تاریخ
مهدی میرکیایی
چکیده
در اقلیم نیمه‌خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل‌شده بود که به احداث تعداد بی‌شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب‌انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته‌ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و ...
بیشتر
در اقلیم نیمه‌خشک ایران، آبیاری مصنوعی در طول تاریخ به یکی از نیازهای حیاتی مردم تبدیل‌شده بود که به احداث تعداد بی‌شماری از تأسیسات آبی همچون قنات، سد، چاه، نهر و آب‌انبار منجر شد. ایجاد این تعداد از تأسیسات به سرمایه فراوان و نیروی کار انبوه نیاز داشت. نکته‌ای که بسیاری از پژوهشگران را به این باور رساند که دخالت دولت در احداث و نگهداری تأسیسات آبی ناگزیر بوده است. اما جدا از نظریه‌پردازی‌هایی که در این حوزه انجام شد،که به‌ویژه از دیدگاه‌های مارکس و ویتفوگل متأثر بودند، داده‌های فراوانی از تاریخ ایران در دوره قاجاریه به دست میآید که نشانگر دخالت حداقلی دولت در نظام‌های آبیاری و آب‌رسانی بوده است. پرسش اینجاست که چه شواهدی از عدم دخالت دولت قاجاریه در فراهم کردن آب روستاها و شهرها وجود دارد؟ چه عللی عدم دخالت دولت را تشدید می‌کرد و مردم به چه صورت جای خالی دولت را در این فرایند پر می‌کردند؟ فرض ما این است که تعداد انبوه قنات‌ها و سدهای ویران و چاه‌ها و نهرهای خشک، گواه آن است که دولت قاجاریه وظیفه‌ای را در این زمینه بر عهده نمی‌گرفت. حکام ولایات عموما تنها برای زمین‌ها و روستاهایی که مالک آنها بودند امکانات آب‌رسانی را فراهم می‌کردند و دولت مرکزی در مواردی اندک، اگر سود سریعی را متصور بود، به احداث یا تعمیر این تأسیسات دست می‌زد. در سراسر کشور، احداث و لایروبی و تعمیر تأسیسات آبی عموما با سرمایه ملاکان و نیروی کار رعایا انجام می‌شد. همیاری مردم برای ساخت و تنقیه این تأسیسات و مشارکت جمعی آنها در منازعات آبی، تظلم‌ها، بست‌نشینی‌ها و تدوین نظام تقسیم آب موجب شکلگیری محافل خودسامان و انسجام بیشتر آنها می‌شد. روش پژوهش، توصیفی-تبیینی با تکیه‌بر اسناد درجه اول به‌ویژه عرایض مجلس تحقیق مظالم است. چارچوب نظری پژوهش، برگرفته از دیدگاه «پاتریشیا کرون» در تشریح دولتهای حداقلی در جهان ماقبل صنعتی است. پیش‌ازاین، پژوهش مستقلی پیرامون دخالت حداقلی دولت قاجاریه در مسئله آب منتشرنشده است.
دولت
احمد زارعان
چکیده
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی‌که داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی ...
بیشتر
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالی‌که داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیت‌الله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروه‌های شبه‌نظامی که بازوی نظامی احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی محسوب می‌شوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروه‌های شبه‌نظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیل‌شده است. ازاین‌رو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کرده‌اند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکلگیری یک‌نهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، داده‌ها با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و برخط گردآوری‌شده و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفته‌اند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل‌دهنده آن چگونه بوده است؟ یافته‌های مقاله نشان می‌دهد رابطه دولت عراق با گروه‌های شبه‌نظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است به‌گونه‌ای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروه‌ها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروه‌ها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاست‌ها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آنها اعمال‌شده است.
روابط بین الملل
رضا رحمتی
چکیده
سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی بهعنوان دولت کوچک تلقی میشود؛ سوئد و سایر نوردیک‌‌ها، دولتهایی هستند که به لحاظ مؤلفه‌های سخت قدرت، در رده‌‌بندی دولتهای بزرگ قرار نمی‌‌گیرند. بااین‌حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولتها در سطح بینالمللی نشان‌‌دهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آنها ...
بیشتر
سوئد، به لحاظ اندازه، جمعیت، گسترده سرزمینی و اندازه قدرت نظامی بهعنوان دولت کوچک تلقی میشود؛ سوئد و سایر نوردیک‌‌ها، دولتهایی هستند که به لحاظ مؤلفه‌های سخت قدرت، در رده‌‌بندی دولتهای بزرگ قرار نمی‌‌گیرند. بااین‌حال نگاهی به نقش و نفوذ این دولتها در سطح بینالمللی نشان‌‌دهنده تأثیرگذاری بسیار زیاد آنها بوده است. سؤالی که در اینجا به وجود میآید، این است که چگونه باوجود وضعیت کوچک بودگی سوئد، اما این کشور از تأثیرگذاری بسیار زیاد اخلاقی در بعد داخلی، منطقه‌‌ای و بینالمللی برخوردار است؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به این سؤال این است که دولت سوئد با ایفای نقش اخلاقی در سطح بینالمللی، توانسته است خود را بهعنوان ابرقدرت اخلاقی معرفی کرده و ترتیبات روابط بین‌‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد. این دولت در بسیاری از مخاصمات بینالمللی، موقعیت ویژه‌‌ای را از آن خود میکند و آن موقعیت میانجی است. در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد، هم نیروهای این دولت مستقر است و هم بودجه‌‌های بسیاری را برای انجام این مأموریت‌ها پرداخت میکند. در مبارزات حقوق بشری که در کشورهای درحال‌توسعه صورت می‌‌گیرد، این دولت جزو حامیان جنبش‌‌های زنان و سایر تحرکات حقوق بشری محسوب میشود. همچنین این دولت پای ثابت مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب میشود.
سیاستگذاری عمومی
یاسر روستایی حسین آبادی
چکیده
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب میآید. دانش حقوق، بهعنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار ...
بیشتر
از منظر دانش سیاستگذاری، مشارکت همدلانه سیاست‌گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به‌حساب میآید. دانش حقوق، بهعنوان تنظیم‌کننده روابط اجتماعی، می‌‌کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع‌کننده صلاحیت‌‌ها و مشخص‌کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی میشود. بااین‌حال بروز بحران‌‌های روزافزون مشروعیت در مردم‌سالاری‌های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش‌‌های تنظیم‌‌گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده-محور (مجرا) و شهروند-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیشبینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه‌‌ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست‌گذار طرح گردیده است.
جامعه شناسی سیاسی
محمدحسین پناهی؛ فرشاد جمالی
چکیده
یکی از پردامنه‌ترین مناقشه‌های سالیان اخیر بین حوزه آموزش‌وپرورش و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تهیه، تصویب و اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش است. این مهم بهعنوان سندی بالادستی برای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط بالاترین مقامات اجرایی دولت تهیه و تصویب‌شده است. هدف این تحقیق بررسی فرایند تصویب ...
بیشتر
یکی از پردامنه‌ترین مناقشه‌های سالیان اخیر بین حوزه آموزش‌وپرورش و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران تهیه، تصویب و اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش است. این مهم بهعنوان سندی بالادستی برای تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت توسط بالاترین مقامات اجرایی دولت تهیه و تصویب‌شده است. هدف این تحقیق بررسی فرایند تصویب و اجرای سند تحول بنیادین در آموزش‌وپرورش با اتخاذ رویکرد انتقادی دولت در جامعه «جوئل میگدال» بوده است. رویکرد مذکور ضمن ارائه شواهدی تجربی و انجام تحقیقاتی میدانی، به فرآیند اتخاذ تصمیمات دولتی و اجرای آنها با دیدگاه دیگری به‌جز دیدگاه حاکم وبری می‌پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته در جهت جمع‌آوری داده‌ها همچنین با استفاده از فن تحلیل مضمون جهت تحلیل مصاحبه‌ها انجام‌گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، همان‌طور که نظریه میگدال پیشبینی میکند، دولت جمهوری اسلامی ایران یک تشکیلات یکپارچه‌ای که به‌راحتی بتواند قوانین مصوب خود را اجرایی کند، نیست، بلکه هم در درون (ترجیحات سلیقه‌ای مقامات اجرایی، ناهماهنگی بین دستگاهی و...) و بیرون آن متأثر از ساختار جامعه شبکه‌ای (نفوذ گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اجتماعی و...) رقابت‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد که این امر مانع از اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و اسناد و قوانین مشابه می‌گردد.
محبوبه همتی؛ مرتضی علویان
چکیده
دولت پریبندال بهعنوان یکی از مصادیق دولتهای فاسد، گونه‌ای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه می‌کنند. اساساً دولت پریبندال محصول عواملی چون ادراکات ذهنی نخبگان و اعتماد و فرهنگ آمریت –تابعیت در سطح فرهنگی، مشروعیت و ایدئولوژی در سطح سیاسی و رانتیریسم و دولت ...
بیشتر
دولت پریبندال بهعنوان یکی از مصادیق دولتهای فاسد، گونه‌ای از دولت است که در آن نخبگان قدرت و کارگزاران حکومت، حقوقی مازاد بر حقوق خود را در سطح سیستم سیاسی مطالبه می‌کنند. اساساً دولت پریبندال محصول عواملی چون ادراکات ذهنی نخبگان و اعتماد و فرهنگ آمریت –تابعیت در سطح فرهنگی، مشروعیت و ایدئولوژی در سطح سیاسی و رانتیریسم و دولت بزرگ در سطح اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز میکند که پیامدهای دولت پریبندال در ایران در زمان پهلوی دوم چیست؟ فرضیه مقاله پیامدهای چنین دولتی را در دو سطح، پیامدهای فردی و پیامدهای سیستمی جست‌و‌جو میکند. چارچوب نظری مقاله با الهام از آرای «ماکس وبر» و تئوری دولت پریبندال «ریچارد ژوزف» ارائه میشود. در مدل تحلیلی مقاله دولت پریبندال بهعنوان متغیر مستقل و پیامدهای آن در سطوح فردی و سیستمی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شوند. به لحاظ روشی، نوع تحقیق کیفی و رویکرد مقاله توصیفی–تحلیلی و روش تحقیق مبتنی بر تحلیل کتابخانه‌ای- اسنادی است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که دولت پریبندال در سطح فردی منجر به الیناسیون یا ازخودبیگانگی و در سطح سیستمی منجر به ظهور پنج نوع بحران مشروعیت، کارآمدی، هویت، انباشت و هژمونی خواهد شد.
دولت
الهه صادقی؛ سمانه موحدی
چکیده
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله‌ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این ...
بیشتر
آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جامعه ایران در خصوص پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی، دولت اسلامی را مهمترین و سومین مرحله از فرآیند پنج مرحله‌ای پیشرفت و دستیابی به تمدن اسلامی می دانند؛ البته ایشان معتقدند که به رغم تلاش های صورت گرفته، تاکنون دولت اسلامی در معنای حقیقی خود محقق نشده است. به همین منظور این مقاله به دنبال این است که به تبیین دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص مبانی و شاخص‌های دولت اسلامی بپردازد؛ زیرا از یک سو اندیشه‌های ایشان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صاحبنظران مسلمان شیعه می‌تواند الگوی نظری و عملی فعالیت دولت اسلامی باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبری جامعه ایران را عهده‌دار هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می‌تواند در امور مربوط به دولت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مقاله پیش رو، با روش تحلیل محتوای کیفی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، مبانی و شاخص‌های دولت اسلامی چگونه ترسیم شده است؟ یافته‌های این پژوهش نشان داد که مبانی دولت اسلامی از منظر ایشان بر اسلامی بودن تاکید دارد که از سه رکن اسلام سیاسی، ضرورت زندگی اجتماعی و تحقق حیات طیبه تشکیل شده است. همچنین شکلگیری دولت اسلامی در سایه شاخص‌هایی نظیر جهتگیری ارزشی-اعتقادی، حفظ هویت اسلامی، پایبندی به موازین مردم‌سالاری دینی، خدمتگزاری، عدالت محوری، قانونگرای، علم محوری، خردگرایی، ظلم ستیزی و سلامت اقتصادی با الگوگیری از دولت نبوی و علوی تحقق می یابد.
جامعه شناسی سیاسی
نجات محمدی فر؛ احسان کاظمی
چکیده
تصور دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و فراگیر که به طور مؤثر یک حوزه ژئوپلیتیکی را کنترل میکند، نقش اساسی این نهاد در گفتمان توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی دولت به عنوان پایه اصلی نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصور شود، نقش نمایندگی آن قابل توجه است. امروزه بسیاری از اندیشمندان و سازمان‌های بینالمللی بر این باورند که دولت ...
بیشتر
تصور دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و فراگیر که به طور مؤثر یک حوزه ژئوپلیتیکی را کنترل میکند، نقش اساسی این نهاد در گفتمان توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. وقتی دولت به عنوان پایه اصلی نظم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تصور شود، نقش نمایندگی آن قابل توجه است. امروزه بسیاری از اندیشمندان و سازمان‌های بینالمللی بر این باورند که دولت کماکان نقش اساسی را در پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر ایفا میکند. اما مسئله اساسی این است که برخی دولتها یا فاقد ظرفیت‌های لازم برای این اهداف بوده‌اند یا اساساً تمایل و ارادۀ سیاسی لازم را برای پیشبرد این اهداف نداشته‌اند. در ادبیات سیاسی، برخی از اندیشمندان چنین دولتهایی را دولتهای شکننده می‌نامند. بر این اساس، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که معیارهای ارزیابی ظرفیت و تمایل دولت شکننده در برنامه‌ریزی توسعهای و کاهش فقر کدامند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش مرور نظام‌مند و گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای دیدگاه تورس و اندرسون است. بر اساس نتایج پژوهش اگر دولتهای شکننده برنامه‌ریزی ظرفیت‌های توسعهای (مبانی اقتدار دولتی، اعمال مؤثر قدرت سیاسی، صلاحیت در مدیریت اقتصاد کلان و ظرفیت اداری برای اجرا) و تمایل و اراده سیاسی خود (تعهد سیاسی برای کاهش فقر و ارائه خدمات فراگیر) را برای پیشبرد فرایند توسعه و کاهش فقر در دستور کار قرار دهند می‌توانند مسیر خود را برای تیدیل شدن به یک دولت پایدار هموار سازند.
