علیرضا سمیعی اصفهانی
چکیده
درپی جنگ جهانی دوم با پیشروی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایهداری و واکنش ایالاتمتحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از اینرو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بینالملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری ...
بیشتر
درپی جنگ جهانی دوم با پیشروی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایهداری و واکنش ایالاتمتحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از اینرو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بینالملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری بر فرآیند دولتسازی در ایران دوره پهلوی دوم برجای گذاشت؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که ویژگیهای ساختار نظام بینالمللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم خود، امنیتجویی را در قالب جهتگیری اتحاد و ائتلاف، در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد؛ به عبارت روشنتر، به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای 1953 به ایالات متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً در قالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پروژه دولتسازی در عصر پهلوی دوم از مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی ـ امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریه نوواقعگرایی ساختاری و نظریه دولتسازی به کارگرفته شده است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الزامات و ضرورتهای ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقهای در راهبرد دفاع جهانی ایالات متحده آمریکا در نظم دوقطبی جنگ سرد، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از مهمترین و بارزترین عوامل تأثیرگذار ساختار نظام بینالملل بر امنیتی ـ نظامیشدن سیاستهای دولتسازی رژیم پهلوی دوم به شمار میآید. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری دادهها، کتابخانهای ـ اسنادی است.
رکسانا نیکنامی
چکیده
از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر می‌رسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ ...
بیشتر
از سال 2017 نشانه‌های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر می‌رسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح‌دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ به‌گونه‌ای که تبدیل به عقل سلیم شود. اما به نظر می‌رسد در فرانسه، این کارویژه دولت مختل شده است و عقل سلیم زیر سؤال رفته است. وجهه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که چگونه این گسست شکل گرفته و به بحران مشروعیت دولت انجامیده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که تضعیف رابطه دولت و جامعه مدنی، سبب زیر سؤال رفتن عقل سلیم و بدکارکردی بلوک تاریخی و در نتیجه شکلگیری بحران ارگانیک در فرانسه دوره مکرون شده است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی نظریه گرامشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری دادهها به طور توامان کتابخانهای و مشاهده میدانی بوده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر دیالکتیک انتقادی و پراکسیس شناختی است که با متدولوژی گرامشی در یک راستا قرار دارد. برمبنای آزمون فرضیه، یافتههای این پژوهش مبین این امر است که بلوک تاریخی نئولیبرالیسم در فرانسه دچار گسست شده است و این مسئله به توانایی هژمون در بهره‌برداری از جامعه مدنی لطمه زده است. نتیجه این وضعیت بحران ارگانیکی است که از فقدان ابزار روشنفکری برای محقق کردن آگاهی سیاسی رنج می‌برد. به همین دلیل هژمون با دست زدن به جنگ موقعیت، وارد روند نوسازی خود شده است و شرایط کنونی گرچه سبب تضعیف هژمون شده است؛ اما درعین‌حال شرایط برای جنگ مانوری و ایجاد هژمونی جدید نیز فراهم نیست.
نورمحمد نوروزی
چکیده
از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعهای و ادبیات جهانی توسعه، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است، به گونهای که هیچ تامل جدی درباره توسعه نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال، همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد به بیان دیدگاه پیرامون مبانی ...
بیشتر
از آغاز دهه 1990 میلادی به این سو در محافل و نهادهای ملی و بین المللی توسعهای و ادبیات جهانی توسعه، گفتمان حکمرانی خوب به گفتمانی کانونی مبدل شده است، به گونهای که هیچ تامل جدی درباره توسعه نمی تواند آن را نادیده انگارد. با این حال، همه کسانی که در کسوت هواخواه یا در جایگاه منتقد به بیان دیدگاه پیرامون مبانی و مولفهها و شاخصهای این اندیشه اهتمام ورزیدهاند برداشتی یکسان و یگانه از آن عرضه نمی دارند؛ بلکه هر یک به اعتبار بنیانهای اندیشگی، پیش ا نگارههای فکری و یا تجربههای عملی و سیاستی خود سیمایی متفاوت از حکمرانی خوب ترسیم مینمایند. درنگ در نظام دلالت معنایی گفتمان حکمرانی خوب بیانگر ترکیب چندگانهای از لایههای معنایی نا همسان است که دست کم سه خوانش یا رویکرد متمایز را بازتاب می‌دهند:خوانش سیاستگذارانه ـ تکنوکراتیک، خوانش معطوف به سیاست ورزی دموکراتیک و خوانش انتقادی شالوده شکنانه. در حالی که خوانشهای دوگانه تکنوکراتیک و دموکراتیک به عنوان مولفههای اصلی سازنده جریان اصلی اندیشه ورزی درباره حکمرانی خوب برآنند تا این اندیشه را در کسوت گونهای چارچوب مرجع فکری و سیاستی جهانشمول کاربردپذیر در همه جوامع عرضه نمایند، خوانش انتقادی مترصد است تا پیش فرضها و دلالتهای خاص ایدئولوژیک آن را افشا نماید. در نوشتار پیش رو کوشش خواهد شد تا با بهره گیری از تمهیدات برگرفته از روشهای کیفی پژوهش به ویژه روش تحلیل گفتمان انتقادی مفروضات، سازمایهها و نشانگرهای همبسته با خوانشهای سه گانه حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار گیرد.
حمید احمدی؛ برهان سلیمی
چکیده
رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بیطرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاستهای دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی ...
بیشتر
رسمیت‌زدایی از دین و تضمین آزادی مذهبی از طریق گنجاندن بندهایی در قانون اساسی و متمم اول، نبود آموزش دینی در مدارس عمومی، آزادی آموزش مذهبی خصوصی، عدم کمک مالی به مدارس مذهبی خصوصی، بیطرفی دولت نسبت به پیروان ادیان و مذاهب مختلف، عدم مخالفت با حضور و بیان نمادهای دینی در حوزه عمومی از جمله سیاستهای دینی در مدل سکولاریسم آمریکایی است. تحقق عملی برخی از این سیاستها، نتیجه یک پروسه تاریخی بوده است. مقاله حاضر نه تنها فراز و فرودهای سکولاریسم در آمریکا را از سال 1776 تا 1980 مورد بررسی قرار می‌دهد؛ بلکه در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، به بحث از نقش عوامل تکثر و رقابت مذهبی، محاسبات عقلایی و گرایشات لیبرالی رهبران سیاسی آمریکا می‌پردازد که در شکلگیری و تقویت سکولاریسم، مهمترین نقش را داشتهاند. شبهرسمی بودن پروتستانیسم در اثر بیداری بزرگ دوم و هژمونی آن در حوزه عمومی، از چالش‌های جدی فرآیند تحکیم سکولاریسم آمریکایی در قرن نوزدهم بود؛ اما با افزایش جمعیت اقلیت‌های کاتولیک و یهودی، رقابت‌های مذهبی بین آنها و فعالیت سازمان‌ها و جنبش‌های سکولار، نفوذ فزاینده سیاسی و نهادی اوانجلیست‌های پروتستان و محافظهکاران مذهبی کاهش یافت و راه برای گسترش روند سکولاریزاسیون در قرن بیستم هموار گردید.
محبوبه کریم دوست بلالمی؛ هادی نوری
چکیده
پژوهش پیش‌روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت‌های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت‌های میان‌رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه‌های اجتماعی در تمدن‌های پیشا‌آریایی و بین‌النهرین است. چارچوب تحلیل ...
بیشتر
پژوهش پیش‌روحول محور این مسأله قرار دارد که «چارچوب ساخت و ماهیت حکومت‌های بومی فلات ایران از منظر میزان قدرت و نفوذ بنیادهای اجتماعی آن در ساختار قدرت چگونه است و چه نسبتی با حکومت‌های میان‌رودان دارد؟». هدف، توصیف ساختار قدرت سیاسی و ارتباط آن با گروه‌های اجتماعی در تمدن‌های پیشا‌آریایی و بین‌النهرین است. چارچوب تحلیل بر مبنای معیار نحوه اعمال قدرت دولت بر جامعه است که شامل دو نوع ساخت قدرت یک‌جانبه (یا افقی) و ساختار قدرت دوجانبه (یا افقی) می‌باشد. روش تحقیق از نوع تطبیقی است که با مقایسه واحدهای اجتماعی کلان به کشف تفاوت‌ها و شباهت‌های بین جوامع می‌پردازد و برای گردآوری دادهها از روش اسنادی دست‌اول و دست‌دوم استفاده شده است. نتایج بدست‌آمده حاکی از این است که تمام تمدن‌های بومی فلات ایران از ساختار سیاسی افقی برخوردار بودند و تنها در جیرفت است که می‌توان با وضوح کم از احتمال یک دولت متمرکز سخن گفت. در حوزه بین‌النهرین، تمدن‌های اکد و آشور از ساختار سیاسی عمودی برخوردار بودند و تمدن‌های سومر و بابل در دوره نخست ساختار افقی داشتند که به ساختار عمودی در دوره دوم تغییر ماهیت دادند. نتیجه پژوهش این است که می‌توان از وجود دو سنت سیاسی متفاوت در دو حوزه تمدنی فلات ایران و بین‌النهرین سخن گفت که اولی مبتنی بر تقسیم قدرت و دومی مبتنی بر تمرکز قدرت بود.
علیرضا علی صوفی؛ محمدرضا صادقی
چکیده
سیاستهای حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می‌توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی‌توجهی به اصول 81 و 82 را می‌بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی ...
بیشتر
سیاستهای حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می‌توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی‌توجهی به اصول 81 و 82 را می‌بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال‌های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به‌طور یکجا بی‌اثر می‌کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می‌داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانهای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده‌ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافتههای تحقیق نشان می‌دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید.
