چکیده
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی ...
بیشتر
در دوره‌ی مدرنیته‌ی متاخر و بویژه در فاصلۀ میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانۀ چپ و راست بوده است. غالباً بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام‌های متفاوت، دو گرایش سوسیال‌دمکراسی و لیبرال‌دمکراسی را نمایندگی می‌کرده‌اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال‌دمکراسی نامیده می‌شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال‌دمکراسی قرار می‌گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی ـ تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه‌ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدئولوژیک آنان به‌رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدئولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی میکند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه می‌دانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو می‌کنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریه‌پردازی‌های دسته دوم در جستجوی راه‌های توسعه بی‌واسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد می‌کنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق می‌دهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر می‌رسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشه‌های دولت‌گرا و در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشه‌های دولت‌ستیز مسلط بودند. در دوره‌های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولت‌ستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوری‌های بازگشت به خویشتن و عقب‌ماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
مرتضی منشادی؛ سارا اکبری
چکیده
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...
بیشتر
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دست‌کم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمان‌ها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار میکوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قراردادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارندگان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداختهاند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازدهگانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه میگذارد، میتواند به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کردهاند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، می‌توان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکل‌گیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
مسعود راعی دهقی؛ علیرضا اسدپورطهرانی
چکیده
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی ...
بیشتر
با توجه به تحولات روابط اجتماعی در جوامع مدرن و بویژه اهمیت پیدا کردنِ محدودیت قدرت سیاسی حکومت‌ها، حق حاکمیت مردم و حمایت از حق‌‌های فردی و آزادیهای عمومی به عنوان مبانی قانون اساسیگرایی و حکومت قانون اساسی‌گرا، به نظر می‌رسد که لازم است دستهبندی جدیدی از قوانین اساسی که با حقوق اساسی مدرن و قانون اساسیگرایی سازگارتر است، ارائه شود. به همین لحاظ لازم است همه دسته‌‌بندی‌های کلاسیک قوانین اساسی، بطور مختصر معرفی گردیده و بررسی و نقد شوند و آنگاه، دستهبندی جدید قوانین اساسی به قانون اساسی لیبرال و قانون اساسی جمهوری‌گرا پیشنهاد و تشریح شود. در نتیجه این تقسیم‌بندی، حکومت میتواند حکومت لیبرال یا حکومت جمهوری‌گرا باشد ولی در دوران مدرن، هر دو نوعِ حکومتِ مدرن باید قانون اساسی‌گرا باشد. البته حکومت جمهوری‌گرا این برتری را بر حکومت لیبرال دارد که با محوریت حمایت از آزادیهای عمومی اِعمال حاکمیت می‌‌نماید. این نوشتار بر یک مفروضه بنیادین استوار شده است: تاکید بر مفهوم اثبات‌گرایانه قانون اساسی. از آن جایی که دسته‌‌بندی‌های کلاسیک، بر مبنای روش استقرایی عمل کردهاند، بنابراین برای نقد و پیشنهاد جایگزین از همین روش استفاده شده است.
سمیه حمیدی؛ هاشم قادری
چکیده
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر ...
بیشتر
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می‌گیرد.
محمود بهارلو؛ مجید عباسی
چکیده
نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید ...
بیشتر
نقش و جایگاه دولت در ابعاد مختلف توسعه یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری دولتمردان دوران معاصر می باشد؛ بگونه‌ای که نزد متفکران و حتی عامه مردم نیز اهمیت بسزایی دارد. لذا در مقاله پیش‌رو مهمترین اهداف عبارتند از: بررسی تطبیقی نقش دولت در توسعه اقتصادی میان کشورهای ایران و مالزی که بصورت موردی در ایران دولت-های هاشمی رفسنجانی و سید محمدخاتمی با دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد در مالزی(1981-2003) را در بر می گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی ایران در دوران هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) با تاکید بر سیاست باز اقتصادی و اجرای اولین برنامه ۵ ساله توسعه، بیشتر توسعه اقتصادی کشور را مدنظر داشت و سید محمدخاتمی(۱۳۷۶-۱۳۸۴) با تکیه بر گسترش روابط با کشورهای خارجی، بیشتر توسعه سیاسی و مدنی را مدنظر داشت. مالزی در دوره ماهاتیر محمد با تکیه بر سیاست نگرش به شرق و الگو قراردادن ژاپن و کره‌جنوبی، ایجاد یک قدرت دیوان‌سالاری مشروع و کابینه‌ا‌ی متشکل از متخصصان و دانشمندان عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به توسعه مالزی همت گمارد. در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و شاخصه‌هایی همانند تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی، قابلیت‌های فناوری، خلق مزیت‌های رقابتی، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و مواردی از این دست به وفور مشاهده می‌شود. اما به دلیل بی-توجهی به استراتژی صنعتی کشور، عدم شناسایی صنایع ارجح، ابهام و عدم پیش‌بینی پیوند بین بنگاهها و شکل-گیری خوشه‌های صنعتی برنامههای مدون تاکنون از موفقیت در اجرا باز مانده‌اند.
اندیشه سیاسی
داریوش رحمتی؛ آناهیتا معتضد راد
چکیده
مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، ...
بیشتر
مبانی دینی دولت درایران باستان(باتکیه بر عصرساسانیان)چکیده:دولت مفهومی مدرن و متاخر در حوزه حکمرانی واداره جامعه است که وجود آن برای هرنظم اجتماعی ضروری به نظرمی رسد. این مفهوم درایران باستان بعنوان نهادی برای اجرای جهانداری در چارچوب مفهوم شهریاری(شاه آرمانی) قابل درک و توضیح می باشد. اندیشه ای که در دوره ماد آغاز و در دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی تحول و قوام یافت و در دوره ساسانی پیوستگی میان سیاست و دین به اوج مفهومی خود در عرصه سیاست شاهی رسید. بر همین مبنا نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که کدام شرایط و علل نظری و عملی سبب شد تا ساسانیان بتوانند نخستین دولت دینی در ایران باستان توسط ساسانیان بنیان نهاده شود؟ در همین راستا و با بهره مندی از روش جامعه شناسی تاریخی سعی شده تا ضمن مداقه در زمینه ها و مفاهیم فلسفی- سیاسی اندیشه شاهی ایران باستان از دوره ماد و بررسی شرایط سیاسی موجود و تطورات آن در دوره های هخامنشیان و اشکانیان به عنوان علل نظری و عملی چگونگی پیدایش نخستین دولت دینی در ساختار سیاست ایران باستان در دوره ساسانی پرداخته شود . یافته های مقاله موید تایید مسئله اصلی پژوهش هستند که تاسیس نخستین دولت با مبانی دینی در ایران باستان در دوره ساسانی در نتیجه تحول در اندیشه سیاسی شاهی در حوزه های فکری (دین)، سیاسی (شاه) و اجتماعی (خانواده و طبقات) در دورانهای هخامنشیان و اشکانیان صورت گرفته است. واژگان کلیدی: دولت دینی،ایران باستان،فره ایزدی،شاه آرمانی،اندیشه ایرانشهری،دولت ساسانی
محمد رضا ویژه؛ علی استیری
چکیده
با لحاظ جدال‌های تاریخی در خصوص قدرت سیاسی بعد از رحلت پیامبر اکرم و حدوث اختلاف شدید بین مسلمانان و عقیده شیعه بر لزوم تعیین حاکم سیاسی از سوی خداوند از مجرای اعلام از سوی پیامبر اسلام و در اقلیت‌بودن این نوع تفکر، باعث رویکرد عموما مشروعیت‌زدا بین علمای شیعه گردید. در زمان حضور، شیعیان امام حاضر را تنها شخص واجد شرایط تصدی قدرت ...
بیشتر
با لحاظ جدال‌های تاریخی در خصوص قدرت سیاسی بعد از رحلت پیامبر اکرم و حدوث اختلاف شدید بین مسلمانان و عقیده شیعه بر لزوم تعیین حاکم سیاسی از سوی خداوند از مجرای اعلام از سوی پیامبر اسلام و در اقلیت‌بودن این نوع تفکر، باعث رویکرد عموما مشروعیت‌زدا بین علمای شیعه گردید. در زمان حضور، شیعیان امام حاضر را تنها شخص واجد شرایط تصدی قدرت سیاسی می‌دانستند. این تفکر در زمان غیبت و با توجه به اقتضائات اجتماعی حیات سیاسی، نیاز به بروزرسانی داشت. اولین تحولات در تغییر فتاوای فقها آغاز و با تکوین نظریه ولایت عامه تلاش‌هایی در جهت سهولت زندگی سیاسی و اجتماعی شکل گرفت. این امر تا به قدرت رسیدن سلاطین شیعه به حیات خود ادامه داد و با تشکیل اولین قدرت‌های شیعی، نقش‌آفرینی علما پررنگ‌تر شد و نقطه عطفی جهت تحول در نظریات سیاسی و کلامی فقها را ایجاد و فضایی برای پیاده‌سازی اندیشه‌های کلامی و فقهی آنها مهیا کرد. بی‌شک، نظریه قدرت سیاسی در شیعه به شکل کنونی ماحصل قرن‌ها جدال اندیشه فقها بوده‌است. از همین روی، اندیشه فقهای مذهب شیعه قابل تقسیم به دو مرحله مشروعیت‌زدایی از قدرت عرفی سیاسی و مشروعیت‌سازی است. در این مقاله با تدقیق در تغییرات در فتاوای فقهای شیعه، سیر تکوین آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و اشاره خواهدشد که خط میزان تغییر اندیشه تصدی قدرت توسط شیعیان و گشایش در اجرای اندیشه‌های فقهی و کلامی فقها بوده‌است. نتیجه نهایی این روند، ایجاد نحله‌های فکری مختلف کنونی اقلیت مشروعیت‌زدا و اکثریت مشروعیت‌ساز است.
دولت
هادی خان محمدی؛ محبوبه عسکری باقرآبادی
چکیده
هرچند که اصطلاح «مسائل بغرنج» امروزه به طور گسترده در تحقیقات بسیاری از رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هیچ اتفاق نظری در زمینه مبانی نظری و کاربرد آن برای تحقیق وجود ندارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی ادبیات موجود در حوزه‌ی مسائل بغرنج می‌باشد که منجر به ایجاد چارچوبی شامل مفاهیم، رویکردها و حکمرانی در این حوزه شود. ...
بیشتر
هرچند که اصطلاح «مسائل بغرنج» امروزه به طور گسترده در تحقیقات بسیاری از رشته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هیچ اتفاق نظری در زمینه مبانی نظری و کاربرد آن برای تحقیق وجود ندارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی ادبیات موجود در حوزه‌ی مسائل بغرنج می‌باشد که منجر به ایجاد چارچوبی شامل مفاهیم، رویکردها و حکمرانی در این حوزه شود. به این منظور پژوهش حاضر مبتنی بر روش مرور نظام‌مند بر روی تحقیقات موجود پیرامون این حوزه نگاشته شده است. به این منظور ابتدا مقالات انبوهی با عنوان مسائل بغرنج از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر همچون Google scholar ، Science direct، Springer، Web Of Science انتخاب و سپس از میان آنها مقالاتی که دارای کلیدواژه‌یWicked problems وUnstructured problemsو wicked problems governance انتخاب و بقیه کنار گذاشته شدند. از میان مطالعات باقی‌مانده 4 مطالعه که دارای ادبیات غنی‌تر بودند انتخاب شدند . نتایج نشان داد که مفهوم مسائل بغرنج اغلب با کثرت‌گرایی اجتماعی (منافع و ارزش‌های ذینفعان متعدد)، پیچیدگی نهادی و عدم قطعیت علمی همراه است. همچنین حکمرانی مربوط به چنین مسائلی به دلیل پیچده‌تر شدن و اضافه شدن به تعداد مسائل، تغییر در نحوه‌ی مشارکت مردم و تکثرگرایی بینشی ضرورت می‌یابد. به تعبیری دیگر، بهبود زمینه‌های دانش در مورد مسائل بغرنج در یک سیستم ، مقابله با علل زمینه ساز چنین مسائلی و بهبود همکاری ذینفعان در حکمرانی این مسائل ضرورت دارد. در نهایت جهت اجرای حکمرانی مسائل بغرنج در سازمان‌ها، بایستی سه عامل خط‌مشی‌ها، تعاملات و تعارضات ذینفعان سیاسی و اجتماعی و سازوکارهای تحقیق و توسعه، مورد توجه قرار گیرد.
