میترا راه نجات
چکیده
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های ...
بیشتر
دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه‌ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می‌باشد و تجلی‌گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه‌گرایی، منطقه‌گرایی و بین‌الملل‌گرایی است.حال این پرسش مطرح میشود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود پتآنسیل‌های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون‌ساختاری، موازی‌کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه‌ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار Eviews به تخمین داده‌ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.دیپلماسی اقتصادی با استفاده از روابط و نفوذ برای بهبود تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل، محدوده وسیعی از نمایندگآن بین‌المللی، نهادهای داخلی و نیز فعالیت‌های دوجآنبه دیپلماتیک را پوشش میدهد. منطقه‌گرایی اقتصادی نتیجه تعاملات دیپلماتیک اقتصادی پویا است که در قالب یک سازمآن منطقه‌ای می‌توآند جلوه‌گر شود. سازمآن همکاری‌های اقتصادی (اکو) تنها سازمآن منطقه‌ای مهمی است که ایرآن عضو مؤسس آن می‌باشد و تجلی‌گاه سه ویژگی خاص سیاست خارجی دولت یازدهم: توسعه‌گرایی، منطقه‌گرایی و بین‌الملل‌گرایی است. حال این پرسش مطرح میشود که عوامل مؤثر بر ناکارامدی دیپلماسی اقتصادی ایرآن در سازمآن اکو در پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم کدامند؟ فرضیه اصلی این است که به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود پتآنسیل‌های بسیار در سازمآن اکو؛ مشکلات درون‌ساختاری، موازی‌کاری و تداخل وظایف وزارت امور خارجه با سایر نهادها، زمینه‌ساز عدم کارایی و ناتوآنی این وزارتخآنه جهت پیشبرد سیاست منطقه‌گرایی اقتصادی دولت یازدهم بوده است. این مقاله به روش اسنادی- آرشیوی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار Eviews به تخمین داده‌ها پرداخته شده است. تحلیل نتایج به دست آمده با مصاحبه از نخبگآن دیپلماسی ایرآن مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
محمد رادمرد
چکیده
حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش‌های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداخته‌اند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ می‌توان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد ...
بیشتر
حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش‌های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداخته‌اند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ می‌توان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد شیلز از جمله متفکرانی است که از منظر توسعه و با تاکید بر توسعه سیاسی به دسته‌بندی نظام‌های سیاسی پرداخته است. شیلز نظام‌های سیاسی را به پنج دسته تقسیم میکند: دموکراسی سیاسی، دموکراسی هدایت شده، الیگارشی نوگرا، الیگارشی تمامیت‌خواه و الیگارشی سنتی. بر این اساس، سوال پژوهش این است که کدام یک از انواع نظام‌های سیاسی را می‌توان با واقعیت‌های حکومت پهلوی دوم منطبق دانست؟ به نظر می‌رسد در چارچوب تقسیم‌بندی شیلز باید حکومت پهلوی دوم (1332-1357) را به مثابه یک الیگارشی نوگرا در نظر گرفت. بدین ترتیب پژوهش پیش‌رو تلاش میکند تا ضمن بیان ویژگی‌های برجسته و شاخص نظام‌های الیگارشی نوگرا از منظر شیلز، واقعیت‌های حاکم در دوره پهلوی دوم (1332- 1357) را با آن تطبیق دهد. کاربست این نظریه در این دوره تاریخی به خوبی میتواند نسبت و میزان همراهی و همگامی دیکتاتوری و نوسازی را در برهه‌هایی از تاریخ یک کشور و هزینه- فایده آن نشان دهد. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره می‌برد و گردآوری داده‌ها در آن کتابخانه‌ای است.
سیده فهیمه ابراهیمی
چکیده
تاریخ سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر(فرارود) در دوره اسلامی، بزنگاههایی از تصادم دو زیست جهان بدوی و حضری دارد که یکی از متأخرین آنها، برهة قدرت گیری و حاکمیت صحراگردان ازبک و مهاجرت گستردة آنها به قلمرو جهان ایرانی و در نهایت شکل گیری ساختار سیاسی و اداری دوگانه (ایلیاتی ـ حضری) بود. در نوشتار حاضر با بکارگیری رویکرد جامعه شناسانة وبری(نظریة ...
بیشتر
تاریخ سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر(فرارود) در دوره اسلامی، بزنگاههایی از تصادم دو زیست جهان بدوی و حضری دارد که یکی از متأخرین آنها، برهة قدرت گیری و حاکمیت صحراگردان ازبک و مهاجرت گستردة آنها به قلمرو جهان ایرانی و در نهایت شکل گیری ساختار سیاسی و اداری دوگانه (ایلیاتی ـ حضری) بود. در نوشتار حاضر با بکارگیری رویکرد جامعه شناسانة وبری(نظریة اقتدار سنتی) که روند تحول اقتدار و سلطة در جوامع سنتی را به تصویر میکشد، ادوار حاکمیت سیاسی ازبکان تا قرن 13/19 را با این ابهام پی گرفتیم که «صحراگردان ازبک چه گونه هایی از اقتدار و حاکمیت سنتی را در روند تحول حیات سیاسی خود تجربه کردهاند؟»، مدعای ما این است که «اقتدار سنتی ازبکان، به تبع نظام اجتماعی ترکیبی (حضری و بدوی) و غلبة ساختار ایلی، در چالش پیوسته و پرتنش میان گونه های مختلف، هم زمان ساختار چند لایه ای(از اقتدار جرنوتوکراسی(پیرسالارانه)، پاتریارکال(پدرسالارانه) و پاتریمونیال(پدرشاهی)) را تجربه میکند و سرانجام با قدرت گیری آخرین سلسله از این نژاد(منغیت ها) به دلایلی لایة پاتریمونیال آن تثبیت میشود». ماحصل پژوهش، مدعای فوق را این گونه تکمیل میکند که اقتدار گسترش یافتة پاتریمونیال منغیتی به دلیل خودکامگی امیران این سلسله در روند تثبیت اقتدار سیاسی خود به سلطانیسم (که گونه ای از سلطة پاتریمونیال است) نزدیک میشود.
حجت کاظمی؛ هادی کشاورز
چکیده
تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی، یکی از بحث‌های مدرنی است که ابتدا بهوسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک‌ها و نهادهایی را طراحی میکند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. ...
بیشتر
تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی، یکی از بحث‌های مدرنی است که ابتدا بهوسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک‌ها و نهادهایی را طراحی میکند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک‌های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکلگیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک‌های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسشها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهرهوری و بالابردن فرمانبری، پایههای حکومت خود را مستحکم کند.
جواد امام جمعه زاده؛ زهره مرندی
چکیده
بر اساس تفاسیر جامعهشناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعهشناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از اینرو، عدهای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عدهای دیگر از تقدم ...
بیشتر
بر اساس تفاسیر جامعهشناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعهشناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از اینرو، عدهای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عدهای دیگر از تقدم فلسفه بر دموکراسی سخن میگویند. اکنون پرسش اصلی این است که دولتهای هفتم و هشتم پس از جمهوریاسلامی ایران، بر اساس کدام یک از مجاری دموکراتیک فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند؟ نویسندگان این مقاله کوشیدهاند تا نشان دهند دولتهای مذکور با استفاده از امکانات مفهومی رویکرد اولویت فلسفه بر دموکراسی، ارزیابی میگردند. بر این اساس ،فرضیه اصلی اشاره میکند که حل مشکلات پیش روی دولتهای هفتم و هشتم، در بستر دموکراسی نیازمند رویکرد فلسفی است. در این راستا، این مقاله میکوشد با ارائه مولفههای نظری چون نگرش انسانی به توسعه، آموزش دانش سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی و خرد سیاسی بستر مناسبی برای فهم روند دموکراسی و اثبات فرضیه اصلی فراهم نماید. چارچوب نظری این مقاله اولویت فلسفه بر دموکراسی است که درونمایه فلسفی خود را بویژه با تاکید بر آگاهی و شناخت قبل از کنش دموکراتیک در اندیشههای سیدجواد طباطبایی، رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان به خوبی یدک میکشد. تقدم نظر بر عمل نشان میدهد که هر سه اندیشمند فرصتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بازتاب کنشهای از قبل آموزش داده شده به افراد تلقی میکنند و از این نظر اندیشههایشان میتواند الگوی خوبی برای تحلیل عمل دولتهای هفتم و هشتم باشند. توجه به امکانات مفهومی الگوی نظریهگرایی در مقاله نشان میدهد که درک و تحلیل وضعیت دموکراسی در دولتهای هفتم و هشتم، از حیث نظری بسیار با اهمیت است. از اینرو، روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و با استناد به روش کتابخانه‌ای ارزیابی میگردد.
حنیف عموزاده مهدیرجی؛ محسن رنجبر
چکیده
چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاههای دولتی ایران شنیده میشود. نوعی از ارتباطات درونگروهی در ساخت قدرت که در آنها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه‌شان عمل میکنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایینتر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باجدهی ...
بیشتر
چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاههای دولتی ایران شنیده میشود. نوعی از ارتباطات درونگروهی در ساخت قدرت که در آنها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه‌شان عمل میکنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایینتر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باجدهی در سالهای اخیر شکل گرفته است به‌طوری‌که شاخص ادراک فساد اداری در کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دُول منطقه رو به کاهش نهاده است. ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاریِ نظامندِ مبتنی بر فساد، در یک بستر تاریخی و در تعاملات میان کارگزارن و شهروندان ایران شکل گرفته‌است. لذا این مقاله میکوشد تا از منظر جامعهشناسی تاریخی به فهمی جدید و البته تاریخی از مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست‌یافته شود. در این راستا، بررسی اسناد و تحلیلهای ثانویه معتبر تاریخی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین بهتر روابط میان اجزای رویدادیهای مورد مشاهده طراحی شده است. در طراحی این مدل، از آرای نظریهپردازانی چون الیاس، گمبتا و تیلی در جهت دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهند که در نقاط تعاملاتی کارگزارن حکومتی با شهروندان، مجموعه از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فساد و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز آئینی شدهای نیز پیروی نمیکرده است.
سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی
چکیده
جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت ...
بیشتر
جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه‌دولت‌های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند دارای ویژگی‌هایی چون شناسایی بین‌المللی به‌عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان‌های جدایی‌طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت‌های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به‌ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش‌های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح میشود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه‌دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه‌هایی می‌توان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه‌دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران‌های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش‌آفرینی بازیگران خارجی زمینه‌ساز ورود دولت به فاز شبه‌دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده‌ها نیز با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است.
