دولت پژوهی

چکیده متعاقب انقلاب­های ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. من­بعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولت‌های مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشت‌های مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریه­ی تفکیک قوا، دولت‌های ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوه­ی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولت‌های جدید بر اساس وضعیت سه‌گانه‌ای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سه­گانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوه‌ای مستقل، هیچ­گاه تضمینی برای ایجاد  نظامی مردم­سالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده‌ است.
مقاله­ی حاضر با هدف ارائه­ی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولت‌های مختلف، پاسخ‌دهی به این سوأل اصلی را وجهه­ی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سه‌گانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شده­ی دموکراسی چیست؟ فرضیه­ی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوه­های سه‌گانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازنده‌تری شده است؛ به­طوری­که فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینه­ی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.

چکیده در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایه­داری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزه­ی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژه­های دولت در سطح قاره­ی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده ­است و جهت سرپوش­گذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوری­های فراوانی در راستای لزوم کم­کردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولت­های اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاست­های ریاضتی شدند. نتیجه­ی این سیاست­ها کاهش قابل ملاحظه­ی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصی­سازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش می­آید که بحران مالی حوزه­ی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیه­ی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟  در جواب می­توان این­گونه گفت که بحران مالی حوزه­ی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی،  سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیه­ی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغال­­زایی است که از طریق افزایش رقابت­پذیری حاصل می­شود. برای آزمون فرضیه­ی فوق از مدل نظری جامعه­شناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.

چکیده خاورمیانه و به­ویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می‌شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایه­ی‌ یک نظم منطقه‌ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه‌های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنه­ی بازی خاورمیانه، تلاش عربستان برای تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت‌های منطقه‌ای، با موج نوینی از بحران و بی‌ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی‌سابقه می‌نماید. مسیر حوادث نشان می‌دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی) رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط می‌شود. بر این اساس، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به دنبال تبیین تئوریک چرایی این آشفتگی و بی‌ثباتی در خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد «مجموعه­ی امنیتی منطقه‌ای» و سطوح تحلیل (داخلی، منطقه‌ای و خارجی) مورد توجه این رویکرد، سعی دارد به صورت نظام­مند آشفتگی دولت‌ها، پویش‌های منطقه‌ای، الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت‌ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و تحلیل نماید.                              

چکیده سیاست‌گذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحله­ی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آن­چه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصص‌گرایی ناگزیر تحلیل‌ها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویه­ی دید خود برای سیاست‌سازان ارائه نموده‌اند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی چندجانبه‌گر "عقلانیت ترکیبی" اسنلن امکان‌های نقد و بررسی جامع سیاست‌های دولتی در جوامع علمی و متعاقب آن ارائه­ی بازخوردهای همسو و منطبق که ظرفیت راهبردی و ترمیمی داشته باشد را در دستور کار قرار دادند. محققین با مطالعه­ی موردی "طرح توزیع سهام عدالت" در قالب عقلانیت ترکیبی اسنلن که شامل چهار نوع عقلانیت (اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفه‌ای) است؛ تلاش دارند محذورات پیش‌گفته بر سر راه سیاست‌گذاری را مرتفع نمایند. روش جمع‌آوری داده‌ها کتابخانه‌ای – مصاحبه‌ای غیرساختارمند و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تحلیلی- ساختاری است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل بیست مصاحبه‌شونده می‌باشد که به­صورت قضاوتی انتخاب شده‌اند. هر حوزه­ی عقلانیت را پنج متخصص مرتبط پوشش داده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد طرح توزیع سهام عدالت به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش از اندازه به الزامات عقلانیت سیاسی متفاوت از آن­چه وعده داده شده، عملیاتی شده است. راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزه‌های قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی می‌باشد.

چکیده تحولات اجتماعی در عرصه­ی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعه­ی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونه­ای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیش­بینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت هم­جهت با این شرایط جدید است. بر این اساس سوال اصلی مقاله­ی حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعه­ی همه جانبه چگونه تأثیر­گذار است؟ فرض ما در این پژوهش این است که در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایه­ی اجتماعی در ساختار سه­گانه­، خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­شود. بدین­سان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و سازماندهی آن  بر پایه­ای منطقی و تسهیل­گر در شراکت و همکاری بخش­های اجتماعی دیگر مانند جامعه­ی مدنی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ایفای نقش در توسعه می­پردازد و اصلی­ترین ویژگی عصر جدید و جهانی­شدن که همان تمرکززدایی است در این ساختار پیش­بینی می­شود. لذا این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی  و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اسنادی نشان دهد رویکرد  الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبه­های نهادی-سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشم­انداز و ساختار افقی و شبکه­ای تأکید دارد.

چکیده از جمله­ی تئوری­ها در خصوص توسعه در کشورهای جهان سوم، نظریه­ی دولت­های اقتدارگرای بوروکراتیک است. بر اساسِ این نظریه جوامع توسعه­نیافته جهتِ گذار از وضعیت سنتی به مدرن نیاز به یک دولت مقتدر مرکزی و بوروکرات دارند. این مدل از توسعه­گرایی، که برای نخستین بار در ایران بعد از کودتای 28 مرداد شکل گرفت و تا قیام 15 خرداد 1342 ادامه یافت، گفتمانی پیرامون عرصه­ی  سیاست و حکومت در ایران فراهم نمود که عنوان "سیاست و سلطه­ی اقتدارگرای بوروکراتیک" داشت. پرسش اصلی مقاله این است که به چه دلایلی دولت محمد رضاشاه علی رغم دارا بودن تمام مشخصات تئوری اودانل و این­که از مصادیق تئوری مذکور در میان سال­های 1332- 1342بود اما پس از سال 1342 دچار آسیب­پذیری شد و به دولت مطلقه تبدیل گشت؟  مفروضِ مقاله این است که؛ در حالی­که کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا بعد از چند دهه با بهره­گیری از تضاد دو ابرقدرت "آمریکا و شوروی" توانسته­اند به اقدامات چشمگیر در زمینه­های مختلف، به خصوص توسعه­ی عظیم اقتصادی دست بزنند، اجرای آن در ایران به دلیل چند عامل عمده سرانجام نامطلوبی داشته و در نتیجه حاکمیت آن از میانه­ی سال 1342 از قالب یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک خارج و به یک دولت مطلقه رانتیر تبدیل می­شود. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده و نتیجه‌گیری آن استنتاجی است.