سیدشمس الدین صادقی؛ لقمان قنبری
چکیده
یکی از مهمترین دغدغه‌های حوزه مطالعاتی جامعهشناسی سیاسی ایران، چگونگی ورود به مسیر توسعه سیاسی است. به‌عبارتی، توسعه سیاسی ایران از کدام مسیر تحقق یافتنی است؟ از بالا و توسط نخبگان سیاسی حاکم (اصلاحات)، از پایین و با حضور و ورود توده‌ها به عرصه سیاسی (انقلاب) و یا از خارج (سازمان‌های بینالمللی، نهادهای حقوق بشر)؟ مدعای تبیینی ...
بیشتر
یکی از مهمترین دغدغه‌های حوزه مطالعاتی جامعهشناسی سیاسی ایران، چگونگی ورود به مسیر توسعه سیاسی است. به‌عبارتی، توسعه سیاسی ایران از کدام مسیر تحقق یافتنی است؟ از بالا و توسط نخبگان سیاسی حاکم (اصلاحات)، از پایین و با حضور و ورود توده‌ها به عرصه سیاسی (انقلاب) و یا از خارج (سازمان‌های بینالمللی، نهادهای حقوق بشر)؟ مدعای تبیینی این پژوهش آن است که رسیدن به توسعه یافتگی سیاسی بدون ملاحظه ماهیت فرهنگ سیاسی توده مردم ایران به آسانی صورت نمی‌گیرد. در این رابطه دغدغهی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر است؛ به‌عبارتی هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین ماهیت رابطه توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی و تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر توسعه سیاسی ایران معاصر است. پرسش پژوهش حاضر این است که فرهنگ سیاسی توده چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی ایران برجای گذاشته است؟ برای پاسخ به پرسش تحقیق، این پژوهش فرضیه ذیل را به سنجش می‌گذارد: به‌دلیل فقدان بسترها و فرصت‌ها از سوی دولت، فرهنگ سیاسی توده، نقشی بازدارنده بر روند توسعه سیاسی ایران برجای نهاده است. روش پژوهش در این تحقیق، بهرهگیری از چارچوب جامعهشناسی تاریخی و روانشناسی جمعی، توصیفی- تحلیلی است و ابزارگردآوری اطلاعات، کتابخانهای است.
علی مختاری؛ رضا دهبانی پور
چکیده
تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانیشدن تهی از تأثیر‌گذاری ارزیابی می‌کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر‌ممکن میدانستند، اما جنبشهای مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت‌ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش‌ها که «چرا و چگونه رابطه دولت ـ ...
بیشتر
تا قبل از انقلاب 2011، پژوهشگران مناسبات دولت و جامعه مصر را در عصر جهانیشدن تهی از تأثیر‌گذاری ارزیابی می‌کردند و هرگونه تغییر و تحول را غیر‌ممکن میدانستند، اما جنبشهای مردمی در خاورمیانه و سقوط آسان حکومت‌ها نشان داد، رابطه دولت و جامعه منفعلانه نبوده است. این پژوهش با تمرکز بر این پرسش‌ها که «چرا و چگونه رابطه دولت ـ جامعه در مصر که بر هژمونی اقتدارگرایی مبتنی بوده است، دچار گسست و بحران شد؟ و نیز نحوه مواجهه دولت با تغییر و تحول جامعه مدنی چگونه بوده است؟» میکوشد روابط دولت و جامعه را بازبینی کند. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اگرچه نحوه مواجهه دولت با جهانیشدن ناقص و تقلیل‌گرایانه بوده است، اما کاهش کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش خدمات به جامعه و افزایش بحران‌های نابرابری، شکاف طبقاتی، بیکاری و تورم را سبب شده است. از دست‌رفتن عوامل هژمونی دولت به پیدایش سوژه‌های سیاسی ناراضی و طغیانگر منجر شد و دولت در برابر این وضعیت بر کارکردهای سرکوب‌گرایانه، غیرایدئولوژیک و غیردموکراتیک خود اصرار ورزید. دولت با ضعف در بازتولید قدرت خود در جامعه مدنی و ناتوانی در درک تغییر شاکله حسی و رفتاری سوژه در مواجهه با جنبش آنی مردم شکست خورد و نیروهای اجتماعی ـ سیاسی جامعه با کمک امکانات رسانهای جدید، حکومت را برکنار کردند.
علیرضا کوهکن
چکیده
هر جامعه مجموعه‌ای از گروه‌های متعدد با منافع متفاوت و گاه متضاد است که حرکت آنها و جمع جبری تمایلاتشان باعث جهت‌دهی به دولت میشود. توضیح ساخت دولت ایالات‌متحده بر پایه گروه‌های نفوذ، یکی از مسائل بنیادی در شناخت نحوه عملکرد نظام سیاسی این کشور است و برای مداخله در تصمیم‌سازی و تغییر نگرش‌های عملیاتی آن ضروری است. از همین رو ...
بیشتر
هر جامعه مجموعه‌ای از گروه‌های متعدد با منافع متفاوت و گاه متضاد است که حرکت آنها و جمع جبری تمایلاتشان باعث جهت‌دهی به دولت میشود. توضیح ساخت دولت ایالات‌متحده بر پایه گروه‌های نفوذ، یکی از مسائل بنیادی در شناخت نحوه عملکرد نظام سیاسی این کشور است و برای مداخله در تصمیم‌سازی و تغییر نگرش‌های عملیاتی آن ضروری است. از همین رو سؤال اصلی این نوشتار، چرایی اهمیت گروه‌های نفوذ در ساخت سیاسی دولت آمریکاست. این نوشتار، چرایی اهمیت گروه را بر اساس نظریه «آرتور بنتلی» با روش کیفی به شیوه علی و راهبرد پژوهش قیاسی توضیح میدهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد گروه‌های ذینفوذ مهمترین واحد در تحلیل امور و روند سیاسی هستند. کنش گروهی در روابط میان گروهها، روندی دائماً متغیر و دینامیک است که در آن نیروهای اجتماعی برای فشار آوردن به دولت برای اجرای خواستههایشان تلاش میکنند. هیچ بخشی از حکومت در عرصه واقعی سیاست مصون از فشار گروه‌های مختلف نیست و این امر شامل دستگاه قضایی و دادگاهها نیز میشود. ازاینرو، با داشتن درک صحیح از چگونگی عملکرد گروه‌های ذینفوذ میتوان نحوه اداره جامعه و ساخت سیاست را در ایالات‌متحده درک کرد که شامل سیاست خارجی نیز میشود.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398
چکیده
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
< p>ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، میتوان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکلگیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
پرهام مهرآرام؛ محمد سید فاطمی
دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1398، ، صفحه 131-169
چکیده
ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه ...
بیشتر
ساختار اجتماعی ـ سیاسی دوران ساسانی مورد پژوهشهای بسیاری قرار گرفته است. بیشتر آنها این جامعه را به‌عنوان نمونه‌ای از جوامع فئودالی یا استبدادی شرقی توصیف کرده‌اند؛ اما شواهد تاریخی با این دو نظریه به‌طور کامل همخوانی ندارند. به نظر می‌رسد که وجود اشرافیت قدرتمند در کنار دولت مقتدری که به دنبال تمرکز بیشتر قدرت است، این جامعه را نمونه برجسته‌ای از امپراتوری‌های بوروکراتیک موردنظر آیزناشتادت میکند. در این صورت، میتوان از برخی مفاهیم مرتبط با حقوق عمومی سخن گفت که در دو گونه پیشین امکان شکلگیری آنها وجود ندارد. نضج هویت‌های ملی اولیه و در نتیجه استقلال شخصیت حقوقی دولت از شخصیت حقیقی فرمانروا که آثار قابل توجهی بر سنت‌های سیاسی مانند سنت جانشینی و روابط قدرت میان شاه، اشراف، مردم و بوروکراسی دارد، ازجمله این موارد هستند. به نظر می‌رسد در ساختار سیاسی ـ حقوقی ساسانی، امکان برخورد با قدرت همچون دارایی شخصی فرمانروا منتفی است. درعین حال ماهیت دوگانه امپراتوری‌های بوروکراتیک به مثابه نظامی نه سنتی و نه مدرن و هم سنتی و هم مدرن و داشتن نگاهی پویا (در برابر نگاهی ایستا) به‌خوبی میتواند ناسازگاری‌های موجود در دولت ساسانی و شواهد تاریخی متناقض را توجیه کند.
علی باقری دولت ابادی؛ حسین ابراهیمی
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه‌محوری در دوران سازندگی است. به‌طور مشخص مقاله به‌دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه‌محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه‌ی اصلی مقاله به تغییر اولویت‌های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بینالملل اشاره دارد. برای ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه‌محوری در دوران سازندگی است. به‌طور مشخص مقاله به‌دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه‌محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه‌ی اصلی مقاله به تغییر اولویت‌های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بینالملل اشاره دارد. برای اینمنظور از روش توصیفی ـ تحلیلی و نظریه‌ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه‌های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه‌محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریمهای جدید علیه ایران عملاً سیاست تنشزدایی و جذب سرمایهگذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه‌محوری و نیز تمرکز بر شاخصهای اقتصادی توسعه‌محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهشهای صورت گرفته متمایز میسازد.
رضا ماحوزی؛ مسعود اعتصامی
چکیده
از جنبشهای فکری معاصر، که نسبتی با فلسفه و عرفان اسلامی دارد و ابتدا در دنیای غرب به‌ظهور رسید، جنبش فکری سنت‌گرایان یا پیروان خردِ جاودان است. در واقع این گرایش فکری بازخوانی سنن حِکمی و الهی تمدن‌های ماقبل تجدد است. در این چارچوب، معرفت در قالب حکمت خالده و از طریق عقل شهودی قابل دستیابی است و سیاست ابزار رسیدن به زندگی ایده‌آل ...
بیشتر
از جنبشهای فکری معاصر، که نسبتی با فلسفه و عرفان اسلامی دارد و ابتدا در دنیای غرب به‌ظهور رسید، جنبش فکری سنت‌گرایان یا پیروان خردِ جاودان است. در واقع این گرایش فکری بازخوانی سنن حِکمی و الهی تمدن‌های ماقبل تجدد است. در این چارچوب، معرفت در قالب حکمت خالده و از طریق عقل شهودی قابل دستیابی است و سیاست ابزار رسیدن به زندگی ایده‌آل سنتی. به‌نظر سنت‌گرایان دموکراسی به‌عنوان حکومت مطلوب جهانِ مدرن، با نفی اندیشه سلسلهمراتبی نمی‌تواند تمام وجوه انسان را متعالی کند. در این مقاله بر اساس نظر سنت‌گرایان از جمله سیدحسین نصر سلطنتِ دینی به‌عنوان شیوه مطلوب حکومت و نظریه‌ی دولت مورد بحث واقع شده است. همچنین سعی در طرح انتقادات اساسی اندیشه سنت‌گرایی به علم و تمدن جدید در حوزه‌های مختلف از جمله دولت داریم، تا بتواند برخی الزامات اندیشه سنت‌گرایی را برای تحول در نظم مدرن در ساحت‌های مختلف فکری و اجتماعی تبیین کند و نتایج این اندیشه را برای دنیای جدید آشکار سازد. این مقاله کوششی است که با تبیین منطق نفی (دنیای جدید) در نزد سنت‌گرایان، راه‌های سنتی زیستن و اندیشیدن را در جهان معاصر از جمله در حیات سیاسی و از منظر دولت نمایان کند و در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که برای سنتی زیستن چگونه باید با اندیشه جدید مواجه شد و جایگزین سنت‌گرایی برای وضعیت فعلی را از چه طریقی باید پیش گرفت؟
عباسعلی رهبر
چکیده
مسالههای سیاسی که در ارتباط با امر بینظمی اجتماعی-سیاسی تبین میشود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی میگردد که با ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مسالهشناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، ...
بیشتر
مسالههای سیاسی که در ارتباط با امر بینظمی اجتماعی-سیاسی تبین میشود ناظر به ادراکات عمومی برای شرایط منفی، شایع و قابل تغییر تلقی میگردد که با ارزشهای شمار مهمی از مردم مغایرت دارد و معتقدند باید برای تغییر آن وضعیت اقدام کنند. با توجه به اهمیت مسالهشناسی اجتماعی–سیاسی در استمرار و کارآمدیِ یک نظام اجتماعی–سیاسی، هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مدل نظاممند اهم مسائل سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جامعهشناسی سیاسی است. لذا در جواب به سوال اصلی چیستی اهم مسائل سیاسی دولت (به مثابه حکومت ) جمهوری اسلامی ایران، سعی شده تا با چارچوب مفهومی آنومی اجتماعی–سیاسی و ادراکات ذهنی، از رویکرد کیفی در قالب روش تفسیری همدلانه برای پاسخ به سوال اصلی استفاده شود. با تکنیک بارش فکری نخبگانی، تحلیل یافتهها، (ضمن اذعان به توانمندیهای نسبی دولتها)حاکی از آن است که از میان مشکلات کارگزاری و ساختاری مرتبط با دولت در جمهوری اسلامی ایران، روند سینوسی اعتمادسیاسی، هسته اصلی مسایل سیاسی امروز کشور ما بوده است که در بعد داخلی رابطه مهمی با ضعف در عملکرد نهادهای نظارتی، ناکارآمدی بعضی از نهادهای حکومتی و وجود شکافهای اجتماعی داشته و در بعد خارجی نیز بیتأثیر از مساله سیاستهای تحریم آمریکا علیه مردم ایران نبوده است. البته توانمندسازی ابعادی و منطقی دولت در اقتصاد، فرهنگ و امنیت و جلب مشارکت آگاهانه مردم به کاهش مسائل اساسی سیاسی دولت کمک خواهد کرد.
محمد جلالی؛ مهدی مهدوی‌زاهد
چکیده
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای ...
بیشتر
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، میتواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاینرو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکلگیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعهشناسی و حقوق عمومی و مستند میانرشتهای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعهشناسیحقوق عمومی عهدهدار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکلگیری نظریه دولت است. ازاینرو، موضوع این مقاله (دولت) در گسترۀ حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچۀ جامعهشناسی است.
این مقاله از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش توصیفی ـ تحلیلی است. زیرا به‌دلیل محدودیتهای ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، بهمثابۀ دانش زمینهای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهرهگیری از آموزههای حقوقی به مفهوم‌شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کردهایم.
برایناساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از اینرو، این نوشته را میتوان ذیل مطالعات ایرانپژوهی نیز دستهبندی کرد.
یاشار ذکی؛ جواد حسن زاده
چکیده
یکی از کارکردهای نوین سیاسی حکومت در عرصهی فضای مجازی شکلدهی «دولت الکترونیک» است که حکومت مرحله به مرحله در شکلگیری آن ایفای نقش میکند. مسألهی این تحقیق این است که دولت الکترونیک در کدام مناطق توسعهی بیشتری یافته است؟ وضعیت دولت الکترونیک در ایران چگونه است و چه عواملی میتوانند تأثیر بیشتری در توسعهی دولت ...
بیشتر
یکی از کارکردهای نوین سیاسی حکومت در عرصهی فضای مجازی شکلدهی «دولت الکترونیک» است که حکومت مرحله به مرحله در شکلگیری آن ایفای نقش میکند. مسألهی این تحقیق این است که دولت الکترونیک در کدام مناطق توسعهی بیشتری یافته است؟ وضعیت دولت الکترونیک در ایران چگونه است و چه عواملی میتوانند تأثیر بیشتری در توسعهی دولت الکترونیک در ایران داشته باشند؟ در تحقیق حاضر سعی شده با استفاده از دادههای مربوط به «پیمایش دولت الکترونیک سازمان ملل متّحد» و با استفاده از آزمونهای آماری و نرمافزار SPSS مناطق مختلف جهان با یکدیگر مقایسه شوند. این رتبهبندی بر اساس «شاخص توسعهی دولت الکترونیک» انجام میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاخص توسعهی دولت الکترونیک در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و همچنین تا حدودی در کشورهای اروپای شرقی نسبت به سایر مناطق توسعهی بیشتری یافته است. البته لازم به ذکر است که کشورهایی از آسیای شرقی و غربی در لیست برترین کشورها از نظر شاخص توسعهی دولت الکترونیک حضور دارند، اما میانگین آسیا نسبت به اروپا و آمریکای شمالی بسیار پایین است که خود این امر نشان دهندهی شکاف دیجیتالی و فاصلهی زیاد کشورهای آسیایی در توسعهی فضای مجازی است. کشورهای آفریقای سیاه بدترین وضعیّت را در این زمینه دارا هستند. فاصلهی بین مناطق در شاخصهای خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی بیشتر است و در زمینهی شاخص سرمایهی انسانی اختلاف مناطق کمتر است. نمرهی ایران در شاخص خدمات آنلاین 33/0 است که نمرهی بسیار پایینی است و نشان میدهد که خدمات آنلاین در ایران هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. نمرهی ایران در شاخص زیرساختهای مخابراتی 35/0 است که برابر با میانگین کشورهای آسیای شرقی است. نمرهی ایران در شاخص سرمایهی انسانی 71/0 است که نمرهی خوبی است و نشاندهندهی جایگاه خوب ایران از نظر سرمایهی انسانی است و از میانگین همهی مناطق به جز اروپا بالاتر است. در نهایت با استفاده از پرسشنامهی محقق ساخته که پایایی و روایی آن در حد مطلوبی به دست آمد، نگرش دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتهی جغرافیای سیاسی در رابطه با عوامل مؤثر در توسعهی دولت الکترونیک در کشور سنجیده شد. نتایج نشان داد که از نظر افراد مورد بررسی توسعهی خدمات آنلاین و زیرساختهای مخابراتی بیش از توسعهی سرمایهی انسانی در توسعهی دولت الکترونیک نقش دارد.
احمد خالقی دامغانی؛ محسن جمشیدی
چکیده
بازسازی و بازتعریف مفاهیم کلاسیک یکی از ویژگیهای عمده تفکر پساساختارگرایی می‌باشد. ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی نیز به‌سهم خود در فرایند بازتعریف مفاهیم کلاسیک سهیم شده است. یکی از مفاهیمی که دلوز در تفکر خویش بازتعریف و بازسازی می‌نماید، مفهوم دولت است. روش دلوز برای بازتعریف مفاهیم از جمله مفهوم دولت، قراردادن آنها در یک چارچوب ...
بیشتر
بازسازی و بازتعریف مفاهیم کلاسیک یکی از ویژگیهای عمده تفکر پساساختارگرایی می‌باشد. ژیل دلوز فیلسوف فرانسوی نیز به‌سهم خود در فرایند بازتعریف مفاهیم کلاسیک سهیم شده است. یکی از مفاهیمی که دلوز در تفکر خویش بازتعریف و بازسازی می‌نماید، مفهوم دولت است. روش دلوز برای بازتعریف مفاهیم از جمله مفهوم دولت، قراردادن آنها در یک چارچوب هستی‌شناسانه جدید بوده است. بدین معنا که دلوز با ایجاد یک سیستم فلسفی و با بهرهگیری از یک رهیافت واحد و نظاممند مفاهیم مختلف را در قالب یک هستی شناسی واحد قرار داده است. هستی شناسی که در یک رابطه دوگانه میان امر بالفعل و امر مجازی قرار دارد. به‌همین منظور در این نوشته نویسنده نشان میدهد که چگونه نظریه دولت بازسازی شده توسط دلوز با نظریه وی در خصوص حرکت، به‌لحاظ هستی شناسی از ساختار مشابهی بهره می‌برد. این ساختار مشابه هستی‌شناسی، همان رابطه امر مجازی و امر بالفعل است. بر این اساس دولت با مانند حرکت در سه سطح متفاوت تحلیل خواهد شد: سطح نقاط و مکان ـ زمان، سطح حرکت جوهری و صیرورت درونی، سطح ارتباط با امر مجازی. اهمیت این بازتعریف بر چنین ساختار هستی‌شناسی از آن‌روست که رهیافت نهادی و ایستای مسلط در تحلیل‌‌های سیاسی را دچار تحول بنیادین می‌نماید.
سیاست و روابط بین الملل
روح اله طالبی آرانی؛ مهدی درفکی
چکیده
دولتها در نظام بینالملل کنونی را میتوان برحسب قدرت به قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های میانه و دولتهای کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولتهای کوچک دارای برخی ویژگیهای متمایز هستند. سلطان‌نشین عمان یکی از این دولت‌هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس ...
بیشتر
دولتها در نظام بینالملل کنونی را میتوان برحسب قدرت به قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های میانه و دولتهای کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولتهای کوچک دارای برخی ویژگیهای متمایز هستند. سلطان‌نشین عمان یکی از این دولت‌هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس از مرگ وی نیز همین رویه را ادامه داده است. در این چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که چرا میانجیگری در دوران سلطان قابوس نقش محوری در سیاست خارجی عمان در قبال تحولات منطقهای در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، با بهرهگیری از چارچوب مفهومی دیپلماسی دولت کوچک و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی-کیفی، استدلال میشود که محدودیتهای قدرت عمان به‌عنوان دولت کوچک باعث تمایل عمان به میانجیگری در سیاست خارجی در قبال تحولات منطقهای در غرب آسیا شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که فرصتهای سیاست خارجی عمان برای جمهوری اسلامی ایران بهمراتب بیش از چالش‌های آن است، بهگونهای که این سلطان‌نشین میتواند از فشارهای منطقهای و بینالمللی کنونی بکاهد و رفتار دشمنان و رقبای کشور را تعدیل نماید.
علی محمدی ضیاء؛ نجف لک زایی
چکیده
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژهای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم‌بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه‌ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و ویژگیهای آن و ...
بیشتر
نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژهای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم‌بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه‌ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و ویژگیهای آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از اینرو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخصهای آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی میکند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافتههای تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه‌ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت‌محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافتهها).
حسین مسعودنیا؛ پیمان شیخ محمودی
چکیده
دولتهای رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای رانتی، در جنبههای اقتصادی و سیاسی خود دچار آسیب‌هایی شدهاند و به نظر می‌رسد این آسیب‌پذیری خصلت لاینفک دولتهای مذکور است. دولتهای رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای خصلتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک می‌باشند. در وجه اقتصادی نیز ویژگی بارز ...
بیشتر
دولتهای رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای رانتی، در جنبههای اقتصادی و سیاسی خود دچار آسیب‌هایی شدهاند و به نظر می‌رسد این آسیب‌پذیری خصلت لاینفک دولتهای مذکور است. دولتهای رانتیر در وجه سیاسی به دلیل تفکیک منابع درآمدی خود از جامعه دارای خصلتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک می‌باشند. در وجه اقتصادی نیز ویژگی بارز این نوع دولتها؛ تک‌محصولی، اقتصادی تورم‌زا همراه با بیکاری و کسری بودجه می‌باشد. این پژوهش با مطالعه موردی کویت، بسان دولتی رانتیر درصدد آنست به آسیب‌شناسی اقتصادی و سیاسی آن بپردازد. در وجه اقتصادی؛ کویت برای تنوع در اقتصاد تک‌محصولی خود، تلاش‌هایی کرده است اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد آن از درآمدهای نفتی عاید میشود. وِیژگی دولت رانتیری ازجمله کویت، توام بودن اقتصاد آن با کسری بودجه، تورم و بیکاری است. این ویژگی به‌زعم خود سبب شد به تدریج به سمت اقتصادی وارداتی و وابسته، گرایش پیدا کند. یافتههای پژوهشی نشان میدهد عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد کویت، نوسانات قیمت نفت از یکسو و وابستگی شدید به درآمدهای نفت از سوی دیگر بوده است. در وجه سیاسی هم ویژگی اصلی این دولت، عدم مالیات‌ستانی و عدم نمایندگی است که آن را به سمت دولتی اقتدارگرا و غیردموکراتیک سوق میدهد؛ زیرا دولتمردان این کشور با حمایت‌های مالی درصدد خرید سیاسی و به تعویق انداختن دموکراسی هستند. به نظر می‌رسد با تداوم چنین بحران‌هایی، دولت کویت با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مشهودی درآینده خود روبرو شود.
محسن شفیعی سیف آبادی؛ علی باقری دولت آبادی
چکیده
چکیدهامروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بینالمللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولتهای جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیتهای زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سامروزه ...
بیشتر
چکیدهامروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بینالمللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولتهای جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیتهای زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سامروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بینالمللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولتهای جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیتهای زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش‌روی دولتهای مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده‌پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش‌روی این دولتها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع‌تر، برنامه‌ریزی شده‌تر، قانون‌مندتر و شفاف‌تر بوده است، در باب آینده پیش‌روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دستهبندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه‌های شغلی برای دولتها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولتها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته‌شدن فضای دموکراتیک؛ پ- آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی.یاسی-اجتماعی پیش روی دولتهای مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولتها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که عملکرد دولت‌سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع‌تر، برنامه‌ریزی شده‌تر، قانون‌مندتر و شفاف‌تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دستهبندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه‌های شغلی برای دولتها و بهبود نظام دانایی‌شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولتها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.
جواد امام جمعه زاده؛ زهره مرندی
چکیده
بر اساس تفاسیر جامعهشناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعهشناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از اینرو، عدهای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عدهای دیگر از تقدم ...
بیشتر
بر اساس تفاسیر جامعهشناختی و فلسفی، دو نگاه نسبت به دموکراسی وجود دارد. در بینش جامعهشناسانه، نهادهای دموکراتیک در عرصه عمل بر اندیشه و فرهنگ دموکراسی مقدم است. این در حالی است که رویکرد فلسفی ،فرهنگ و مبانی نظری دموکراسی را در اولویت قرار می دهد. از اینرو، عدهای از اولویت دموکراسی بر فلسفه و عدهای دیگر از تقدم فلسفه بر دموکراسی سخن میگویند. اکنون پرسش اصلی این است که دولتهای هفتم و هشتم پس از جمهوریاسلامی ایران، بر اساس کدام یک از مجاری دموکراتیک فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند؟ نویسندگان این مقاله کوشیدهاند تا نشان دهند دولتهای مذکور با استفاده از امکانات مفهومی رویکرد اولویت فلسفه بر دموکراسی، ارزیابی میگردند. بر این اساس ،فرضیه اصلی اشاره میکند که حل مشکلات پیش روی دولتهای هفتم و هشتم، در بستر دموکراسی نیازمند رویکرد فلسفی است. در این راستا، این مقاله میکوشد با ارائه مولفههای نظری چون نگرش انسانی به توسعه، آموزش دانش سیاسی، فرهنگ سیاسی، توسعه سیاسی و خرد سیاسی بستر مناسبی برای فهم روند دموکراسی و اثبات فرضیه اصلی فراهم نماید. چارچوب نظری این مقاله اولویت فلسفه بر دموکراسی است که درونمایه فلسفی خود را بویژه با تاکید بر آگاهی و شناخت قبل از کنش دموکراتیک در اندیشههای سیدجواد طباطبایی، رضا داوری اردکانی و مصطفی ملکیان به خوبی یدک میکشد. تقدم نظر بر عمل نشان میدهد که هر سه اندیشمند فرصتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه را بازتاب کنشهای از قبل آموزش داده شده به افراد تلقی میکنند و از این نظر اندیشههایشان میتواند الگوی خوبی برای تحلیل عمل دولتهای هفتم و هشتم باشند. توجه به امکانات مفهومی الگوی نظریهگرایی در مقاله نشان میدهد که درک و تحلیل وضعیت دموکراسی در دولتهای هفتم و هشتم، از حیث نظری بسیار با اهمیت است. از اینرو، روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و با استناد به روش کتابخانهای ارزیابی میگردد.
روح الله صفریان؛ سید جواد امام جمعه زاده
چکیده
تحولات اجتماعی در عرصهی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعهی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونهای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیشبینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت همجهت با این شرایط جدید است. ...
بیشتر
تحولات اجتماعی در عرصهی جهانی نگرش به توسعه و پیشرفت را در سطح جوامع دستخوش تغییر و تحول کرده است. امروزه برای رسیدن به توسعهی همه جانبه، سازماندهی ساختار اجتماعی متفاوتی لازم است. به گونهای که تمام نیروهای اجتماعی در این ساختار پیشبینی شود. الگوی حکمرانی خوب با چارچوب اجتماعی و سیاسی متفاوت همجهت با این شرایط جدید است. بر این اساس سوال اصلی مقالهی حاضر این است که الگوی حکمرانی خوب بر توسعهی همه جانبه چگونه تأثیرگذار است؟ فرض ما در این پژوهش این است که در الگوی حکمرانی خوب با ایجاد سرمایهی اجتماعی در ساختار سهگانه، خود موجب توسعه در سطوح مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود. بدینسان در این رویکرد دولت با ماهیت و شخصیت متمایز و سازماندهی آن بر پایهای منطقی و تسهیلگر در شراکت و همکاری بخشهای اجتماعی دیگر مانند جامعهی مدنی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ایفای نقش در توسعه میپردازد و اصلیترین ویژگی عصر جدید و جهانیشدن که همان تمرکززدایی است در این ساختار پیشبینی میشود. لذا این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی نشان دهد رویکرد الگوی حکمرانی خوب به عنوان یک رویکرد جدید در مطالعات توسعه بر دولت با جنبههای نهادی-سازمانی (مدیریتی) و ماهیتی (سیاسی و حقوقی) و در کنار آن بر نیروهای گوناگون اجتماعی همکار و هماهنگ با یک چشمانداز و ساختار افقی و شبکهای تأکید دارد.
علی اکبر گرجی ازندریانی؛ محمدشهاب جلیلوند
چکیده
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگیهای منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولتهای ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگیهای اساسی دولت ...
بیشتر
جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگیهای منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولتهای ماقبل مدرن تمیز میدهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگیهای اساسی دولت مدرن است که به‌معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید میکند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله میکوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگیهای دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه‌گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه‌هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و همچنین تعمق در برخی از رویه‌های عملی، مشاهده میشود که در بافت حکومت‌داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول‌هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.
علی خواجه نایینی
چکیده
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاستها از کجا میآیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخهای مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکهای از جمله جدیدترین چارچوبهای پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست ...
بیشتر
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاستها از کجا میآیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخهای مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکهای از جمله جدیدترین چارچوبهای پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل میداند. رویکرد تحلیلی شبکه‌های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را میدهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل میگیرند، خروجیهای سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان میدهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند میخورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه‌های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکهها، ابعاد طیف شبکه‌های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه‌های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکهها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر میتواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاستهای دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه‌های سیاستی ـ که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است ـ به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.
رضا موسی زاده؛ محمود گنج بخش
چکیده
نحوه برخورد دولتها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهمترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولتهای حامی ...
بیشتر
نحوه برخورد دولتها با دعاوی قربانیان حوادث تروریستی از مهمترین مسایل سیاسی روز است. از آنجا که دولت کانادا از مدعیان مبارزه با تروریسم می‌باشد؛ راهبردهای سیاسی حاکم بر این دولت در جهت پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویی به بازماندگان وقایع تروریستی حایز اهمیت است. به‌نظر می‌رسد این دولت بجای برخورد با دولتهای حامی تروریسم؛ با متهم نمودن دولت ایران در واقع عمده‌ترین اقدام خود را علیه یکی از قربانیان انجام داد. در تحلیل این عمل دولت کانادا با استفاده از نظریه باری بوزان راجع به امنیت، یافتههای این مقاله نشان میدهد که کانادا با بهرهگیری از سیاست‌هایی همچون تعریف خاص از دولت حامی تروریسم بینالملل و تلقی دولت ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین آنها؛ قطع رابطه دیپلماتیک با ایران؛ سلب مصونیت و توقیف اموال دولت و نهادهای دولتی ایران در کانادا به‌نفع قربانیان حوادث تروریستی سرزمین‌های اشغالی فلسطین و لبنان با آمریکا و اسرائیل همراهی نموده است. با توجه به نظریه ﺑﻮزان در مورد ﻣﻌﻤﺎی اﻣﻨﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ پیرامون آن عملکرد کانادا راجع به سلب مصونیت دولت ایران در حقوق بینالملل قابل دفاع نمی‌باشد. در این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این پرسش اصلی هستیم؛ که دلیل اصلی اقدام دولت کانادا علیه دولت ایران چیست؟ این بررسی بر اساس نظریه باری بوزان و با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام گردید.
مهدی حدادی؛ محمد ستایش پور
چکیده
جامعه جهانی، نظارهگر ارتکاب اعمال متخلفانه‌ای است که بیش از یک دولت، به‌نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد ...
بیشتر
جامعه جهانی، نظارهگر ارتکاب اعمال متخلفانه‌ای است که بیش از یک دولت، به‌نحوی در آن نقش دارند. دو طرح 2001 و 2011 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، در کنار مسئولیت مستقل به مسئولیت در ارتباط با عمل دیگری که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد شده پرداخته است. کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و شانه خالی کردن از تعهد بینالمللی، چهار حالت حصری داخل در این قسم از مسئولیت هستند. با اینهمه، مشخص نشده است که دقیقاً ارتباط میان این دو قسم مسئولیت چگونه است و با اعمال مسئولیت اشتقاقی، هر طرف مسئول به چه اندازه مسئولیت دارد و متعهد به جبران خسارت است. اصل بر مسئولیت مستقل است و مسئولیت اشتقاقی، فرع بر آن دانسته میشود. در حالت کمک یا مساعدت، هر دولتی تنها تا آن اندازه مسئولیت دارد که کمک کرده یا مساعدت نموده باشد نه بیشتر. در هدایت و کنترل، مسئولیت تضامنی اعمال میشود. این در حالی است که در حالت اجبار، طرف مجبور هیچ مسئولیتی نداشته و تمام بار مسئولیت بر دوش دولت اجبار کننده است. در مورد شانه خالی کردن از تعهد بینالمللی، دولت نمی‌تواند و نباید پشت نقاب عضویت در سازمان پنهان شود و از تعهدات اولیه خود طفره رود.
عبدالنعیم شهریاری؛ لیلا رئیسی
چکیده
دولتها در نظام بینالملل روابط گستردهای با یکدیگر دارند و تا کنون توانستهاند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینهها مکانیزمها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانستهاند در خصوص مسئله سرمایهگذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهمترین سوالهایی که میتوان ...
بیشتر
دولتها در نظام بینالملل روابط گستردهای با یکدیگر دارند و تا کنون توانستهاند از طریق یک دیپلماسی هوشمند در برخی زمینهها مکانیزمها و نظام واحدی را ایجاد نمایند. با وجود این، تاکنون نتوانستهاند در خصوص مسئله سرمایهگذاری خارجی یک چارچوب جهان شمولی را ایجاد نمایند. در این رابطه مهمترین سوالهایی که میتوان مطرح نمود آن است که آیا مذاکره میتواند راه دستیبابی به یک توافق جهانی در رابطه با انعقاد معاهده جهانی سرمایهگذاری خارجی را میسر سازد؟ و دیگر آنکه چه چالش‌ها و موانعی در راه تحقق این هدف وجود دارد. به‌طور کلی میتوان گفت، چنان‌چه بتوان مذاکراتی را به‌صورت سازمانیافته و هماهنگ و با تعریف چارچوبهای مشخص از طریق تعیین مفاهیم بنیادین و جزئیات حساس سازماندهی نمود، میتوان به‌سمت هدف موردنظر گام برداشت. اما نباید از موانع و چالش‌های پیشرو غافل ماند، چرا که در این مسیر مسائلی مانند تفاوت فرهنگی و ایدئولوژیک، محیط مذاکرات، بوروکراسی و تفاوت واحد پولی میتواند چالش‌هایی را ایجاد نماید. اما با این‌حال، میتوان با تعریف یک چارچوب کلی به‌نحوی‌که بتواند منافع متضاد دولتها را با هم آشتی دهد به انعقاد معاهده جهانی سرمایهگذاری خارجی امید داشت. تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولتها بتوانند با ایجاد یک سازوکاری جهانی و منسجم فضایی را ایجاد نمایند تا از طریق آن بتوان دولتهای با منافع متضاد را در یک مسیر مشخص به‌سمت یک هدف واحد سوق داد.
علی اشرف نظری؛ برهان سلیمی
چکیده
پوپولیسم در دهه‌های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی‌های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانیشدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت ...
بیشتر
پوپولیسم در دهه‌های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی‌های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانیشدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی‌ها و سیاست طبقاتی، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست‌مداران دارد. احزاب راست افراطی، در چند دهه‌ی اخیر توانستهاند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور ملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتی کسب کرده‌اند. پوپولیسم راست افراطی در این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه‌های اخیر می‌باشد که در جامعهشناسی سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن مطرح شده است. مقاله حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری درخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه‌ی ملیِ فرانسه و تبعات قدرت‌گیری این حزب، به‌عنوان برجسته‌ترین نماینده راست افراطی در صحنه سیاسی فرانسه میپردازد.
علی اشرف نظری؛ برهان سلیمی
چکیده
جنبش گولن (خدمت) از اوایل دهه 1970 به عنوان یک جنبش دینی فعالیت کرده است؛ این جنبش دارای سرمایهای عظیم، میلیونها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشی و رسانههای متعددی در ترکیه و کشورهای مختلف جهان است. در دهه های اخیر عناصری همچون دموکراسی، تساهل، گفتگوی بیندینی و اقتصاد بازار در گفتمان این جنبش گنجانده شدهاند. تأکید ...
بیشتر
جنبش گولن (خدمت) از اوایل دهه 1970 به عنوان یک جنبش دینی فعالیت کرده است؛ این جنبش دارای سرمایهای عظیم، میلیونها هوادار و هزاران نهاد و موسسات آموزشی و رسانههای متعددی در ترکیه و کشورهای مختلف جهان است. در دهه های اخیر عناصری همچون دموکراسی، تساهل، گفتگوی بیندینی و اقتصاد بازار در گفتمان این جنبش گنجانده شدهاند. تأکید بر عناصر مدنی و مدرن جنبش، از سوی پژوهشگران مختلف موجب نادیده گرفتن لایههای غیردموکراتیک و عمیقاً سیاسی آن شده است. این ویژگی ها، در یک دهه اخیر چالش های عمدهای برای دولت ترکیه ایجاد کرده است که کودتای جولای 2016 یکی از مصادیق برجسته آن بوده است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا میتوان جنبش گولن را یک جنبش اسلامگرای غیر سیاسی و دموکراتیک به شمار آورد؟ فرضیه مقاله نیز این است که تمرکزگرایی شدید سازمانی، ساختار سلسلهمراتبی و غیرانتخابی، ضعیف بودن مسئولیتپذیری جنبش در برابر دگرها و عدم پاسداشت تکثر و الزامات منطقی آن ها در عمل، وجوه غیردموکراتیک جنبش را آشکار می سازند؛ علاوه بر این، گفتار و رفتار سیاسی گولن و فعالین این جریان در خلال یک دهه اخیر، حکایت از جاه طلبیهای سیاسی آن ها دارد. در این راستا، مقاله حاضر، جدا از بحث رهبری، فعالیتهای داخل و خارج ، گفتمان و آراء پژوهشگران مختلف در خصوص ماهیت جنبش و اهدافش، به کنکاش در وجوه غیر دموکراتیک جنبش و ابعاد سیاسی آن نیز می پردازد.
طهماسب علیپوریانی؛ مختار نوری
چکیده
نهاد دولت مُدرن که بر پایه آموزه لیبرالی قرارداد اجتماعی ظهور یافته بود، در عصر جهانی شدن و با شکلگیری دگرگونیهای پارادایمیکِ اندیشه سیاسی از سوی نحله‌های فکری مختلف به پرسش گرفته شده است. این نوع انتقادات بر گفتمان لیبرال طیفی از متفکران انتقادی مانند میشل فوکو، ژاک دریدا، جورجوآگامبن، ژاک رانسیر و دیگران را در بر میگیرد. ...
بیشتر
نهاد دولت مُدرن که بر پایه آموزه لیبرالی قرارداد اجتماعی ظهور یافته بود، در عصر جهانی شدن و با شکلگیری دگرگونیهای پارادایمیکِ اندیشه سیاسی از سوی نحله‌های فکری مختلف به پرسش گرفته شده است. این نوع انتقادات بر گفتمان لیبرال طیفی از متفکران انتقادی مانند میشل فوکو، ژاک دریدا، جورجوآگامبن، ژاک رانسیر و دیگران را در بر میگیرد. اما نقد دولت در نزد متفکران معاصر، تنها به این دسته از اندیشمندان محدود نمیشود، بلکه جریان جماعتگرایی با محوریت اندیشمندانی چون السدیر مکاینتایر را میتوان یکی از این مکاتب انتقادی در پارادایم فلسفه سیاسی معاصر دانست که بر مهمترین گزارههای لیبرالی عصر مدرن مانند فردگرایی، بیطرفی دولت و جهانشمولی این نوع تفکر نگاهی انتقادی دارد و در مقابل بر مفاهیمی چون جماعتگرایی، فضیلت محوری، مداخلهگرایی اخلاقی دولت و زمینهمندی، تاکید فراوان دارد. کانون تمرکز این مقاله بررسی نگاه انتقادی مکاینتایر نسبت به مقوله «بیطرفی دولت» خواهد بود. پرسش این است که «السدیر مکاینتایر چه دیدگاهی نسبت به نهاد دولت دارد؟ و موضع وی نسبت به گزاره بیطرفی دولت در اندیشه لیبرالی چیست؟». فرض بر این است که «اولا مکاینتایر دیدگاه تاییدکنندهای نسبت به دولت مدرن و روایتِ کلان آن ندارد و در مقابل از جماعتگرایی طرفداری میکند. همچنین گزاره بیطرفی دولت در اندیشه لیبرالی را منکر میشود و از مداخلهگرایی قاعده‌مند دولت برای اخلاقی کردن شهروندان دفاع میکند». مک اینتایر اندیشمندی نوارسطویی است که بر احیای فضیلت و سعادت در عصر مدرن آنگونه که در عصر کلاسیک یونانی رواج داشت تاکید ویژهای دارد.
