دولت
احمد زارعان
چکیده
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالیکه داعش به دروازههای بغداد نزدیک میشد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیتالله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی ...
بیشتر
پس از تهاجم گسترده داعش به عراق، موجودیت دولت و ملت عراق و مقدسات مسلمانان در معرض تهدید جدی قرار گرفت. درحالیکه داعش به دروازههای بغداد نزدیک میشد و ارتش و نیروهای امنیتی عراق قادر به مقابله با آن نبودند با فتوای آیتالله سیستانی مبنی بر جهاد کفایی برای مقابله با داعش و دفع این خطر بالفعل، یک سازمان دفاعی-امنیتی به نام حشدالشعبی متشکل از داوطلبان مردمی و گروههای شبهنظامی که بازوی نظامی احزاب و جریانهای سیاسی عراقی محسوب میشوند تشکیل شد. دولت عراق که در شرایط اضطرار قرارگرفته بود از تشکیل این سازمان دفاعی-امنیتی جدید حمایت و از آن پشتیبانی مالی، لجستیکی و تسلیحاتی کرد. با دفع خطر داعش و پایان شرایط اضطراری، وجود چنین سازمانی که عمدتاً تحت کنترل گروههای شبهنظامی قرار دارد برای دولت عراق که به دنبال کسب انحصار اعمال زور مشروع است به یک چالش مهم تبدیلشده است. ازاینرو، همه رؤسای دولت عراق پس از 2014 تلاش کردهاند از طریق اتخاذ راهبردهای مختلف مانع از شکلگیری یکنهاد دفاعی-امنیتی موازی خارج از کنترل دولت شوند. این مقاله که در آن، دادهها با مراجعه به منابع کتابخانهای و برخط گردآوریشده و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد تبیین و تحلیل قرارگرفتهاند. به دنبال یافتن پاسخی معتبر به این سؤال است: رابطه دولت عراق با حشدالشعبی و گروههای شبهنظامی تشکیلدهنده آن چگونه بوده است؟ یافتههای مقاله نشان میدهد رابطه دولت عراق با گروههای شبهنظامی تابعی از مقتضیات زمانی بوده است بهگونهای که در شرایط اضطراری و تهدیدآمیز، دولت از ظرفیت این گروهها استفاده کرده و در فقدان این شرایط، این گروهها از سوی دولت همچون عنصری مزاحم، نامطلوب و تهدید زا تلقی شده و طیفی از سیاستها و راهبردهای کنترلی از سوی دولت عراق در مورد آنها اعمالشده است.
سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی
چکیده
جنبشهای اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولتبودگی این جوامع پس از دورههای متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانههایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبهدولت ...
بیشتر
جنبشهای اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولتبودگی این جوامع پس از دورههای متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانههایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبهدولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبهدولتهای شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتهاند دارای ویژگیهایی چون شناسایی بینالمللی بهعنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریانهای جداییطلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرتهای خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و بهویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبشهای اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح میشود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبهدولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفههایی میتوان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهرهگیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبهدولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحرانهای مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقشآفرینی بازیگران خارجی زمینهساز ورود دولت به فاز شبهدولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری دادهها نیز با روش کتابخانهای انجام گرفته است.
هدی غفاری؛ مازیار خادمی
چکیده
کار ویژه نهاد صیانتکننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمانهای ملت و حقوق اساسی میباشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی میباشند؛ میتواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین ...
بیشتر
کار ویژه نهاد صیانتکننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمانهای ملت و حقوق اساسی میباشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی میباشند؛ میتواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاهها میباشد. با توجه به نظامهای گوناگون انتخاب قضات دادگاهها، میتوان به میزان و نحوه دخالت ارگانهای دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسیخواهانهای را در سالیان اخیر پشت سر گذاردهاند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نمودهاند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یکجانبه به سود حزب حاکم، میتواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزهای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
شهروز شریعتی
چکیده
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی همچنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقهای و همکاریهای اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالتهای آمریکا، ...
بیشتر
بررسی روابط دولتهای ایران و عراق، نشان دهنده این واقعیت است که گرچه پس از سقوط صدام فصل جدیدی در روابط این دو دولت گشوده شده است؛ اما با وجود تشابهات فرهنگی، تمدنی و دینی همچنان دولتهای ایران و عراق در بحث ایجاد همگرایی منطقهای و همکاریهای اقتصادی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. هرچند عوامل بیرونی موثری نظیر دخالتهای آمریکا، اوضاع آشفته و بیثبات سیاسیِ عراق را میتوان از عوامل موثر بر واگرایی اقتصادی دو کشور دانست؛ اما بهنظر میرسد مهمترین مانع همگرایی اقتصادی را باید در ساختار دولتهای مذکور جستجو کرد که در صورت عدم توجه کافی مانع از افزایش همکاریهای اقتصادی این دو کشور مهمِ منطقه حتی پس از ثبات سیاسی عراق خواهد شد. این پژوهش بهدنبال پاسخ به این پرسش است که «مهمترین مانع توسعه همگرایی اقتصادی دولتهای ایران و عراق چیست؟» مقاله ضمن بهرهگیری از آمار و دادههای مستند، با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، این فرضیه را مورد آزمون قرار خواهد داد که «بهنظر میرسد پیامدهای حاصل از تداوم حاکمیت ساختار اقتصاد نفتی بر دولتهای ایران و عراق از مهمترین موانع همگرایی اقتصادی دو کشور میباشد». بر این اساس مقاله حاضر، در چارچوبی نظری و تلفیق شده از «نظریه دولت رانتیر» و «نظریه همگرایی» دولتها، میکوشد تا امکانسنجی همگرایی دولتهای ایران و عراق را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
