حمداله اکوانی
چکیده
یکی از موضوعات قابل مطالعه در اندیشه دوره میانه اسلامی، برداشت اندیشمندان مسلمان از «امر سیاسی» است. هر برداشتی از امر سیاسی نیز متضمن تجویز گونهای خاص از الگوی دولت است. این‌که نگاه اندیشمندان مسلمان به امر سیاسی چه بوده و چه تاثیری بر الگوی دولت داشته است مسئله نوشتار حاضر است. ایضاح این موضوع با ابتنا بر بررسی روایت امر ...
بیشتر
یکی از موضوعات قابل مطالعه در اندیشه دوره میانه اسلامی، برداشت اندیشمندان مسلمان از «امر سیاسی» است. هر برداشتی از امر سیاسی نیز متضمن تجویز گونهای خاص از الگوی دولت است. این‌که نگاه اندیشمندان مسلمان به امر سیاسی چه بوده و چه تاثیری بر الگوی دولت داشته است مسئله نوشتار حاضر است. ایضاح این موضوع با ابتنا بر بررسی روایت امر سیاسی دشمن انگار در اندیشه اشمیت و اشمیتگرایان از یک‌سو و از طرف دیگر روایت امر سیاسی به‌مثابه سامان جامعهای عاری از منازعه در آرا اندیشمندانی چون آرنت و دریدا، با استفاده از روش مقایسهای صورت میگیرد. این‌که در دو رویکرد مهم اندیشه دوره میانه اسلامی یعنی اخلاق‌نویسی فلسفی و اندرزنامهنویسی کدام روایت امر سیاسی برجسته است و کدام الگوی دولت از آن منتج میشود؛ هدف این مقاله است. در روایت اخلاقنویسان فلسفی، امر سیاسی به‌معنای ایجاد فضایی ارگانیکی و تعالیگرا برای ادامه کنش برخاسته از میل درونی انسانها است. «محبت» مهم‌ترین میل درونی و رکن دست‌یابی به چنین جامعهای محسوب میشود. این روایت منتج به ارائه الگوی ارگانیکی دولت میشود. در روایت دوم که اندرزنامه‌های دوره میانه اسلامی آن‌را برجسته می سازند، زیست جهان انسانها عرصه منازعه دائمی است و اوج این تعارض ساحت سیاست است. امر سیاسی در این شرایط به‌معنای تلاش حاکمان برای حفظ قدرت از گزند کشمکش «دیگران» است؛ کشمکشی که دائمی و پایانناپذیر است. روایت دوم، الگوی ابزارانگار دولت مکانیکی را برای حفظ و بسط قدرت تجویز میکند.
احسان لشگری تفرشی
چکیده
پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکلگیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام ...
بیشتر
پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکلگیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از نظام حکمرانی، به‌طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می‌پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می‌نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی، اهم شاخص‌های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه شود. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی هم‌چون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزینه‌های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیست‌پذیری مناطق نامستعد بوده است.
شایان کرمی
چکیده
این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانتداری را به‌مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پارهای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دورۀ قاجاریه است. داده‌ها از آرشیو اسناد ملی و سایر ...
بیشتر
این مقاله قصد دارد ضمن تحلیل پیامدهای توزیع منابع طبیعی (زمین و آب) در ساختار سیاسی و اجتماعی، نظریه رانتداری را به‌مثابه رهیافتی بدیل برای تبیین پارهای از رخدادهای تاریخی و مسائل سیاسی و اجتماعی ایران ارائه کند. مسئله اصلی مقاله تبیین پیامدهای توزیع اصل منابع طبیعی در ایران دورۀ قاجاریه است. داده‌ها از آرشیو اسناد ملی و سایر منابع کتابخانهای گردآوری و به روش تاریخی تحلیل رانت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان میدهد در تاریخ اقتصادی ایران دولت به‌عنوان بزرگترین توزیع کننده منابع طبیعی (زمین و آب) در طرف عرضه و جامعه (سرمایه و کار) به‌عنوان بزرگترین مصرف کننده در طرف تقاضا قرار میگیرد. ساختار نهادهای سیاسی و اجتماعی بر اساس الگوی اجرای عدالت اجتماعی در توزیع منابع طبیعی به‌شکل انحصاری قوام مییابد. این الگو از عوامل اصلی ایجاد رانت و تثبیت نهاد رانتداری در دولت بوده است. در دورۀ قاجاریه تیول، تسعیر، تفاوت عمل و حقوق و مواجب شاهزادگان مهم‌ترین کانالهای توزیع رانت، منشعب از نهاد رانتداری دولتی بودند. این کانالها پس از انقلاب مشروطه با اقدام قاطعانه مجلس اول مسدود شدند. نهاد رانتداری دولتی از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام مالیاتگیری، کاهش مستمر درآمد دولت و شیوع رشوه و فساد بود. هدف نهایی توزیع رانت معافیت از پرداخت مالیات بود. از دیگر پیامدهای مهم رانتداری میتوان به واگذاری امتیازات بزرگ اقتصادی و وقوع انقلاب مشروطه اشاره کرد.
حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل
چکیده
بهبود کیفیت خط‌مشی‌های عمومی چالش بزرگ فراروی همه کشورهاست. زیرا خط‌مشی‌های بی‌کیفیت تبعات سنگینی از جمله نهادینه شدن فقر، هدر رفتن منابع ملی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی در پی دارد. مطالعات متعددی بر نقش خط‌مشی‌های خوب در ارتقا عملکرد ملی تاکید داشته اند. با این اوصاف کیفیت خط‌مشی‌های عمومی به محیط ملی و بین‌المللی هر ...
بیشتر
بهبود کیفیت خط‌مشی‌های عمومی چالش بزرگ فراروی همه کشورهاست. زیرا خط‌مشی‌های بی‌کیفیت تبعات سنگینی از جمله نهادینه شدن فقر، هدر رفتن منابع ملی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی در پی دارد. مطالعات متعددی بر نقش خط‌مشی‌های خوب در ارتقا عملکرد ملی تاکید داشته اند. با این اوصاف کیفیت خط‌مشی‌های عمومی به محیط ملی و بین‌المللی هر کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش واکاوی و احصا سازوکارهای ارتقا کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در ایران است. نتایج این پژوهش می‌تواند در بسط نظری کیفیت خط‌مشی‌های عمومی موثر باشد. پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست (کیفی) سازوکارها احصا و با استفاده از شیوه مقایسه مستمر کیفیت یافته‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در مرحله دوم ضمن رتبه‌بندی سازوکارها فرضیه‌های توصیفی در مورد سازوکارها در معرض آزمون قرار داده شد. نتایج نشان میدهد که سازوکارهای طراحی نظام اطلاعاتی خط‌مشی‌گذاران عمومی در کشور. طراحی نظام انسجام عمودی و افقی خط‌مشی‌های عمومی، کاربردی سازی دانش خط‌مشی‌گذاران عمومی کشور و تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه قضاییه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نهادهای خط‌مشی‌گذاری عمومی اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازوکارها در در ارتقا کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در ایران دارند.
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند
چکیده
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولت‌های ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی‌های اساسی دولت ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولت‌های ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مدرن است که به‌معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید میکند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می‌کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی‌های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه‌گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه‌هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و هم‌چنین تعمق در برخی از رویه‌های عملی، مشاهده میشود که در بافت حکومت‌داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول‌هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.
حسین مسعودنیا؛ عبدالرضا عالیشاهی
چکیده
حزب عدالت و توسعه به‌رغم اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف‌های اپوزیسیون ...
بیشتر
حزب عدالت و توسعه به‌رغم اعمال سیاست‌های پراگماتیستی و تحقق اصلاحات وسیع در راستای توسعه اقتصادی ترکیه، کماکان در روند دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی این کشور با بحران‌های عمیقی مواجه بوده است. در واقع، مسئله اصلی مقاله حاضر اینست که اقتدارگرایی اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با روندی پرشتاب ادامه دارد و در این میان، طیف‌های اپوزیسیون در این کشور، به‌ویژه نیروهای نظامی با گرایشات کمالیستی رادیکال که از مخالفان جدی سیاست‌های اردوغان و حزب وی بوده‌اند، با طرح و اجرای کودتایی هرچند نافرجام، به تقابل وی مبادرت نمودند. در این مقاله، مساعی نویسندگان حول ارائه پاسخی متقن و علمی بدین سوال است که مهم‌ترین عوامل بسترساز کودتا از سوی نظامیان ترکیه چه بوده است؟ و چرا کودتا نافرجام ماند؟ سیاست‌های داخلی و بین‌المللی آنکارا به‌کدامین سمت متمایل خواهد شد؟ نتایج مقاله با بهره‌گیری از نظریه شکاف‌های اجتماعی، نشان میدهد که اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتدارگرایانه حزب عدالت و توسعه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را در کشور ترکیه توسعه بخشید و این امر وقوع کودتا را از سوی نظامیان و دیگر مخالفین اردوغان سبب گردید. در ادامه اما به‌رغم سیاست‌های اقتدارگرایانه این حزب، وجود برخی ساختارها پیروزی کودتاچیان و سقوط دولت اردوغان را ناتمام باقی گذارد. روش تحقیق مقاله کنونی نیز مبتنی بر روش جامعهشناسی تاریخی می‌باشد.
