مهدی زیبائی
چکیده
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین‌الملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت‌ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های ...
بیشتر
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بین‌الملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولت‌ها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب می‌آید. حال سوال این است که برنامه‌های قرنطیه دولت‌های منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می‌رسد پیاده‌سازی برنامه‌های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقه‌ای و بین‌الملل بین‌الملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را می‌توان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله‌های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش‌ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بین‌الملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده‌های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بین‌المللی در طول یک سال گذشته می‌باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولت‌ها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.
