چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده میشود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار میگیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامهریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان بهرغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می‌کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
مرتضی منشادی؛ سارا اکبری
چکیده
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...
بیشتر
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار میکوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قراردادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارندگان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداختهاند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازدهگانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه میگذارد، میتواند به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی
چکیده
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دسته‌بندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دستهبندیهای کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دسته‌بندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوریگرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیمبندی، حکومت میتواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوریگرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوریگرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت مینماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثباتگرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دستهبندیهای کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده‌اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
مصطفی قربانی
چکیده
متاثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت مشهود در سال‌های اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا می‌باشد؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه ...
بیشتر
متاثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت مشهود در سال‌های اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا می‌باشد؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه پاسخ معتبر به خواستههای شهروندان، منوط به شالودهشکنی و واسازی فضای حادواقعیتی است که بر اذهان ایرانیان سیطره پیدا کرده است. با تلفیق رویکرد فرهنگی با محوریت حاد واقعیت ژان بودریار و رویکرد نهادی در قالب نظریه سیستمی به عنوان چهارچوب نظری و همچنین استفاده از روش فراتحلیل با رویکرد سیاست پژوهانه، این نتایج به دست آمده که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت ماهیت تعادلی دولت، حداکثرسازی بهره‌گیری از ظرفیتهای متکثر جامعه، ترمیم عدالت توزیعی، تسریع در پاسخگویی به تقاضاهای جامعه و تقویت ظرفیتهای رفرم درونی، در گرو میدان دادن به کنشگران مرزی، رؤیتپذیرسازی حکمرانی، تقویت نهادهای واسط، تقویت عقلانیت ارتباطی، استخدام نمادهای عام به منظور نمایندگی کردن کل جامعه، ارائه روایت اول از رویدادهای کشور، ضابطهمند کردن رقابت نخبگان سیاسی، دقت در وعده دادن از سوی مقامات، تقویت مرجعیت رسانههای رسمی و... می‌باشد..
بهزاد یزدانی؛ حسینعلی نوذری
چکیده
چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت ...
بیشتر
چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت مطلقه است، چگونه میتواند واجد نظریه اخلاقی باشد؟ بدون شک، دغدغه هابز نظم، صلح و امنیت بوده است و از اینرو، با آمیختگی فلسفه اخلاق (قوانین طبیعی) و فلسفه سیاسی (قوانین مدنی) و ارائه نگاهی اخلاقی به صیانت نفس انسانها، نظامی میسازد متشکل از بایدها و نبایدهای مبتنی بر توصیف سرشت انسان برای تشکیل دولتی صلحآمیز با ابتنا بر نظریه قرارداد اجتماعی. خاستگاه فلسفه اخلاق وی، نظریه قانون طبیعی است که نظریه حقوق طبیعی را نیز شامل میشود. قانون طبیعی و حقوق طبیعی دو بنیانی هستند که به ترتیب، هابز نظریه اخلاق و سیاست خود را بر آنها بنا کرده است. فلسفه اخلاقی هابز نقطه شروع بنیادینی است که فلسفه سیاسی او از آن بسط یافته است. وی، در لویاتان ادعا میکند که یگانه فلسفه اخلاقی درست و حقیقی را فراهم آورده است. به دلیل تاثیرگذاری اندیشه‌های هابز بر سیاست کشورهای غربی و تقریرهای انحصاری و استبدادی از اندیشه‌های این متفکر تاثیرگذار و مهم، بررسی تفاوت و تمیز نظریه اخلاقی وی از ساحت سیاسی تفکرات او و تاکید بر دارابودن نظریه اخلاقی توسط وی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
محمودرضا رهبرقاضی؛ زهرا صادقی نقدعلی
چکیده
این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شدهاند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد و روش اشتراوس و کوربین پرداخته است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان نظری و دانشگاهی در سال 1403 جمع‌آوری و تحلیل شدهاند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عواملی مانند تعارضات سیاسی تاریخی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی، اختلافات ایدئولوژیک، مداخلات خارجی، ساختارهای اجتماعی-اقتصادی، فرهنگ سیاسی جامعه، فضای رسانهای و اطلاعاتی، فرهنگ خانواده و آموزش از جمله مهمترین عوامل علی و زمینهای دوگانگی سیاسی دولت و جامعه به شمار میآیند. همچنین، نقش اعتراضات اجتماعی، تصمیمگیریهای کلان سیاسی، شبکههای اجتماعی و تغییرات قانونی و حقوقی به عنوان عوامل مداخلهگر، به شدت در تسهیل یا تشدید دوگانگی سیاسی مؤثر است. یافتهها نشان می‌دهد که پدیده دوگانگی سیاسی دولت و جامعه دو استراتژی پذیرش یا مقاومت را در میان افراد ایجاد کرده است. سرانجام، پیامدهای دوگانگی سیاسی شامل تشدید شکاف اجتماعی و سیاسی، افزایش بیثباتی سیاسی و اقتصادی، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش خشونت و درگیریهای اجتماعی، کاهش اعتماد سیاسی، تضعیف همبستگی ملی، افزایش مهاجرت و فرار مغزها است. همچنین، کد هسته برای این پژوهش شکافهای ساختاری و فرهنگی انتخاب شده است که اصلیترین دلیل پدیده دوگانگی سیاسی محسوب میشود. سرانجام، در پایان پس از ارائه پارادایم نظری برگرفتهشده از دادههای پژوهش، توصیههای سیاستی برای کاهش این شکاف سیاسی در کشور ارائه شد.
عبدالرسول کاوه فرد؛ حجت الله ایوبی
چکیده
این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی ...
بیشتر
این مقاله با هدف تحلیل و تبیین نقش فرمانداری‌ها در توسعه سیاسی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر به انجام رسیده است. در این پژوهش، تلاش بر این بود، نقش فرمانداری‌ها به‌عنوان کارگزاران عالی دولت (و حاکمیت) در سطح مناطق و نواحی، بر شاخص‌های پنج‌گانه موردنظر این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی بوده و داده‌ها به روش پیمایشی گردآوری شده است. برای سنجش پرسش‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ، بهره گرفته شده که پرسشنامه با ضریب اعتباری 907/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمونهای تی تک-نمونه‌ای، تحلیل واریانس و رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری واریانسمحور و نرمافزار مربوطه (PLS) بهره گرفته شد. گردآوری داده‌ها نیز با توزیع پرسشنامه میان جامعه آماری، دربرگیرنده 100 نفر از کارکنان فرمانداری‌های مورد بررسی، بهگونه تمامشماری صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد، فرمانداری‌ها با توجّه به نقش راهبری خود، بر مقوله توسعه سیاسی و شاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی این پژوهش (کارآیی و کارآمدی دولت، مشارکت سیاسی، فعالیت احزاب و تشکّلهای سیاسی، فعالیت رسانههای خبری - تحلیلی و حضور زنان در عرصههای سیاسی - اجتماعی) در سطح شهرستان‌های استان بوشهر، تأثیر فراوانی دارند. همچنین در ارزیابی صورتگرفته، از منظر شاخص‌های توسعه سیاسی، فرمانداری عسلویه، به نسبت دیگر فرمانداری‌های مورد مطالعه، عملکرد بهنسبت بهتری داشته است.
)
