مسعود مطلبی؛ جمال خان محمدی
چکیده
با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن دادههای ...
بیشتر
با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود، تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن دادههای ثانویه برای 144 کشور جهان از سال 1990 تا 2004 مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می‌دهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه ملاحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعهیافته به شمار میآیند، همسویی دولت و ملت بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده است. به گونهای که به نظر می‌رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دولت و ملت، در کشورهای توسعهیافتهای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به همکاری و همیاری میداند. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعهنیافته جهان، نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و تضاد میباشد.
عباس نرگسیان؛ قاسمعلی جمالی
چکیده
کاهش فساد، ارتقای پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب میشود. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می‌بخشد. وزارتخانه‌های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده‌دار جهت‌دهی و پیاده‌سازی ...
بیشتر
کاهش فساد، ارتقای پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب میشود. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می‌بخشد. وزارتخانه‌های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده‌دار جهت‌دهی و پیاده‌سازی تمامی امورات کشور میباشد که قرارگیری ذرهبین شفافیت بر روی وزارتخانه، ابهامات عملکردی آنها را مرتفع میکند. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی میباشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی میباشد. با توجه به سطوح وزارتخانهها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وبسایتهای آنها، به روش سرشماری؛ وضعیت شفافیت 18 وبسایت وزارتخانه‌های ایران بوسیله یک بازبینی سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که وبسایت وزارتخانههایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وبسایتهایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.
یاسر قهرمانی افشار؛ خیرالله پروین
چکیده
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام ...
بیشتر
تجدّد در عرصه حاکمیتی و نیل به شور و مشارکت جمعی در تصمیمگیریهای سیاسی مسالهای است که قصد و آهنگ آن از میل به تغییرات بنیادین از حکمرانی سلطانمحور[1] به مردممحور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسایند گونههای کهن‌پیشه حکمرانی، مبنای حاکمیت خود را نه بر پایه منابع روحانی بلکه بر بنیان خِرد بشری تعریف کرده و نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان مدعی اعمال حاکمیت الهی و مردمی، طبق قانون اساسی، چارچوب سیاسی ـ حقوقی خود را بر پایه وحی و فقه بازشناسی کرده است؛ اما بعنوان یک موجود سیاسی در سرزمین سیاست و تعامل بینالمللی، نمیتواند نسبت به اقتضائات دنیای مدرن بالاخص در نظامسازی سیاسی و حقوقی بیتفاوت باشد. در همین راستا برای بهسامانی حقوقی و سیاسی و همچنین تمشیت امور عمومی از ابزارهای مدرن در حکمرانی نیز بهره برده است؛ لکن از آنجایی که دولت و مدرنیته پدیده‌های متکثر در نظامات فکری و سیاسی هستند، تفاوتهایی در بازشناسی مؤلفههای مدرن وجود دارد که موضوع مطالعه این مقاله است. این مرقومه با رویکردی توصیفی[4] ـ تبیینی و تجویزی[5] با استفاده از دادههای کتابخانهای، پس از بررسی مؤلفههای برسازنده دولت / حکومت، یافته اصلی خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقی میبیند. [1]. Governor Oriented[2]. People Oriented[3]. Modern State[4]. Descriptive[5]. Perspective
مسعود غفاری؛ فریبا ترجمان
چکیده
در زمینه‌ی نقش دولت در توسعه دیدگاههای مطرح شده به‌طور کلی به دو دسته قابل تقسیم‌اند. کسانی‌که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی‌که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می‌دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می‌گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد ...
بیشتر
در زمینه‌ی نقش دولت در توسعه دیدگاههای مطرح شده به‌طور کلی به دو دسته قابل تقسیم‌اند. کسانی‌که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی‌که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می‌دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می‌گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد معرفی میکند. از زمان شکلگیری دولتِ مدرن در ایران و توسعه‌ی بوروکراسی شاهدِ ناکارآمدی آن بوده‌ایم؛ تداوم این مسئله به ناکارمدی دولت، خروج نیروهای متخصص از کشور و تعمیق توسعه نیافتگی کشور انجامیده است. پژوهشِ حاضر تلاش دارد تا رابطه‌ی بوروکراسی ناکارآمد و خروج نیروهای متخصص از ایران در دولت نهم و دهم در قالب این فرضیه که ناکارآمدی بوروکراتیک در ایران از عوامل تاثیرگذار بر خروج نیروهای متخصص است؛ مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تاکید بر بوروکراسی کارآمد و انطباق آن با بوروکراسی وبری سبب میشود تا در کنار نظریه‌ی اونز، نظریه‌ی بوروکراسی وبر نیز به‌کار گرفته شود. در نهایت بررسی عناصر کلیدی بوروکراسی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی در ترکیب با ویژگیهای دولت‌های کارآمد و ناکارآمد و نظریه‌ی جاذبه و دافعه میتواند معیار مناسبی باشد، تا نشان دهد چگونه دولت میتواند با کاستن از نقش‌های خود و جذب نیروهای متخصص و توانمند، خود را از جرگه‌ی دولت ناکارآمد خارج و به دولت کارآمد نزدیک و به این شیوه زمینه را برای کاهش روندِ خروج نیروهای متخصص از کشور و در نهایت تحقق توسعه فراهم آورد.
روح الله اسلامی
چکیده
چکیده شیوههای اعمال و نیز محدود کردن قدرت در سالهای منتهی به مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا میکند. بعد از آن که حکومتمندی متافیزیکی ایران در سلسلۀ قاجار پدیداری بسیار انحطاط‌آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیۀ ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همۀ نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیتِ تحت سلطۀ ظل‌السلطانها ...
بیشتر
چکیده شیوههای اعمال و نیز محدود کردن قدرت در سالهای منتهی به مشروطه به ناگاه وجوه نظری جدیدی پیدا میکند. بعد از آن که حکومتمندی متافیزیکی ایران در سلسلۀ قاجار پدیداری بسیار انحطاط‌آمیز پیدا کرد، وجوه فروپاشی، شکست و تجزیۀ ایران آغاز شد، به نحوی که ایران در همۀ نبردها شکست خورد و مردم ایران یعنی رعیتِ تحت سلطۀ ظل‌السلطانها از تحقیر داخلی و خارجی به تنگ آمدند. در این فضای بحرانی که تمامیت ارضی ایران در حال نابود شدن بود، برخی از متفکران ایرانی، شیوههای جدیدی از ساماندهی امر سیاسی را معرفی کردند. سالهای پایانی سلسلۀ قاجار به ویژه هنگام به وجود آمدن مشروطه، برابر است با ورود ایران به عصر فیزیک و مکانیک قدرت که پیش از آن به شکل سیستمی و کارکردی سابقه نداشته است. در شکل فیزیکیِ حکومتمندی، قدرت تبلوری مکانیکی و بوروکراتیک پیدا میکند. یعنی با چینش ساختارها و نهادهای بیرونی، میتوان سیاست را به گونهای در بُعد داخلی و خارجی نظم داد که صلح، رفاه و شادی و قدرت را برای واحدهای سیاسی به ارمغان آورد. در این فصل با استفاده از چارچوب نظری حکومتمندی به دو رسالۀ اوّلیه و پیشرو در زمینۀ مکانیک قدرت در ایران میپردازیم. رسالۀ اوّل متنی فقهی و بومی از آیت‌الله نائینی است که با محوریت قرار دادن قرآن، زندگی پیامبر (ص) و به ویژه نهج البلاغه الزامات قدرت مکانیکی را ترسیم میکند. متن دوم مجموعه درسهای محمد علی فروغی است که اولین متن قانون اساسی ایران نیز به شمار میآید، چرا که درسهای او در مدرسۀ علوم سیاسی بعدها توسط نظریهپردازان و شاگردانش در قانون اساسی ایران جای گرفت. به‌طور خلاصه این پژوهش به ورود حقوقی و فقهی ایران به حکومتمندی مکانیکی–بوروکراتیک یا دولت مشروطه میپردازد.
جواد تقی زاده؛ سمانه تقی زاده چاری
چکیده
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل ...
بیشتر
اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سـال 1358 نخست وزیر منتخب مجلس را مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد برای وزیران از مجلس قرار داده بود. با تصویب ماده 1 قانون الحـاق موادی بـه آیین نامه داخلی مجلس راجع به تقـاضای رأی اعتمــاد و نحوه برگزاری آن مصوب 9/5/1363 نخست وزیر موظف شد هم در آغاز هر دوره از مجلس و هم در شرایط مقرر در اصل 87 قانون اساسی پس از تشکیل و معرفی هیات وزیران از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. به علاوه، هیات وزیران بر اساس تمایل سیاسی اکثریت حاکم در پارلمان تشکیل می شد. این امر بیانگر تبعیت رأی اعتماد به وزیران از منطق پارلمانی نظام سیاسی بوده است. با بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 رئیس جمهـور منتخب مردم مسئول تشکیل هیات وزیران و اخذ رأی اعتماد از مجلس شد. با تصریح به عدم لزوم اخذ رأی اعتماد جدید برای وزیران با تغییر مجلس در اصل 133 قانون اساسی و حذف سمت نخست وزیری، رأی اعتماد به هیات وزیران از منطق نظام پارلمانی به منطق نظام ریاستی متمایل شده است. رویه عملی رای اعتماد به هیات وزیران پس از بازنگری قانون اساسی نیز موید تبعیت از منطق ریاستی است.
مهدی مرادی برلیان؛ محمد قاسم تنگستانی
چکیده
ویژگیهای منحصربه‌فرد فن‌آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به‌رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری‌های گوناگونی را برای دولت‌ها به همراه داشته است. به‌ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت‌ها و نادیده ...
بیشتر
ویژگیهای منحصربه‌فرد فن‌آوری نوپدید بلاک چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به‌رغم داشتن مزایایی قابل توجه، دشواری‌های گوناگونی را برای دولت‌ها به همراه داشته است. به‌ویژه ساختار مرکزگریز و فرا مکانی بلاک چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش از اندازه بر توان حاکمیتی دولت‌ها و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های فن‌آوری‌های غیرمتمرکز، نتیجهای جز ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت‌ها به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر، انگاره‌های مبتنی بر چیرگی کامل فن‌آوری بلاک چین بر حاکمیت دولت‌ها، دست‌کم بر اساس دادههای موجود، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. نوشتار پیشرو با برگرفتن روش توصیفی – تحلیلی، پرسش از پیامدهای بلاک چین برای حاکمیت دولت را بدون گرفتار آمدن در دام یک‌جانبه‌گرایی و دوگانه‌انگاری‌های ساده‌شده، پاسخ داده است. یافتۀ پژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت‌ها و نیرومندی فن‌آوری بلاک چین، زندگی پیچیده امروزی را در عمل بر پایه کنشهای دوسویه چارچوببندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ هرچند به نظر می‌رسد سویه نخست (دولت) در چنین چارچوبی دست بالاتر را دارد، ولی آینده دورتر چندان قابل‌پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیش گفته، آگاهی از ویژگیهای فن‌آوری یاد شده، شناخت چگونگی واکنش دولت‌ها نسبت به پدیده فوق و ارزیابی چشم‌اندازهای نحوه تعامل دو طرف رابطه (حاکمیت دولت/ بلاک چین) به منظور سیاست‌گذاری درست در خصوص موضوع یادشده، ضروری به نظر می‌رسد.
نسرین مصفا
چکیده
مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایتگر برگزاری جشنهای گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظامهای پادشاهی است. نمونه‌هایی از این جشنها را میتوان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشنها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت ...
بیشتر
مروری بر تاریخ سیاسی جهان روایتگر برگزاری جشنهای گرامیداشت و ارزش نهادن به مدت زمان طولانی سلطنت حاکمان در نظامهای پادشاهی است. نمونه‌هایی از این جشنها را میتوان در تاریخ ایران و جهان را یافت و آنها را مورد بررسی قرارداد. این جشنها در زمره انتظاراتی که از هر نظام سیاسی برای فراهمی زندگی توام با رعایت حقوق و کرامت انسانی، رفاه فردی و اجتماعی برای شهروندان وجود دارد، نمیگنجد، ولیکن در چارچوب اعمال سطح سوم نظام قابل تحلیل است. سئوال اصلی مقاله آثار برگزاری جشنهای سلطنتی، در مناسبتهای گرامیداشت سالهای سلطنت حاکمان و رابطه آن با مشروعیت آنان و نظامهای سیاسی میباشد؟ به عبارت دیگر اهمیت و نقش طول دوره حکمرانی که زمینه برگزاری جشن گرامیداشت است، بر مشروعیت حاکمان و نظام سیاسی چیست و به چه عواملی وابسته است؟ دیگر آنکه برگزاری این جشنها را در چارچوب کدامیک از سطوح اعمال و تواناییهای نظام سیاسی میتوان تحلیل کرد؟ همچنین این سوال به ذهن متبادر میشود که آیا برگزاری این جشنها که با صرف هزینههای هنگفت مالی و انسانی، برنامهریزی واجرای فعالیتهای گسترده تبلیغاتی به اشکال مختلف و با ابزارهای گوناگون همراه است، برای سرور و شادمانی مردم در مملکت است یا نتیجهای برای بهبود وضعیت زندگی آنان و مشروعیت حاکم و نظام سیاسی در عرصه ملی و بینالمللی خواهد داشت؟ نمونههای تاریخی از برگزاری این جشنها در سطح ملی و بینالمللی وجود دارد. اهمیت مقاله در توجه همه جانبه به مشروعیت سیاسی در فراهمی زمینه اعمال نظام سیاسی از ورود تقاضا همراه با پشتیبانی تا انجام فعالیتهای آن در تعامل با محیط داخلی و بینالمللی است. این پژوهش برپایه درک سه مفهوم، نظام سیاسی و تحلیل آن برمبنای نظریه ساختاری عملکردی، مشروعیت سیاسی، سلطنت موروثی و همچنین تحلیل فرایند ونتایج برگزاری جشنهای سلطنتی دهه ۱۳۴۵-۱۳۵۵در ایران استوار است. فرضیه آن است که جشنهای سلطنتی به عنوان جلوهای از توانایی نمادین که هدف آنها بهرهمندی از”مدت زمان” حکمرانی فرد و یا سلسله حاکم برای مشروعیت‌بخشی حاکم و نظام سیاسی باشد، به دلیل عواملی چند تأثیرگذار نمی‌باشند. پژوهش از نوع کیفی است که به روش توصیفی تحلیلی اسناد تاریخی و منابع کتابخانهای انجام شده است.
علی مرشدی زاد؛ صالح زمانی
چکیده
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهمترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این ...
بیشتر
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهمترین سوال‌ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسمهای علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می‌دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب‌پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب‌پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب‌پذیری معرفی میکند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب‌پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه میدهد که از طریق آن میتوان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت دادههای کتابخانهای نشان میدهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.
عبدالمطلب عبداله؛ مجید بیگی
چکیده
تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی میباشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده‌اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه‌ای به‌گونه گردآوری کتابخانهای داده‌ها به تحلیل و بررسی اندیشه ...
بیشتر
تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت از جمله مباحث مبنایی و بنیادین فقه سیاسی میباشد که میرزای نائینی و شهید صدر به دنبال تبیین مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در عصر غیبت به ترسیم ماهیت و شکل خاصی از حکومت اسلامی در قالب دولت شورایی رسیده‌اند. این مقاله با روش پژوهش مقایسه‌ای به‌گونه گردآوری کتابخانهای داده‌ها به تحلیل و بررسی اندیشه و اسناد جمعآوری شده از آثار میرزای نائینی و شهید صدر پرداخته است و در فهم اندیشه سیاسی این دو متفکر اسلامی از ایده نظری هرمنوتیک اسکینر الگوبرداری کرده است. یافتههایتحقیقبر چند نکته تاکید دارد؛ بر خلاف تصور اولیه و مشهور از یکسانانگاری دولت شورایی در اندیشه نائینی و صدر، این دو نظریه از همدیگر متفاوت میباشند. در هندسه معرفت سیاسی میرزای نائینی، حاکمیت حقی الهی است و تعلق به مردم ندارد بلکه شورویت حق مردم است که بر اساس اصل شورا، مردم حق شور با حاکم را دارا میشوند اما در اندیشه شهید صدر حاکمیت حق مردم است لذا شورا اصلی است برای تحققآفرینی حق حاکمیت همگانی مردم. تفاوت ماهوی دولت شورایی موجب شکلگیری کارویژهای متفاوت برای اصل شورا در فقه امامیه می‌گردد و سبب ظهور رویکردی جدید در بررسی امر سیاسی از منظر فقه سیاسی امامیه میشود.
سیاست و روابط بین الملل
محمدمهدی کوهکن؛ مجید قربانعلی دولابی
چکیده
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویتبندی صحیح که اساس انتخاب‌های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل میدهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ...
بیشتر
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنشهای سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویتبندی صحیح که اساس انتخاب‌های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل میدهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویتبندی نیز باید بر اساس اولویتبندی مهمترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی باشد؛ امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن میپردازد و به نظر می‌رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع‌شده است. بر این اساس و با استفاده از روش‌های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیتهای جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویتبندی مهمترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به‌تبع آن کنشهای لازم برای اجرای هر یک از آنها پیشنهاد می‌گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویتبندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه‌چیز اولویت دارد، نتیجه‌گیری میشود.
سمیه حمیدی؛ هاشم قادری
چکیده
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر ...
بیشتر
نظرورزی در خصوص مفهوم دولت، پیشینه عمیقی در تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین دارد. هرچند در این زمینه در یونان باستان مطالعات مختصر و حاشیه‌ای صورت گرفت اما پس از رنسانس شاهد توجه بیشتر به مفهوم دولت و مختصات آن هستیم. آلمان قرن هجدهم یکی از مهمترین عرصه‌های اندیشهورزی پیرامون این مفهوم است. شوپنهاور به عنوان یکی از متفکرین آن و معاصر هگل، در خلال مباحث خود به مسأله دولت نیز توجه نموده است. مساله این پژوهش، چیستی دولت در اندیشه سیاسی شوپنهاور است. فرضیه این نوشتار آن است که نظریه دولت شوپنهاور در مقام مخالف سرسخت اندیشه هگل، از یک سو در رد دولت کلگرا و آرمانی هگلی و از سوی دیگر مبتنی بر حاکمیت مفهوم شر و نحوه نگرش به متافیزیک در دستگاه فلسفیاش، سرشتی حداقلی و وجهی محافظ به خود می‌گیرد.
سید امیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی
چکیده
جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت ...
بیشتر
جنبش‌های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت‌بودگی این جوامع پس از دوره‌های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه‌هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه‌دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه‌دولت‌های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند دارای ویژگی‌هایی چون شناسایی بینالمللی به‌عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان‌های جدایی‌طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت‌های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به‌ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش‌های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح میشود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه‌دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه‌هایی میتوان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهرهگیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه‌دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران‌های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش‌آفرینی بازیگران خارجی زمینهساز ورود دولت به فاز شبه‌دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده‌ها نیز با روش کتابخانهای انجام گرفته است.
مجتبی شریعتی؛ نیما رضایی
چکیده
بازار سرمایه میتواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی نماید. آنچه در پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت‌بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی‌ترین موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی ...
بیشتر
بازار سرمایه میتواند بعنوان یکی از موثرترین نهادهای مالی در پویایی صنعت و اقتصاد هر کشور نقش‌آفرینی نماید. آنچه در پنج ماه اول سال 1399 در ایران مشاهده شد، عزم جدی دولت در اولویت‌بخشی به جایگاه بورس در اقتصاد بود. این مهم به قدری در اولویت قرار گرفت که بعد از مساله کرونا به جدی‌ترین موضوع مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. اگرچه این توجه کم‌نظیر دولت، مدلول مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و تبعات آن همچون کسری بودجه، تورم، رکود و در نهایت شیوع کرونا بود اما از منظری دیگر اثرات آن میتواند بعنوان پدیدهای سیاسی- اجتماعی در جامعه ایرانی نقش‌آفرین شود. معکوس شدن روند گذشته، نزولی شدن شاخص بورس، زیان‌های سنگین مردم، افزایش بی‌اعتمادی و مدیریت نامطلوب بازار سرمایه که از شهریور 1399 بروز جدی پیدا کرد، همگی بر تسریع روند تسری مسالهای اقتصادی به عرصه سیاسی موثر واقع شد. پرسش مقاله این است که فرآیند تعمیق بازار سرمایه در دولت دوازدهم و فراز و نشیب‌های آن، میتواند چه تاثیری بر آینده سپهر سیاست در ایران داشته باشد؟ در چارچوب نظری مالیات بر بازار سرمایه و همچنین اعتماد سیاسی و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد و بر این نکته تاکید گردید که حمایت صریح دولت دوازدهم از بازار سرمایه موجب شده است تا با سقوط شاخص بورس، روند اعتماد سیاسی در معرض مخاطره قرار گیرد.
افشین اشکورکیایی
چکیده
در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان میپردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریههای دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از ...
بیشتر
در این پژوهش، با توجه به روش‌شناسی میشل فوکو برای شناخت ماهیت و ابعاد دولت، به تحلیل دولت سلجوقیان میپردازیم. در این روش به‌جای آغاز کار با نظریههای دولت و همچنین در مرکز قرار دادن دولت، کار خود را با تلقی دولت به‌عنوان خُردفیزیک قدرت آغاز کرده‌ایم و سپس دولت را در یک تکنولوژی و میدان قدرت قرار داده‌ایم. این تکنولوژیِ قدرت از استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خاص زمانه خودش (نه از نظریههای تقلیل‌گرایانه) شکل‌گرفته است. پرسش اصلی مقاله این است که بر اساس نگاه فوکویی به دولت، چه مناسبات و تکنولوژی قدرتی در دولت سلجوقیان فعلیت یافته است؟ با توجه به ضرورت‌های تاریخی و انضمامی این دوره که سلطان سلجوقی می‌بایست ازیک‌طرف شرایطی را فراهم می‌کرد که عدالت و آرامش در تمام سرزمین‌های اسلامی حفظ شود و از جهت دیگر با توجه به اینکه نهاد دین موجب پیوند بین سلطان، خلیفه، دیوان‌سالاران و مردم می‌شد، باید حفظ شود؛ بنابراین، دولت سلجوقیان عرصه‌ی فعلیتیافتن تکنولوژی قدرتِ «امنیت، دیانت و خلافت» قرار گرفت. این تکنولوژی از عناصر و استراتژی‌های مختلفی مثل عنصر روابط دانش/قدرت، روابط دین/قدرت، رابطه متقابل سلطان/خلیفه و نهاد دیوان‌سالاری تشکیل‌شده است که این مقاله به ابعاد مختلف آن میپردازد. اهمیت این مقاله، معرفی روشی جدید در بررسی شناخت ابعاد دولت‌ها در تاریخ است و از جهت دیگر شناخت دولت سلجوقیان بر اساس واقعیتهای تاریخی زمانه آن است که برای این منظور کار انضمامی انجام داده‌ایم و آن را در ظرف زمانی و مکانی خودش بر بنیاد ضرورت‌های تکنولوژیک و سامانههای قدرت این دوره تاریخی قرار داده‌ایم.
علوم سیاسی
بهرام اخوان کاظمی؛ فاطمه فروتن
چکیده
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم ...
بیشتر
مساله محوری این مقاله، بحث از ارتباط میان کار و کرونا و تغییر و تحولاتی است که به‌موجب وقوع این مخاطره جهانی در حوزه کار ایجادشده و به‌تبع، نقش دولت را دگرگون کرده است؛ تحولاتی که به تعبیر «اولریش بک»، موجب استانداردزدایی از کارشده و جامعه جهانی را به جامعه جهانی بیم‌زده بدل کرده و باعث بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم در عرصه‌های داخلی و بینالمللی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر جهت پاسخگویی به این پرسش که با وقوع کرونا چه تحولاتی در حوزه کار به وقوع پیوسته و این تحولات چه تأثیری بر بازاندیشی شهروندان نسبت به نقش دول حاکم داشته است؟ این فرضیه را موردسنجش قرار میدهد که کرونا با اجبار دولت‌ها به اتخاذ سیاستهایی همچون قرنطینه، تعطیلی اجباری مشاغل، تحدید تعاملات اجتماعی و کاهش مراودات با دیگر کشورها، نه‌تنها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری عده زیادی شد و برخی را به‌اجبار به حوزه‌های دیگری از کار و تغییر شغل کشانید، بلکه با ایجاد نیاز به نقش‌آفرینی قاطع دولت به‌منظور مقابله با همه‌گیری کرونا، گستره اثرگذاری و حوزه مداخلات اجتماعی آن را وسعت بخشید. لذا بنا بر یافته‌های پژوهش که حاصل مطالعات اسنادی با بهرهگیری از روش تاریخی-تطبیقی جهت مقایسه دو گونه حکمرانی به رهبری کشورهایی همچون چین و آمریکاست، این نتیجه قابل استنباط است که با وقوع کرونا، الگوی دولت حداقلی و نظاره‌گر لیبرالی در حال جایگزینی با دولتی قوی‌تر البته نه از نوع اقتدارگرایی چینی بلکه لیبرالیسم پوشش یافته‌ای است که آزادی اقتصادی را با حمایت اجتماعی داخلی درهم می‌آمیزد.
ایرج رنجبر؛ سمیرا غلامی
چکیده
در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به‌عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه‌ای از شرایط و محیطی محسوب میشود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می‌زنند. بدین‌سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی ...
بیشتر
در این مقاله اهتمام بر آن بود که مقوله «اعتماد سیاسی» و نحوه ایجاد و انباشت آن در نسبت با «سرمایه اجتماعی» تبیین شود. در این رویکرد، اعتماد به‌عنوان یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی نه ویژگی ذاتی افراد بلکه جنبه‌ای از شرایط و محیطی محسوب میشود که افراد در چارچوب آن دست به عمل می‌زنند. بدین‌سان، منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف با سطح توسعه‌یافتگی متفاوت، متغیر خواهد بود. سنت‌های دیرین، باورهای محلی و کارآمدی نظام سیاسی هر یک به‌تنهایی یا در ترکیب با هم میتوانند منشأ ایجاد سرمایه اجتماعی باشند. دعوی اصلی مقاله حاضر این است که تنها آن نوع سرمایه اجتماعی میتواند خالق «اعتماد سیاسی» پایدار باشد که مولود الگوی «حکمرانی خوب» است؛ چراکه این الگو، فراتر از «حکومت»، مشتمل بر «جامعه مدنی» و «فرد-شهروند» توانمند است که با خلق سرمایه اجتماعی در ابعاد کلان، میانی و خُرد کلیت نظام اجتماعی، به‌طور غیرمستقیم بسترساز اعتماد سیاسی مدنی و عقلایی می‌گردد. ادعایی که در پرتو مدلی «فرا نظریه»ای، بدین معنا که نسبت میان حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در مقام یک «نظریه»، مورد سنجش قرارگرفته است. استوار بر این استدلال، «حکمرانان» برای تعمیق و نهادمندی اعتماد سیاسی باید ذهن خود را بر تغییر پارادایمی متمرکز نماید که در ماهیت اِعمال سیاست ورزی در دهه پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم رخ‌داده است. روشِ گردآوری داده‌ها در این مقاله اسنادی و کتابخانهای و روش داوری و تفسیر اطلاعات گردآوری شده نیز تحلیلی و تبیینی است.
شجاع احمدوند
چکیده
یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که میشود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله می‌کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را میتوان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، ...
بیشتر
یکی از اقدامات مهم دانشمندان فهم عالمانه دولت بوده است، ولی گاهی این کوشش به فهمی شبه‌علمی ختم شده است، تاحدی‌که میشود گفت "شبه‌علم به جای علم نشسته است." مقاله می‌کوشد تا این گزاره را واکاوی کند. پاسخ این پرسش که وضعیت آثار مربوط به دولت در ایران از نظر علمی یا شبه‌علمی بودن چگونه است؟ را میتوان در چهار شاخص وارسی ادبیات موجود، قابلیت آزمایش، استناد به شواهد، نقد و اصلاح‌پذیری ردیابی کرد. هدف مقاله آسیب‌شناسی آثار نوشته شده در مورد دولت از طریق بررسی نسبت آنها با شاخصهای علم و شبه‌علم است. روش ما فراترکیبی است که به دنبال تجزیه یافته‌ها، بررسی آنها، کشف ویژگیهای اساسی پدیده‌ها و ترکیب آنها در کلی دگرگون شده، با هدف ارائه تفسیر جدیدی از موضوع مورد مطالعه است. یافته این مقاله آن است که مقوله علم/ شبه‌علم مانند هر پدیده انسانی دیگری پدیدهای طیفی است، بدین معنا که آثار نوشته شده در حوزه دولت همگی هم از وجوه علمی برخوردارند و هم از وجوه شبه علمی اما تفاوت در محل قرار گرفتن آنها در این طیف‌بندی است. برخی آثار به طیف علمی نزدیک‌ترند و وجه غالب آنها علمی است. اما برخی به طیف دیگر نزدیک‌ترند و وجه برجسته آنها شبه‌علمی است. نتیجه این بررسی آن است که وجه غالب مطالعات دولت‌پژوهی در ایران بیشتر شبه‌علمی بوده و در تحلیل‌های خود کمتر بر شواهد عینی تجربی و استدلال‌های فلسفی تکیه دارند و همین آسیب موجب فهمی کژتاب از دولت به عنوان نهادِ نهادها و مهمترین نیروی سیاسی در جامعه امروز شده است.
میثم قهرمان
چکیده
رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر می‌گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار میشود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشتهجات متعددی ...
بیشتر
رویکرد غالب به حکمرانی اسلامی، اسلام را دستگاه معرفت‌شناسانه‌ای در نظر می‌گیرد و از دلِ آن در صدد است نهادها، رویّه‌ها، اصول و احکام حکمرانی اسلامی را احصا و کشف کند. در این رویکرد همانند سایر دستگاه‌های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعلایی خاصی استوار میشود. از منظر معرفت‌شناسانه در باب حکمرانی اسلامی آثار و نوشتهجات متعددی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که از منظری غیرمعرفت‌شناختی چگونه میتوان به حکمرانی اسلامی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیه‌ای که با بهرهگیری از روش درون‌ماندگار (در تقابل با روش استعلایی و رویکرد معرفت‌شناسانه) تنظیم شده بدین شرح است که در رویکرد غیرمعرفت‌شناسانه به حکمرانی اسلامی که میتوان آن را «حکومتمندی اسلامی» نامید، اسلام به نیروی سیاسی فعال در زیستِ درون‌ماندگار سوژه‌ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه‌ها را به واسطه نسبت‌های متغیر و هر روزه با خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه‌آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه‌های مسلمان به نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت میکند. مهمترین نمونه بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت‌شناسانه اسلامی‌ای (حکومتمندی اسلامی) را میتوان در اسلام جاری در زیست سوژه‌های انقلابی در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
رضا نصیری حامد؛ سارویه مذهبی
چکیده
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت‌آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی‌آید. از تبعات انقلاب‌ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می‌کنند. بااین‌حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ...
بیشتر
انقلاب، رویدادی است توأم با تغییرات بنیادین و معمولاً خشونت‌آمیز که روند جاری امور را بر هم زده و درصدد درانداختن طرحی نو و تأسیس نظامی جدید برمی‌آید. از تبعات انقلاب‌ها، نفی ساختارهای سیاسی موجود است و انقلابیون پس از فرونشستن شور و حال انقلابی معمولاً نهادهای مطلوب خویش را تأسیس می‌کنند. بااین‌حال، تقابل ایدئولوژی انقلابی با ساختار اداری و اجرایی برآمده از انقلاب، جزو مسائل چالش‌برانگیز انقلابیون است. مدعای نوشتار حاضر آن است که فراتر از تعارض‌ها و اختلافات موردی و خاص، ریشه این قضیه در مسئله «دولت‌سازی» است. درواقع انقلابیون به سبب حساسیت به ارزش‌های انقلاب، از پذیرش ماهیت دولت و اقتضائات ناگزیر آن ازجمله تمرکز قدرت اجرایی در اختیار دولت و نیز اصالت داشتن منطق مصلحت عمومی در آن ابا دارند و ازاین‌رو اغلب نگرشی تقلیل گرایانه به دولت دارند که سبب میشود حتی دولت‌های انقلابی هم در این وضعیت بغرنج به‌تدریج بخش مهمی از مشروعیت و مقبولیت خود را از دست بدهند. بدین منظور و برای آنکه اهمیت این قضیه به‌مثابه امری ساختاری و نه‌فقط شخص و دولتی خاص نشان داده شود، بر دو دولت «محمود احمدی‌نژاد» تمرکز می‌گردد؛ چراکه گفتمان این دولت و حامیان آن حداقل در بدو روی کار آمدن آن، دولتی انقلابی تصویر می‌شد اما مشکل مذکور در خصوص ناسازگاری انقلابی گری و منطق عملکرد در قالب دولت در این دولت‌ها نیز خود را به شکل ملموسی نشان داد.
افشین کرمی
چکیده
ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیدهای رایج محسوب میشود و نمیتوان آن را امری بیسابقه دانست. وقتی دیواری احداث میشود، در هر مقیاس و هر سطحی که میخواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، ...
بیشتر
ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیدهای رایج محسوب میشود و نمیتوان آن را امری بیسابقه دانست. وقتی دیواری احداث میشود، در هر مقیاس و هر سطحی که میخواهد باشد ـ سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی ـ حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و داراییها. کشورهای جهان به میزان بیسابقهای در حال تقویت مرزهای بینالمللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بینالملل و مفهوم تازهای از ایدۀ مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیدهای جهانی میداند؛ پدیدهای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانیشده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز میتواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالشهایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی میتواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش میشود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی ـ جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
سید روح اله حاج زرگرباشی؛ میلاد لطفی
چکیده
در مطالعات امنیتی، دولت‌ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که میتوانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگیهای بارز چنین دولت‌هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری همخوانی دارد، میتواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آنها برای اقدامات ...
بیشتر
در مطالعات امنیتی، دولت‌ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که میتوانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به‌حساب آیند. ویژگیهای بارز چنین دولت‌هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری همخوانی دارد، میتواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش‌های افراد جامعه، وجود دستگاه‌های امنیتی داخلی بزرگ و بیش‌ازحد ضرورت در آنها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی به‌عنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه‌ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخصهای دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید میکند. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که اصلاحات سالهای اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده‌سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری عمومی و اجرای برنامه‌های اجتماعی‌اش و از طریق ایجاد نوعی بی‌نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به‌مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهمترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین‌رو، میتوان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.
حجت کاظمی
چکیده
این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهرهگیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولت‌های ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه ...
بیشتر
این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهرهگیری از مباحث ابن‌خلدون چشم‌اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولت‌های ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه بنیادینِ تاریخ ایران میان جوامع قبایلی و یکجانشینان قرار داده شود و قبایل در مقام بازیگران دولت‌ساز در محوریت تحلیل قرار گیرند. یافته‌های مقاله نشان میدهد که از میانِ انبوه قبایل داخل و خارج فلات ایران، برخی از قبایل به واسطه ظهور رهبرانی فرهمند در میان آنها موفق به غلبه بر انشقاقِ سرشته با زندگی قبایلی و شکلدادن به ائتلافی شدند که فرآورده آن یک «عصبیت بزرگ» بود. غلبه از طریق زور و مصالحه از طریق وعده سهیم شدن در غنایم دو عامل محوری در پیوستن قبایل به این ائتلاف بود. رهبران فرهمند توانستند جنگاوری و عصبیتِ بزرگِ جاری در ائتلاف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ پراکنده فراتر برده و معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می‌شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و تلاش کرده است تا با استفاده از رویکرد جامعه‌شناسیِ تاریخی الگوی کلان حاکم بر روند تاریخی تأسیس دولت را استخراج کند. برای گردآوری دادههای مورد نیاز نیز از روش اسنادی-کتابخانهای استفاده شده است.
ماندانا تیشه یار
چکیده
زمامداران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیدهاند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصههای بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه ...
بیشتر
زمامداران ویتنامی پس از پایان جنگ داخلی، از دهه ۱۹۷۰ طی حدود چهار دهه کوشیدهاند که روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این کشور با الگویی که از یکسو شاخصههای بومی را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش ببرند. در این پژوهش، کوشش شده تا با بهرهگیری از نظریههای توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی آن است که با توجه به ویژگیهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحولات تاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخصهای نظریههای کلاسیک توسعه سیاسی که توسط دویچ و مور مطرح شدهاند، مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی، نقش طبقات اجتماعی و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟آنچه از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگیهای تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه ویتنام، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مؤید این نکته باشد که الگوها و سیاستهایی که در برخی جوامع غربی به شکلگیری سامانههای مردم‌سالار انجامیدهاند، در دیگر جوامع میتوانند زمینهساز و ابزار دست دولتمردان برای شکلدهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.
محمدسالار کسرایی
چکیده
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریههای دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده ...
بیشتر
موضوع این مقاله، بررسی و نقد نظریههای دولت در ایران (دورۀ پهلوی اول) است. در باب دولت در دورۀ پهلوی اول پژوهش‌‌های گستردهای صورت گرفته است. در این پژوهش‌‌ها از صفاتی چون دولت مدرن، مطلقۀ مدرن، شبه‌پاتریمونیالیسم، اتوکراتیک، دیکتاتوری، شبه‌مدرنیسم، استبداد شرقی، استبداد ایرانی، وابسته، اقتدارگرای نوساز و ... استفاده شده است. تعدد و تنوع این مفاهیم حاکی از تعدد و تفاوت‌‌های مفهومی قابل توجهی است، که حائز بحث هستند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان به طرح و نقد این دیدگاهها پرداخت و چه بدیلی برای عنوان دولت در این دوره برشمرد؟ هدف این نوشتار طرح و نقد این تفاوت‌‌ها و تناقض‌‌های مفهومی و نیز نقد و بررسی دیدگاههای ارائه‌شده است که میتواند ادبیات نظری و تجربی این دورۀ تاریخی را تقویت نماید. در این نوشتار از روش فرامطالعه برای رسیدن به این مقصود بهره برده‌ام. نتایج بدست آمده تنوعی از دیدگاهها را نشان میدهد و بر اساس معیارهای مورد وثوق در این مقاله، تعداد کمی از نوشته‌های مورد بررسی درک روشنی از مفهوم دولت، کارکردها و کارویژههای آن در دورۀ جدید دارند، و نویسندگان در بسیار از موارد به دلیل خلط مفاهیم، تفاوت چندانی بین واژههای دولت، حکومت، و رژیم که سه تأسیس متفاوت، ولی مرتبط هستند، قائل نشدهاند. بر اساس مبانی نظری دولت و نیز مستندات تاریخی دورۀ مورد بررسی، دولت در دورۀ رضا شاه از جنبه‌های مختلف شامل بستر تاریخی، زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کارویژه‌ها و اقدامها، قرابت قابل توجهی با دولت مطلقه دارد.
