محمدسالار کسرایی
چکیده
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریه‌‌های دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده ...
بیشتر
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریه‌‌های دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوت‌‌های مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان به طرح و نقد این دیدگاهها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت‌‌ها و تناقض‌‌های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاه‌‌های ارائه‌شده است که می‌تواند ادبیات نظری و تجربی این دورۀ تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده‌ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاهها را نشان میدهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته‌های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژههای آن در دورۀ جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژههای دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشدهاند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دورۀ مورد بررسی، دولت در دورۀ رضا شاه از جنبه‌های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه‌ها و اقدامها، قرابت قابل توجهی با دولت مطلقه دارد.
یاسر قهرمانی افشار؛ خیرالله پروین
چکیده
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام ...
بیشتر
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی ـ حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بینالمللی، نمیتواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظامسازی سیاسی و حقوقی بیتفاوت باشد. در همین راستا برای بهسامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده‌های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوتهایی در بازشناسی مؤلفههای مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] ـ تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از دادههای کتابخانهای، پس از بررسی مؤلفههای برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی میبیند. [1]. Governor Oriented[2]. People Oriented[3]. Modern State[4]. Descriptive[5]. Perspective
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند
چکیده
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولت‌های ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی‌های اساسی دولت ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولت‌های ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مدرن است که به‌معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید می‌کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می‌کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی‌های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه‌گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه‌هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و همچنین تعمق در برخی از رویه‌های عملی، مشاهده می‌شود که در بافت حکومت‌داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول‌هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.
حمید رضا رحمانی زاده دهکردی؛ محمد مهدی زنجانی
چکیده
یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت‌های ایران خودکامگی و یکه‌تازی است. نظریه‌هایی بسیاری در باره‌ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش‌های ساختاری ( نظیر نگرش‌های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده‌اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند ...
بیشتر
یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت‌های ایران خودکامگی و یکه‌تازی است. نظریه‌هایی بسیاری در باره‌ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش‌های ساختاری ( نظیر نگرش‌های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده‌اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می‌شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش‌برد اهداف دموکراتیک می‌شوند، محدودکننده‌ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می‌کنند و کم‌رنگ می‌شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن ـ دولت رضاشاه ـ است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می‌کشد. ما با ارائه‌ی شواهد متعددی نشان داده‌ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست میدهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده‌ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه‌تاز و استبدادی حد زده‌اند.
