فائز دین پرستی صالح
چکیده
موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست‌های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دورهها چه سهمی از توجه نمایندگان را به‌خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ ...
بیشتر
موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دورههای چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست‌های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دورهها چه سهمی از توجه نمایندگان را به‌خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجههای سالیانه، تذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران و استیضاح ایشان در دورههای سهگانه پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد مجلس در دورههای مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه‌چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزههای انتخابیه اختصاص یافته است. بدین‌ترتیب کارویژههای دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به‌رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقهی نمایندگان بوده است.
علی مشهدی
چکیده
در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم ...
بیشتر
در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل می‌توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاستها است. در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون اساسی«عمومیسازی حفاظت از محیط زیست» مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سهگانه پیش گفته تحلیل و سپس بهعنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است.
مهدی خاقانی اصفهانی
چکیده
چالش تاریخیِ برهههای اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود ـ برخی آموزههای فقه شیعه و حقوقی غرب ـ به‌علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزههای وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر ...
بیشتر
چالش تاریخیِ برهههای اقتدارگرایی سیاسی در ایران، بر ناکارآمدی سیاست جنایی کشورمان اثری پایدار داشته است. حقوق عمومی و خصوصاً سیاستِ جنایی در ایران در هر دو منبعِ خود ـ برخی آموزههای فقه شیعه و حقوقی غرب ـ به‌علت فقدان یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع، از یکسو و واگرایی حوزههای وسیعی از هنجارهای رسمی و غیر رسمی از دیگر سو، دچار چالش‌های متعدد و مُزمن بوده است. کم توجهی به اقتضائات جامعهشناسیِ جرایم در ایران و ویژگیهای جامعه ایرانی و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو ایرادِ دیگرِ این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم‌ترین ایراد این جریان، میان رشتهای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش آفرینیِ آموزههای فلسفی، جامعهشناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تکبُعدی و بسنده کردن به روش فقهی به‌شیوه قیاسی، نشانگر یکسویهنگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی این جریان، میکوشند سیاست جنایی اسلامی را با همان شیوه صدور فتوا و اصول فقه عرضه کنند. این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست و باید در پی نظامسازیِ پارادایممحور باشد. این مقاله، پس از نقد سطح، میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی ایران، اشاراتی به ظرفیتهای دیگر حوزههای معرفتیِ خوانشها از اسلام (نظیر فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی دارد و برخی مشترکات عقلانیت اسلامی و غربی را در ساخت این نظریه بومی نشان می‌دهد. فرضیه این مقاله، آن است که مهم‌ترین عوامل تحدیدِ ناموجّهِ آزادی و توسل ناروا به خشونت نرمِ در لایههای ذهنی و رهیافت‌های عینی سیاست جنایی، عبارتند از: ضعف بنیانهای نظ‌ری، ضعف پایگاه اجتماعی، کم باوری به فرهنگ مشارکت در حوزه عمومی و ضعف در عزمِ جدّی برای تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت.
شجاع احمدوند؛ امیر مقدور مشهود
چکیده
مدرنیسم یک اپیستمه است؛ یعنی صورت‌بندی از دانایی که در دوره و منطق‌های خاص از جهان شکل گرفته است. این مهم بدین معناست که معرفت نهفته در مدرنیسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعاملات قدرت و منطق‌های جاری در عرصهی زیستی انسان اروپایی بوده است. این فرآیند محصولی تاریخی است که تغییرات در عرصهی دانایی نسبت همسانی با قواعد زیستی ...
بیشتر
مدرنیسم یک اپیستمه است؛ یعنی صورت‌بندی از دانایی که در دوره و منطق‌های خاص از جهان شکل گرفته است. این مهم بدین معناست که معرفت نهفته در مدرنیسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعاملات قدرت و منطق‌های جاری در عرصهی زیستی انسان اروپایی بوده است. این فرآیند محصولی تاریخی است که تغییرات در عرصهی دانایی نسبت همسانی با قواعد زیستی دارد. اما زمانیکه این اپیستمه بر حسب اقتضای سیاسی به حوزهی جغرافیایی دیگری وارد میشود، شاهد تناقضات و ناهنجاری بسیار هستیم. رویارویی اپیستمهی نوین با ساختارهای زیست بومی در مناطقی غیر از اروپا یکی از مهم‌ترین عرصههای نزاع گفتمانی است. دوره ناصری یکی از مهم‌ترین ادواری است که چنین میدان نبردی را می‌توان مشاهده نمود. مسئله این مقاله چگونگی رویارویی عقلانیت حاکم بر سنت از یکسو و عقلانیت مدرنیسم از سوی دیگر است. این مهم با تاسی از منظومه نظ‌ری میشل فوکو و با رهیافت گفتمانی و روش تبارشناسی وی انجام شده است. اهم یافتههای این مقاله به چرایی موفقیت و یا عدم موفقیت نهادینگی مولفههای مدرنیسم میپردازد و نشان داده میشود که گفتمانها و برخورد آنها با یکدیگر چه نقش تعیین کنندهای بر تحولات جاری در یک جغرافیای زیستی دارند.
عبدالنعیم شهریاری؛ لیلا رئیسی
چکیده
دولتها در نظام بینالملل روابط گستردهای با یکدیگر دارند و تا کنون توانستهاند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینهها مکانیزمها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانستهاند در خصوص مسئله سرمایهگذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم‌ترین سوالهایی که می‌توان ...
بیشتر
دولتها در نظام بینالملل روابط گستردهای با یکدیگر دارند و تا کنون توانستهاند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینهها مکانیزمها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانستهاند در خصوص مسئله سرمایهگذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهم‌ترین سوالهایی که می‌توان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره می‌تواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایهگذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش‌ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت، چنان‌چه بتوان مذاکراتی را به‌صورت سازمانیافته و هماهنگ و با تعریف چارچوبهای مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازماندهی نمود، می‌توان به‌سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش‌های پیشرو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد نماید. اما با این‌حال، می‌توان با تعریف یک چارچوب کلی به‌نحوی‌که بتواند منافع متضاد دولتها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایهگذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولتها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولتهای با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به‌سمت یک هدف واحد سوق داد.
محمد علی خسروی؛ شهره شهسواری
چکیده
تجربههای تاریخی نشان می‌دهد که تحول در هر جامعه‌ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامههای سیاسی ـ اجتماعی، گسترش تشکل‌های مدنی و چگونگی تحقق خواستههای مردم به‌میزان تعیین کننده و سرنوشت‌سازی موثر می‌باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد ...
بیشتر
تجربههای تاریخی نشان می‌دهد که تحول در هر جامعه‌ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامههای سیاسی ـ اجتماعی، گسترش تشکل‌های مدنی و چگونگی تحقق خواستههای مردم به‌میزان تعیین کننده و سرنوشت‌سازی موثر می‌باشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان‌های غیردولتی در دولتهای پس از انقلاب، ارتباط تنگاتنگی با این نوع فرهنگ دارد. جهت پاسخگویی به فرضیه غیر مشارکتی بودن نخبگان سیاسی، بر اساس مدل (گابریل آلموند) از دو معیار سنجش استفاده کرده‌ایم. علاوه‌بر پرسشنامه جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی، عملکرد جامعه آماری نیز بررسی و پس از طی کردن مرحله روایی، برای بررسی سازگاری درونی گویه‌های مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS از آماره آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 77 استفاده شد. سپس فرهنگ سیاسی با سنجش پارامترهای فرهنگ سیاسی در9 مولفه بررسی گردید. نتایج منعکس کننده این امر بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیان‌گر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی و غیر مشارکتی است، یکی از عوامل اصلی و جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی تشکل‌های مدنی بوده است.
