حنیف عموزاده مهدیرجی؛ محسن رنجبر
چکیده
چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاههای دولتی ایران شنیده میشود. نوعی از ارتباطات درونگروهی در ساخت قدرت که در آنها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه‌شان عمل میکنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایینتر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باجدهی ...
بیشتر
چند سالی است که اخبار مبتنی بر فساد از دستگاههای دولتی ایران شنیده میشود. نوعی از ارتباطات درونگروهی در ساخت قدرت که در آنها اعضای هر جناح سیاسی برخلاف منفعت عمومی و به سود خود و دیگر اعضای گروه‌شان عمل میکنند. از طرف دیگر میان مردم با کارگزاران خُرد حکومتی در سطوح پایینتر سیستم اجرایی کشور همکاری مبتنی بر رشوه و باجدهی در سالهای اخیر شکل گرفته است به‌طوری‌که شاخص ادراک فساد اداری در کشور در سالیان گذشته در مقایسه یا سایر دُول منطقه رو به کاهش نهاده است. ادعای مطرح شده این است که این نوع از همکاریِ نظامندِ مبتنی بر فساد، در یک بستر تاریخی و در تعاملات میان کارگزارن و شهروندان ایران شکل گرفته‌است. لذا این مقاله می‌کوشد تا از منظر جامعهشناسی تاریخی به فهمی جدید و البته تاریخی از مناسبات مالی میان حکومت و مردم دست‌یافته شود. در این راستا، بررسی اسناد و تحلیلهای ثانویه معتبر تاریخی، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین برای مشاهده بهتر مدارک تاریخی، مدلی مفهومی برای تبیین بهتر روابط میان اجزای رویدادیهای مورد مشاهده طراحی شده است. در طراحی این مدل، از آرای نظریهپردازانی چون الیاس، گمبتا و تیلی در جهت دستیابی به استنتاجی مبتنی بر بهترین تبیین استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهند که در نقاط تعاملاتی کارگزارن حکومتی با شهروندان، مجموعه از مناسباتی مالی همراه با سختگیری، فساد و بدبینی حاکم بوده که از هیچ رموز آئینی شدهای نیز پیروی نمیکرده است.
فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه فروتن
چکیده
این مقاله با هدف بررسی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان دولت‌های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز که بسیاری از جوامع تجربهای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، ...
بیشتر
این مقاله با هدف بررسی زمینه‌های فکری تکوین و تداوم دولت اقتدارگرا در چین در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا جامعه سیاسی چین از ابتدا مولد و میزبان دولت‌های اقتدارگرا بوده و این اقتدارگرایی در تمامی اعصار حتی در جهان امروز که بسیاری از جوامع تجربهای هرچند شکلی از دموکراسی داشته اند تداوم یافته است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال، این مقاله با مفروض گرفتن عواملی همچون سرزمین پهناور، اقتصاد کشاورزی و یا تهاجم خارجی با برجسته کردن وجه فکری، این فرضیه مورد سنجش قرار می‌گیرد که بررسی زمینه‌های فکری و اندیشه سیاسی چین در سه دوره باستان، معاصر و میانه نشان میدهد که توجه به سنت دولت اقتدارگرا، امری ریشه‌دار و متناسب با زمینه‌های فکری جامعه چین بوده‌است. حتی مولفههای پیش گفته نیز با جریانهای فکری مولد اقتدارگرایی رابطه‌ای تکمیلی داشته‌اند. یافتههای این پژوهش در نتیجه واکاوی سنت فکری و اندیشگی چین نشان میدهد که تاثیر زیاد مکاتب فکری مشوق اقتدارگرایی در دروان باستان و میانه بر فعل سیاسی چین و تداوم سنت گرایی کنفوسیوسی و ظهور کمونیسم در عصر مدرن در واکنش به نفوذ و سلطه غرب منجر به تقویت و تداوم اقتدارگرایی دولت در چین شده است. بحث از سنت دولت قدرتمند و اقتدارگرا در چین، در کنار تمرکز بر مهمترین ویژگی‌های فکری و اندیشگی چین در ادوار باستان، میانه و معاصر در قالب مهمترین مکاتب فکری- فلسفی و اندیشمندان مهم منتسب به هر یک از این نحله‌ها، بخش‌های اصلی این نوشتار برای بررسی فرضیه را تشکیل میدهند.
شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه
چکیده
هم‌زمان با ظهور دولت‌های مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ‌ترین و مهمترین ...
بیشتر
هم‌زمان با ظهور دولت‌های مدرن، مفهوم کنترل اجتماعی دستخوش تحول بنیادین شد و نظارت اجتماعی که تا پیش از آن بیشتر مفهومی با ابعاد محلی و محدود بود به مفهومی حکومتی تغییر شکل پیدا کرد. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های نظری در تبیین مفهوم کنترل اجتماعی به خوانش مجدد تاریخ دولت مدرن در ایران پرداخته و از این منظر بزرگ‌ترین و مهمترین عامل ناتوانی دولت مدرن را در ایران، وجود اجتماعات قدرتمند توصیف کرده است که به‌واسطه انحصارطلبی، مانع از تحقق کارویژه مهم کنترل اجتماعی از سوی حکومت می‌شوند. از این منظر «اجتماعات سنتی» در ایران در غیاب تکوین مفهوم «جامعه ایرانی» در برابر تغییرات و اصلاحاتی که از قدرتش می‌کاست، به‌صورت جدی ایستادگی می‌کرد و رهبران نیرومند اجتماعی که در واقع رقبای حکومت مرکزی قلمداد می‌شدند، در یک نزاع دو سویه و دو وجهی از یک‌طرف با دیگر شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر با قدرت حاکمه بر سر منافع و منابع در جنگ و ستیز بودند. اما با روی کار آمدن دولت پهلوی اول که در پی ایجاد «جامعه» مدرن بود، منازعه‌ی میان دولت و اجتماع عمیق‌تر و سمت‌وسوی قابل توجهی گرفت؛ زیرا این دولت برای رسیدن به اهداف مدرن خود به هیچ‌وجه شبکه‌های اجتماعی قدرت را بر نمی‌تابید و بر همین اساس نیز تلاش می‌کرد با افزایش قدرت کنترل و نظارت دولتی، رقبای دیگر را از صحنه خارج کند و در عین حال مانع از انجام نظارت‌های اجتماعی شود؛ اگر چه که در نهایت در این رویارویی با ناکامی مواجه شد.
محمد علی خسروی؛ شهره شهسواری
چکیده
تجربههای تاریخی نشان میدهد که تحول در هر جامعه‌ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامههای سیاسی ـ اجتماعی، گسترش تشکل‌های مدنی و چگونگی تحقق خواستههای مردم به‌میزان تعیین کننده و سرنوشت‌سازی موثر میباشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد ...
بیشتر
تجربههای تاریخی نشان میدهد که تحول در هر جامعه‌ای به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنها در اجرای برنامههای سیاسی ـ اجتماعی، گسترش تشکل‌های مدنی و چگونگی تحقق خواستههای مردم به‌میزان تعیین کننده و سرنوشت‌سازی موثر میباشد. در این راستا، نگارنده تلاش کرده است؛ تا ضمن بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمانهای غیردولتی در دولت‌های پس از انقلاب، ارتباط تنگاتنگی با این نوع فرهنگ دارد. جهت پاسخگویی به فرضیه غیر مشارکتی بودن نخبگان سیاسی، بر اساس مدل (گابریل آلموند) از دو معیار سنجش استفاده کرده‌ایم. علاوه‌بر پرسشنامه جهت سنجش نوع فرهنگ سیاسی، عملکرد جامعه آماری نیز بررسی و پس از طی کردن مرحله روایی، برای بررسی سازگاری درونی گویه‌های مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS از آماره آلفای کرونباخ با مقدار ضریب 77 استفاده شد. سپس فرهنگ سیاسی با سنجش پارامترهای فرهنگ سیاسی در9 مولفه بررسی گردید. نتایج منعکس کننده این امر بود که عدم تمایل نخبگان سیاسی به گسترش مشارکت و رقابت در سیاست، که بیان‌گر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی و غیر مشارکتی است، یکی از عوامل اصلی و جدی توسعه نیافتگی سیاسی و فقدان کارایی تشکل‌های مدنی بوده است.
فاطمه میرعباسی؛ احمد ساعی
چکیده
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نمودهاند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، ...
بیشتر
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش‌فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نمودهاند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکراتها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می‌کرد. این موقعیت حائلشدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابۀ یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.
مسعود مطلبی؛ جمال خان محمدی
چکیده
با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن دادههای ...
بیشتر
با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن دادههای ثانویه برای 144 کشور جهان از سال 1990 تا 2004 مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان میدهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه ملاحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعهیافته به شمار میآیند، همسویی دولت و ملت بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده است. به گونهای که به نظر می‌رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دولت و ملت، در کشورهای توسعهیافتهای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به همکاری و همیاری میداند. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعهنیافته جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و تضاد میباشد.
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی
چکیده
کاهش فساد، ارتقای پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب میشود. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می‌بخشد. وزارتخانه‌های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده‌دار جهت‌دهی و پیاده‌سازی ...
بیشتر
کاهش فساد، ارتقای پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب میشود. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می‌بخشد. وزارتخانه‌های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده‌دار جهت‌دهی و پیاده‌سازی تمامی امورات کشور میباشد که قرارگیری ذرهبین شفافیت بر روی وزارتخانه، ابهامات عملکردی آنها را مرتفع میکند. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی میباشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی میباشد. با توجه به سطوح وزارتخانهها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وبسایتهای آنها، به روش سرشماری؛ وضعیت شفافیت 18 وبسایت وزارتخانه‌های ایران بوسیله یک بازبینی سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که وبسایت وزارتخانههایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وبسایتهایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.
سیاست و روابط بین الملل
حمید حکیم؛ عماد هلالات
چکیده
قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بینالملل به کار میگیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه‌گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار میدهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی ...
بیشتر
قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بینالملل به کار میگیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه‌گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار میدهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قومهای مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی‌ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک‌راه» است که هزینههای زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین‌وجود، با چالشهای بزرگی روبرو است. این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم و با روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به‌عنوان ابزاری در جهت توسعه‌طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده میکند؟ در این مقاله استدلال میشود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد که البته در این مسیر با چالشهایی ازجمله قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.
یاسر قهرمانی افشار؛ خیرالله پروین
چکیده
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام ...
بیشتر
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی ـ حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بینالمللی، نمیتواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظامسازی سیاسی و حقوقی بیتفاوت باشد. در همین راستا برای بهسامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده‌های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوتهایی در بازشناسی مؤلفههای مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] ـ تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از دادههای کتابخانهای، پس از بررسی مؤلفههای برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی میبیند. [1]. Governor Oriented[2]. People Oriented[3]. Modern State[4]. Descriptive[5]. Perspective
مسعود غفاری؛ فریبا ترجمان
چکیده
در زمینه‌ی نقش دولت در توسعه دیدگاه‌های مطرح شده به‌طور کلی به دو دسته قابل تقسیم‌اند. کسانی‌که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی‌که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می‌دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می‌گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد ...
بیشتر
در زمینه‌ی نقش دولت در توسعه دیدگاه‌های مطرح شده به‌طور کلی به دو دسته قابل تقسیم‌اند. کسانی‌که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی‌که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می‌دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می‌گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد معرفی میکند. از زمان شکل‌گیری دولتِ مدرن در ایران و توسعه‌ی بوروکراسی شاهدِ ناکارآمدی آن بوده‌ایم؛ تداوم این مسئله به ناکارمدی دولت، خروج نیروهای متخصص از کشور و تعمیق توسعه نیافتگی کشور انجامیده است. پژوهشِ حاضر تلاش دارد تا رابطه‌ی بوروکراسی ناکارآمد و خروج نیروهای متخصص از ایران در دولت نهم و دهم در قالب این فرضیه که ناکارآمدی بوروکراتیک در ایران از عوامل تاثیرگذار بر خروج نیروهای متخصص است؛ مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تاکید بر بوروکراسی کارآمد و انطباق آن با بوروکراسی وبری سبب میشود تا در کنار نظریه‌ی اونز، نظریه‌ی بوروکراسی وبر نیز به‌کار گرفته شود. در نهایت بررسی عناصر کلیدی بوروکراسی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی در ترکیب با ویژگی‌های دولت‌های کارآمد و ناکارآمد و نظریه‌ی جاذبه و دافعه می‌تواند معیار مناسبی باشد، تا نشان دهد چگونه دولت می‌تواند با کاستن از نقش‌های خود و جذب نیروهای متخصص و توانمند، خود را از جرگه‌ی دولت ناکارآمد خارج و به دولت کارآمد نزدیک و به این شیوه زمینه را برای کاهش روندِ خروج نیروهای متخصص از کشور و در نهایت تحقق توسعه فراهم آورد.
روح الله اسلامی
چکیده
چکیده شیوههای اعمال و نیز محدود کردن قدرت در سالهای منتهی به مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا میکند. بعد از آن که حکومتمندی متافیزیکی ایران در سلسلۀ قاجار پدیداری بسیار انحطاط‌آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیۀ ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همۀ نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیتِ تحت سلطۀ ظل‌السلطانها ...
بیشتر
چکیده شیوههای اعمال و نیز محدود کردن قدرت در سالهای منتهی به مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا میکند. بعد از آن که حکومتمندی متافیزیکی ایران در سلسلۀ قاجار پدیداری بسیار انحطاط‌آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیۀ ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همۀ نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیتِ تحت سلطۀ ظل‌السلطانها از تحقیر داخلی و خارجی به تنگ آمدند. در این فضای بحرانی که تمامیت ارضی ایران در حال نابود شدن بود، برخی از متفکران ایرانی، شیوههای جدیدی از ساماندهی امر سیاسی را معرفی کردند. سالهای پایانی سلسلۀ قاجار به ویژه هنگام به وجود آمدن مشروطه، برابر است با ورود ایران به عصر فیزیک و مکانیک قدرت که پیش از آن به شکل سیستمی و کارکردی سابقه نداشته است. در شکل فیزیکیِ حکومتمندی، قدرت تبلوری مکانیکی و بوروکراتیک پیدا میکند. یعنی با چینش ساختارها و نهادهای بیرونی، میتوان سیاست را به گونهای در بُعد داخلی و خارجی نظم داد که صلح، رفاه و شادی و قدرت را برای واحدهای سیاسی به ارمغان آورد. در این فصل با استفاده از چارچوب نظری حکومتمندی به دو رسالۀ اوّلیه و پیشرو در زمینۀ مکانیک قدرت در ایران میپردازیم. رسالۀ اوّل متنی فقهی و بومی از آیت‌الله نائینی است که با محوریت قرار دادن قرآن، زندگی پیامبر (ص) و به ویژه نهج البلاغه الزامات قدرت مکانیکی را ترسیم میکند. متن دوم مجموعه درسهای محمد علی فروغی است که اولین متن قانون اساسی ایران نیز به شمار میآید، چرا که درسهای او در مدرسۀ علوم سیاسی بعدها توسط نظریهپردازان و شاگردانش در قانون اساسی ایران جای گرفت. به‌طور خلاصه این پژوهش به ورود حقوقی و فقهی ایران به حکومتمندی مکانیکی–بوروکراتیک یا دولت مشروطه میپردازد.
جواد تقی زاده؛ سمانه تقی زاده چاری
چکیده
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل ...
بیشتر
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیان‌گر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمهـور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.
مهدی مرادی برلیان؛ محمد قاسم تنگستانی
چکیده
ویژگی‌های منحصربه‌فرد فن‌آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به‌رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری‌های گوناگونی را برای دولت‌ها به همراه داشته است. به‌ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت‌ها و نادیده ...
بیشتر
ویژگی‌های منحصربه‌فرد فن‌آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به‌رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری‌های گوناگونی را برای دولت‌ها به همراه داشته است. به‌ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت‌ها و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های فن‌آوری‌های غیرمتمرکز، نتیجهای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت‌ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره‌های مبتنی بر چیرگی کامل فن‌آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت‌ها، دست‌کم بر اساس دادههای موجود، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. نوشتار پیشرو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک‌جانبه‌گرایی و دوگانه‌انگاری‌های ساده‌شده، پاسخ داده است. یافتۀ پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت‌ها و نیرومندی فن‌آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنشهای دوسویه چارچوببندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می‌رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل‌پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگی‌های فن‌آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت‌ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم‌اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست‌گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می‌رسد.
نسرین مصفا
چکیده
مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایتگر برگزاری جشنهای گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظامهای پادشاهی است. نمونه‌هایی از این جشنها را میتوان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشنها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت ...
بیشتر
مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایتگر برگزاری جشنهای گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظامهای پادشاهی است. نمونه‌هایی از این جشنها را میتوان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشنها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمیگنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشنهای سلطنتی، در مناسبتهای گرامیداشت سالهای سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظامهای سیاسی میباشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشنها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و تواناییهای نظام سیاسی میتوان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر میشود که آیا برگزاری این جشنها که با صرف هزینههای هنگفت مالی و انسانی، برنامهریزی واجرای فعالیتهای گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجهای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بینالمللی خواهد داشت؟ نمونههای تاریخی از برگزاری این جشنها در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیتهای آن در تعامل با محیط داخلی و بینالمللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشنهای سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشنهای سلطنتی به عنوان جلوهای از توانایی نمادین که هدف آنها بهرهمندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت‌بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی‌باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانهای انجام شده است.
علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی
چکیده
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهمترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این ...
بیشتر
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهمترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسمهای علّی آن اشاره خواهد شد که نشان میدهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب‌پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب‌پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب‌پذیری معرفی میکند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب‌پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه میدهد که از طریق آن میتوان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت دادههای کتابخانهای نشان میدهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.
عبدالمطلب عبداله؛ مجید بیگی
چکیده
تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی میباشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده‌اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه‌ای به‌گونه گردآوری کتابخانهای داده‌ها به تحلیل و بررسی اندیشه ...
بیشتر
تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی میباشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده‌اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه‌ای به‌گونه گردآوری کتابخانهای داده‌ها به تحلیل و بررسی اندیشه و اسناد جمعآوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته است و در فهم اندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است. یافتههایتحقیقبر چند نکته تاکید دارد؛ بر خلاف تصور اولیه و مشهور از یکسانانگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه از همدیگر متفاوت میباشند. در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی، حاکمیت حقی الهی است و تعلق به مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم است که بر اساس اصل شورا، مردم حق شور با حاکم را دارا می‌شوند اما در اندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است لذا شورا اصلی است برای تحققآفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تفاوت ماهوی دولت شورایی موجب شکل‌گیری کارویژهای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه می‌گردد و سبب ظهور رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر فقه سیاسی امامیه میشود.
سیاست و روابط بین الملل
محمدمهدی کوهکن؛ مجید قربانعلی دولابی
چکیده
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویتبندی صحیح که اساس انتخاب‌های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل میدهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ...
بیشتر
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویتبندی صحیح که اساس انتخاب‌های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل میدهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویتبندی نیز باید بر اساس اولویتبندی مهمترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی باشد؛ امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن میپردازد و به نظر می‌رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع‌شده است. بر این اساس و با استفاده از روش‌های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیتهای جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویتبندی مهمترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به‌تبع آن کنشهای لازم برای اجرای هر یک از آنها پیشنهاد می‌گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویتبندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه‌چیز اولویت دارد، نتیجه‌گیری میشود.
سمیه حمیدی؛ هاشم قادری
چکیده
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر ...
بیشتر
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می‌گیرد.
سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی
چکیده
جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت ...
بیشتر
جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه‌دولت‌های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند دارای ویژگی‌هایی چون شناسایی بینالمللی به‌عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریانهای جدایی‌طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت‌های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به‌ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش‌های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح میشود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه‌دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه‌هایی میتوان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه‌دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران‌های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش‌آفرینی بازیگران خارجی زمینه‌ساز ورود دولت به فاز شبه‌دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده‌ها نیز با روش کتابخانهای انجام گرفته است.
اندیشه سیاسی
علی بابایی؛ کمال پولادی
چکیده
بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعهشناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective ...
بیشتر
بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی‌خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعهشناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرتگرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلییافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به‌عنوان اصلاحطلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدینشاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت بهکارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان میدهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده‌ایم.
مجتبی شریعتی؛ نیما رضایی
چکیده
بازار سرمایه می‌تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی نماید. آنچه در پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت‌بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی‌ترین موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی ...
بیشتر
بازار سرمایه می‌تواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی نماید. آنچه در پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت‌بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی‌ترین موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کم‌نظیر دولت، مدلول مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسری بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از منظری دیگر اثرات آن می‌تواند بعنوان پدیده‌ای سیاسی- اجتماعی در جامعه ایرانی نقش‌آفرین شود. معکوس شدن روند گذشته، نزولی شدن شاخص بورس، زیان‌های سنگین مردم، افزایش بی‌اعتمادی و مدیریت نامطلوب بازار سرمایه که از شهریور 1399 بروز جدی پیدا کرد، همگی بر تسریع روند تسری مسالهای اقتصادی به عرصه سیاسی موثر واقع شد. پرسش مقاله این است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب‌های آن، می‌تواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چارچوب نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.
افشین اشکورکیایی
چکیده
در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان میپردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریه‌های دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از ...
بیشتر
در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان میپردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریه‌های دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خاص زمانه خودش (نه از نظریه‌های تقلیل‌گرایانه) شکل‌گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که بر اساس نگاه فوکویی به دولت، چه مناسبات و تکنولوژی قدرتی در دولت سلجوقیان فعلیت یافته است؟ با توجه به ضرورت‌های تاریخی و انضمامی این دوره که سلطان سلجوقی می‌بایست ازیک‌طرف شرایطی را فراهم می‌کرد که عدالت و آرامش در تمام سرزمین‌های اسلامی حفظ شود و از جهت دیگر با توجه به اینکه نهاد دین موجب پیوند بین سلطان، خلیفه، دیوان‌سالاران و مردم می‌شد، باید حفظ شود؛ بنابراین، دولت سلجوقیان عرصه‌ی فعلیتیافتن تکنولوژی قدرتِ «امنیت، دیانت و خلافت» قرار گرفت. این تکنولوژی از عناصر و استراتژی‌های مختلفی مثل عنصر روابط دانش/قدرت، روابط دین/قدرت، رابطه متقابل سلطان/خلیفه و نهاد دیوانسالاری تشکیل‌شده است که این مقاله به ابعاد مختلف آن میپردازد. اهمیت این مقاله، معرفی روشی جدید در بررسی شناخت ابعاد دولت‌ها در تاریخ است و از جهت دیگر شناخت دولت سلجوقیان بر اساس واقعیتهای تاریخی زمانه آن است که برای این منظور کار انضمامی انجام داده‌ایم و آن را در ظرف زمانی و مکانی خودش بر بنیاد ضرورت‌های تکنولوژیک و سامانه‌های قدرت این دوره تاریخی قرار داده‌ایم.
علوم سیاسی
بهرام اخوان کاظمی؛ فاطمه فروتن
چکیده
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم ...
بیشتر
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم در عرصه‌های داخلی و بینالمللی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به این پرسش که با وقوع کرونا چه تحولاتی در حوزه کار به وقوع پیوسته و این تحولات چه تأثیری بر بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم داشته است؟ این فرضیه را موردسنجش قرار میدهد که کرونا با اجبار دولت‌ها به اتخاذ سیاست‌هایی همچون قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل، تحدید تعاملات اجتماعی و کاهش مراودات با دیگر کشورها، نه‌تنها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری عده زیادی شد و برخی را به‌اجبار به حوزه‌های دیگری از کار و تغییر شغل کشانید، بلکه با ایجاد نیاز به نقش‌آفرینی قاطع دولت به‌منظور مقابله با همه‌گیری کرونا، گستره اثرگذاری و حوزه مداخلات اجتماعی آن را وسعت بخشید. لذا بنا بر یافتههای پژوهش که حاصل مطالعات اسنادی با بهره‌گیری از روش تاریخی-تطبیقی جهت مقایسه دو گونه حکمرانی به رهبری کشورهایی همچون چین و آمریکاست، این نتیجه قابل استنباط است که با وقوع کرونا، الگوی دولت حداقلی و نظاره‌گر لیبرالی در حال جایگزینی با دولتی قوی‌تر البته نه از نوع اقتدارگرایی چینی بلکه لیبرالیسم پوشش یافته‌ای است که آزادی اقتصادی را با حمایت اجتماعی داخلی درهم می‌آمیزد.
دولت
مصطفی کواکبیان؛ عظیم متین
چکیده
این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران میپردازد که در درون اندیشه‌های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به‌عنوان چارچوب نظری به کار می‌گیرد. مبانی نظری بر ویژگی‌های متمایز یک دولت مدرن تأکید میکند و آن را از مدل‌های تاریخی مانند دولت مطلق جدا میکند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران میپردازد که در درون اندیشه‌های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به‌عنوان چارچوب نظری به کار می‌گیرد. مبانی نظری بر ویژگی‌های متمایز یک دولت مدرن تأکید میکند و آن را از مدل‌های تاریخی مانند دولت مطلق جدا میکند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه‌های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل‌گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته‌شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص میدهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه‌های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده میکند تا فرآیند شکل‌گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته‌ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان میدهد. مشروطیت به‌عنوان یک جنبه محوری ظاهر میشود و نشان‌دهنده گذار به سمت حکومت‌داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن میکند و درنهایت به درک سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های معاصر ایران کمک میکند.
ایرج رنجبر؛ سمیرا غلامی
چکیده
در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به‌عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه‌ای از شرایط و محیطی محسوب میشود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می‌زنند. بدین‌سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی ...
بیشتر
در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به‌عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه‌ای از شرایط و محیطی محسوب میشود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می‌زنند. بدین‌سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف با سطح توسعه‌یافتگی متفاوت، متغیر خواهد بود. سنت‌های دیرین، باورهای محلی و کارآمدی نظام سیاسی هر یک به‌تنهایی یا در ترکیب با هم می‌توانند منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی باشند. دعوی اصلی مقاله حاضر این است که تنها آن نوع سرمایه اجتماعی می‌تواند خالق «اعتماد سیاسی» پایدار باشد که مولود الگوی «حکمرانی خوب» است؛ چراکه این الگو، فراتر از «حکومت»، مشتمل بر «جامعه مدنی» و «فرد-شهروند» توانمند است که با خلق سرمایه اجتماعی در ابعاد کلان، میانی و خُرد کلیت نظام اجتماعی، به‌طور غیرمستقیم بسترساز اعتماد سیاسی مدنی و عقلایی می‌گردد. ادعایی که در پرتو مدلی «فرا نظریه»ای، بدین معنا که نسبت میان حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقام یک «نظریه»، مورد سنجش قرارگرفته است. استوار بر این استدلال، «حکمرانان» برای تعمیق و نهادمندی اعتماد سیاسی باید ذهن خود را بر تغییر پارادایمی متمرکز نماید که در ماهیت اِعمال سیاست ورزی در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ‌داده است. روشِ گردآوری داده‌ها در این مقاله اسنادی و کتابخانهای و روش داوری و تفسیر اطلاعات گردآوری شده نیز تحلیلی و تبیینی است.
