سید محمد طباطبایی
چکیده
متعاقب انقلابهای ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. منبعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولتهای مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت‌های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریهی تفکیک قوا، دولتهای ملی ...
بیشتر
متعاقب انقلابهای ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. منبعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولتهای مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت‌های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریهی تفکیک قوا، دولتهای ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوهی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولتهای جدید بر اساس وضعیت سه‌گانه‌ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سهگانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه‌ای مستقل، هیچگاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردمسالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقالهی حاضر با هدف ارائهی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولتهای مختلف، پاسخ‌دهی به این سوأل اصلی را وجههی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سهگانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شدهی دموکراسی چیست؟ فرضیهی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوههای سهگانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده‌تری شده است؛ بهطوریکه فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینهی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.
رکسانا نیکنامی
چکیده
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی ...
بیشتر
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوشگذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوریهای فراوانی در راستای لزوم کمکردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولتهای اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاستهای ریاضتی شدند. نتیجهی این سیاستها کاهش قابل ملاحظهی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصیسازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش میآید که بحران مالی حوزهی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیهی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟ در جواب میتوان اینگونه گفت که بحران مالی حوزهی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیهی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغالزایی است که از طریق افزایش رقابتپذیری حاصل میشود. برای آزمون فرضیهی فوق از مدل نظری جامعهشناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.
مجید روحی دهبنه
چکیده
خاورمیانه و بهویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می‌شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایهی یک نظم منطقه‌ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه‌های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنهی بازی خاورمیانه، ...
بیشتر
خاورمیانه و بهویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می‌شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایهی یک نظم منطقه‌ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه‌های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنهی بازی خاورمیانه، تلاش عربستان برای تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت‌های منطقه‌ای، با موج نوینی از بحران و بی‌ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی‌سابقه می‌نماید. مسیر حوادث نشان می‌دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط میشود. بر این اساس، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، به دنبال تبیین تئوریک چرایی این آشفتگی و بی‌ثباتی در خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد «مجموعهی امنیتی منطقه‌ای» و سطوح تحلیل (داخلی، منطقه‌ای و خارجی) مورد توجه این رویکرد، سعی دارد به صورت نظاممند آشفتگی دولت‌ها، پویش‌های منطقه‌ای، الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت‌ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و تحلیل نماید.
ابراهیم برزگر؛ صیاد حسین زاده
چکیده
سیاست‌گذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحلهی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آنچه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصص‌گرایی ناگزیر تحلیل‌ها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویهی دید خود برای سیاست‌سازان ارائه نموده‌اند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی ...
بیشتر
سیاست‌گذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحلهی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آنچه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصص‌گرایی ناگزیر تحلیل‌ها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویهی دید خود برای سیاست‌سازان ارائه نموده‌اند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی چندجانبه‌گر "عقلانیت ترکیبی" اسنلن امکان‌های نقد و بررسی جامع سیاستهای دولتی در جوامع علمی و متعاقب آن ارائهی بازخوردهای همسو و منطبق که ظرفیت راهبردی و ترمیمی داشته باشد را در دستور کار قرار دادند. محققین با مطالعهی موردی "طرح توزیع سهام عدالت" در قالب عقلانیت ترکیبی اسنلن که شامل چهار نوع عقلانیت (اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه‌ای) است؛ تلاش دارند محذورات پیش‌گفته بر سر راه سیاست‌گذاری را مرتفع نمایند. روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانهای – مصاحبه‌ای غیرساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تحلیلی- ساختاری است. جامعهی آماری پژوهش شامل بیست مصاحبه‌شونده می‌باشد که بهصورت قضاوتی انتخاب شده‌اند. هر حوزهی عقلانیت را پنج متخصص مرتبط پوشش داده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد طرح توزیع سهام عدالت به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش از اندازه به الزامات عقلانیت سیاسی متفاوت از آنچه وعده داده شده، عملیاتی شده است. راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزه‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی می‌باشد.
روح الله صفریان؛ سید جواد امام جمعه زاده
چکیده
تحولات اجتماعی در عرصهی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعهی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونهای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیشبینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت همجهت با این شرایط جدید است. ...
بیشتر
تحولات اجتماعی در عرصهی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعهی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونهای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیشبینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت همجهت با این شرایط جدید است. بر این اساس سوال اصلی مقالهی حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعهی همه جانبه چگونه تأثیرگذار است؟ فرض ما در این پژوهش این است که در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایهی اجتماعی در ساختار سهگانه، خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود. بدینسان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و سازماندهی آن بر پایهای منطقی و تسهیلگر در شراکت و همکاری بخشهای اجتماعی دیگر مانند جامعهی مدنی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ایفای نقش در توسعه میپردازد و اصلیترین ویژگی عصر جدید و جهانیشدن که همان تمرکززدایی است در این ساختار پیشبینی میشود. لذا این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی نشان دهد رویکرد الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبههای نهادی-سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشمانداز و ساختار افقی و شبکهای تأکید دارد.
جاسب نیکفر؛ حسن علی یاری
چکیده
از جملهی تئوریها در خصوص توسعه در کشورهای جهان سوم، نظریهی دولتهای اقتدارگرای بوروکراتیک است. بر اساسِ این نظریه جوامع توسعهنیافته جهتِ گذار از وضعیت سنتی به مدرن نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی و بوروکرات دارند. این مدل از توسعهگرایی، که برای نخستین بار در ایران بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت و تا قیام 15 خرداد 1342 ادامه ...
بیشتر
از جملهی تئوریها در خصوص توسعه در کشورهای جهان سوم، نظریهی دولتهای اقتدارگرای بوروکراتیک است. بر اساسِ این نظریه جوامع توسعهنیافته جهتِ گذار از وضعیت سنتی به مدرن نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی و بوروکرات دارند. این مدل از توسعهگرایی، که برای نخستین بار در ایران بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت و تا قیام 15 خرداد 1342 ادامه یافت، گفتمانی پیرامون عرصهی سیاست و حکومت در ایران فراهم نمود که عنوان "سیاست و سلطهی اقتدارگرای بوروکراتیک" داشت. پرسش اصلی مقاله این است که به چه دلایلی دولت محمد رضاشاه علی رغم دارا بودن تمام مشخصات تئوری اودانل و اینکه از مصادیق تئوری مذکور در میان سالهای 1332- 1342بود اما پس از سال 1342 دچار آسیبپذیری شد و به دولت مطلقه تبدیل گشت؟ مفروضِ مقاله این است که؛ در حالیکه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا بعد از چند دهه با بهرهگیری از تضاد دو ابرقدرت "آمریکا و شوروی" توانستهاند به اقدامات چشمگیر در زمینههای مختلف، به خصوص توسعهی عظیم اقتصادی دست بزنند، اجرای آن در ایران به دلیل چند عامل عمده سرانجام نامطلوبی داشته و در نتیجه حاکمیت آن از میانهی سال 1342 از قالب یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک خارج و به یک دولت مطلقه رانتیر تبدیل میشود. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از منابع کتابخانهای استفاده شده و نتیجه‌گیری آن استنتاجی است.
