دولت پژوهی

چکیده دستور کار «حکمرانی خوب» طی دو دهه پایانی قرن بیستم به یکی از گفتمان­های مسلط در عرصه سیاست و سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شد. این گفتمان که نخست در قالب مجموعه‌­ای ار طرح­های مدیریت توسعه توسط بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مطرح شد، بر مؤلفه‌هایی چون پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، اثربخشی نهادها، و مقابله با فساد تأکید دارد و تلاش می‌کند چارچوبی نهادی برای توسعه پایدار و منصفانه ترسیم کند. در ادبیات نظری، حکمرانی خوب هم‌ارز با نهادهای مؤثر قلمداد می‌شود و رابطه‌ای دوسویه با رشد اقتصادی، کاهش فقر و اثربخشی سیاست‌های عمومی دارد. با این حال، گفتمان/پروژه مذکور به دلایلی چون طولانی بودن دستور کارها، بی‌توجهی به زمینه‌های سیاسی و اجتماعی، و تحمیل الگوهای یکسان به کشورهای متنوع، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. منتقدان گاه آن را ابزاری در خدمت نظم نئولیبرال جهانی می‌دانند و گاه فاقد کارایی اجرایی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه تلقی می‌کنند. در ایران نیز این دستور کار تقریباً هم‌زمان با کاربرد جهانی آن مطرح شد و در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی جایگاهی ویژه در متون سیاست‌گذاری پیدا کرد؛ اما بدون نقد جدی و بازاندیشی نظری، به‌تدریج جای خود را به مفاهیمی همچون توانمندسازی دولت داد. این مقاله مروری- انتقادی، به بررسی زمینه‌های ظهور، تحولات نظری، چالش‌های اجرایی و پیامدهای این مفهوم و طرح‌­های مرتبط با آن در سطح بین‌المللی می­‌پردازد.

چکیده رویکرد کمال­گرایی به قوانین اساسی، منجر به شناسایی هنجارهایی در خصوص زندگی مطلوب در آن می­گردد حال آنکه قوانین اساسی مدرن که با ابتنای به حق­ها و اتکای به قدرت مؤسس تأسیس شده با مفاهیم متضادی مواجه می­شود. رویکردهای کمال گرایانه با تکیه بر ایده تقدم خیر بر حق، در این تضاد، اصول مبتنی بر تأمین سعادت انسان را بر اصول مبتنی بر حق­ها که مبنای اصلی تأسیس قوانین اساسی مدرن است برتر شمرده و با تفسیر حق­ها در چارچوب برداشت خود از خیر به تقلیل مفهوم حق می­پردازد. رویکرد مذکور حوزه عمومی را به‌عنوان حوزه مشروعیت بخش تحت تأثیر قرار داده و حق تعیین سرنوشت را صرفاً در چارچوب خیر شناسایی می­کند. هدف مقاله پرداختن به این موضوع است که در چنین شرایطی آیا امکان صورت‌بندی حوزه عمومی و تأمین کارکرد آن در جامعه وجود دارد؟ مفروض است که تأمین خودمختاری فردی و عمومی، مبنای اصلی قانون اساسی مدرن است لذا تأمین مشروعیت قانون اساسی و نظام حقوقی-سیاسی تأسیسی نیازمند تحقق حوزه مذکور است. در این نوشتار با ترسیم تعارض بنیادین مبانی حوزه عمومی و رویکردهای کمال گرایانه، به‌صورت توصیفی-تحلیلی به مفاهیم پیش­گفته و نسبت آن‌ها با یکدیگر پرداخته شده و نهایتاً امتناع نظری تحقق این حوزه در رویکرد مذکور به قوانین اساسی نتیجه می‌­شود.

چکیده جنگ  غزه در سال 2023-2025 موجب احیای  ایده  تشکیل دو دولت در فلسطین شده است. این در حالی است که پیش‌تر، این موضوع از دستور کار سیاسی خارج شده بود. هدف این مقاله، امکان‌سنجی تحقق نظریه دو دولت در شرایط متحول پیش رو است. سؤال اصلی مقاله عبارت است از: «با توجه به رفتار اسرائیل از آغاز اشغال فلسطین، به‌ویژه تحولات جنگ غزه 2023-2025   آیا تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت یهودی اسرائیل، امکان‌پذیر است؟» فرضیه مقاله، این‌گونه صورت‌بندی شده است:«دولت سازی در سرزمین فلسطین شامل دو فرایند ناسازگار بوده است. در یک فرایند، زمینه‌های دولت سازی ایجابی برای تشکیل و تثبیت دولت اسرائیل انجام شده و در فرایند مقابل، امکان دولت سازی برای فلسطینی‌ها در حوزه‌های جمعیتی، سرزمینی،  حکومت دولت، حاکمیت و شناسایی، سلب شده و فروپاشیده است. به این دلیل تشکیل دو دولت فلسطینی و یهودی در کنار هم به‌ویژه پس از 7 اکتبر 2023 ممکن نیست». یافته‌های مقاله که با روش کیفی با  شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده، نشان می‌دهد، تشکیل دولت مستقل فلسطینی در اثر فرایند ساختاری و سیستماتیک دولت پاشی اسرائیل از طریق نابودسازی جمعیتی و آوارگی فلسطینی‌ها، تصرف و تجزیه سرزمینی، ممانعت از تشکیل دولت و شناسایی بین‌المللی آن، امکان‌پذیر نیست. تجربه جنگ غزه و تقویت راست‌گرایان افراطی در اسرائیل و مواضع دولت ترامپ نیز امکان‌ناپذیری تحقق دو دولت را تشدید کرده و به این دلیل،  امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی در عمل وجود ندارد.       

چکیده این پژوهش با پرسش محوری «حکمرانی دیجیتال چگونه با بازتعریف رابطه‌ی دولت_ بدن، بحران حاکمیت را در چهار نظام سیاسی متمایز (چین، آلمان، سنگاپور، روسیه) شکل می‌دهد؟» آغاز می‌شود. به بیان دیگر مساله این است که در عصر دیجیتالیسم با چه صورت‏‌بندی‎ و ویژگی‌هایی از دولت‌‏ها مواجه‌‏ایم؟ و با فرضیه‌ی مرکزی «زیست‌تکنیک با تبدیل بدن به قلمروی داده‌محور، ساختارهای سنتی حاکمیت را دچار گسست سه‌گانه (قانونی، اجرایی، سرزمینی) می‌سازد» وارد تحلیل پیامدهای زیست‌سیاست دیجیتال شده است. چارچوب نظری با ترکیبی از نظریه‌‏های «زیست‌قدرت» فوکو، «زیست‌استعمار» کاودری و مجیاس و «استخراج وجودشناختی» پوگلیزه و با تمرکز بر مفاه‌یم «سوژه‌ی الگوریتمی»، «کالایی‌سازی ژنوم» و «امنیتی‌سازی بدن» طرحی از یک صورت‎‎بندی جدید را درانداخته است. روش‌شناسی تطبیقی پژوهش نیز با اتکا به تحلیل اسناد سیاستی، مهندسی معکوس سیستم‌های بیومتریک و تاریخ‌شفاهی دیجیتال اجرا گردید. یافته‌ها نشان داد الگوی چینی دولت دیجیتال با ایجاد «حاکمیت الگوریتمی» مدل آلمانی از طریق «امپریالیسم فنی»، پارادایم سنگاپوری با «کالایی‌سازی حاکمیت» و نظام روسی با «امنیتی‌سازی فراملی» به‌گونه‌ای متفاوت موجب زوال دولت-ملت شده‌اند و چهارگونه از الگوهای دولت دیجیتال را ترسیم نموده‌‎اند. این مطالعه پیامد کلان زیست‌تکنیک را گذار از حکمرانی بر بدن‌ها به حکمرانی از طریق بدن‌ها می‌داند.

چکیده در سال­های اخیر و با کاهش فاصله­ی ناآرامی­های بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشه­ای ناآرامی­ها به ضرورتی اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکل‏گیری ثبات/بی­ثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر می­یابند. پژوهش­هایی که تا به امروز صورت پذیرفته­اند، فرآیند شکل­گیری ثبات/بی‌ثباتی نظام سیاسی را مورد تأکید قرار نمی‏دهند. از سوی دیگر، شناسایی «پیشران­های بحران‏ساز» می­تواند پایه­ای برای تعریف یک «دورنما» برای ثبات نظام سیاسی کشورمان در سال­های میانی دهه پنجم، بر اساس آینده­های ممکن باشد. در راستای نگارش دورنما، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به الگوی ثبات/بی­ثباتی در چهار دهه گذشته، کدام‏یک از سناریوهای خوش‏بینانه، بدبینانه و خنثی در ارتباط با ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران احتمال وقوع بیشتری دارد. فرضیه­ پژوهش برای پاسخ به پرسش این است که الگوی شکل‏گیری ثبات/بی­ثباتی در چهل سال­ گذشته، نشان از کاهش امکان حل بحران­ها و برعکس، سرریز شدن آن‌ها در پایان دهه چهارم دارد که می­تواند به دورنمایی چون هم­افزایی بحران­ها و نیل به بی­ثباتی سیاسی، حرکت کند. این پژوهش، در ابتدا با روند پژوهی حوادث بحران‎ساز چهار دهه گذشته به عنوان داده­های کیفی آغاز و با استخراج شاخص­های بحران‏ساز چهار دهه گذشته، پیشران­ها، سد کننده‌ها و کارت­های شگفت‏انگیز جهت سناریونویسی بر اساس آینده­های ممکن به دست آمدند که با توجه به تأثیر هم‏افزایانه بحران­ها بر یکدیگر و عدم اقبال به اصلاحات ساختاری از جانب حکومت، امکان وقوع سناریوی بدبینانه محتمل­تر به نظر آمد.

چکیده تثبیت نظام سیاسی، دستاورد و منوط به توسعه سیاسی است و توسعه سیاسی، مستلزم افزایش ظرفیت نظام سیاسی ست؛ تمایز یابی ساختاری، یکی از شروط لازم (نه کافی) و ضروری برای افزایش توانایی نظام سیاسی به منظور حل و فصل تضادهای فردی و جمعی و تأمین مطالبات جامعه است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش‌های انفکاک ساختاری-انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی-در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش‌های تمایز یابی ساختاری (انفکاک ساختار سیاسی از ساختار اقتصادی) در دوره ج. ا. ا، ریشه در نحوه تنظیم رابطه قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی در سال‌های نخست انقلاب اسلامی 57 دارد که توسط کنشگران قاعده/نهاد ساز (یعنی نیروهای سیاسی) در بستر نهادی حاکم در اوایل انقلاب اسلامی 57، شکل گرفت و به مرور به دلیل تزاید نسبی منافع (سیاسی و اقتصادی) حاصل از آن، تداوم و گسترش یافت و منجر به تشدید و تعمیق اقتصاد دولتی و تضعیف بیش از پیش تمایز یابی ساختاری در دوره ج.ا.ا شد». برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مسئله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که به جز بخش اندکی، سایر نیروهای سیاسی حاضر در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی 57، به دلیل شرایط ساختاری حاکم، طرفدار اقتصاد دولتی بوده‌اند. از سوی دیگر، تزاید نسبی منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از نظم سیاسی جدید برای حامیان وضعیت حاکم، به مرور منجر به تشدید و تعمیق دولتی شدن اقتصاد و شکست سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سه دهه گذشته شده است.

چکیده  قانون اساسی «نوشته»، به اقتضای «اختصارگویی» و «کلی بودن» برای اینکه با پویایی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه همسو شود، پیوسته در معرض «اصلاح» قرار دارد. هرچند روش‌های رسمی اصلاح قانون اساسی، مکانیسم‌های حیاتی در این زمینه به شمار می­آید؛ با این حال، سختی رویه‌های اصلاح رسمی قانون اساسی و یا زمینه سیاسی یک کشور، اغلب، قانون اساسی را ایستا نگه‌داشته و به­طور مکرر سیاستمداران را وادار به جستجوی مسیر­های جایگزین می­کند. بنابراین مکانیسم‌های غیررسمی برای اصلاح قانون اساسی در پاسخ به مشکلات پیش­روی اصلاح رسمی قانون اساسی طراحی شده‌اند. در این مفهوم، تعیین نقش مکانیسم‌های غیررسمی که به صورت عمدی و یا در نتیجه­ پویایی سیستم قانون اساسی منجر به تغییر و اصلاح قانون اساسی می­گردد، ضروری است. پژوهش حاضر با مطالعه کتب و مقالات گوناگون داخلی و خارجی، اقدام  به گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای و فیش­برداری نموده است و با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تغییرات واقعی اما نانوشته قانون اساسی به‌ویژه از طریق فرآیند تفسیر که از مسیر رسمی اصلاح قانون اساسی عبور نکرده و از آن منظر قابل توجیه نیست و همچنین روشن نمودن مبنای مشروعیت این‌گونه تغییرات می­پردازد. یافته­­ها حاکی از این است که تفسیر می­تواند نقش مؤثری در کشف لایه­های ناپیدای قانون اساسی داشته باشد و در مواردی بدون گذر از مسیر رسمی اصلاح، متن نوشته­ قانون اساسی را بازخوانی و یا حتی بازآفرینی نماید.

چکیده درباره مساله مشروعیت در دولت سلجوقی، پژوهش‌های زیادی انجام شده است. اما آنچه از دیدگاه بیشتر محققان مغفول مانده است، مسئله قدرت و مشروعیت در نامه‌نگاری‌های سیاسی است. این نامه‌ها انعکاس‌دهنده دیدگاه‌های شخص صاحب قدرت هستند و از متن، می‌توان به گفتمان موجود در آن­ها پی برد. یکی از این نامه‌های مهم تاریخی، نامه سنجر سلجوقی به المستر شد، خلیفه عباسی است. هدف اصلی در این پژوهش پاسخ به این سؤال است که از نگاه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، نامه سنجر به خلیفه نشان‌دهنده چه تحولی در گفتمان مشروعیت دولت سلجوقی است؟ روشی که پژوهش حاضر از آن بهره گرفته است، روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین به تحلیل گفتمان درون‌متن می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس الگوی فرکلاف در سطح توصیف، سنجر با روش برجسته­سازی گفتمان خود و به حاشیه راندن گفتمان خلافت محور، منبع مشروعیت حکومت خود را وراثت، شایستگی و فره ایزدی می­داند. در سطح تفسیر، سنجر تحت تاثیر اندیشه‌های سیاسی خواجه نظام الملک و غزالی، سلطان را سایه خدا بر روی زمین، می­داند. اما در سطح تبیین؛ در بستر تحولات تاریخی آن دوره می‌توان گفت که تقابل سنجر با المسترشد باعث شد سنجر، گفتمان سلطنت محور خود را جایگزین گفتمان غالب خلافت محور کند. نتیجه نهایی تحلیل این نامه از زاویه نظریه فرکلاف، حاکی از تقابل گفتمان‌های مهم آن دوره در نامه یادشده و گذار از گفتمان مشروعیت خلافت محور به مشروعیت سلطنت محور است.

چکیده امروزه بحران‌ها و مسائل زیست‌محیطی تهدیدات اولیه و ثانویه بی‌سابقه‌ای را علیه بشر رقم‌زده و این موضوعات را در بطن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویران‌کننده این تهدیدات بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلیتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و چالش‌های ناشی از آن‌ها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش پوپولیسم، به قدرت رسیدن حکومت‌های اقتدارگرا، تحت‌الشعاع قرار گرفتن تجارت آزاد، افزایش نزاع‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای، افزایش مهاجرت اجباری، افزایش خشونت‌ها، جرائم سازمان‌یافته و خطر تروریسم و بنیادگرایی، درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بیشتر نظامی، محدود و با حاصل جمع صفر بود را دستخوش تحول ساخت، و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به وجود آورد که نه تنها تمامی مؤلفه‌های نظامی‌ و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در برمی‌گیرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت، با توجه به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بین‌المللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولت‌های ملی در پاسخ به این چالش‌ها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چند سطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیست‌محیطی، به مفهوم‌پردازی حکمرانی جهانی در این حوزه و همچنین جایگاه و نقش دولت‌ها در این پدیده نوین سیاست جهانی و روابط بین‌الملل می‌پردازد.