داود فیرحی
چکیده
ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به‌رغم رگه‌هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه‌خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تأسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و ...
بیشتر
ایرانشهری، روایتی جدید از میراث قدیم است که به‌رغم رگه‌هایی در پیشامشروطه بویژه ناشی از تحولات مشروطه‌خواهی و دولت ملی برآمده از آن در ایران معاصر است. آنگاه که دولت ملی (1285) در ایران تأسیس شد، رهبران مشروطه را بر آن داشت که به تعبیر میرزا حسن خان مشیرالدوله، «جایی» پیدا کنند که میخ چادر این ملیت را بر آن بکوبند بلکه از باد و توفان مصون بماند. برخی از این متفکران، این «جای مناسب» را در «ایران باستان» دیدند و در «احیای» آن کوشیدند. این ایدهها و کاوشها از مشروطه تاکنون راه پرفراز و نشیبی داشت و بیان امروزین آن با اندیشهها و آثار استاد سید جواد طباطبائی گره خورده است. این مقاله، ضمن توضیح «ایرانشهری» با توجه به آخرین کتاب استاد طباطبائی، برخی وجوه و لوازم سلبی و ایجابی این اندیشه را بررسی کرده است. به نظر او ایران نه جزئی از تاریخ و جهان اسلام، بلکه همواره در ناحیهای در «درون بیرون» آن قرار داشته است. ناحیهای که هرچند «هنوز نتوانستهایم مختصات آن را به دقت ترسیم کنیم»، اما هست و به هستی آن «شهود» داریم. از همینرو است که نظریهای مستقل برای توضیح منطق تحول ایران لازم است. این نوشته میکوشد این اندیشه و برخی مفردات مهم آن را بررسی نماید.
چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده می‌شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار می‌گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
رضا رازقی؛ فائز دین پرست
چکیده
در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان اینکه نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان اینکه نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ارتش همچنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافتهاند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش. بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آکپارتی از جمله نیروهای پکک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آکپارتی به ائتلاف رسیدهاند و با توجه به اینکه اردوغان برای تأمین امنیت و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آکپارتی همکاری میکند. روش گردآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است و تحلیل دادهها به روش تحلیل ردیابی فرآیند انجام شده است.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می‌کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
مرتضی منشادی؛ سارا اکبری
چکیده
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...
بیشتر
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار میکوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قراردادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارندگان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداختهاند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازدهگانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه میگذارد، میتواند به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
عبدالمطلب عبداله؛ مجید بیگی
چکیده
تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی می‌باشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیدهاند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه‌ای به‌گونه گردآوری کتابخانهای دادهها به تحلیل و بررسی اندیشه ...
بیشتر
تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی می‌باشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیدهاند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه‌ای به‌گونه گردآوری کتابخانهای دادهها به تحلیل و بررسی اندیشه و اسناد جمعآوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته است و در فهم اندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است. یافتههایتحقیقبر چند نکته تاکید دارد؛ بر خلاف تصور اولیه و مشهور از یکسانانگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه از همدیگر متفاوت میباشند. در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی، حاکمیت حقی الهی است و تعلق به مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم است که بر اساس اصل شورا، مردم حق شور با حاکم را دارا میشوند اما در اندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است لذا شورا اصلی است برای تحققآفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تفاوت ماهوی دولت شورایی موجب شکل‌گیری کارویژهای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه میگردد و سبب ظهور رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر فقه سیاسی امامیه می‌شود.
مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی
چکیده
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت میتواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کردهاند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
سمیه حمیدی؛ هاشم قادری
چکیده
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر ...
بیشتر
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می‌گیرد.
ماندانا تیشه یار
چکیده
شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته که بیشتر آنان در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت-ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت-ـ کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. با اینهمه، هر یک از آنان با روشی ویژه خود، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش ...
بیشتر
شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته که بیشتر آنان در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت-ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت-ـ کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. با اینهمه، هر یک از آنان با روشی ویژه خود، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت به کار گرفته اند؟ و دیگر آنکه، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی تر در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند.
محمود بهارلو؛ مجید عباسی
چکیده
نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید ...
بیشتر
نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید محمدخاتمی با دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد در مالزی(1981-2003) را در بر می گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) با تاکید بر سیاست باز اقتصادی و اجرای اولین برنامه ۵ ساله توسعه، بیشتر توسعه اقتصادی کشور را مدنظر داشت و سید محمدخاتمی(۱۳۷۶-۱۳۸۴) با تکیه بر گسترش روابط با کشورهای خارجی، بیشتر توسعه سیاسی و مدنی را مدنظر داشت. مالزی در دوره ماهاتیر محمد با تکیه بر سیاست نگرش به شرق و الگو قراردادن ژاپن و کره‌جنوبی، ایجاد یک قدرت دیوان‌سالاری مشروع و کابینه‌ا‌ی متشکل از متخصصان و دانشمندان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه مالزی همت گمارد. در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و شاخصه‌هایی همانند تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی، قابلیت‌های فناوری، خلق مزیت‌های رقابتی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و مواردی از این دست به وفور مشاهده می‌شود. اما به دلیل بی-توجهی به استراتژی صنعتی کشور، عدم شناسایی صنایع ارجح، ابهام و عدم پیش‌بینی پیوند بین بنگاهها و شکل-گیری خوشه‌های صنعتی برنامههای مدون تاکنون از موفقیت در اجرا باز مانده‌اند.
