محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی
چکیده
عاقبت بعد از فراز و نشیبهای فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به‌عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به‌رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون‌های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی است ـ یکی از اسناد ...
بیشتر
عاقبت بعد از فراز و نشیبهای فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به‌عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به‌رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون‌های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی است ـ یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیهای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن دیوان تقدیم کرد. الحاق فلسطین به این سند امکان تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات تحت صلاحیت دیوان را که در سرزمین فلسطین و علیه اتباع آن کشور صورت گرفته را فراهم میکند. دادستان دیوان مشغول بررسی و تحقیقات اولیه است تا در صورت وجود صلاحیت و مبنای معقول مطابق با اساسنامه به اعمال ارتکابی اسرائیل رسیدگی کند. پرسش اصلی این تحقیق مربوط به نحوه شناسایی فلسطین به‌عنوان دولت و آثار مترتب بر الحاق این دولت به دیوان کیفری بین‌المللی است. مهم‌ترین اثر الحاق مزبور، امکان ارجاع وضعیت توسط آن دولت به دیوان است. در این مقاله، تلاش میشود تا امکان‌سنجی نتایج حاصل از ارجاع وضعیت به دیوان مورد بررسی قرار گیرد. با تحلیل موضوع در پرتو مقررات اساسنامه دیوان کیفری به این نتیجه میرسیم که امکان اعتراض به صلاحیت دیوان از طرف اسرائیل خیلی محتمل است و در ضمن از آن‌جا که اسرائیل عضو دیوان نمی‌باشد و یقیناً این محکمه به‌منظور انجام تحقیقات با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود که همکاری اسرائیل را میطلبد اما نمیتوان به این همکاری زیاد خوشبین بود.
الهام رسولی ثانی‌آبادی
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی نوع جامعهپذیری دولت‌های خاورمیانه (با تاکید بر دولت‌های انقلابی منطقه) توسط دولت آمریکا به‌عنوان هژمون نظام بینالملل می‌باشد. در همین راستا فرضیه اصلی این مقاله با تاکید بر ابعاد دوگانه جامعهپذیری در روابط بینالملل، آن است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت آمریکا به‌عنوان کنشگری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی نوع جامعهپذیری دولت‌های خاورمیانه (با تاکید بر دولت‌های انقلابی منطقه) توسط دولت آمریکا به‌عنوان هژمون نظام بینالملل می‌باشد. در همین راستا فرضیه اصلی این مقاله با تاکید بر ابعاد دوگانه جامعهپذیری در روابط بینالملل، آن است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت آمریکا به‌عنوان کنشگری عقلانی و بر اساس یادگیری اجتماعی پیچیده و استعاره شرمِ ناشی از تجارب گذشته و به‌عنوان هژمون نظام بینالملل تلاش کرده است تا روند جامعهپذیری دولت‌های منطقه را وارد مرحله جدیدی نماید؛ به این معنا که در عوض تاکید و استفاده از سازوکارهای مادی‌گرایانه (اِشغال نظامی و یا مداخله مستقیم) از سازوکارهای معناگرایانه این فرآیند از جمله تکیه بر اقناعسازی و توجیه این کشورها در جهت درونی کردن هنجارهای موردنظر خود استفاده نماید. برای بررسی این فرضیه بعد از بررسی سازوکارهای مادی‌گرایانه و معناگرایانه جامعهپذیری در روابط بینالملل با استناد به مواضع اعلامی رییس جمهوری آمریکا و اقدامات صورت گرفته در این راستا، به بررسی فرضیه اصلی میپردازیم. این پژوهش تحلیلی توصیفی با تکیه بر مطالعه موردی سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌صورت استفاده از منابع اسنادی و مجازی است.
علی عباسی شوازی
چکیده
حدود 14 سال از طرح پرونده هسته‌ای ایران در نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذرد و این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل داخلی برای ایران و بین‌المللی، برای کشورهای درگیر بوده است. سوال اصلی این تحقیق، تاثیر تحولات هسته‌ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. برای پاسخ به این سوال ...
بیشتر
حدود 14 سال از طرح پرونده هسته‌ای ایران در نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گذرد و این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل داخلی برای ایران و بین‌المللی، برای کشورهای درگیر بوده است. سوال اصلی این تحقیق، تاثیر تحولات هسته‌ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران است. برای پاسخ به این سوال در بعد نظری از رهیافت رئالیستی به امنیت، به‌منظور احصا شاخص‌های امنیت و هم‌چنین ارائه شاخص‌هایی از امنیت ملی طرح شده است. هم‌چنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش SWOT و روش تحلیلی تاپسیس بهره گرفتیم. بر اساس روش SWOT، با سنجش چهار معیار نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدات بین‌المللی برنامه هسته‌ای، به بررسی تاثیر تحولات هسته‌ای بر امنیت پرداخته‌ایم. بر این اساس فرضیه‌ی پژوهش حاضر عبارت است از: بین نقاط ضعف و تهدیدات تحولات هسته‌ای ایران و کاهش سطح امنیت ملی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت بر مبنای فرضیه این تحقیق، جمهوری اسلامی ایران در صورت کاستن از نقاط ضعف در داخل و مقابله صحیح و خردمندانه با تهدیدات بین‌المللی در پرونده هسته‌ای می‌تواند امنیت خود را ارتقا بخشد و یا بالعکس به‌واسطه‌ی عدم کارآیی لازم در این حوزه‌ها، امنیت کشور به مخاطره بیافتد. این مقاله حاصل تجزیه و تحلیل به روش دلفی بر مبنای تکمیل پرسشنامه توسط 36 نفر از کارشناسان و نخبگان روابط بینالملل و مذاکرات هسته‌ای می‌باشد.
کیومرث اشتریان؛ حسن کریمی فرد
چکیده
یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی ـ جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده‌اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره‌ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می‌گذرد می‌توان به عملکرد ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی ـ جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشند. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال 1378 تشکیل شده‌اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی چهار دوره‌ای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می‌گذرد می‌توان به عملکرد نهچندان مطلوب آنها بر اساس اهداف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد. پژوهش حاضر بر آن است تا دلایل این عدم موفقیت را در ابعاد گوناگون مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. برای بررسی چگونگی عملکرد شوراها از آزمون تی تک نمونهای و برای بیان روابط دو متغیره و هم‌چنین اثبات معنیدار بودن یا معنیدار نبودن روابط میان آنها و میزان تأثیرگذاری هرکدام از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمرکزگرایی، رانتی بودن سیستم و مبهم بودن جایگاه حقوقی موجب عملکرد نامطلوب شوراها در ایران شده است.
رضا ماحوزی؛ مسعود اعتصامی
چکیده
از جنبش‌های فکری معاصر، که نسبتی با فلسفه و عرفان اسلامی دارد و ابتدا در دنیای غرب به‌ظهور رسید، جنبش فکری سنت‌گرایان یا پیروان خردِ جاودان است. در واقع این گرایش فکری بازخوانی سنن حِکمی و الهی تمدن‌های ماقبل تجدد است. در این چارچوب، معرفت در قالب حکمت خالده و از طریق عقل شهودی قابل دستیابی است و سیاست ابزار رسیدن به زندگی ایده‌آل ...
بیشتر
از جنبش‌های فکری معاصر، که نسبتی با فلسفه و عرفان اسلامی دارد و ابتدا در دنیای غرب به‌ظهور رسید، جنبش فکری سنت‌گرایان یا پیروان خردِ جاودان است. در واقع این گرایش فکری بازخوانی سنن حِکمی و الهی تمدن‌های ماقبل تجدد است. در این چارچوب، معرفت در قالب حکمت خالده و از طریق عقل شهودی قابل دستیابی است و سیاست ابزار رسیدن به زندگی ایده‌آل سنتی. به‌نظر سنت‌گرایان دموکراسی به‌عنوان حکومت مطلوب جهانِ مدرن، با نفی اندیشه سلسله‌مراتبی نمی‌تواند تمام وجوه انسان را متعالی کند. در این مقاله بر اساس نظر سنت‌گرایان از جمله سیدحسین نصر سلطنتِ دینی به‌عنوان شیوه مطلوب حکومت و نظریه‌ی دولت مورد بحث واقع شده است. هم‌چنین سعی در طرح انتقادات اساسی اندیشه سنت‌گرایی به علم و تمدن جدید در حوزه‌های مختلف از جمله دولت داریم، تا بتواند برخی الزامات اندیشه سنت‌گرایی را برای تحول در نظم مدرن در ساحت‌های مختلف فکری و اجتماعی تبیین کند و نتایج این اندیشه را برای دنیای جدید آشکار سازد. این مقاله کوششی است که با تبیین منطق نفی (دنیای جدید) در نزد سنت‌گرایان، راه‌های سنتی زیستن و اندیشیدن را در جهان معاصر از جمله در حیات سیاسی و از منظر دولت نمایان کند و در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که برای سنتی زیستن چگونه باید با اندیشه جدید مواجه شد و جایگزین سنت‌گرایی برای وضعیت فعلی را از چه طریقی باید پیش گرفت؟
هادی آجیلی؛ نژلا بانکیان
چکیده
مفهوم قدرت همواره در کانون مطالعات مربوط به مباحث سیاست جهان جای داشته است. این در حالی می‌باشد که این مفهوم در برهه‌های زمانی مختلف از جنبه‌های متفاوتی تغییر یافته و مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طوری‌که طی سه دهه‌ی اخیر، شاهد تحولات گسترده‌ای در قدرت از نظر ماهیت، آرایش، روابط و ساختار بوده‌ایم. هدف عمده این نوشتار، واکاوی ...
بیشتر
مفهوم قدرت همواره در کانون مطالعات مربوط به مباحث سیاست جهان جای داشته است. این در حالی می‌باشد که این مفهوم در برهه‌های زمانی مختلف از جنبه‌های متفاوتی تغییر یافته و مورد بررسی قرار گرفته است. به‌طوری‌که طی سه دهه‌ی اخیر، شاهد تحولات گسترده‌ای در قدرت از نظر ماهیت، آرایش، روابط و ساختار بوده‌ایم. هدف عمده این نوشتار، واکاوی و تشریح دگرگونی‌های صورت گرفته در ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. این ساختار قدرت نیز تغییرات خود را غالبا در دو حوزه غیردولتی یا خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت‌پذیری متجلی و نمایان می‌سازد. این تحولات در ساختار قدرت بالطبع منجر به تحولاتی در دولت‌ها نیز خواهد شد، به‌طوری‌که همگام با این دگرگونی ها، دولت‌ها نیز در پی تغییر نقش و اتخاذ سیاست‌های نوینی در این راستا می‌باشند. لذا، «دولت رقابت» یا «دولت ناظر» می‌تواند دولتی باشد که با الزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و هم‌خوانی بیشتری دارد. بدین‌جهت این مقاله درصدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی تاثیری بر شکل‌گیری دولت رقابتی داشته است؟ فرضیه مطرح شده آن می‌باشد که تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از طریق ملزم ساختن دولت‌ها به تمرکززدایی موجبات شکل‌گیری دولت رقابتی را فراهم آورده است. در این راستا بهره‌گیری از نظریات متفکری چون فیلیپ سرنی یاری‌رسان ما در این امر خواهد بود.
