کامران ربیعی
چکیده
به‌جرات می‌توان گفت که طی دهه گذشته، هیچ منطقهای در جهان به اندازه خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر تحولات سریع سیاسی و دستخوش آشوب، ناآرامی‌و بی‌ثباتی نبوده است. آغاز دومینوی «اعتراضات توده‌ای ـ بی‌ثباتی سیاسی» در پی شکلگیری بهار عربی تنها یکی از آن موارد است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین شرایطی است که بهار عربی در آن تکوین ...
بیشتر
به‌جرات می‌توان گفت که طی دهه گذشته، هیچ منطقهای در جهان به اندازه خاورمیانه و شمال آفریقا درگیر تحولات سریع سیاسی و دستخوش آشوب، ناآرامی‌و بی‌ثباتی نبوده است. آغاز دومینوی «اعتراضات توده‌ای ـ بی‌ثباتی سیاسی» در پی شکلگیری بهار عربی تنها یکی از آن موارد است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین شرایطی است که بهار عربی در آن تکوین یافت. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که چه عواملی موجب شد تا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شود؟ در پژوهش حاضر تلاش می‌شود تا بر اساس رویکردی چند سطحی و چند بعدی، شرایط تکوین و آغاز بهار عربی تبیین شود. فرضیه اصلی پژوهش آن است که شباهت‌هایی میان تونس و مصر وجود داشته که موجب شد تا بهار عربی از این دو کشور و نه از سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شود. به‌لحاظ روشی، پژوهش حاضر از نوع پژوهش تطبیقی ـ تاریخی مورد محور است. فرآیند تحقیق در سه مرحله به انجام رسیده است. در مرحله اول شباهت‌های موجود میان دو کشور تونس و مصر استخراج شد. در مرحله دوم ارتباط علّی شباهت‌های استخراج شده میان تونس و مصر در قالب متغیرهای 9 گانه، با شرایط تکوین و وقوع بهار عربی تبیین شد. در مرحله سوم نیز تبیینی عام از شرایط تکوین و وقوع بهار عربی صورت گرفت و نشان داده شد که چرا بهار عربی از تونس و مصر آغاز شد.
مهدی زیبائی
چکیده
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم ...
بیشتر
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاده دولتهای سعودی و بحرین از سرکوب برای فرو نشاندن اعتراضات نشان دارد که رابطه ارگانیکی بین نظامهای حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. در این ارتباط، دولتها نه تنها متضمن اقتدار مرکزی در محیط داخلی میباشند بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب میآیند. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراری موازنه قدرت در محیط خارجی افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامیعربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر تحولات منطقهای خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که ناآرامیهای عربی چه تاثیری بر نهاد دولت در کشورهای درگیر داشته است؟ نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی ـ تقویتی ناشی از ناآرامیهای مورد بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از نظریه جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل و در چهارچوب چشماندازهای سیاسی و اقتصادی موجود مورد بررسی قرار دهد.
مهدی نصر
چکیده
امروزه «عدالت»، گو آن‌که هنوز جایگاهی در میان برخی از فلاسفه سیاسی دارد، اما در کشاکش مباحث اقتصادی نولیبرال و سیاست‌های بینالمللی قدرت‌های بزرگ تقریباً به فراموشی سپرده شده؛ «دولت» اما وضعیت بهتری دارد. این مقاله سعی دارد با استفاده از روش تبارشناسی تلازم این دو مفهوم و نه الزاما این‌همانی آنها در خاستگاه خود را به ...
بیشتر
امروزه «عدالت»، گو آن‌که هنوز جایگاهی در میان برخی از فلاسفه سیاسی دارد، اما در کشاکش مباحث اقتصادی نولیبرال و سیاست‌های بینالمللی قدرت‌های بزرگ تقریباً به فراموشی سپرده شده؛ «دولت» اما وضعیت بهتری دارد. این مقاله سعی دارد با استفاده از روش تبارشناسی تلازم این دو مفهوم و نه الزاما این‌همانی آنها در خاستگاه خود را به نمایش بگذارد. اصول کلاسیک عدالت، یعنی آزادی سیاسی و اصول عدالت توزیعی به‌علاوه احترام به برابری طبیعت، اصول مستتر در اندیشه دولت، چه دولت باستانی و چه دولت مدرن، هستند. «دولت» نیز در خاستگاه خود برای شکل دادن به هویت سیاسی انسان، اصول عدالت را پیش‌فرض گرفته است. این امر ورای خطابه‌ای اخلاقی است و بیشتر به خاستگاه مشترک این دو مفهوم تاکید می‌کند. البته روایت ما از مفاهیم سیاسی متفاوت از روایات سوژه‌گرایانه مدرن است. بنابراین سعی دیگر ما این است که عدالت و دولت را از مفاهیم سوژه‌گرایانه، مفاهیمی که انتقادات زیادی بدان‌ها وارد شده، جدا سازیم و این امر را اثبات کنیم که حتی با پیش‌فرض‌های فلسفه‌های منتقد مدرنیته نیز اصول عدالت و دولت سر جای خود باقی می‌مانند و حتی اکنون برای پاسداری از آنها باید اهتمام بیشتری به‌خرج دهیم. بنابراین در بررسی خاستگاه مفاهیم اصلی فلسفه سیاسی، در مرحله نخست دولت باستانی و در مرحله بعد اصول امروزین عدالت و دولت در به‌هم‌پیوستگی خود و سرچشمه مشترک خودشان نشان داده خواهند شد.
داود پرن؛ شجاع احمدوند
چکیده
نظریه ترقی مشروطه که بهدرستی «آستانه جدید» ایران نام گرفته‌‌است، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکل‌گرفت. این‌که چرا آمال بزرگ روشنفکران ومشروطه‌خواهان یکسره برباد رفت و نیز واقعیت تاریخی که‌ایران را به لبه پرتگاه ...
بیشتر
نظریه ترقی مشروطه که بهدرستی «آستانه جدید» ایران نام گرفته‌‌است، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکل‌گرفت. این‌که چرا آمال بزرگ روشنفکران ومشروطه‌خواهان یکسره برباد رفت و نیز واقعیت تاریخی که‌ایران را به لبه پرتگاه رسانید و همگان‌را متقاعد کرد که برای نجات کشور، دولت مقتدر مرکزی تأسیس شود، که البته چنین هم نشد، مسئله این نوشتار است. «ایضاح منطق شکست» این نظریه، از طریق بررسی نسبت نظام فکری این دوره با سنت‌اندیشگی در ایران از سویی و‌اندیشه تجدد اروپایی از سوی دیگر، امکان‌پذیراست. این‌که نظریه مشروطه‌‌خواهی در ارتباط باواقعیت تاریخی چه‌وضعی پیداکرد و چه پیامدهایی از‌این وضع عاید ایران شد، هدف اصلی این‌مقاله است. نظریه ترقی-مدرنیزاسیون درایران، بابرداشتی سطحی‌از «فراروایت دانش مطلق»، که در تقابل با «روایت»های سنتی دراروپا، دارای مبانی معرفتی نویی بود، سعی در تأسیس تجدد بر اساس مظاهر آن اندیشه کرد. مقوله آزادی نیز ذیل اندیشه ترقی طرح شده است. آنان، با تقلیل «فراروایت رهایی» اندیشه روشنگران اروپایی، آن‌را صرفا به آزادی از استبداد فروکاستند. یافتن مشروعیت این نهادهای نو در سنت، منجر به شکلگیری الگوی بازگشتی از منطق تحول ساختار اندیشه سیاسی در ایران معاصر شد که رویدادهای سیاسی نیز لاجرم با آن انطباق داشت.
مهدی حدادی؛ محمد ستایش پور
چکیده
جامعه جهانی، نظارهگر ارتکاب اعمال متخلفانه‌ای است که بیش از یک دولت، به‌نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد ...
بیشتر
جامعه جهانی، نظارهگر ارتکاب اعمال متخلفانه‌ای است که بیش از یک دولت، به‌نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بینالمللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با اینهمه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع بر آن دانسته می‌شود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال می‌شود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بینالمللی، دولت نمیتواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.
سعید غیاثی ندوشن؛ ابراهیم خلیلی
چکیده
«استقلال دانشگاه» سنگبنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاهها در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آنها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشمانداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاهها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ ...
بیشتر
«استقلال دانشگاه» سنگبنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاهها در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آنها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشمانداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاهها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده است؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخصها و سپس موانع متفاوت پیشروی آن به ویژه متأثر از دخالتهای دولتی. بدینترتیب، این پژوهش با هدف تبیین ابعاد مختلف استقلال دانشگاه و نقش دولت در ایجاد موانع تحقق آن و بر اساس روش ساختارگرایی رویکرد کیفی، شکل گرفته و از تحلیل اسنادی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد صاحبنظران بر روی چهار بُعد استقلال سازمانی، مالی، علمی و استخدامی به عنوان ابعاد اصلی استقلال دانشگاه، بیشترین اشتراکنظر را داشته و فرآیندهای سیاسی کشورها، حاکمیت تفکر سیاسی، سیستم متمرکز تصمیمگیری دولتی، محدودیتهای مالی و استخدامی، تعصبات خاص جناحی یا حزبی از مهمترین موانع در مسیر تحقق استقلال دانشگاه بوده که در بروز تمامی این موارد، دولتها نقش اساسی را ایفا مینمایند.
