علوم سیاسی
سجاد امیدپور
چکیده
این پژوهش با پرسش محوری «حکمرانی دیجیتال چگونه با بازتعریف رابطهی دولت_ بدن، بحران حاکمیت را در چهار نظام سیاسی متمایز (چین، آلمان، سنگاپور، روسیه) شکل میدهد؟» آغاز میشود. به بیان دیگر مساله این است که در عصر دیجیتالیسم با چه صورتبندی و ویژگیهایی از دولتها مواجهایم؟ و با فرضیهی مرکزی «زیستتکنیک با ...
بیشتر
این پژوهش با پرسش محوری «حکمرانی دیجیتال چگونه با بازتعریف رابطهی دولت_ بدن، بحران حاکمیت را در چهار نظام سیاسی متمایز (چین، آلمان، سنگاپور، روسیه) شکل میدهد؟» آغاز میشود. به بیان دیگر مساله این است که در عصر دیجیتالیسم با چه صورتبندی و ویژگیهایی از دولتها مواجهایم؟ و با فرضیهی مرکزی «زیستتکنیک با تبدیل بدن به قلمروی دادهمحور، ساختارهای سنتی حاکمیت را دچار گسست سهگانه (قانونی، اجرایی، سرزمینی) میسازد» وارد تحلیل پیامدهای زیستسیاست دیجیتال شده است. چارچوب نظری با ترکیبی از نظریههای «زیستقدرت» فوکو، «زیستاستعمار» کاودری و مجیاس و «استخراج وجودشناختی» پوگلیزه و با تمرکز بر مفاهیم «سوژهی الگوریتمی»، «کالاییسازی ژنوم» و «امنیتیسازی بدن» طرحی از یک صورتبندی جدید را درانداخته است. روششناسی تطبیقی پژوهش نیز با اتکا به تحلیل اسناد سیاستی، مهندسی معکوس سیستمهای بیومتریک و تاریخشفاهی دیجیتال اجرا گردید. یافتهها نشان داد الگوی چینی دولت دیجیتال با ایجاد «حاکمیت الگوریتمی» مدل آلمانی از طریق «امپریالیسم فنی»، پارادایم سنگاپوری با «کالاییسازی حاکمیت» و نظام روسی با «امنیتیسازی فراملی» بهگونهای متفاوت موجب زوال دولت-ملت شدهاند و چهارگونه از الگوهای دولت دیجیتال را ترسیم نمودهاند. این مطالعه پیامد کلان زیستتکنیک را گذار از حکمرانی بر بدنها به حکمرانی از طریق بدنها میداند.
حقوق عمومی و بین الملل
حسن محمدی
چکیده
رویکرد کمالگرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن میگردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حقها و اتکای به قدرت مؤسس تأسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه میشود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تأمین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حقها ...
بیشتر
رویکرد کمالگرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن میگردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حقها و اتکای به قدرت مؤسس تأسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه میشود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تأمین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حقها که مبنای اصلی تأسیس قوانین اساسی مدرن است برتر شمرده و با تفسیر حقها در چارچوب برداشت خود از خیر به تقلیل مفهوم حق میپردازد. رویکرد مذکور حوزه عمومی را بهعنوان حوزه مشروعیت بخش تحت تأثیر قرار داده و حق تعیین سرنوشت را صرفاً در چارچوب خیر شناسایی میکند. هدف مقاله پرداختن به این موضوع است که در چنین شرایطی آیا امکان صورتبندی حوزه عمومی و تأمین کارکرد آن در جامعه وجود دارد؟ مفروض است که تأمین خودمختاری فردی و عمومی، مبنای اصلی قانون اساسی مدرن است لذا تأمین مشروعیت قانون اساسی و نظام حقوقی-سیاسی تأسیسی نیازمند تحقق حوزه مذکور است. در این نوشتار با ترسیم تعارض بنیادین مبانی حوزه عمومی و رویکردهای کمال گرایانه، بهصورت توصیفی-تحلیلی به مفاهیم پیشگفته و نسبت آنها با یکدیگر پرداخته شده و نهایتاً امتناع نظری تحقق این حوزه در رویکرد مذکور به قوانین اساسی نتیجه میشود.
توسعه و امنیت
امیر بهزاد صادقی؛ داود غرایاق زندی
چکیده
در سالهای اخیر و با کاهش فاصلهی ناآرامیهای بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشهای ناآرامیها به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکلگیری ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر مییابند. پژوهشهایی که تا به امروز ...
بیشتر
در سالهای اخیر و با کاهش فاصلهی ناآرامیهای بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشهای ناآرامیها به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکلگیری ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر مییابند. پژوهشهایی که تا به امروز صورت پذیرفتهاند، فرآیند شکلگیری ثبات/بیثباتی نظام سیاسی را مورد تأکید قرار نمیدهند. از سوی دیگر، شناسایی «پیشرانهای بحرانساز» میتواند پایهای برای تعریف یک «دورنما» برای ثبات نظام سیاسی کشورمان در سالهای میانی دهه پنجم، بر اساس آیندههای ممکن باشد. در راستای نگارش دورنما، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به الگوی ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته، کدامیک از سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و خنثی در ارتباط با ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران احتمال وقوع بیشتری دارد. فرضیه پژوهش برای پاسخ به پرسش این است که الگوی شکلگیری ثبات/بیثباتی در چهل سال گذشته، نشان از کاهش امکان حل بحرانها و برعکس، سرریز شدن آنها در پایان دهه چهارم دارد که میتواند به دورنمایی چون همافزایی بحرانها و نیل به بیثباتی سیاسی، حرکت کند. این پژوهش، در ابتدا با روند پژوهی حوادث بحرانساز چهار دهه گذشته به عنوان دادههای کیفی آغاز و با استخراج شاخصهای بحرانساز چهار دهه گذشته، پیشرانها، سد کنندهها و کارتهای شگفتانگیز جهت سناریونویسی بر اساس آیندههای ممکن به دست آمدند که با توجه به تأثیر همافزایانه بحرانها بر یکدیگر و عدم اقبال به اصلاحات ساختاری از جانب حکومت، امکان وقوع سناریوی بدبینانه محتملتر به نظر آمد.
دولت
فرزاد کلاته؛ فائز دین پرست
چکیده
تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالشهای انفکاک ساختاری-انفکاک ...
بیشتر
تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالشهای انفکاک ساختاری-انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی-در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالشهای تمایز یابی ساختاری (انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی) در دوره ج. ا. ا، ریشه در نحوه تنظیم رابطه قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی در سالهای نخست انقلاب اسلامی 57 دارد که توسط کنشگران قاعده/نهاد ساز (یعنی نیروهای سیاسی) در بستر نهادی حاکم در اوایل انقلاب اسلامی 57، شکل گرفت و به مرور به دلیل تزاید نسبی منافع (سیاسی و اقتصادی) حاصل از آن، تداوم و گسترش یافت و منجر به تشدید و تعمیق اقتصاد دولتی و تضعیف بیش از پیش تمایز یابی ساختاری در دوره ج.ا.ا شد». برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مسئله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که به جز بخش اندکی، سایر نیروهای سیاسی حاضر در سالهای اولیه انقلاب اسلامی 57، به دلیل شرایط ساختاری حاکم، طرفدار اقتصاد دولتی بودهاند. از سوی دیگر، تزاید نسبی منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از نظم سیاسی جدید برای حامیان وضعیت حاکم، به مرور منجر به تشدید و تعمیق دولتی شدن اقتصاد و شکست سیاستهای خصوصیسازی طی سه دهه گذشته شده است.
حقوق عمومی و بین الملل
آیت مولائی؛ مائده سلیمانی دینانی
چکیده
قانون اساسی «نوشته»، به اقتضای «اختصارگویی» و «کلی بودن» برای اینکه با پویایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه همسو شود، پیوسته در معرض «اصلاح» قرار دارد. هرچند روشهای رسمی اصلاح قانون اساسی، مکانیسمهای حیاتی در این زمینه به شمار میآید؛ با این حال، سختی رویههای اصلاح رسمی قانون اساسی و یا زمینه سیاسی ...
بیشتر
قانون اساسی «نوشته»، به اقتضای «اختصارگویی» و «کلی بودن» برای اینکه با پویایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه همسو شود، پیوسته در معرض «اصلاح» قرار دارد. هرچند روشهای رسمی اصلاح قانون اساسی، مکانیسمهای حیاتی در این زمینه به شمار میآید؛ با این حال، سختی رویههای اصلاح رسمی قانون اساسی و یا زمینه سیاسی یک کشور، اغلب، قانون اساسی را ایستا نگهداشته و بهطور مکرر سیاستمداران را وادار به جستجوی مسیرهای جایگزین میکند. بنابراین مکانیسمهای غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی در پاسخ به مشکلات پیشروی اصلاح رسمی قانون اساسی طراحی شدهاند. در این مفهوم، تعیین نقش مکانیسمهای غیررسمی که به صورت عمدی و یا در نتیجه پویایی سیستم قانون اساسی منجر به تغییر و اصلاح قانون اساسی میگردد، ضروری است. پژوهش حاضر با مطالعه کتب و مقالات گوناگون داخلی و خارجی، اقدام به گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای و فیشبرداری نموده است و با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تغییرات واقعی اما نانوشته قانون اساسی بهویژه از طریق فرآیند تفسیر که از مسیر رسمی اصلاح قانون اساسی عبور نکرده و از آن منظر قابل توجیه نیست و همچنین روشن نمودن مبنای مشروعیت اینگونه تغییرات میپردازد. یافتهها حاکی از این است که تفسیر میتواند نقش مؤثری در کشف لایههای ناپیدای قانون اساسی داشته باشد و در مواردی بدون گذر از مسیر رسمی اصلاح، متن نوشته قانون اساسی را بازخوانی و یا حتی بازآفرینی نماید.
اندیشه سیاسی
زیبا شمس؛ ذکرالله محمدی
چکیده
درباره مساله مشروعیت در دولت سلجوقی، پژوهشهای زیادی انجام شده است. اما آنچه از دیدگاه بیشتر محققان مغفول مانده است، مسئله قدرت و مشروعیت در نامهنگاریهای سیاسی است. این نامهها انعکاسدهنده دیدگاههای شخص صاحب قدرت هستند و از متن، میتوان به گفتمان موجود در آنها پی برد. یکی از این نامههای مهم تاریخی، نامه سنجر سلجوقی به ...
بیشتر
درباره مساله مشروعیت در دولت سلجوقی، پژوهشهای زیادی انجام شده است. اما آنچه از دیدگاه بیشتر محققان مغفول مانده است، مسئله قدرت و مشروعیت در نامهنگاریهای سیاسی است. این نامهها انعکاسدهنده دیدگاههای شخص صاحب قدرت هستند و از متن، میتوان به گفتمان موجود در آنها پی برد. یکی از این نامههای مهم تاریخی، نامه سنجر سلجوقی به المستر شد، خلیفه عباسی است. هدف اصلی در این پژوهش پاسخ به این سؤال است که از نگاه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، نامه سنجر به خلیفه نشاندهنده چه تحولی در گفتمان مشروعیت دولت سلجوقی است؟ روشی که پژوهش حاضر از آن بهره گرفته است، روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به تحلیل گفتمان درونمتن میپردازد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بر اساس الگوی فرکلاف در سطح توصیف، سنجر با روش برجستهسازی گفتمان خود و به حاشیه راندن گفتمان خلافت محور، منبع مشروعیت حکومت خود را وراثت، شایستگی و فره ایزدی میداند. در سطح تفسیر، سنجر تحت تاثیر اندیشههای سیاسی خواجه نظام الملک و غزالی، سلطان را سایه خدا بر روی زمین، میداند. اما در سطح تبیین؛ در بستر تحولات تاریخی آن دوره میتوان گفت که تقابل سنجر با المسترشد باعث شد سنجر، گفتمان سلطنت محور خود را جایگزین گفتمان غالب خلافت محور کند. نتیجه نهایی تحلیل این نامه از زاویه نظریه فرکلاف، حاکی از تقابل گفتمانهای مهم آن دوره در نامه یادشده و گذار از گفتمان مشروعیت خلافت محور به مشروعیت سلطنت محور است.
توسعه و امنیت
عباس سروستانی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
امروزه بحرانها و مسائل زیستمحیطی تهدیدات اولیه و ثانویه بیسابقهای را علیه بشر رقمزده و این موضوعات را در بطن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویرانکننده این تهدیدات بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلیتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابریهای اقتصادی و چالشهای ناشی از آنها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش پوپولیسم، ...
بیشتر
امروزه بحرانها و مسائل زیستمحیطی تهدیدات اولیه و ثانویه بیسابقهای را علیه بشر رقمزده و این موضوعات را در بطن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویرانکننده این تهدیدات بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلیتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابریهای اقتصادی و چالشهای ناشی از آنها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش پوپولیسم، به قدرت رسیدن حکومتهای اقتدارگرا، تحتالشعاع قرار گرفتن تجارت آزاد، افزایش نزاعها و درگیریهای منطقهای، افزایش مهاجرت اجباری، افزایش خشونتها، جرائم سازمانیافته و خطر تروریسم و بنیادگرایی، درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بیشتر نظامی، محدود و با حاصل جمع صفر بود را دستخوش تحول ساخت، و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به وجود آورد که نه تنها تمامی مؤلفههای نظامی و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را در برمیگیرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت، با توجه به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بینالمللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولتهای ملی در پاسخ به این چالشها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چند سطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیستمحیطی، به مفهومپردازی حکمرانی جهانی در این حوزه و همچنین جایگاه و نقش دولتها در این پدیده نوین سیاست جهانی و روابط بینالملل میپردازد.
