فاطمه احمدوند
چکیده
بخش مهمی از اندیشه سیاسی و مفاهیم نظری معطوف به «دولت»شناسی در تاریخ اندیشه اسلامی، در قالب سنت اندرزنامه‌نویسی بازتاب یافته است. سراج‌الملوک نوشته ابوبکر طرطوشی، نمونه‌ای از این آثار است که در دوره انحطاط خلافت اسماعیلی مذهب فاطمیان مصر یعنی نیمه اول قرن ششم هجری به رشته تحریر در آمده است. مسأله پژوهش حاضر ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی ...
بیشتر
بخش مهمی از اندیشه سیاسی و مفاهیم نظری معطوف به «دولت»شناسی در تاریخ اندیشه اسلامی، در قالب سنت اندرزنامه‌نویسی بازتاب یافته است. سراج‌الملوک نوشته ابوبکر طرطوشی، نمونه‌ای از این آثار است که در دوره انحطاط خلافت اسماعیلی مذهب فاطمیان مصر یعنی نیمه اول قرن ششم هجری به رشته تحریر در آمده است. مسأله پژوهش حاضر ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی از درک طرطوشی نسبت به بحران اضمحلال دولت، شناخت ماهیت دولت آرمانی و راه‌حل‌های رسیدن بدان است؛ به عبارت دیگر، پرسش اصلی ناظر به چگونگی دلیل‌یابی بحران سیاسی زمانه و ماهیت تجویزهای طرطوشی برای رسیدن به دولت آرمانی است. مدل مفهومی توماس اسپریگنز در فهم نظریههای سیاسی پایه مفهومی این پژوهش است و فرض حاصل از شناخت تاریخی زمانه و اندیشه سیاسی طرطوشی آن است که وی دوران اضمحلال خلافت فاطمیان را بحرانی سیاسی می‌دانست و اثر وی مراحل فهم اندیشه سیاسی در نظر اسپریگنز یعنی بحران‌شناسی، دلیل‌شناسی بحران، آرمان‌شناسی و راه‌حل‌شناسی معطوف به دولت را در بردارد. روش انجام این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای سراج‌الملوک بوده است تا مؤثرترین کدهای برآمده از این اثر با محورهای مدل اسپریگنز تطبیق یابد. دستاوردهای این پژوهش نشان میدهد که طرطوشی خواهان اصلاح دولت برای برون‌رفت از بحران و رسیدن به دولت آرمانی فضیلت‌گرا بوده است و با تکیه بر راهبرد اصلاح اخلاق فردی، عدالت‌محوری برای اصلاح ساختار قضایی و تنظیم روابط میان طبقات جامعه و ارتقای جایگاه مشورتی عالمان در دولت به منظور تضمینی برای بقای سلامت در نظام سیاسی، امید به تحقّق آن داشته است.
تاریخ
محمدحسین صادقی
چکیده
این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاههای گوناگون درباره تأثیر عثمانی بر مشروطه ایران است. با به‌کار گرفتن رویکرد توصیفی و متن‌محور ضمن ارائه پیشینه بحث، دیدگاههای گوناگون در این مورد را مطرح کرده و با بررسی مبانی نظری استدلال‌های دو طرف، کیفیت این تأثیرپذیری را آشکار کرده است. براین اساس میتوان گفت که دربارۀ تأثیرپذیری مشروطۀ ایران ...
بیشتر
این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاههای گوناگون درباره تأثیر عثمانی بر مشروطه ایران است. با به‌کار گرفتن رویکرد توصیفی و متن‌محور ضمن ارائه پیشینه بحث، دیدگاههای گوناگون در این مورد را مطرح کرده و با بررسی مبانی نظری استدلال‌های دو طرف، کیفیت این تأثیرپذیری را آشکار کرده است. براین اساس میتوان گفت که دربارۀ تأثیرپذیری مشروطۀ ایران از عثمانی دو گونه دیدگاه وجود دارد: مخالفان و موافقان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی. مهمترین نمایندگان دسته اول آدمیت، ناطق و طباطبایی و دسته دوم تقی‌زاده، حضرتی و فیرحی هستند. این پژوهش ضمن اثبات تأثیرپذیری و حتی تقلیدی بودن تنظیمات ایران از تنظیمات عثمانی (به‌عنوان پیش‌زمینه مشروطیت) دیدگاه مخالفان تأثیرپذیری مشروطۀ ایران از عثمانی را نیز رد کرد. براین اساس که با در نظر گرفتن بستر تاریخی نمی‌توان ایرادات حقوقی قانون‌اساسی 1876م./1293ق. را نافی مشروطیت آن قلمداد کرد. در گام پایانی این پژوهش با بررسی تأثیر تجدد عثمانی (بویژه تنظیمات و مشروطه) بر پیشگامان مشروطه‌خواهی در ایران (ملکم، سپهسالار، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی) تأثیر عمیق تجدد عثمانی در اندیشه و عمل سیاسی این افراد نشان داده شد؛ به‌طوری که ملکم با فکر تنظیمات، سپهسالار با اجرای تنظیمات، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی با طرح مباحث نظری و مشروعیت‌سازی برای مشروطه رویکردی کاملاً شبیه همتایان عثمانی خویش در پیش گرفتند و در پیشبرد جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان ایفای نقش کردند.
رامین خوچیانی
چکیده
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیمگیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در مورد انتخاب اعـضای هیئت وزیران و برکناری آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیمگیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام ...
بیشتر
قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیمگیری کشورهاست. نمایندگان پارلمان نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز می‌دارند، بلکه در مورد انتخاب اعـضای هیئت وزیران و برکناری آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیمگیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای است. اما این قدرت رای چگونه می‌تواند تغییر کند؟ هدف از این مقاله اندازه‌گیری قدرت رای نمایندگان وابسته به ائتلاف‌های مهم سیاسی در مجلس شورای اسلامی با استفاده از نظریه بازی‌ها است. با استفاده از شاخص شاپلی ـ شوبیک قدرت رای سه ائتلاف اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و مستقلین در سه دوره انتخابات 1386، 1390 و 1394 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان میدهد که در دوره هشتم، قدرت مطلق دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده‌اند. در دوره نهم مجددا قدرت رای در دست اصولگرایان بوده و دو ائتلاف دیگر تصنعی بوده‌اند. در دوره دهم علی‌رغم اختلاف کرسی‌های اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و مستقلین، قدرت رای بین هر سه ائتلاف به مساوی تقسیم شده است. این نتیجه بسیار جالب موید این نکته است که همیشه تعداد کرسی‌های یک ائتلاف بیانگر قدرت آن ائتلاف نیست. پیشنهاد میشود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از این رویکرد در اندازه‌گیری قدرت رای فراکسیون‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز استفاده کند.
مهدی زیبائی
چکیده
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بینالملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولتها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های ...
بیشتر
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بینالملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولتها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب میآید. حال سوال این است که برنامه‌های قرنطیه دولتهای منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر می‌رسد پیاده‌سازی برنامه‌های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقهای و بینالملل بینالملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را میتوان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله‌های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش‌ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بینالملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده‌های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بینالمللی در طول یک سال گذشته می‌باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولتها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.
حقوق عمومی و بین الملل
محمد مهدی برغی
چکیده
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع ...
بیشتر
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی میپردازد که آیا تعهد پیش‌بینی‌شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به‌موجب این ماده دولتها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مادهای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیشبینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالتهای غیرمجاز را نیز برای دولتها شامل میشود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولتهای عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین‌وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولتها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبهرو شده است.
رکسانا نیکنامی
چکیده
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی ...
بیشتر
در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایهداری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزهی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژههای دولت در سطح قارهی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوشگذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوریهای فراوانی در راستای لزوم کمکردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولتهای اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاستهای ریاضتی شدند. نتیجهی این سیاستها کاهش قابل ملاحظهی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصیسازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش میآید که بحران مالی حوزهی یورو، چه تأثیری بر دولت رفاه در اتحادیهی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟ در جواب میتوان اینگونه گفت که بحران مالی حوزهی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی، سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیهی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توأم با اشتغالزایی است که از طریق افزایش رقابتپذیری حاصل میشود. برای آزمون فرضیهی فوق از مدل نظری جامعهشناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.
مهدی زیبائی
چکیده
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم ...
بیشتر
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاده دولتهای سعودی و بحرین از سرکوب برای فرو نشاندن اعتراضات نشان دارد که رابطه ارگانیکی بین نظامهای حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. در این ارتباط، دولتها نه تنها متضمن اقتدار مرکزی در محیط داخلی میباشند بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب میآیند. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراری موازنه قدرت در محیط خارجی افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامیعربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر تحولات منطقهای خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که ناآرامیهای عربی چه تاثیری بر نهاد دولت در کشورهای درگیر داشته است؟ نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی ـ تقویتی ناشی از ناآرامیهای مورد بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از نظریه جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل و در چهارچوب چشماندازهای سیاسی و اقتصادی موجود مورد بررسی قرار دهد.
آرش بیدالله خانی
چکیده
ارزش، اعتبار، حیثیت، قدرت نرم، مزیت، سود و ... از الصاقات نام و تصویر مثبت یک کشور است. امروزه ارزش برند و تصویر ادراکی ملت و کشور، حکم طلای نامرئی را دارد. رقابت شهروندان و مردم عادی دنیا، برای دسترسی به نام و گذرنامه یک کشور معتبر، این مسئله را به خوبی نشان میدهد. کره جنوبی از جمله کشورهایی است کهادراک بصری آن در دنیای امروز، جذابیت ...
بیشتر
ارزش، اعتبار، حیثیت، قدرت نرم، مزیت، سود و ... از الصاقات نام و تصویر مثبت یک کشور است. امروزه ارزش برند و تصویر ادراکی ملت و کشور، حکم طلای نامرئی را دارد. رقابت شهروندان و مردم عادی دنیا، برای دسترسی به نام و گذرنامه یک کشور معتبر، این مسئله را به خوبی نشان میدهد. کره جنوبی از جمله کشورهایی است کهادراک بصری آن در دنیای امروز، جذابیت و ارزشمندی را به همراه دارد. بر همین اساس این مقاله با تشریح و مفهومشناسی حوزۀ برندینگ ملت، به بررسی چگونگی ساختبندی تصویرسازی ملی در کره جنوبی بر مبنای گسترش موج فرهنگ کرهای (هالیو)، میپردازد. بر همین اساس پرسش اساسی این پژوهش این است که مهمترین عامل موفقیت پروژه تصویرسازی و ساخت برندینگ ملت کره چه بوده است؟ این نوشتار با مفهومشناسی برندینگ ملت و تصویرسازی ملی و در پاسخ به پرسش پژوهش، مهمترین مولفۀ موفقیت کره جنوبی را در زمینه برندینگ و تصویرسازی ملت و مدیریت شهرت بینالمللی، نهادسازی راهبردی می‌داند و بر همین اساس به توضیح برخی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری در رابطه با برندینگ و تصویرسازی ملی کره جنوبی میپردازد.
ابوالفضل دلاوری
چکیده
تداوم سیاست تنازعی در ایران معاصر، پرسش از سرچشمه‌ها و سازوکارهای بازتولید این منازعات را به‌پیش می-کشد. در ادبیات موجود سرچشمه این منازعات یا به دولت و یا به شکاف‌های اجتماعی نسبت داده شده است. در اثاری هم‌که به‌نقش دولت پرداخته شده یا بر وجوه ساختاری و یا ترتیبات نهادی آن تأکید شدهاست. این مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده ...
بیشتر
تداوم سیاست تنازعی در ایران معاصر، پرسش از سرچشمه‌ها و سازوکارهای بازتولید این منازعات را به‌پیش می-کشد. در ادبیات موجود سرچشمه این منازعات یا به دولت و یا به شکاف‌های اجتماعی نسبت داده شده است. در اثاری هم‌که به‌نقش دولت پرداخته شده یا بر وجوه ساختاری و یا ترتیبات نهادی آن تأکید شدهاست. این مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده و بر این اساس ظهور و عملکرد پنج نوع دولت را در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر ایران شناسائی کرده که شامل دولت خود بازساز، دولت ملت‌ساز، دولت توسعه‌گرا، دولت بازتوزیع‌کننده و دولت توسعه‌طلب است. مقاله نشان داد که هر یک از این دولتها، گرچه به‌نوبه خود پیشرفت‌هائی داشته‌اند اما تأخر تاریخی و استراتژی‌ها و سیاستهای گزینش شده آنها ناکامی‌های بزرگی هم به‌بار آورده که باعث انباشت بحران‌ها و تشدید و تداوم منازعات سیاسی شده است. مقاله شرط برون رفت از این وضعیت را نیارمند استقرار «دولت مصالحه‌گرا» دانسته که می‌تواند از یک قرارداد اجتماعی فراگیر سربرآورد و براساس ترتیبات نهادی دموکراتیک و پذیرش تکثر و سازوکارهای رقابتی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارکرد اصلی خود را حل‌منازعه قرار دهد و به جای مداخله اقتدارگرایانه در جامعه، پاسدار موجودیت و امنیت جامعه باشد و فقط انجا که سازوکارهای درونجوش و رقابتی با کسری یا تعارض منافع یا منازعه روبرو میشود به جبران نارسائی‌ها، رفع اختلافات و حل منازعات مبادرت ورزد و تعادل اجتماعی و ثبات سیاسی را بازتولید کند.
محمد امیر احمدزاده
چکیده
در بررسی ساختار قدرت سیاسی و مناسبات آن با جامعه و الگوی تولید میتوان گفت ماهیتِ دولت در عصر نظام‌الملک بر مبنای اصل تمرکز قدرت چرخیده و عمدتاً ماهیت مالک الرقابی داشته است. مسئله‌ی نوشتار حاضر این است که چرا و متأثر از چه مولفههای جامعه‌شناختی ـ فرهنگی مناسبات قدرت سیاسی با جامعه و نیروهای تولید در عصر نظام‌الملک اینگونه ...
بیشتر
در بررسی ساختار قدرت سیاسی و مناسبات آن با جامعه و الگوی تولید میتوان گفت ماهیتِ دولت در عصر نظام‌الملک بر مبنای اصل تمرکز قدرت چرخیده و عمدتاً ماهیت مالک الرقابی داشته است. مسئله‌ی نوشتار حاضر این است که چرا و متأثر از چه مولفههای جامعه‌شناختی ـ فرهنگی مناسبات قدرت سیاسی با جامعه و نیروهای تولید در عصر نظام‌الملک اینگونه بود؟ با روش تحلیلی و وارسی منابع تلاش داریم تا ماهیت و عملکرد دولت که از آن به‌عنوانِ «دولت به‌مثابه تصاحب امور» تفسیر خواهد شد، به صورتبندی جدیدی از گزارههای تاریخی بپردازیم. با مراجعه به گزارههای تاریخی این رویکرد اثبات میشود؛ زیرا سلجوقیان در آغاز راه، حکمرانی خود را با شمشیر و تغلّب بر ایران هموار کردند؛ خاستگاه غیر ایرانی داشتند و در ادامهی تصاحب سرزمینی به‌رغم به‌کار گرفتن دیوان‌سالاران ایرانی همواره این گروه نخبگان اداری جان خود را در نزاعِ قدرت از دست دادند. از منظر اقتصادی نیز حاکمان سلجوقی ضمن تصاحب تمام منابعِ قدرت و ثروت، چیدمان پیشین و شکل یافته‌ی طبقات و گروه‌های اجتماعی ایران را بر هم زده و با تحکیم ساختار قدرت اقتصادی کالایی و بی‌ثباتی مالکیت نظام ارضی مانع از دگرگونی اساسی شدند. با اعمال شیوه اقتصاد مبتنی بر حیات کوچروی و توسعه الگوی زمینداری اقطاعی امکان انباشت سرمایه و گردش آن تقلیل یافت و به‌رغم توسعه‌ی حجم امور اقتصادی و گسترش سرزمینهای تحت سیطره در این مقطع پر اهمیت تاریخی، شاهد تکوین مراحل تحول و جهش در این دوره نیستیم؛ بلکه حوادث عظیم این دوره صرفاً در درون یک دایره‌ی بسته رخ داد که دولت صاحب امور آن‌را کنترل میکرد. دولت به‌مثابه تصاحب با اتخاذ و تعمیم نظام ارباب ـ رعیتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تقویت می‌شد. دولت متمرکزِ عصر نظام‌الملک از شرایط برای نهادینه کردن تسلط خود بهره گرفت؛ اما برای گذار به مرحله تحول اساسی، حرکت جهشسازی صورت نگرفت.
ماندانا تیشه یار
چکیده
شرق آسیا، سرزمین‌هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده‌اند. این دولت ـ کشورها، از فردای استقلال به‌دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده‌اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه‌ی خود و به‌گونه‌ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در ...
بیشتر
شرق آسیا، سرزمین‌هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت ـ کشورهایی نوپا را بنیان گذارده‌اند. این دولت ـ کشورها، از فردای استقلال به‌دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده‌اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه‌ی خود و به‌گونه‌ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده‌اند. در پژوهش پیش‌رو، تلاش شده است تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه‌های گذشته به‌کار گرفته‌اند؟ و دیگر آنکه، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص‌های نظریههای کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آنچه که از این پژوهش به‌دست آمده، گویای آن است که ویژگیهای تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی‌ریزی پایه‌های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می‌کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به‌گونه‌ای منحصر به‌خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی‌انجامند و گاه بازنگری در ارزش‌ها و بهرهگیری از روش‌هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.
احسان لشگری تفرشی
چکیده
پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکلگیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام ...
بیشتر
پس از روی کار آمدن رژیم پهلوی با شکلگیری نظام حکومتی ملت پایه در ایران تنها الگوی حاکم در اداره سرزمین در ایران از منظر توزیع قدرت فضایی، نظام حکومتی متمرکز و یا بسیط بوده است. در شناخت علل تداوم الگوی حکمرانی متمرکز در ایران در سدۀ اخیر مباحث متعددی از منظر جامعهشناسی و علوم سیاسی مطرح شده است. لیکن فرایندهای سیاسی از جمله نظام حکمرانی از ابعاد جغرافیایی نیز برخوردار بوده و هر پدیده ظهور یافته در یک کشور اعم از نظام حکمرانی، به‌طور مبنایی از ابعاد طبیعی و انسانی فضای جغرافیایی محل استقرار خود نیز تأثیر می‌پذیرد. در این راستا آراء جغرافیای سیاسی در برابر نظریاتی است که اعتقاد دارند جوامع در روند تکامل خود از مراحل یکسانی عبور می‌نمایند. در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی - تحلیلی، اهم شاخص‌های جغرافیایی مؤثر در تداوم این الگو در ایران تبیین شده و نظرگاه جدیدی در خصوص شناخت تکوین حکمرانی متمرکز در کشور ارائه شود. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که بطئی بودن فرایند توزیع فضایی و ساختاری قدرت در ایران متأثر از عملکرد عواملی همچون افزایش سهم درآمد نفت در تأمین هزینه‌های عمومی و تکوین ساخت دولت رانتیر، پراکندگی ناموزون منابع زیستی و نیاز اکولوژیک به نقش آفرینی بیشتر دولت متمرکز در ارتقای زیست‌پذیری مناطق نامستعد بوده است.
حیدر شهریاری
چکیده
مسئله‌ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگیهای دولت در ایران می‌باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه‌مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به‌منظور بررسی ویژگی‌ها و خصوصیات دولتهای معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ...
بیشتر
مسئله‌ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگیهای دولت در ایران می‌باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه‌مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به‌منظور بررسی ویژگی‌ها و خصوصیات دولتهای معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگیهای دولت در ایران معاصر مطرح گردیدهاند، عمدتاً کلان‌نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگیهای دولت در ایران معاصر پرداختهاند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتاً کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سؤال که ویژگیهای ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیشکشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم‌سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک‌سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ دادن به این سؤال بوده است. روند و یافتههای تحقیق که عمدتاً به‌صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام‌گرفته نشان میدهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است.
توسعه و امنیت
حیدر شهریاری
چکیده
در حالی که در گذشته، نظریه‌پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت‌افزاری، نظامی و حکومت‌محوری بدان می‌نگریستند نظریه‌پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم‌افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می‌نگرند. یکی از الگوهای متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش‌های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و ...
بیشتر
در حالی که در گذشته، نظریه‌پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت‌افزاری، نظامی و حکومت‌محوری بدان می‌نگریستند نظریه‌پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم‌افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می‌نگرند. یکی از الگوهای متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش‌های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می‌طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش‌های مهم جامعه سیاسی که می‌تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی‌اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح‌شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگیهای الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص‌های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش‌های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست‌گذاری‌ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ‌سازی، مسئولیت‌پذیری، جامعهپذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره‌ای هم‌زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده‌ها و با روش کتابخانهای-اسنادی در گردآوری داده‌ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری‌های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال‌توسعه است.
الهام رسولی ثانی‌آبادی
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی نوع جامعهپذیری دولتهای خاورمیانه (با تاکید بر دولتهای انقلابی منطقه) توسط دولت آمریکا به‌عنوان هژمون نظام بینالملل می‌باشد. در همین راستا فرضیه اصلی این مقاله با تاکید بر ابعاد دوگانه جامعهپذیری در روابط بینالملل، آن است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت آمریکا به‌عنوان کنشگری ...
بیشتر
هدف اصلی این مقاله بررسی نوع جامعهپذیری دولتهای خاورمیانه (با تاکید بر دولتهای انقلابی منطقه) توسط دولت آمریکا به‌عنوان هژمون نظام بینالملل می‌باشد. در همین راستا فرضیه اصلی این مقاله با تاکید بر ابعاد دوگانه جامعهپذیری در روابط بینالملل، آن است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، دولت آمریکا به‌عنوان کنشگری عقلانی و بر اساس یادگیری اجتماعی پیچیده و استعاره شرمِ ناشی از تجارب گذشته و به‌عنوان هژمون نظام بینالملل تلاش کرده است تا روند جامعهپذیری دولتهای منطقه را وارد مرحله جدیدی نماید؛ به این معنا که در عوض تاکید و استفاده از سازوکارهای مادی‌گرایانه (اِشغال نظامی و یا مداخله مستقیم) از سازوکارهای معناگرایانه این فرآیند از جمله تکیه بر اقناعسازی و توجیه این کشورها در جهت درونی کردن هنجارهای موردنظر خود استفاده نماید. برای بررسی این فرضیه بعد از بررسی سازوکارهای مادی‌گرایانه و معناگرایانه جامعهپذیری در روابط بینالملل با استناد به مواضع اعلامی رییس جمهوری آمریکا و اقدامات صورت گرفته در این راستا، به بررسی فرضیه اصلی میپردازیم. این پژوهش تحلیلی توصیفی با تکیه بر مطالعه موردی سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به‌صورت استفاده از منابع اسنادی و مجازی است.
نیره دلیر
چکیده
آراء خواجه نظام‌الملک، همواره مورد توجه صاحب‌نظران حوزة اندیشه سیاسی بوده، به‌ویژه آن بخش از نظرهای او که به تنظیم مناسبات حکومت با مردم پرداخته و تأثیر به‌سزایی در شکلگیری نظریههای اندیشمندان پس از وی داشته است. پرسش این است که خواجه مناسبات حاکم با مردم را در چه سطوحی و حول چه محوری صورتبندی کرده است. در پاسخ، این فرض ...
بیشتر
آراء خواجه نظام‌الملک، همواره مورد توجه صاحب‌نظران حوزة اندیشه سیاسی بوده، به‌ویژه آن بخش از نظرهای او که به تنظیم مناسبات حکومت با مردم پرداخته و تأثیر به‌سزایی در شکلگیری نظریههای اندیشمندان پس از وی داشته است. پرسش این است که خواجه مناسبات حاکم با مردم را در چه سطوحی و حول چه محوری صورتبندی کرده است. در پاسخ، این فرض طرح شده که مؤلف سیرالملوک با رویکرد «عدالت»محورانه، مناسبات «حاکم» با «مردم» را و در نسبت با «خداوند»؛ به‌عنوان پارادایم غالب الگوی کیهانشناسی جهان سنت در سه سطح صورتبندی کرده است: سطح نخست؛ الهی ـ انتخابِ تقدیرگرایانه؛ دوم، مسئولیت دنیوی ـ عملگرایانه؛ سوم، اخروی ـ محاسبهگرایانه. پژوهش، با شیوۀ تبیین تاریخی و رویکرد تفسیرگرایانۀ متن، ویژگی‌ها و مختصات سطوح سهگانه را بررسی کرده است و مهمترین چالش وارد بر آرای نظام‌الملک را تأکید صرف مؤلف، بر «توزیع عدالت» و نه «توزیع قدرت» دانسته، همچنین به خلاء تئوریک مبانی نظری «قدرت» در این اثر اشاره دارد که با توجه به اقتضائات زمانه و قدرت استیلایی سلطان قابل توجیه است.
محمد رادمرد
چکیده
حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش‌های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداختهاند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ میتوان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد ...
بیشتر
حکومت پهلوی دوم تاکنون موضوع آثار بسیاری بوده است. اما در این میان پژوهش‌های کمتری به بحث درباره ماهیت و شکل نظام سیاسی این دوره پرداختهاند. حال با توجه به آنکه به باور برخی محققان، در این دوره توسعه اقتصادی در دستور کار حکومت بوده؛ میتوان با تاکید بر مقوله نوسازی به بررسی شکل نظام سیاسی در این دوره از تاریخ معاصر ایران پرداخت. ادوارد شیلز از جمله متفکرانی است که از منظر توسعه و با تاکید بر توسعه سیاسی به دسته‌بندی نظامهای سیاسی پرداخته است. شیلز نظامهای سیاسی را به پنج دسته تقسیم میکند: دموکراسی سیاسی، دموکراسی هدایت شده، الیگارشی نوگرا، الیگارشی تمامیت‌خواه و الیگارشی سنتی. بر این اساس، سوال پژوهش این است که کدام یک از انواع نظامهای سیاسی را میتوان با واقعیت‌های حکومت پهلوی دوم منطبق دانست؟ به نظر می‌رسد در چارچوب تقسیم‌بندی شیلز باید حکومت پهلوی دوم (1332-1357) را به مثابه یک الیگارشی نوگرا در نظر گرفت. بدین ترتیب پژوهش پیش‌رو تلاش میکند تا ضمن بیان ویژگیهای برجسته و شاخص نظامهای الیگارشی نوگرا از منظر شیلز، واقعیت‌های حاکم در دوره پهلوی دوم (1332- 1357) را با آن تطبیق دهد. کاربست این نظریه در این دوره تاریخی به خوبی می‌تواند نسبت و میزان همراهی و همگامی دیکتاتوری و نوسازی را در برهه‌هایی از تاریخ یک کشور و هزینه- فایده آن نشان دهد. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره می‌برد و گردآوری داده‌ها در آن کتابخانهای است.
سید علی محمودی
چکیده
تصمیم بانکیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمکهای مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستانها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر ...
بیشتر
تصمیم بانکیمون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمکهای مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانۀ (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستانها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهرهگیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایۀ اخلاق وظیفهگرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیمگیری در اینباره، تبیین و ارزیابی شدهاست. وی در قبال دو گزینۀ حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمکهای عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینۀ نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفهگرا نشان میدهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایۀ اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولتهای عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمانمللمتحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بینالمللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.
سیاستگذاری عمومی
علی خواجه نائینی
چکیده
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولتهای مرکزی به دولتهای محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می‌رود. دولت درون تهی بیان‌کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون‌سپاری میکند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون‌سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب میشود که دولت از درون، ...
بیشتر
«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولتهای مرکزی به دولتهای محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می‌رود. دولت درون تهی بیان‌کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون‌سپاری میکند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون‌سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب میشود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان‌سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف‌تر شدن سازمان‌های اجرایی و کاهش ظرفیت آنها برای مدیریت مناسب منجر میشود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب میباشند. از طرف دیگر، شبکه‌ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه‌گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه‌ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می‌کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آنها بدون هیچ‌گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه‌ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید میکند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل‌هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می‌دهند. از یک طرف، سیاستگذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه‌های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه‌ها قوی‌تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر میشود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به‌هم‌پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف‌پذیری سازمانی» و «نظامهای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات» میتوان بهره برد.
علی مشهدی
چکیده
در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل میتوان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم ...
بیشتر
در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست در آموزههای حقوق عمومی دیدگاههای متنوعی مطرح است. حداقل میتوان در چارچوب وظیفه عمومی مذکور در اصل پنجاه قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت‌محور)؛ رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیردولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاستها است. در این مقاله سعی شده است ابعاد مختلف این امر در چارچوب نظام حقوق عمومی تحلیل گردد. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که در چارچوب اصل پنجاه قانون اساسی«عمومیسازی حفاظت از محیط زیست» مستلزم همکاری و مشارکت دولت با شهروند است. لذا ابتدا رویکردهای سهگانه پیش گفته تحلیل و سپس به‌عنوان نتیجه، رویکرد همکاری بحث شده است.
دولت
ماندانا سجادی
چکیده
از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولتهای مختلف به پیش‌گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه‌ای را در بدنه دولت متولی تصمیم‌سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه‌سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی ...
بیشتر
از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولتهای مختلف به پیش‌گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه‌ای را در بدنه دولت متولی تصمیم‌سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه‌سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه‌های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولتها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه‌فرد آن‌هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می‌یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولتها چگونه بر شکلگیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آنها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه میکند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل‌های متفاوت حکمرانی شناختی آنها تأثیر گذاشته است. یافتههای مقاله نشان میدهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکلگیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکلگیری مدل شبکه‌ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت‌های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه‌ای پیش می‌رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه‌فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است.
مجید استوار
چکیده
بررسی موضوع گذار به دموکراسی از چشماندازهای نظری گوناگون از مهمترین مباحث در جامعهشناسی سیاسی معاصر است. پرسش اصلی این مقاله این است که نقش نخبگان حاکم و میدان سیاسی در گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به‌منظور پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم که فرآیند گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی در ایران نه‌تنها ...
بیشتر
بررسی موضوع گذار به دموکراسی از چشماندازهای نظری گوناگون از مهمترین مباحث در جامعهشناسی سیاسی معاصر است. پرسش اصلی این مقاله این است که نقش نخبگان حاکم و میدان سیاسی در گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به‌منظور پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم که فرآیند گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی در ایران نه‌تنها نیازمند نخبگان سیاسی‌ای است که از حیث انسجام ساختاری و همبستگی ارزشی در مخالفت با گذار از کمترین هماهنگی برخوردار باشند، بلکه نیازمند میدان سیاسی‌ای است که در آن سطحی از سازمان‌ها و نهادهای مدنی، سیاسی و اقتصادی متکثر، احزاب و رسانه‌ها وجود داشته باشد. بنابراین از منظر نقش نخبگان حاکم، با بررسی وضعیت گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی و طرح مباحث وضعیت گذار، ویژگی‌ها و عوامل آن، کوشیدیم به تبیین رابطه میان ماهیت نخبگان حاکم و میدان سیاسی و گذار به دموکراسی در ایران بپردازیم. مقاله حاضر وضعیت گذار را در ایران متضمن تحکیم نخبگان حاکم می‌داند و برای رسیدن به این منظور، ضمن بررسی عملکرد نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی ایران، به موانع عمده گذار به دموکراسی در ایران اشاره کرده و از دولت ایدئولوژیک، جامعه مدنی ضعیف و ساختار اقتصاد رانتی سخن می‌گوید.
مرتضی حسنی نسب
چکیده
پرسش اصلی پژوهش، این است که چرا فقیهان مکتب بغداد، برخلاف فقیهانِ پیش از خود، به جواز همکاری با سلطان جائر فتوا دادند. اهمیت این تحقیق به تحول مهمی برمی‌گردد که در فقه سیاسی امامیه صورت گرفته است؛ یعنی تبدیل فتوای حرمت همکاری با سلطان جائر، به جواز و وجوب همکاری با او. در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهانِ پیش از مکتب بغداد بررسی شده و ...
بیشتر
پرسش اصلی پژوهش، این است که چرا فقیهان مکتب بغداد، برخلاف فقیهانِ پیش از خود، به جواز همکاری با سلطان جائر فتوا دادند. اهمیت این تحقیق به تحول مهمی برمی‌گردد که در فقه سیاسی امامیه صورت گرفته است؛ یعنی تبدیل فتوای حرمت همکاری با سلطان جائر، به جواز و وجوب همکاری با او. در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهانِ پیش از مکتب بغداد بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که آنها حکومت را حق انحصاری معصوم می‌دانستند و به حرمت همکاری با حاکم جور قائل بودند. پس از آن شرایط زمانه فقیهان عصر اثر بغداد تحلیل شده است تا عوامل اینکه آنها در رأی فقیهان پیش از خود تجدیدنظر کرده و به مشروعیت همکاری با سلطان جائر فتوا داده‌اند، معلوم شود. این پژوهش تغییر دیدگاه علمای شیعه را با هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بررسی و عوامل آن را شناسایی کرده است. آنچه در این بررسی به دست آمده، این است که علت تغییر هنجار مرسومِ حرمت همکاری با سلطان جائر و تبدیل آن به جواز و حتی وجوب همکاری از جانب علمای امامیه مکتب بغداد، تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامی و فرصتی بوده است که آل بویه برای تقویت مذهب شیعه و وضعیت شیعیان ایجاد کرد. این پژوهش زمینه‌ای برای پژوهش‌های آینده درخصوص ارتباط تغییر فتواهای فقهی در زمینه سیاست با شرایط علمی، اجتماعی و سیاسی حاکم، فراهم می‌آورد.
ظهیر علی مرادی
چکیده
الگوی سازماندهی غیرمتراکم استانهای جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوتهای اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبهرو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعة کشورها محسوب میشود، با این حال اجرای سیاستهای تمرکززدایی در سطح استانهای ج.ا. ایران ...
بیشتر
الگوی سازماندهی غیرمتراکم استانهای جمهوری اسلامی ایران درکنار تنوع خدمات عمومی و تفاوتهای اقلیمی، قومی، فرهنگی و مذهبی، کشور را با مشکلات متعددی روبهرو نموده است. این واقعیت بر همگان آشکار است که تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعة کشورها محسوب میشود، با این حال اجرای سیاستهای تمرکززدایی در سطح استانهای ج.ا. ایران موفقیت‌آمیز نبوده است. در این پژوهش تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استانها در نظر گرفته شده است تا با روش علمی پیامدهای تمرکززدایی در سطح استانها شناسایی گردد. شرایط بینالمللی، موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی، ج.ا.ایران را به یک مورد پژوهشی خاص در حوزه تمرکززدایی تبدل نموده است، لذا این پژوهش با روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، با 16 خبره مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبهها از طریق روش تحلیل محتوا، 7 پیامد خودگردانی استانها شامل؛ "نشاط عمومی"، "پایداری درآمد"، "شراکتگرایی"، "چابکی اقتصادی"، "قانونگرایی"، "کارایی در ارائه خدمات" و "تجزیهطلبی" از 20 مقوله، 112 مفهوم و 353 کد اولیه استخراج شدند. در ادامه آزمون مدل از طریق مدلسازی معادلات ساختاری، نشان داد که خودگردانی محلی استانها دارای پیامدهای مثبت در حوزههای اجتماعی و اقتصادی است، همچنین باعث تضعیف تجزیهطلبی، فعالیتهای تروریستی، دخالتهای خارجی و تقویت هویت ایرانی- اسلامی میگردد.
احمد گل محمدی
چکیده
چکیده در حالی که دولت از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی و شاید مهمترینِ آنها به شمار میآید موضع چندان روشنی دربارۀ ماهیت یا چیستی آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا کلی و مبهم هستند. از آنجا که چنین ابهامی پیامدهای ناپسندی در زمینۀ سیاستگذاریهای کلان و ارزیابی آنها دارد در این نوشتار میکوشیم موضعی نسبتا مشخص دربارۀ ...
بیشتر
چکیده در حالی که دولت از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی و شاید مهمترینِ آنها به شمار میآید موضع چندان روشنی دربارۀ ماهیت یا چیستی آن وجود ندارد و مواضع موجود نسبتا کلی و مبهم هستند. از آنجا که چنین ابهامی پیامدهای ناپسندی در زمینۀ سیاستگذاریهای کلان و ارزیابی آنها دارد در این نوشتار میکوشیم موضعی نسبتا مشخص دربارۀ چیستی دولت اتخاذ کنیم. بنابراین پس از نیمنگاهی انتقادی به ادبیات موجود و بیان استدلالهایی دربارۀ لزوم و امکان تعریف دولت، با توسل به تعریف وبر از دولت، به‌عنوان نهاد مدعی اعمال انحصاری زور مشروع در قلمرو معین، دولت را «نهاد سیاسی خاص» تعریف میکنیم. آنگاه بر اساس این شئون سهگانۀ دولت، عناصر لازم و کافی آن را بازشناسی میکنیم و نشان میدهیم که این عناصر با چه نسبتی دولت را شکل می‌دهند. البته به ماهیت متناقض دولت و عناصر تکمیلی آن هم اشاره خواهیم کرد.
