توسعه و امنیت
امیر بهزاد صادقی؛ داود غرایاق زندی
چکیده
در سالهای اخیر و با کاهش فاصلهی ناآرامیهای بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشهای ناآرامیها به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکلگیری ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر مییابند. پژوهشهایی که تا به امروز ...
بیشتر
در سالهای اخیر و با کاهش فاصلهی ناآرامیهای بزرگ در کشور، لزوم بررسی ریشهای ناآرامیها به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. از آنجا که توصیف یک دورنما برای آینده، نیازمند شناخت گذشته و روندهای موجود در آن است؛ بررسی روند شکلگیری ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته اهمیتی چشمگیر مییابند. پژوهشهایی که تا به امروز صورت پذیرفتهاند، فرآیند شکلگیری ثبات/بیثباتی نظام سیاسی را مورد تأکید قرار نمیدهند. از سوی دیگر، شناسایی «پیشرانهای بحرانساز» میتواند پایهای برای تعریف یک «دورنما» برای ثبات نظام سیاسی کشورمان در سالهای میانی دهه پنجم، بر اساس آیندههای ممکن باشد. در راستای نگارش دورنما، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به الگوی ثبات/بیثباتی در چهار دهه گذشته، کدامیک از سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و خنثی در ارتباط با ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران احتمال وقوع بیشتری دارد. فرضیه پژوهش برای پاسخ به پرسش این است که الگوی شکلگیری ثبات/بیثباتی در چهل سال گذشته، نشان از کاهش امکان حل بحرانها و برعکس، سرریز شدن آنها در پایان دهه چهارم دارد که میتواند به دورنمایی چون همافزایی بحرانها و نیل به بیثباتی سیاسی، حرکت کند. این پژوهش، در ابتدا با روند پژوهی حوادث بحرانساز چهار دهه گذشته به عنوان دادههای کیفی آغاز و با استخراج شاخصهای بحرانساز چهار دهه گذشته، پیشرانها، سد کنندهها و کارتهای شگفتانگیز جهت سناریونویسی بر اساس آیندههای ممکن به دست آمدند که با توجه به تأثیر همافزایانه بحرانها بر یکدیگر و عدم اقبال به اصلاحات ساختاری از جانب حکومت، امکان وقوع سناریوی بدبینانه محتملتر به نظر آمد.
توسعه و امنیت
عباس سروستانی؛ محمدرضا محمدی
چکیده
امروزه بحرانها و مسائل زیستمحیطی تهدیدات اولیه و ثانویه بیسابقهای را علیه بشر رقمزده و این موضوعات را در بطن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویرانکننده این تهدیدات بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلیتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابریهای اقتصادی و چالشهای ناشی از آنها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش پوپولیسم، ...
بیشتر
امروزه بحرانها و مسائل زیستمحیطی تهدیدات اولیه و ثانویه بیسابقهای را علیه بشر رقمزده و این موضوعات را در بطن سیاست جهانی قرار داده است. تأثیر مخرب و ویرانکننده این تهدیدات بر سلامت، اقتصاد، امنیت و ژئوپلیتیک جهانی، تشدید بیکاری و افزایش نابرابریهای اقتصادی و چالشهای ناشی از آنها در سیاست داخلی کشورها نظیر افزایش پوپولیسم، به قدرت رسیدن حکومتهای اقتدارگرا، تحتالشعاع قرار گرفتن تجارت آزاد، افزایش نزاعها و درگیریهای منطقهای، افزایش مهاجرت اجباری، افزایش خشونتها، جرائم سازمانیافته و خطر تروریسم و بنیادگرایی، درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بیشتر نظامی، محدود و با حاصل جمع صفر بود را دستخوش تحول ساخت، و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به وجود آورد که نه تنها تمامی مؤلفههای نظامی و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را در برمیگیرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت، با توجه به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بینالمللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولتهای ملی در پاسخ به این چالشها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چند سطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیستمحیطی، به مفهومپردازی حکمرانی جهانی در این حوزه و همچنین جایگاه و نقش دولتها در این پدیده نوین سیاست جهانی و روابط بینالملل میپردازد.
توسعه و امنیت
حیدر شهریاری
چکیده
در حالی که در گذشته، نظریهپردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سختافزاری، نظامی و حکومتمحوری بدان مینگریستند نظریهپردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرمافزاری، غیرنظامی و مردمی نیز مینگرند. یکی از الگوهای متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخشهای مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و ...
بیشتر
در حالی که در گذشته، نظریهپردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سختافزاری، نظامی و حکومتمحوری بدان مینگریستند نظریهپردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرمافزاری، غیرنظامی و مردمی نیز مینگرند. یکی از الگوهای متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخشهای مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری میطلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخشهای مهم جامعه سیاسی که میتواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسیاند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرحشده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگیهای الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخصهای الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخشهای عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاستگذاریها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگسازی، مسئولیتپذیری، جامعهپذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیرهای همزمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل دادهها و با روش کتابخانهای-اسنادی در گردآوری دادهها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوریهای نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحالتوسعه است.
