توسعه و امنیت
حیدر شهریاری
چکیده
در حالی که در گذشته، نظریهپردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سختافزاری، نظامی و حکومتمحوری بدان مینگریستند نظریهپردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرمافزاری، غیرنظامی و مردمی نیز مینگرند. یکی از الگوهای متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخشهای مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و ...
بیشتر
در حالی که در گذشته، نظریهپردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سختافزاری، نظامی و حکومتمحوری بدان مینگریستند نظریهپردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرمافزاری، غیرنظامی و مردمی نیز مینگرند. یکی از الگوهای متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخشهای مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری میطلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخشهای مهم جامعه سیاسی که میتواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسیاند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرحشده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگیهای الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخصهای الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخشهای عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاستگذاریها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگسازی، مسئولیتپذیری، جامعهپذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیرهای همزمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل دادهها و با روش کتابخانهای-اسنادی در گردآوری دادهها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوریهای نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحالتوسعه است.
فرزین رحیمی زنوز؛ شهروز شریعتی
چکیده
دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کمنظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاریهای مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی ...
بیشتر
دولت چین از اواخر دهة 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کمنظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهرهمند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاریهای مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخصهای ثبات و امنیت در این کشور بررسی و میکوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به دادههای آماری، نسبت دو مقولة آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخصهای تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیستمحیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان میدهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالشهای جدید امنیتی در حوزههای مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانستهاند به جز در زمینة امنیت زیستمحیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخصهای امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین میتواند مورد توجه دولتها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.
