سید محمد طباطبایی
چکیده
متعاقب انقلابهای ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. منبعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولتهای مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشتهای مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریهی تفکیک قوا، دولتهای ملی ...
بیشتر
متعاقب انقلابهای ملی که باعث پیدایش شکل جدیدی از دولت، موسوم به دولت ـ ملت شد، شاهد اجرای عملی نظریات تفکیک قوا بودیم. منبعد، اصول بنیادین سازماندهی قدرت در دولتهای مدرن بر روی نظریات تفکیک قوا و برداشتهای مختلفی از آن قرار گرفت. به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و سامان بهتر امور سیاسی بر اساس نظریهی تفکیک قوا، دولتهای ملی به توزیع قدرت سیاسی از طریق ایجاد سه قوهی مقننه، مجریه و قضائیه و جداسازی ساختاری و کارکردی آنها مبادرت ورزیدند. بدین ترتیب، سازمان سیاسی دولتهای جدید بر اساس وضعیت سهگانهای از اختلاط، جدایی و مشارکت میان قوای سهگانه شکل گرفته است. البته اصل تقسیم و جدایی کارکردهای دولتی و وظایف حکومتی و سپردن اجرای اختصاصی هر حوزه به قوهای مستقل، هیچگاه تضمینی برای ایجاد نظامی مردمسالارانه و گردش قدرت سیاسی میان نخبگان نبوده است. مقالهی حاضر با هدف ارائهی پاسخ مناسب به چرایی طرح و چگونگی اجرای نظریات تفکیک قوا و بررسی انواع و اشکال عینی و مصداقی آن نزد دولتهای مختلف، پاسخدهی به این سوأل اصلی را وجههی همت خود قرارداده است که، علل و میزان دوری و نزدیکی اشکال سهگانه اختلاط قوا، تفکیک کامل و نسبی قوا از اصول شناخته شدهی دموکراسی چیست؟ فرضیهی پژوهش حاضر این است که اجرای حقیقی و کامل اصل " نظارت و توازن " میان قوههای سهگانه، باعث محدودیت بیشتر قدرت و تعاملات سازندهتری شده است؛ بهطوریکه فقط در رژیم منعطف مشارکت قوا، شاهد ایجاد بهینهی " تعادل قدرت " و " توازن دموکراتیک" از طریق تفکیک نسبی قوا هستیم.