محسن خلیلی
چکیده
فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی دورانِ جدیدی است‌که با زمانه‌ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه‌ی سیاست، همانندِ جهانی‌شدن، دهکده‌ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه‌ی مدنی مجازی، سبب شده‌اند عملکرد دولت‌ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره‌گیری از کار ویژه‌های اصیلِ دولت ...
بیشتر
فضای مجازی نشان‌دهنده‌ی دورانِ جدیدی است‌که با زمانه‌ی پیشین ناهمانندی دارد. برخی از مفاهیمِ نوپیدا در عرصه‌ی سیاست، همانندِ جهانی‌شدن، دهکده‌ی جهانی، دولت الکترونیک، فضای مجازی، دموکراسی سایبر، جامعه‌ی مدنی مجازی، سبب شده‌اند عملکرد دولت‌ها دچار تغییر شود. هدف نوشتار این است که با بهره‌گیری از کار ویژه‌های اصیلِ دولت نشان دهد که در روزگارِ برتری ابزارها و مفاهیمِ فضای مجازی بر پیوند فرمان‌بران و فرمان‌روایان، می‌بایست توجه کرد که دولت، همچنان بر فضای سیاست، حکمفرما است، گرچه، شهروندان نیز چابک‌تر و آگاه‌تر شده‌اند. ارزش‌افزوده‌ای که در این نوشتار بدان دسترسی و تأکید شده، این است که دولت‌ها، در عرصه‌ی زمامداری، همچنان از سازوکارهای زور و تطمیع و وادارسازی و اجبار و فرمان و الزام و جایگزینی و برکناری و قانون بهره می‌گیرند. اما، دلیلِ نخستینِ حکومت‌گری، در دوران دولت الکترونیک، تغییر چهره داده و به مقوله‌ای سه‌پایه (حقّانیت، قانونیت، کارآمدی) تبدیل شده است. منظور از دلیلِ نخستین، همان مفهومِ دیرین «مشروعیت (Legitimacy)» است. ولی، به‌جای پرسشِ «چرا از یک حکومت باید اطاعت کرد»، امروزه این پرسش که «چگونه یک حکومت پابرجاتر می‌شود»، درست‌تر است. اگر در دورانِ هژمونی رویکردِ کلاسیکِ سیاست، این جنبه‌های سختِ قدرت بود که بر پیوند فرمان‌بران و فرمان‌روایان، حاکم بود، اکنون، در دورانِ نوظهورِ مجازی‌شدگی و سایبری‌شدنِ سیاست، افزون بر قدرت سخت، دولت‌ها از قدرت نرم (تبلیغ، نفوذ، جلوه، ادغام، نمایش، جاذبه، ذهنیت‌سازی) برای پایایی خود، بهره می‌گیرند. این نوشتار مبتنی برروش‌شناسی انتقادی است.
سیدمحمد طباطبایی
چکیده
در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به‌وجود آمده‌اند و شکل‌گیری نظام حزبی، مرحله‌ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به‌حساب می‌آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام‌های لیبرال ـ دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت‌آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می‌شود. امروزه تحزب جزو جدایی‌ناپذیری ...
بیشتر
در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به‌وجود آمده‌اند و شکل‌گیری نظام حزبی، مرحله‌ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به‌حساب می‌آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام‌های لیبرال ـ دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت‌آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می‌شود. امروزه تحزب جزو جدایی‌ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به‌حساب آید؛ بودن آنها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به‌حساب می‌آید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم‌سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت‌ها و تساوی امکانات و مجال قدرت‌یابی را از سایر جریانات و گروه‌های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می‌شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال ـ دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آنها، حکومت مردم بر مردم، به‌تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب می‌دهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده‌ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولت‌های غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشه‌های فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی داده‌اند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولت‌ها تبدیل شده‌اند و دولت‌هایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده‌اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد می‌شود.
حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی
چکیده
هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلال‌هایی را نشان دهد که له و علیه رابطه‌ی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شده‌اند. هدف بعدی و مهم‌تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرش‌ها مسیر نادرستی را پیموده‌اند؛ بدین معنا که به‌جای آن‌که به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا ...
بیشتر
هدف نخست نگارنده در این مقاله، آن است که اهمیت نظری استدلال‌هایی را نشان دهد که له و علیه رابطه‌ی فضای مجازی و دموکراسی مطرح شده‌اند. هدف بعدی و مهم‌تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ این نگرش‌ها مسیر نادرستی را پیموده‌اند؛ بدین معنا که به‌جای آن‌که به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه نگاه کنند و محدودیت و بسط قدرت دموکراسی یا دولت را با توجه به آنها توضیح دهند، وجه مستقل و علی‌حده‌ای برای فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و بدین‌سان، قادر به فهم همه جانبه و عمیق عوامل عینی محدود کننده‌ی قدرت دولت و بسط دهنده‌ی قدرت اجتماعی نشده‌اند. در قسمت دوم مقاله به سویههای غیردموکراتیک فضای مجازی پرداخته‌ایم. این قسمت از این‌جهت اهمیت دارد که ایده‌هایی را بیان می‌کند که خلاف نگرش کلی و متعارف؛ یعنی سودمندی فضای مجازی برای دموکراسی است و از این لحاظ وجه افتراقی وافزایشی مهمی در این حوزه دارد. ما به نقد این نوع نگاه نیز پرداخته‌ایم و خاطر نشان کرده‌ایم که عدم تحقق «امر سیاسی» در جوامع اقتدارگرا، نه ناشی از خصلت‌های به اصطلاح ذاتی و مستقل فضای مجازی، بلکه برآمده از عدم شکل‌گیری نهادها، انجمن‌ها و عرصه‌های عمومی عینی در جامعه است و از سوی دیگر استفاده [یا سوءاستفاده‌ی] دولت از این ابزار، ناشی از ماهیت و کارویژه‌های این دستگاه سیاسی و نیز بستر اجتماعی و اقتصادی خاصی است که دولت از آن برخاسته است.
حمید یحیوی
چکیده
رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایهی حکومت‌مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره‌ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن‌را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت‌مندی» علاوه‌بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به‌جای نهادها در نظریه‌ی سیاسی، روند دخالت ذهنیتها در کردارهای حکومت را به نمایش میگذارد ...
بیشتر
رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایهی حکومت‌مندی، مسیر جدیدی از تحقیق درباره‌ی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آن‌را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومت‌مندی» علاوه‌بر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی به‌جای نهادها در نظریه‌ی سیاسی، روند دخالت ذهنیتها در کردارهای حکومت را به نمایش میگذارد و با اینکار پرده از تحولی در ذهنیتِ حکومت در عصر جدید بر میدارد که امروزه ابعاد ویژهای یافته است. بهطور کلی از نگاه فوکو، دولت یک پدیدهی اختراعی است که از سویی به «عقلانیتهای حکومتی» بهعنوان بُعد فکری و از سویی دیگر به «فنون حکمرانی» بهعنوان بُعد کرداری مرتبط می‌شود. علاوه‌بر این «سامانههای حکومتی» را نیز بهعنوان بُعد نهادی دولت می‌توان به این دستگاه تحلیلی افزود تا ارائهی تحلیل سه بُعدی «دولت» (عقلانیت، کردار، نهاد) از دیدگاهی انتقادی بهنحوی تکمیل شود که کاربست آن، دامنه وسیعی از حکمرانیهای لیبرال و غیرلیبرال را شامل شود.
علی خواجه نایینی
چکیده
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاستها از کجا میآیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخهای مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکهای از جمله جدیدترین چارچوبهای پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست ...
بیشتر
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاستها از کجا میآیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخهای مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکهای از جمله جدیدترین چارچوبهای پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل میداند. رویکرد تحلیلی شبکه‌های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می‌دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می‌گیرند، خروجیهای سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می‌دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند میخورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه‌های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکهها، ابعاد طیف شبکه‌های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه‌های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکهها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر میتواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاستهای دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه‌های سیاستی ـ که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است ـ به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.
محمدجواد غلامرضا کاشی؛ ساناز کرمی
چکیده
در این مقاله، با توجه به آسیب‌های ناشی از ادبیات دوگانه ساز رژیم‌های سیاسی به دو سنخ دیکتاتوری و دمکراتیک، تلاش شده است چارچوبی برای توصیف و فهم وضعیت نظام‌های سیاسی در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تمهید شود. در این زمینه با تکیه بر الگوی رژیم‌های پیوندی فرض بر این است که بخش مهمی از کشورهای جهان در دنیای امروز، علاوه بر پذیرش ...
بیشتر
در این مقاله، با توجه به آسیب‌های ناشی از ادبیات دوگانه ساز رژیم‌های سیاسی به دو سنخ دیکتاتوری و دمکراتیک، تلاش شده است چارچوبی برای توصیف و فهم وضعیت نظام‌های سیاسی در کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران تمهید شود. در این زمینه با تکیه بر الگوی رژیم‌های پیوندی فرض بر این است که بخش مهمی از کشورهای جهان در دنیای امروز، علاوه بر پذیرش مشروعیت ناشی از نهادها و مناسبات دمکراتیک مدرن، در عین حال از مشروعیت ناشی از بسترهای فرهنگی و تاریخی خود نیز بهره میبرند و به این معنا، در شمار نظام‌های پیوندی قرار می‌گیرند. با توجه به این مفروضات، تلاش کرده‌ایم با کاوش در بستر فکری ایرانیان باستان و سنت اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های الگوی پیوندی مشروعیت را در بستر فرهنگی ایران شناسایی کنیم.
علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی
چکیده
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم‌ترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این ...
بیشتر
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم‌ترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسمهای علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می‌دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب‌پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب‌پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب‌پذیری معرفی می‌کند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب‌پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده‌های کتابخانه‌ای نشان می‌دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.
