فرامرز صحرایی
چکیده
مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی به بررسی سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص‌ها و مؤلفه‌های دولت دیجیتالی و نیز حکمرانی داده میپردازد. در بخش نخست، مقاله ضرورت توجه به تحول دیجیتالی و مقوله حکمرانی داده و تأثیر آن‌ها بر فرایندهای دولتی تبیین میشود. در ادامه، اجزای اصلی حکمرانی داده به‌منظور کاربرد ...
بیشتر
مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و کاربردی به بررسی سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر شاخص‌ها و مؤلفه‌های دولت دیجیتالی و نیز حکمرانی داده میپردازد. در بخش نخست، مقاله ضرورت توجه به تحول دیجیتالی و مقوله حکمرانی داده و تأثیر آن‌ها بر فرایندهای دولتی تبیین میشود. در ادامه، اجزای اصلی حکمرانی داده به‌منظور کاربرد تحول دیجیتالی در دولت الکترونیک مدنظر قرار می‌گیرند. در این راستا، ابعاد گوناگون حکمرانی داده همانند حفاظت از داده‌ها، فرایندهای داده‌ای، قوانین، استانداردها و شاخص‌های مرتبط تحلیل می‌گردند. سپس، سند جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه‌های دولت دیجیتالی و با تأکید بر حکمرانی داده‌ها ارزیابی میشود. در این خصوص، مؤلفه‌هایی همانند دگرگونی خدمات دولتی، توجه به رویکردهای کاربر محور و داده محور، ایجاد ابر دولتی، وضوح بیشتر و شفاف‌سازی فرایندها و اتخاذ رویکردهای مرتبط با داده (مدیریت کیفیت داده، مدیریت امنیت و حفاظت داده، مدیریت محتوا و انباره‌های داده‌ای، مدیریت فرایندهای پایگاه داده) تأکید می‌گردند. در پایان، پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرایندهای حکمرانی داده در کشور با تأکید بر مؤلفه‌های دولت دیجیتالی ارائه می‌شوند.
حقوق عمومی و بین الملل
محمد مهدی برغی
چکیده
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع ...
بیشتر
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوههای حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسانها محسوب میشود. کنوانسیون در این ماده دولتهای عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع میکند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی میپردازد که آیا تعهد پیش‌بینی‌شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به‌موجب این ماده دولتها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافتههای پژوهش نشان می‌دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مادهای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیشبینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالتهای غیرمجاز را نیز برای دولتها شامل میشود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولتهای عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین‌وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولتها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه‌رو شده است.
دولت
مجید استوار
چکیده
هرچند تماس ایران با تحولات جهان غرب را می‌توان در سفرنامه‌های اروپایی ایرانیان در دوره صفویه و قاجار جستجو کرد اما آشنایی بُن فکنانه ایرانیان با غرب به دوران جنگ ایران و روس بازمی‌گردد. پس از جنگ ایران و روسیه در قرن نوزدهم میلادی، زمینه آشنایی ایرانیان با غرب در ابعاد مختلف فراهم شد. اصلاح‌گران ایرانی به‌منظور آشنایی ایرانیان ...
بیشتر
هرچند تماس ایران با تحولات جهان غرب را می‌توان در سفرنامه‌های اروپایی ایرانیان در دوره صفویه و قاجار جستجو کرد اما آشنایی بُن فکنانه ایرانیان با غرب به دوران جنگ ایران و روس بازمی‌گردد. پس از جنگ ایران و روسیه در قرن نوزدهم میلادی، زمینه آشنایی ایرانیان با غرب در ابعاد مختلف فراهم شد. اصلاح‌گران ایرانی به‌منظور آشنایی ایرانیان با رویه‌های تمدن غربی و نوسازی ایران تلاش‌های مستمری را از اعزام محصلان به اروپا تا ترجمه متون غربی و تأسیس نهادهای آموزشی نوین انجام دادند تا عقب‌ماندگی ایران از اروپا را کاهش دهند. تأسیس نظام آموزشی جدید مهمترین علاقه‌ای بود که نخبگان ایرانی در دوره‌های مختلف از قاجار تا پهلوی به دنبال آن بودند و پس از انقلاب مشروطه و سپس روی کار آمدن دولت پهلوی اول، امکان تحقق نظام آموزشی نوین در ایران فراهم شد. پرسش پژوهش حاضر این است که عملکرد دولت رضاشاه در زمینه نوسازی نظام آموزشی چه تغییراتی در ایران پدید آورد؟ این پژوهش با تمرکز بر نظریه نخبه‌گرایی، عملکرد دولت رضاشاه را در زمینه نوسازی ایران و ایجاد نظام آموزشی جدید موردبررسی قرار می‌دهد. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد اقدامات دولت رضاشاه در نوسازی نظام آموزشی، به گسترش دیوان‌سالاری مدرن، سکولاریسم، ملی‌گرایی و غرب‌گرایی انجامید. این پژوهش به شیوه توصیفی و تاریخی موردبررسی قرارگرفته است.
علوم سیاسی
علی آقاجانی
چکیده
منسیوس (Mencius) و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری مهم شرقی یعنی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی هستند که تأملات اساسی درباره ماهیت و کار ویژه‌های دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشته‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزی با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سؤال اساسی مقاله نحوه نگرش این ...
بیشتر
منسیوس (Mencius) و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری مهم شرقی یعنی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی هستند که تأملات اساسی درباره ماهیت و کار ویژه‌های دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشته‌اند و می‌توانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزی با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سؤال اساسی مقاله نحوه نگرش این دو فیلسوف سیاسی نسبت به همجوشی‌های اخلاق و سیاست در ساحت دولت و چگونگی ترسیم دولت اخلاقی است. فرضیه مبتنی بر مفصل‌بندی اخلاق و سیاست در مفاهیم مدینه فاضله، سعادت، مشروعیت و عدالت و تکوین دولت اخلاقی از منظر منسیوس و فارابی و شباهت عمده آنان در رویکرد کلی است که بر پایه روش بررسی تطبیقی دارای اشتراکات فراوان و افتراقات قابل‌ذکر و نقاط قوت و ضعف هستند. دولت، خیر ضروری، پیوستگی و یگانگی اخلاق و سیاست، دولت ابزاری و حداکثری/تأمین اجتماعی جامع/تأمین امنیت-رفاه-فضیلت، دولت حکیم-شهریار، ارتباط میان دیانت، سیاست, معنویت و اخلاق، سعادت امری چندجانبه و چندبعدی/دست‌یابی به سعادت امری نسبی، مشروعیت دوپایه آسمانی زمینی، اعتدال و حد وسط/مخالفت با اغلب و غیراخلاقی بودن آن/و عدالت جامع اشتراکات این دو است. برقراری تعادل میان رویکرد نخبه‌گرایانه و توده گرایانه از سوی منسیوس،صراحت بیشتر بر ابزاری بودن دولت/ و لحاظ حق انقلاب، تأکید بیشتر بر وظایف دولت/دولت خیرخواه و خادم، توصیف تجربی-عقلانی-جزئی، سعادت جامع میان فطرت و اراده، نقش مردم فراتر از نظریه فارابی/صدای مردم صدای خدا، و تأکید بیشتر بر عدالت سیاسی از تفاوت‌های منسیوس با فارابی در عرصه دولت اخلاقی می‌توان برشمرد.
سیاست و روابط بین الملل
روح اله طالبی آرانی؛ مهدی درفکی
چکیده
دولتها در نظام بین‌الملل کنونی را می‌توان برحسب قدرت به قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های میانه و دولتهای کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولتهای کوچک دارای برخی ویژگی‌های متمایز هستند. سلطان‌نشین عمان یکی از این دولت‌هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس ...
بیشتر
دولتها در نظام بین‌الملل کنونی را می‌توان برحسب قدرت به قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های میانه و دولتهای کوچک تقسیم کرد. در این میان، دولتهای کوچک دارای برخی ویژگی‌های متمایز هستند. سلطان‌نشین عمان یکی از این دولت‌هاست. این دولت در دوران «سلطان قابوس بن سعید» (2020-1970) سیاست خارجی متمایزی را بر پایه میانجیگری اتخاذ کرده و حتی پس از مرگ وی نیز همین رویه را ادامه داده است. در این چارچوب، سؤال پژوهش حاضر این است که چرا میانجیگری در دوران سلطان قابوس نقش محوری در سیاست خارجی عمان در قبال تحولات منطقهای در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به این سؤال، با بهره‌گیری از چارچوب مفهومی دیپلماسی دولت کوچک و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی-کیفی، استدلال میشود که محدودیت‌های قدرت عمان بهعنوان دولت کوچک باعث تمایل عمان به میانجیگری در سیاست خارجی در قبال تحولات منطقهای در غرب آسیا شده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که فرصتهای سیاست خارجی عمان برای جمهوری اسلامی ایران بهمراتب بیش از چالشهای آن است، بهگونهای که این سلطان‌نشین میتواند از فشارهای منطقهای و بین‌المللی کنونی بکاهد و رفتار دشمنان و رقبای کشور را تعدیل نماید.
جامعه شناسی سیاسی
ابوالفضل دلاوری؛ محمد رهبری
چکیده
وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، انتظارات زیادی، به‌ویژه در میان حامیانش ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه‌های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. ...
بیشتر
وعده‌ها و برنامه‌های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، انتظارات زیادی، به‌ویژه در میان حامیانش ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه‌های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در دادههای موجود در فضای مجازی در کنار دادههای اسنادی به این پرسش پاسخ‌داده‌شده است. یافتههای مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک‌سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت‌های فزاینده‌ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت‌ها از متغیرهای متعددی ناشی می‌شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به‌ویژه در زمینه‌های پولی- مالی و بودجه‌ریزی از مهمترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره‌ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به‌ویژه از دی‌ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی‌اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه‌های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.
سیاست و روابط بین الملل
محمدمهدی کوهکن؛ مجید قربانعلی دولابی
چکیده
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویتبندی صحیح که اساس انتخاب‌های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می‌دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ...
بیشتر
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویتبندی صحیح که اساس انتخاب‌های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می‌دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویتبندی نیز باید بر اساس اولویتبندی مهمترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی باشد؛ امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن میپردازد و به نظر می‌رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع‌شده است. بر این اساس و با استفاده از روش‌های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیتهای جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویتبندی مهمترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به‌تبع آن کنشهای لازم برای اجرای هر یک از آن‌ها پیشنهاد می‌گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویتبندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه‌چیز اولویت دارد، نتیجه‌گیری میشود.
علوم سیاسی
بهرام اخوان کاظمی؛ فاطمه فروتن
چکیده
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم ...
بیشتر
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به این پرسش که با وقوع کرونا چه تحولاتی در حوزه کار به وقوع پیوسته و این تحولات چه تأثیری بر بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم داشته است؟ این فرضیه را موردسنجش قرار می‌دهد که کرونا با اجبار دولتها به اتخاذ سیاست‌هایی همچون قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل، تحدید تعاملات اجتماعی و کاهش مراودات با دیگر کشورها، نه‌تنها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری عده زیادی شد و برخی را به‌اجبار به حوزه‌های دیگری از کار و تغییر شغل کشانید، بلکه با ایجاد نیاز به نقش‌آفرینی قاطع دولت به‌منظور مقابله با همه‌گیری کرونا، گستره اثرگذاری و حوزه مداخلات اجتماعی آن را وسعت بخشید. لذا بنا بر یافتههای پژوهش که حاصل مطالعات اسنادی با بهره‌گیری از روش تاریخی-تطبیقی جهت مقایسه دو گونه حکمرانی به رهبری کشورهایی همچون چین و آمریکاست، این نتیجه قابل استنباط است که با وقوع کرونا، الگوی دولت حداقلی و نظاره‌گر لیبرالی در حال جایگزینی با دولتی قوی‌تر البته نه از نوع اقتدارگرایی چینی بلکه لیبرالیسم پوشش یافته‌ای است که آزادی اقتصادی را با حمایت اجتماعی داخلی درهم می‌آمیزد.
