جامعه شناسی سیاسی
مظاهر گودرزی فر؛ فائز دین پرستی
چکیده
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومتها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت میشود، در حالی که پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر نشان دادهاند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکلهای ...
بیشتر
اعتماد سیاسی موجب حمایت سیاسی شهروندان از حکومتها، ثبات سیاسی نظام و کارآمدی سیاسی دولت میشود، در حالی که پژوهشهای متعددی در سالهای اخیر نشان دادهاند که سطح اعتماد سیاسی در ایران کاهش یافته است. برای بازتولید اعتماد سیاسی دو رویکرد وجود دارد، رویکرد جامعه محور و نهاد محور. در رویکرد جامعه محور بنیادهایی مانند کیفیت تشکلهای اجتماعی نقش پررنگی در بازتولید اعتماد دارند، در عوض در رویکرد نهادی، این نهادهای رسمی هستند که نقش پررنگتری را ایفا میکنند، نهادهایی مانند آموزش، بهداشت، پلیس و نهاد دادرسی. هدف این پژوهش بررسی اثر عملکرد دستگاه قضایی بر اعتماد سیاسی در ایران است. چارچوب نظری پژوهش از تلفیق نظریه رابینسون-عجم اوغلو و نظریه اعتماد نهادی روثستاین ساخته شده است. دادههای این پژوهش از طریق انجام مصاحبههای عمیق با حقوقدانان گردآوری شدهاند. این دادهها با روش تحلیل مضمون و همچنین روش ردیابی فرآیند تحلیل شدهاند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که، «وجود ضعف در کادر متخصص»، «وجود فساد»، «تحدید استقلال در قوه قضائیه» و «ضعف ساختاری در قوه قضائیه» سبب ایجاد اختلال در دادرسیهای سریع و منصفانه شده است، اختلال در دادرسی سریع و منصفانه نهاد قضاوت را از دایره فراگیر بودن دور میکند که این وضعیت از دلایل کاهش اعتماد سیاسی در ایران است. نتیجه پژوهش مؤید فرضیه پژوهش مبنی بر وابستگی بازتولید اعتماد سیاسی به کیفیت نهاد قضاوت است.
مسعود غفاری؛ حبیب رضازاده
چکیده
سیاستهای دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاستها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشکسالیهای اخیر و ... اما میتوان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول ...
بیشتر
سیاستهای دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاستها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشکسالیهای اخیر و ... اما میتوان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول بهاندازه علل و دلایل فوقالذکر آشکار نباشند؛ اما در طی تاریخ منجر به اتفاقات دیگری شدهاند و امروزه میتوان در بررسی بحران آب تأثیرات آنها را مشاهده کرد. یکی از علل بحران آب که ریشه در تصمیمات نهاد دولت دارد، سیاست دولت در خصوص تغییر حقوق مالکیت با انجام اصلاحات ارضی است. سؤال تحقیق این است که، نقش سیاست اصلاحات ارضی در بحران آب چیست و چگونه عمل کرده است؟ اصلاحات ارضی، سیاستی است که به باز توزیع زمینهای زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به باز توزیع کلیه منابع کشاورزی از جمله منابع آبی میپردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست دولتی اصلاحات ارضی بر بحران آب فعلی از چارچوب نظری نهادگرایی جدید و روش کتابخانهای بهره جستهایم. در پی تغییر نهاد قانون مالکیت در پی اصلاحات ارضی توسط دولت و تداوم آن بهنوعی دیگر در پس از انقلاب، زمینهای زراعی خُرد و پراکندهشدهاند. خُرد و پراکندگی زمینهای زراعی نیز منابع آبی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، درنتیجه آن، افزایش بهرهبردار خُرد و حلقههای چاه مجاز و غیرمجاز برای استخراج آبهای زیرزمینی و موجب تشدید و تعمیق بحران در منابع آبی شده است.
قاسم خرمی
چکیده
این مقاله از چشماندازی نونهادگرایانه، زمینهها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیلشده است تا بتوان سازوکار ...
بیشتر
این مقاله از چشماندازی نونهادگرایانه، زمینهها و دلایل افول بخش صنعت در اقتصاد کشور و تضعیف موقعیت صاحبان صنایع نوپای ایران در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی را تحلیل کرده است. برای این منظور، دودسته عوامل « نهادی-ایدئولوژیک» و «شرایط پیشا نهادی» در بستر فرایندی تاریخی، تحلیلشده است تا بتوان سازوکار نهادی-تاریخی منجر به تضعیف بورژوازی صنعتی و سقوط جایگاه صنعت و توسعه سرمایهداری صنعتی در اقتصاد سیاسی ایران را تحلیل کرد. روش مقاله حاضر از نوع تحلیل تاریخیِ کیفی است که در انجام آن از دادههای اسنادی مستخرج از گزارشهای اقتصادی و آماری رسمی، خاطرات، آثار مکتوب و بهویژه گفتگو با نخبگان (سیاستگذران دولتی و صاحبان صنایع فعال در بازه زمانی پژوهش) و نیز تحلیلهای تاریخی و اقتصادی و سیاسی دیگر محققان و صاحبنظران، بهره برده است. یافته های این مقاله، نشان میدهد که در بزنگاه شکلگیری نهادهای حکومتی و اقتصادی پسا انقلابی در ایران، روابط متقابل و مجموعهای از عوامل نهادی و پیشا نهادی در بستری از تحول تاریخی، موجب صورتبندی فرایندی وابسته به مسیر، در نهادهای تصمیمگیرنده و ذهنیت تصمیم گیران درباره مناسبات و سیاستهای اقتصادی کشور شد که رویکردی مخالف با رشد سرمایهداری صنعتی داشت. این رویکرد، در دهههای بعد هم یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و توسعه صنعتی در کشور بوده است.
علی سرزعیم
چکیده
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریهپردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده میشود که رویکرد ...
بیشتر
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریهپردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده میشود که رویکرد جامعتری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاهمدت به منافع بلندمدت را توجیه میکند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک میکند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزهای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاهمدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداومبخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود میشود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر اینصورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن میشوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.