چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده میشود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار میگیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می‌کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
مرتضی منشادی؛ سارا اکبری
چکیده
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...
بیشتر
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار میکوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قراردادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارندگان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداختهاند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازدهگانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه میگذارد، میتواند به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، میتوان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی
چکیده
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت میتواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت مینماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کردهاند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
سمیه حمیدی؛ هاشم قادری
چکیده
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشه‌ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر ...
بیشتر
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشه‌ورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود میگیرد.
مصطفی قربانی
چکیده
متاثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت مشهود در سالهای اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا میباشد؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه ...
بیشتر
متاثر از کاهش میزان اعتماد سیاسی به عنوان یک واقعیت مشهود در سالهای اخیر، ایران امروز با معضلات متعددی در حوزه حکمرانی سیاسی مواجه است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «اعتماد سیاسی در ایران امروز چگونه قابل احیا میباشد؟» فرض بر آن است که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت کارآمدی حکومت در ارائه پاسخ معتبر به خواسته‌های شهروندان، منوط به شالوده‌شکنی و واسازی فضای حادواقعیتی است که بر اذهان ایرانیان سیطره پیدا کرده است. با تلفیق رویکرد فرهنگی با محوریت حاد واقعیت ژان بودریار و رویکرد نهادی در قالب نظریه سیستمی به عنوان چهارچوب نظری و همچنین استفاده از روش فراتحلیل با رویکرد سیاست پژوهانه، این نتایج به دست آمده که بازآفرینی اعتماد سیاسی در ایران امروز، علاوه بر تقویت ماهیت تعادلی دولت، حداکثرسازی بهره‌گیری از ظرفیت‌های متکثر جامعه، ترمیم عدالت توزیعی، تسریع در پاسخگویی به تقاضاهای جامعه و تقویت ظرفیت‌های رفرم درونی، در گرو میدان دادن به کنش‌گران مرزی، رؤیت‌پذیرسازی حکمرانی، تقویت نهادهای واسط، تقویت عقلانیت ارتباطی، استخدام نمادهای عام به منظور نمایندگی کردن کل جامعه، ارائه روایت اول از رویدادهای کشور، ضابطه‌مند کردن رقابت نخبگان سیاسی، دقت در وعده دادن از سوی مقامات، تقویت مرجعیت رسانه‌های رسمی و... میباشد..
طاهره کرم زاده؛ محمد باقر خرمشاد
چکیده
مطالعه نسبت میان بوروکراسی و توسعه به مفهوم عام و میان بوروکراسی و توسعه سیاسی به مفهوم خاص، یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد توجه در رشته‌های علوم انسانی، از جمله در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بوده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر که با استفاده از روش فرا ترکیب صورت پذیرفته است، 37 مقاله برگزیده از پژوهشگرانی است که در فاصله ...
بیشتر
مطالعه نسبت میان بوروکراسی و توسعه به مفهوم عام و میان بوروکراسی و توسعه سیاسی به مفهوم خاص، یکی از موضوعات حائز اهمیت و مورد توجه در رشته‌های علوم انسانی، از جمله در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی بوده است. جامعه مورد بررسی پژوهش حاضر که با استفاده از روش فرا ترکیب صورت پذیرفته است، 37 مقاله برگزیده از پژوهشگرانی است که در فاصله سال-های 1390 تا 1401 در پورتال جامع علوم انسانی، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(سید)، مجلات تخصصی نور(نورمگز) انتشار یافته است. در همین راستا این تحقیق بر آن است تا ببیند که محیط بوروکراسی در ایران از چشم انداز توسعه سیاسی با چه آسیب‌هایی مواجه است؟. برای پاسخگویی به این پرسش از روش فراترکیب استفاده شده و یافته‌های بدست آمده نشان داد که پژوهشگران در ایران، عمدتا وضعیت محیط سیاسی بوروکراسی ایرانی را نامناسب ارزیابی کرده اند و به طور پیوسته نقدهایی را بر آن وارد دانسته اند. یافته های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و سپس ترکیب مفاهیم نشان دهنده این امر است که آسیب‌های محیط بوروکراسی در ایران از منظر توسعه سیاسی عبارتند از: «اقتدارگرایی تاریخی، بوروکراسی ناکارامد، ضعف حاکمیت قانون، دولت رانتیر، سیاست‌زدگی دستگاه اداری و نهادسازی ناقص و دولت ضد توسعه».
جواد علایی اورگانی
چکیده
بعد از انقلاب اسلامی دولت سعی کرد با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی از طریق نهادهای دولتی و حکومتی از میزان شکاف طبقاتی و نابرابری بکاهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است چه رابطه‌ای میان عدالت ادراک‌شده دانشجویان از نتایج سیاست های توزیعی و بازتوزیعی و مشارکت سیاسی آن ها وجود دارد. از این رو سعی شد تا حجم نمونه از ...
بیشتر
بعد از انقلاب اسلامی دولت سعی کرد با تدوین و اجرای سیاست های توزیعی و بازتوزیعی از طریق نهادهای دولتی و حکومتی از میزان شکاف طبقاتی و نابرابری بکاهد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است چه رابطه‌ای میان عدالت ادراک‌شده دانشجویان از نتایج سیاست های توزیعی و بازتوزیعی و مشارکت سیاسی آن ها وجود دارد. از این رو سعی شد تا حجم نمونه از جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و تربیت مدرس انتخاب شود. در این تحقیق از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه جهت جمع آوری و نرم افزار spss برای تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. فرضیه تحقیق بر این مدعا استوار است که احساس بیعدالتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و تربیت مدرس از نتایج سیاستهای توزیعی و بازتوزیعی موجب انفعال و بیتفاوتی سیاسی و کاهش تمایل آنها برای مشارکت سیاسی در سطوح مختلف شده است. نتایج نشان می دهد که ادراک افراد از وضعیت توزیع و بازتوزیع ناعادلانه است و سیاست های توزیعی و بازتوزیعی را ناکارآمد تلقی می کنند و از این رو بخش زیادی از دانشجویان در بعد رفتاری که شامل شرکت در انتخابات، حمایت از جناح سیاسی، راهپیمایی، اعتراض و ... می شود دچار بی تفاوتی سیاسی شده اند.
)
