اندیشه سیاسی
بهزاد یزدانی؛ حسینعلی نوذری
چکیده
چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت ...
بیشتر
چکیدههدف این مقاله بررسی جایگاه اخلاق در نظام فلسفه سیاسی تامس هابز، فیلسوف سیاسی انگلیسی قرن هفدهم است. اگرچه، به زعم محققان اندیشه سیاسی، وی نخستین فیلسوف بزرگ سیاسی مدرن دانسته شده است؛ اما، برجستگی فلسفه سیاسی اصیل و تاثیرگذارش نتوانسته فلسفه اخلاقش را از دید محققان برجسته امروز پنهان نماید. هابز که واضع نظریه حاکم سیاسی با قدرت مطلقه است، چگونه میتواند واجد نظریه اخلاقی باشد؟ بدون شک، دغدغه هابز نظم، صلح و امنیت بوده است و از اینرو، با آمیختگی فلسفه اخلاق (قوانین طبیعی) و فلسفه سیاسی (قوانین مدنی) و ارائه نگاهی اخلاقی به صیانت نفس انسانها، نظامی میسازد متشکل از بایدها و نبایدهای مبتنی بر توصیف سرشت انسان برای تشکیل دولتی صلحآمیز با ابتنا بر نظریه قرارداد اجتماعی. خاستگاه فلسفه اخلاق وی، نظریه قانون طبیعی است که نظریه حقوق طبیعی را نیز شامل میشود. قانون طبیعی و حقوق طبیعی دو بنیانی هستند که به ترتیب، هابز نظریه اخلاق و سیاست خود را بر آنها بنا کرده است. فلسفه اخلاقی هابز نقطه شروع بنیادینی است که فلسفه سیاسی او از آن بسط یافته است. وی، در لویاتان ادعا میکند که یگانه فلسفه اخلاقی درست و حقیقی را فراهم آورده است. به دلیل تاثیرگذاری اندیشههای هابز بر سیاست کشورهای غربی و تقریرهای انحصاری و استبدادی از اندیشههای این متفکر تاثیرگذار و مهم، بررسی تفاوت و تمیز نظریه اخلاقی وی از ساحت سیاسی تفکرات او و تاکید بر دارابودن نظریه اخلاقی توسط وی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
سید علی محمودی
چکیده
نافرمانی مدنی در نظریۀعدالت جانرالز، کنش اعتراضآمیز شهروندان نسبت به برخی از قانونها و سیاستگذاریهای ناعادلانه در حکومتهای دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایۀ قانون اساسی از راههای خردمندانه و صلحآمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیانهای فلسفی- اخلاقی استوار میسازد و ضمن توجیه آن برمبنایدواصل عدالت، ...
بیشتر
نافرمانی مدنی در نظریۀعدالت جانرالز، کنش اعتراضآمیز شهروندان نسبت به برخی از قانونها و سیاستگذاریهای ناعادلانه در حکومتهای دموکراتیک با هدف اصلاح و یا تغییرآن، برپایۀ قانون اساسی از راههای خردمندانه و صلحآمیز است. رالز نافرمانی مدنی را بر بنیانهای فلسفی- اخلاقی استوار میسازد و ضمن توجیه آن برمبنایدواصل عدالت، نقش این کنش مدنی عاری از خشونت را مورد بحث قرار میدهد. او نافرمانی مدنی را بهعنوان کنشی قانونی و اخلاقی موجه میداند، زیرا این اقدام دربرابر بیعدالتی، ناکارآمدی اقدامات قانونی دیگر و با پذیرش برخی محدودیتهای ناگزیر، بهعمل درمیآید. این کنش برمدار گسترش آزادیها، عقلانیت، واقعگرایی و اجماع همپوشان شکل میگیرد. بدینسان، نافرمانی مدنی حرکتی دموکراتیک با هدف اصلاح پارهای از قانونها و ساختارها است و نمیتواند کنشی ستیزهجویانه باشد. این پژوهش با بهرهگیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی براساس فلسفۀ تحلیلی، بهتبیین و نقد موضوع نافرمانی مدنی در فلسفۀ سیاسی رالز میپردازد. برآیند این پژوهش آناست که اندیشههای رالز درمقام تعریف و تبیین اصول و ارکان فلسفی ـ اخلاقی و نیز ترسیم دقیق مرزهای نافرمانی مدنی از کنشگریهای ستیزهجویانه، دارای سازگاری منطقی و استحکام نظری است. در برابر، رهنمودهای عینی و عملمحور او دراینباره، در مواردی با ابهامها و کاستیهایی همراه است. رالز در ارائۀ این رهنمودها از روشی یگانه پیروی نمیکند.
سید علی محمودی
چکیده
تصمیم بانکیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمکهای مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستانها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر ...
بیشتر
تصمیم بانکیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمکهای مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستانها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایۀ اخلاق وظیفهگرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیمگیری در اینباره، تبیین و ارزیابی شدهاست. وی در قبال دو گزینۀ حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمکهای عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینۀ نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفهگرا نشان میدهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایۀ اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولتهای عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمانمللمتحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بینالمللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.
