مهدی میرکیایی
چکیده
نقد دولت و نخبگان حاکم بخش مهمی از حیات سیاسی توده‌ها را تشکیل می‌دهد؛ اما کنش سیاسی فرودستان در عصر پیشامشروطه، به جز موارد نادر شورش و بلوا، در فرهنگ عامیانۀ آنها بازتاب یافته است. در این میان، ترانه از متداول‌ترین قالب‌های ادبی فرهنگ عامیانه بود. توده‌ها مجبور بودند برای مصون ماندن از تعرض ماموران دولت، اعتراض یا دیدگاه سیاسی ...
بیشتر
نقد دولت و نخبگان حاکم بخش مهمی از حیات سیاسی توده‌ها را تشکیل می‌دهد؛ اما کنش سیاسی فرودستان در عصر پیشامشروطه، به جز موارد نادر شورش و بلوا، در فرهنگ عامیانۀ آنها بازتاب یافته است. در این میان، ترانه از متداول‌ترین قالب‌های ادبی فرهنگ عامیانه بود. توده‌ها مجبور بودند برای مصون ماندن از تعرض ماموران دولت، اعتراض یا دیدگاه سیاسی خود را با استتارهای ساده یا پیچیده در سطح جامعه مطرح کنند. ظرفیت‌های شفاهی فرهنگ عامیانه امکان استتار ساده را در اختیار آنها می‌گذاشت و در استتار پیچیده، با بهره بردن از تمثیل و رمز، ترانه‌هایی را می‌آفریدند که امکان دو خوانش سیاسی و بی‌ضرر از آنها وجود داشت. این پژوهش تلاش می‌کند تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد که ترانه‌های عامیانۀ سیاسی در عصر پیشامشروطه در دوران قاجاریه چه درون‌مایه‌هایی داشتند و استتار این مضمون‌ها در ترانه‌ها با استفاده از چه روش‌هایی انجام می‌شد؟ فرض پژوهش این است که درونمایۀ این ترانه‌ها بیشتر بر نفی عناصر سازندۀ «نمایش عمومی دولت» استوار بود. همچنین تهدید پوشیدۀ دولت و دادخواهی از مضامین دیگر این ترانه‌ها بودند. توده‌ها برای استتار این درون‌مایه‌ها از شیوه‌هایی همچون تلطیف تهدیدها، وارونگی نمادین، یادبود فرمانروای نیک‌سرشت و شاه‌دوستی ساده‌لوحانه بهره می‌بردند. چهارچوب مفهومی پژوهش نظریۀ «روایت‌های نهانی» جیمز سی. اسکات است.
رامین خوچیانی
چکیده
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در مورد انتخاب اعـضای هیئت وزیران و برکناری آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام ...
بیشتر
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در مورد انتخاب اعـضای هیئت وزیران و برکناری آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای است. اما این قدرت رای چگونه می‌تواند تغییر کند؟ هدف از این مقاله اندازه‌گیری قدرت رای نمایندگان وابسته به ائتلاف‌های مهم سیاسی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه بازی‌ها است. با استفاده از شاخص شاپلی ـ شوبیک قدرت رای سه ائتلاف اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در سه دوره انتخابات 1386، 1390 و 1394 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان می‌دهد که در دوره هشتم، قدرت مطلق دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده‌اند. در دوره نهم مجددا قدرت رای در دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده‌اند. در دوره دهم علی‌رغم اختلاف کرسی‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و مستقلین، قدرت رای بین هر سه ائتلاف به مساوی تقسیم شده است. این نتیجه بسیار جالب موید این نکته است که همیشه تعداد کرسی‌های یک ائتلاف بیانگر قدرت آن ائتلاف نیست. پیشنهاد میشود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این رویکرد در اندازه‌گیری قدرت رای فراکسیون‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز استفاده کند.
ظهیر علی مرادی
چکیده
الگوی سازماندهی غیرمتراکم استانهای جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوتهای اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبهرو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعة کشورها محسوب میشود، با این حال اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در سطح استانهای ج.ا. ایران ...
بیشتر
الگوی سازماندهی غیرمتراکم استانهای جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوتهای اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبهرو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعة کشورها محسوب میشود، با این حال اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در سطح استانهای ج.ا. ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. در این پژوهش تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استانها در نظر گرفته شده است تا با روش علمی پیامدهای تمرکززدایی در سطح استانها شناسایی گردد. شرایط بین‌المللی، موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی، ج.ا.ایران را به یک مورد پژوهشی خاص در حوزه تمرکززدایی تبدل نموده است، لذا این پژوهش با روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، با 16 خبره مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبهها از طریق روش تحلیل محتوا، 7 پیامد خودگردانی استانها شامل؛ "نشاط عمومی"، "پایداری درآمد"، "شراکتگرایی"، "چابکی اقتصادی"، "قانونگرایی"، "کارایی در ارائه خدمات" و "تجزیهطلبی" از 20 مقوله، 112 مفهوم و 353 کد اولیه استخراج شدند. در ادامه آزمون مدل از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، نشان داد که خودگردانی محلی استانها دارای پیامدهای مثبت در حوزههای اجتماعی و اقتصادی است، همچنین باعث تضعیف تجزیهطلبی، فعالیتهای تروریستی، دخالتهای خارجی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی میگردد.
هدی غفاری؛ مازیار خادمی
چکیده
کار ویژه نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان‌های ملت و حقوق اساسی می‌باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می‌باشند؛ می‌تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین ...
بیشتر
کار ویژه نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان‌های ملت و حقوق اساسی می‌باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می‌باشند؛ می‌تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاهها می‌باشد. با توجه به نظامهای گوناگون انتخاب قضات دادگاهها، میتوان به میزان و نحوه دخالت ارگانهای دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسیخواهانهای را در سالیان اخیر پشت سر گذاردهاند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نمودهاند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یکجانبه به سود حزب حاکم، می‌تواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزهای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
علی محمدی ضیاء؛ نجف لک زایی
چکیده
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه‌ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم‌بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه‌ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و ویژگی‌های آن و ...
بیشتر
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه‌ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم‌بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه‌ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و ویژگی‌های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این‌رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص‌های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می‌کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه‌ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت‌محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته‌ها).
علیرضا اسدپورطهرانی؛ مسعود راعی دهقی
چکیده
< p>با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
< p>با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت می‌تواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کرده‌‌اند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
