قاسم خرمی
چکیده
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار ...
بیشتر
این مقاله از چشم‌اندازی نونهادگرایانه، زمینه‌ها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیل‌شده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایه‌داری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از داده‌های اسنادی مستخرج از گزارش‌های اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و به‌ویژه گفتگو با نخبگان (سیاست‌گذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیل‌های تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحب‌نظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان می‌دهد که در بزنگاه شکل‌گیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعه‌ای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورت‌بندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیم‌گیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاستهای اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایه‌داری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهه‌های بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.
علی سرزعیم
چکیده
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد ...
بیشتر
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه‌پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می‌شود که رویکرد جامع‌تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه‌مدت به منافع بلندمدت را توجیه می‌کند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک می‌کند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه‌ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم‌بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می‌شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این‌صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن می‌شوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.
