مردمی و در نهایت فروپاشی دولت پهلوی را رقم زد.

چکیده متأثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به‌عنوان یک واقعیت مشهود در سال‌های اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا است؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه پاسخ معتبر به خواسته‌های شهروندان، منوط به شالوده شکنی و واسازی فضای فرا واقعیتی است که بر اذهان ایرانیان سیطره یافته است. با تلفیق رویکرد فرهنگی با محوریت فرا واقعیت ژان بودریار و رویکرد نهادی در قالب نظریه سیستمی به‌عنوان چارچوب نظری و همچنین استفاده از روش فرا تحلیل با رویکرد سیاست پژوهانه، این نتایج به‌دست‌آمده که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت ماهیت تعادلی دولت، حداکثر سازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های متکثر جامعه، ترمیم عدالت توزیعی، تسریع در پاسخگویی به تقاضاهای جامعه و تقویت ظرفیت‌های رفورم درونی، در گرو میدان دادن به کنشگران مرزی، رؤیت‌پذیرسازی حکمرانی، تقویت نهادهای واسط، تقویت عقلانیت ارتباطی، استخدام نمادهای عام به‌منظور نمایندگی کردن کل جامعه، ارائه روایت اول از رویدادهای کشور، ضابطه‌مند کردن رقابت نخبگان سیاسی، دقت در وعده دادن از سوی مقامات، تقویت مرجعیت رسانه‌های رسمی و... است.