ستار عزیزی
چکیده
استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت‌های مستقل، یکی از پدیده‌های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه‌های آن را می‌توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام ...
بیشتر
استعمارزدایی به عنوان یکی از اشکال تشکیل دولت‌های مستقل، یکی از پدیده‌های مهم قرن بیستم بوده است، هرچند ریشه‌های آن را می‌توان در قرن نوزدهم نیز دید. افزایش تعداد دول عضو سازمان ملل متحد از 51 دولت در سال 1945 به 149 دولت در سال 1984 عمدتا ناشی از استعمارزدایی بود. در حالیکه استعمارگران از سرزمینهای مستعمره به عنوان بخشی از سرزمین خود نام می‌بردند و تا مدتها از اعطای استقلال به آنها خودداری می‌کردند اما از اواخر دهه 1950 میلادی شاهد اقدامات مهم سازمان ملل متحد جهت تسریع روند استعمارزدایی بودیم تا آنکه با تصویب قطعنامه مهم شماره 1514 در دسامبر 1960، شناسایی حق تعیین سرنوشت مستعمرات به قاعده ای الزام آور در نظام حقوق بین‌الملل تبدیل شد. پرسش اصلی این مقاله آن است که استعمارزدایی طی چه فرایندی از آرمانی سیاسی به هنجاری حقوقی مبدل شد؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی نگاشته شده است. تحلیل روند استعمارزدایی نشان میدهد که علی رغم مقاومت دول استعمارگر و عدم درج حق مستعمرات به تحصیل استقلال در منشور ملل متحد، در نتیجه پایمردی جنبشهای آزادیبخش و حمایت دولت‌های سوسیالیستی و جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت خارجی مستعمرات در حال حاضر به یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبدیل شده و استعمارزدایی یکی از مهمترین شیوه‌های تاسیس دولت‌های جدید در عرصه بینالمللی بوده است.
حسین شیرازی
چکیده
اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف، تعیین سیاست‌های بالادستی و ریل‌گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می‌باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت‌پذیری ...
بیشتر
اگرچه تصور غالب از مسئولیت دولت در امر سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف، تعیین سیاست‌های بالادستی و ریل‌گذاری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اهمیت ترغیب مردم به مشارکت و برانگیختن حس مسئولیت فردی در رسیدن به اهداف کلان سیاستی می‌باشد. در واقع رسیدن به بسیاری از اهداف سیاستگذاری جز با مسئولیت‌پذیری فردی شهروندان میسر نیست (و یا دست‌کم از مسیری کارآمد نمی‌گذرد). اما دولت چگونه می‌تواند مشارکت شهروندان را ارتقا داده و زمینه مسئولیت‌پذیری آنها را در جهت تحقق اهداف سیاستی فراهم سازد؟ این پژوهش استدلال می‌نماید که برای این منظور دولت، ناگزیر از توانمندسازی شهروندان خواهد بود. شهروندان توانمند در شرایط مختلف، توان و تمایل به اتخاذ تصمیمات بهینه‌ای را دارند که منجر به بهبود کیفیت زندگی خود و جامعه می‌گردد. از این‌رو مقاله، نقش سیاستگذاری تغییر رفتار را کلیدی می‌داند. سیاستگذاری تغییر رفتار به مداخلات دولت در زمینه توانمند ساختن شهروندان و انجام مشارکت توسط آنان اشاره دارد. سیاستگذاری تغییر رفتار با تأثیرگذاری بر باور، آگاهی و رفتار شهروندان، آنها را با سیاست‌های کلان دولت همسو می‌نماید. بنابراین مقاله حاضر چنین استدلال می‌نماید که سیاستگذاری تغییر رفتار با توانمند ساختن شهروندان، زمینه مسئولیت‌پذیری آنان را در مسیر تحقق اهداف سیاستی کلان فراهم می‌سازد. از این‌رو لازم است که دولت علاوه بر سیاستگذاری‌های کلان در هر حوزه، سیاستگذاری تغییر رفتار برای همراه کردن مردم با اهداف آن حوزه را در دستورکار داشته باشد. در مداخلات تغییر رفتار تأکید می‌گردد که فرد بر مبنای تحلیل هزینه ـ فایده عمل می‌نماید. از این‌رو در این پژوهش رهیافت انتخاب عقلایی بعنوان چارچوب نظری مورد توجه قرارگرفته است.
الهه صادقی
چکیده
سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان میدهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای ...
بیشتر
سیاست جنسیت در ایران معاصر نوسانهای فراوانی به خود دیده اما در مجموع تغییرات قابل ملاحظهای را در وضعیت زنان بههمراه داشته است. پرسش مقاله معطوف به عوامل سیاسی و بویژه نقش دولت در این تغییرات است. مقاله با استفاده از روش تاریخی-تطبیقی نشان میدهد که سیاست جنسیت در ایران معاصر از سه متغیر «قدرت جنبش زنان»، «گرایشهای دولت» و «مواضع دیگر نیروهای اجتماعی» متأثر بوده و در قالب سه الگوی متمایز ظاهر شده است: نخست، «الگوی محافظهکارانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت سنتگرا و مقاومت برخی از نیروهای محافظهکار بوده که تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نکرده است. این الگو در سالهای پیش از جنبش مشروطه (1270 تا 1284)، دهه 1320و برخی مقاطع پس از انقلاب اسلامی(1360 تا 1367) قابل مشاهده است. دوم، «الگوی اصلاحات آمرانه» که ناشی از همزمانی ضعف جنبش زنان، دولت اقتدارگرا و کاهش مقاومت نیروهای محافظهکار بوده و این الگو در سالهای 1300 تا 1320 و همچنین 1342 تا 1357 دیده میشود که باعث تغییراتی در وضعیت حقوقی زنان شد؛ اما این تغییرات از آنجا که با مشارکت جامعه زنان همراه نبود، عمق و استحکامی پیدا نکرد و دورههایی از واگشت را به همراه داشت. سوم «الگوی اصلاحات دموکراتیک» که ناشی از همزمانی جنبش زنان، دولت اصلاحگرا و توازن میان نیروهای اجتماعی نوگرا و سنتگرا بوده است. این الگو در سالهای اولیه پس از جنبش مشروطه و دو دوره موسوم به سازندگی و اصلاحات در سالهای پس از انقلاب ظاهر شد و تغییراتی نسبتاً عمیق و پایدار در وضعیت زنان به همراه داشت.
فاطمه السادات همایونی؛ زهرا میرحسینی
چکیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در اقناع‌سازی ساخت اجتماعی در مواقع بروز بحران‌های بزرگ، «سرمایه اجتماعی» است که می‌تواند بر سرعت اجرا و اثربخشی سیاست‌های اتخاذشده در مهار بحران مؤثر باشد. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت‌مندی از عملکرد دولت در سیاستگذاری مهار کرونا انجام شده است. جامعه ...
بیشتر
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در اقناع‌سازی ساخت اجتماعی در مواقع بروز بحران‌های بزرگ، «سرمایه اجتماعی» است که می‌تواند بر سرعت اجرا و اثربخشی سیاست‌های اتخاذشده در مهار بحران مؤثر باشد. به همین منظور، این پژوهش با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر میزان رضایت‌مندی از عملکرد دولت در سیاستگذاری مهار کرونا انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر تهران هستند و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 400 نفر تعیین شده است. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و دادههای جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق آزمون‌های t تک نمونه، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندمتغیره و تحلیل واریانس یک‌سویه مورد پردازش قرار گرفت. یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که ارزیابی شهروندان شهر تهران از رضایت‌مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا در سطح متوسط قرار دارد. از طرفی پایین‌ترین میانگین رضایت‌مندی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین و دسترسی به اقلام بهداشتی و بالاترین میانگین رضایت‌مندی مربوط به اعمال محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی بوده است. متغیر سرمایه اجتماعی همبستگی بالایی با رضایت‌مندی از عملکرد دولت در مهار کرونا داشته (R=0.552) و توان پیش‌بینی 30.3 درصد از تغییرات رضایت‌مندی را دارد. نتیجه کلی تحقیق نشان داده است که متغیر اعتماد، مهمترین متغیر در پیش‌بینی رضایت از عملکرد دولت در مهار کرونا بوده است.
علی مختاری؛ رضا دهبانی پور
چکیده
تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانیشدن تهی از تأثیرگذاری ارزیابی می‌کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر‌ممکن میدانستند، اما جنبشهای مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت‌ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش‌ها که «چرا و چگونه رابطه دولت ـ ...
بیشتر
تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانیشدن تهی از تأثیرگذاری ارزیابی می‌کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر‌ممکن میدانستند، اما جنبشهای مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت‌ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش‌ها که «چرا و چگونه رابطه دولت ـ جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی بوده است، دچار گسست و بحران شد؟ و نیز نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه بوده است؟» می‌کوشد روابط دولت و جامعه را بازبینی کند. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اگرچه نحوه مواجهه دولت با جهانیشدن ناقص و تقلیل‌گرایانه بوده است، اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش خدمات به جامعه و افزایش بحران‌های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم را سبب شده است. از دست‌رفتن عوامل هژمونی دولت به پیدایش سوژه‌های سیاسی ناراضی و طغیانگر منجر شد و دولت در برابر این وضعیت بر کارکردهای سرکوب‌گرایانه، غیرایدئولوژیک و غیردموکراتیک خود اصرار ورزید. دولت با ضعف در بازتولید قدرت خود در جامعه مدنی و ناتوانی در درک تغییر شاکله حسی و رفتاری سوژه در مواجهه با جنبش آنی مردم شکست خورد و نیروهای اجتماعی ـ سیاسی جامعه با کمک امکانات رسانهای جدید، حکومت را برکنار کردند.
فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی
چکیده
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نمودهاند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، ...
بیشتر
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نمودهاند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکراتها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل میکرد. این موقعیت حائلشدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابۀ یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.
یاسر قهرمانی افشار؛ خیرالله پروین
چکیده
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام ...
بیشتر
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی ـ حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بینالمللی، نمیتواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظامسازی سیاسی و حقوقی بیتفاوت باشد. در همین راستا برای بهسامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده‌های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوتهایی در بازشناسی مؤلفههای مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] ـ تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از دادههای کتابخانهای، پس از بررسی مؤلفههای برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی میبیند. [1]. Governor Oriented[2]. People Oriented[3]. Modern State[4]. Descriptive[5]. Perspective
