دولت پژوهی

چکیده ما در این مکتوب کوشیده‌ایم بر سیر تحول مطالعات سیاست‌گذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته‌ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه‌ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاست‌گذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش‌های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه‌ای از مفاهیم، نظریات، روش‌ها، رهیافت‌ها و پرابلماتیک‌ها را ایجاد نمود تا علم سیاست‌گذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس‌هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می‌تواند پُرروشنگر باشد.

چکیده تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت‌های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت‌های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت‌های منطقه‌الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می‌توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم‌کار ملی به شکل «ملوک‌الطوایفی دیوانی» در همه‌جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه‌های سیاستی می‌شود، نادیده گرفته‌شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه‌الفراغ، جهت‌گیری‌هایی کلی به سیاست‌های عمومی می‌دهد که می‌تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.

چکیده قوانین‌­الوزاره یکی از آثار ابوالحسن ماوردی، اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که در آن به­جای مبانی نظری سیاست، به ارائه تصویری از ساختارهای حیاتی دولتی کارآمد پرداخته است؛ کاویدن زمینه­‌های رابطه متغیّرهای فعال در اندیشه و زمانه نگارنده با محتوای این اثر، مساله اصلی پژوهش حاضر است. به‌­رغم اهمیت قوانین­الوزاره در میراث اندیشه سیاسی اسلام و دولت نگاری اسلامی، این اثر از سوی پژوهشگران معاصر کم­تر مورد مداقّه و مطالعه منظم و هدفمند بوده و بیشتر در سایه دیگر اثر شناخته‌ ­شده‌­تر ماوردی، احکام السلطانیه، قرار داشته است؛ از­ همین ­رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت ویژگی­های اصلی دولت کارآمد در این اثر مهم دولت نگارانه، کوشیده است تا با کاربست روش تحلیل مضامین به تبیین مبانی دولت کارآمد در قوانین‌­الوزاره نائل آید. شیوه این مطالعه کتابخانه‌­ای و تمرکز پژوهش بر متن عربی قوانین‌­الوزاره بوده است. بخشی از دستاورد این پژوهش استخراج بیش از 300 مضمون سازنده قوانین‌الوزاره است که ماحصل تحلیل آن­ها نشان از تقسیم مضامین به دسته­های مضامین بحران، علل بحران، راه‌حل بحران و دولت کارآمد یا دولت بدون بحران در نظر ماوردی دارد. طبق بازخوانی این دستاورد با رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز، واضح می‌گردد که ماوردی بحران سیاسی سده پنجم هجری را فقدان روال­های ساختاری، رفتاری و برنامه برای اداره دولت می‌دانسته و برای رفع آن، به ترسیم دقیق ده­ها الگوی ساختاری، رفتار سازمانی و برنامه‌­های دولتی پرداخته است.  

چکیده دولت مدرن ازجمله نهادهای سیاسی کلانی است که تمامی ابعاد زندگی انسان‌ها را در برگرفته است. این نهاد علی‌رغم وجوه مفید خود برگرفته از مبانی است که ممکن است در تعامل بین خود و انسان، موجب کاهش آزادی انسان شده و درنهایت مانع رشد تفکر و انکشاف ذات واقعی انسان‌ها شود. تجربه تاریخی کشورهای غربی و در ادامه گسترش این تفکر به سایر کشورها، موجب شده تا بسیاری از متفکران بر آن باشند تا با بررسی نقادانه وجوه مختلف آن، جهت اصلاح و تکامل آن به نظریه‌سازی بپردازند. ازجمله مهم‌ترین منتقدان و نظریه‌پردازان دولت مدرن که با رویکردی انسان گرایانه بدان توجه داشته، هانا آرنت اگزیستانس است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استفاده از اندیشه آرنت به‌نقد این نهاد گسترده و مهم بپردازیم. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و محور قرار دادن نظریه دولت مدرن به‌عنوان چارچوب پژوهش، به‌نقد نظام‌های سیاسی مدرن بپردازیم. یافته‌های پژوهش مبتنی بر آموزه‌های آرنت نشان می‌دهد که فلسفه مدرن منجر به تفکیک الهیات از طبیعت، گسترش پوزیتیویسم و رشد یک نوع فردگرایی مفرط شده که درنتیجه آن دولت دچار یک نوع دیوان‌سالاری گسترده و خشن و غلبه اقتصاد بر وجوه سیاسی و فرهنگی انسان شده است. ازاین‌رو آرنت به‌عنوان پیشنهاد جایگزین معتقد است که تنها راه اصلاح این نهاد گسترده، ناکارآمد و غیرانسانی، اصلاح تدریجی تعاملات مردم در سپهر عمومی و بهره‌گیری از نظریه‌هایی همچون شورا در ساختارهای سیاسی است.

چکیده امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه‏ تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به‌صورت تلفیقی از مکانیسم‏های قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ‌کننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترک‌های خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بین‏المللی فرهنگ ترک، هلال‌احمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهره‌‏برداری کرده است. مع‌هذا، به نظر می‏‌رسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقه‌‏ای و بین‌‏المللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسم‏های قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روش‌شناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعه‌‏های تحلیل درون موردی استفاده‌ شده است (روش).

چکیده سیاست‌های دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاست‌ها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشک‌سالی‌های اخیر و ... اما می‌توان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول به‌اندازه علل و دلایل فوق‌الذکر آشکار نباشند؛ اما در طی تاریخ منجر به اتفاقات دیگری شده‌اند و امروزه می‌توان در بررسی بحران آب تأثیرات آن‌‌ها را مشاهده کرد. یکی از علل بحران آب که ریشه در تصمیمات نهاد دولت دارد، سیاست دولت در خصوص تغییر حقوق مالکیت با انجام اصلاحات ارضی است. سؤال تحقیق این است که، نقش سیاست اصلاحات ارضی در بحران آب چیست و چگونه عمل کرده است؟ اصلاحات ارضی، سیاستی است که به باز توزیع زمین‌های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به باز توزیع کلیه منابع کشاورزی از جمله منابع آبی می‌پردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست دولتی اصلاحات ارضی بر بحران آب فعلی از چارچوب نظری نهادگرایی جدید و روش کتابخانه‌ای بهره جسته‌ایم. در پی تغییر نهاد قانون مالکیت در پی اصلاحات ارضی توسط دولت و تداوم آن به‌نوعی دیگر در پس از انقلاب، زمین‌های زراعی خُرد و پراکنده‌شده‌اند. خُرد و پراکندگی زمین‌های زراعی نیز منابع آبی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، درنتیجه آن، افزایش بهره‌بردار خُرد و حلقه‌های چاه مجاز و غیرمجاز برای استخراج آب‌های زیرزمینی و موجب تشدید و تعمیق بحران در منابع آبی شده است. 

چکیده قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بین‎الملل به کار می‎گیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه‌گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار می‎دهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قوم‎های مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و  بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی‌ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک‌راه» است که هزینه‌‎های زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین‌وجود، با چالش‎های بزرگی روبرو است.  این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم  و با روش توصیفی -تحلیلی  به دنبال پاسخ‎گویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به‌عنوان ابزاری در جهت توسعه‌طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده می‌‎کند؟ در این مقاله استدلال می‎شود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار می‎دهد که البته در این مسیر با چالش‎هایی از جمله قدرت‎‌‌‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.

چکیده    بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی­‌خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعه‌شناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرت‌گرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلی‌یافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به‌عنوان اصلاح­طلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدین‌شاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت به‌کارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان می­دهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده‌­ایم.

چکیده این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران می‌پردازد که در درون اندیشه‌های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به‌عنوان چارچوب نظری به کار می‌گیرد. مبانی نظری بر ویژگی‌های متمایز یک دولت مدرن تأکید می‌کند و آن را از مدل‌های تاریخی مانند دولت مطلق جدا می‌کند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه‌های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل‌گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته‌شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص می‌دهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه‌های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده می‌کند تا فرآیند شکل‌گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته‌ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان می‌دهد. مشروطیت به‌عنوان یک جنبه محوری ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده گذار به سمت حکومت‌داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن می‌کند و درنهایت به درک سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های معاصر ایران کمک می‌کند.