آرامش شهبازی
چکیده
اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف سیاسی قرن بیستم، بیشتر در حوزهی فلسفه، جامعهشناسی، روانشناسی و حتی سیاست محل بحث و نظر است؛ با اینحال، برخی رویکردهای وی بهویژه آنجا که به بحث عناصر و شاکلههای دولت مدرن، آنهم در فضایی ملهم از اندیشههای پستمدرنیسم و پوزیتیویسم مدرنِ غالب میپردازد میتواند در حقوق بینالملل ...
بیشتر
اندیشه و نظرات «میشل فوکو» فیلسوف سیاسی قرن بیستم، بیشتر در حوزهی فلسفه، جامعهشناسی، روانشناسی و حتی سیاست محل بحث و نظر است؛ با اینحال، برخی رویکردهای وی بهویژه آنجا که به بحث عناصر و شاکلههای دولت مدرن، آنهم در فضایی ملهم از اندیشههای پستمدرنیسم و پوزیتیویسم مدرنِ غالب میپردازد میتواند در حقوق بینالملل معاصر، مورد توجه و واکاوی جدی قرار گیرد. در این مقاله، فارغ از ورود جدی به رویکردهای فوکو در زمینهی مباحث حقوق بینالملل عمومی، به دیدگاه وی در خصوص شاکلهی دولت مدرن میپردازیم و رویکرد فوکو در خصوص مفهوم دولت را با مفهوم مسئولیت حمایت که خود مفهومی بحثبرانگیز در حقوق بینالملل معاصر است، مورد بررسی تطبیقی قرار خواهیم داد.
هدی غفاری؛ فاطمه افشاری
چکیده
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و بهتبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی بهطور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیبهایی مواجه است؟ دولتهای ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند ...
بیشتر
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و بهتبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی بهطور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیبهایی مواجه است؟ دولتهای ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیتهای مشخص تعیین شدهاند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیتهای دولتهای ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیتهای محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاستهای الزامآور واحد برای تمامی دولتهای محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولتهای محلی سلب نموده است. این امر نشان میدهد که فدرالیسم بهعنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما بهسمت عدم تمرکز رهنمون نمیشود. در تحقیق پیشرو با مطالعه کتابخانهای و روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداختهایم.
هدی غفاری؛ مازیار خادمی
چکیده
کار ویژه نهاد صیانتکننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمانهای ملت و حقوق اساسی میباشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی میباشند؛ میتواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین ...
بیشتر
کار ویژه نهاد صیانتکننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمانهای ملت و حقوق اساسی میباشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی میباشند؛ میتواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آنها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاهها میباشد. با توجه به نظامهای گوناگون انتخاب قضات دادگاهها، میتوان به میزان و نحوه دخالت ارگانهای دیگر در این امر پی برد. کشورهای عراق و ترکیه که تحولات دمکراسیخواهانهای را در سالیان اخیر پشت سر گذاردهاند، با پیروی از الگوهای متفاوت انتخاب قضات اساسی، میزان متفاوتی از استقلال و به تبع آن مشروعیت را تجربه نمودهاند. کشور عراق با اعمال الگوی اجرایی، این نهاد را به شدت تحت تاثیر قوه مجریه قرار داده است که صدور احکام یکجانبه به سود حزب حاکم، میتواند این فرضیه را اثبات نماید. اما ترکیه با عدول از الگوی اجرایی و با پذیرش الگوی چند حوزهای، میزان مشارکت نهادهای مدنی و دیگر قوا را در انتخاب قضات دادگاه بیشتر نموده و میزان بیشتری از مشروعیت را برای این دادگاه رقم زده است.
احمد گل محمدی؛ نصیر عبادپور
چکیده
از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً بهعنوان فرایند نهادینهترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-میشود که نهادینهترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخصهای آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینهترشدن کسب قدرت سیاسی بازشناسیمیشود تا نشاندادهشود که دشواریهای ...
بیشتر
از دیدگاه نهادگرایانه، توسعه سیاسی اساساً بهعنوان فرایند نهادینهترشدن قدرت سیاسی در قالب نهاد دولت تعریف-میشود که نهادینهترشدن «کسب قدرت سیاسی» یکی از شاخصهای آن است. در این نوشتار تحول توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ فرایند نهادینهترشدن کسب قدرت سیاسی بازشناسیمیشود تا نشاندادهشود که دشواریهای این بعد از توسعه سیاسی در ایران چه بودهاست. تحلیل مضامین دادههای گردآوریشده به روش اسنادی، حکایتازآندارد که فرایند نهادینهترشدن کسب قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دو دشواری عمده داشته-است. یکی از آن دشواریها با مناقشات پایدار برسر «هویت» مدعیان کسب قدرت پیوند دارد که مناقشه برسر هویت شخصیتهای حقیقی و حقوقی (ازجمله تشکلات سیاسی و شبهسیاسی) را دربرمیگیرد. دشواری دوم هم با مناقشه برسر «فرایند کسب قدرت سیاسی» (ازجمله صلاحیت، نظارت و رایگیری) مرتبطاست. هرچند موانع فراوانی برسر دستیابی به اسناد معتبر و گوناگون که دربرگیرنده دادههای ارزشمند و مرتبط با دشواریهای ذکر شده، وجود داشته-است اما یافتههای این پژوهش میتواند هم انگیزههای نیرومندی برای گردآوری دادههای بیشتر و انجام پژوهشهای غنیتر فراهمسازد و هم منظرهای متفاوتی برای یافتن راهکارهای موثرتر درراستای تعدیل دشواریها و موانع نهادینه-ترشدن فرایند کسب قدرت سیاسی عرضهکند.انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بیگمان با توسعه سیاسی نسبت دارد و این نسبت از دیدگاههای گوناگون کموبیش بررسی شدهاست
محسن عباس زاده مرزبالی
چکیده
خیزشهای پوپولیستی، بهعنوان یکی از نمایانترین جلوههای حیات سیاسی در سالهای اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «تودهای شدن» دموکراسیها و ظهور نسخههای جدید اقتدارگرایی ...
بیشتر
خیزشهای پوپولیستی، بهعنوان یکی از نمایانترین جلوههای حیات سیاسی در سالهای اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «تودهای شدن» دموکراسیها و ظهور نسخههای جدید اقتدارگرایی را هشدار میدهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای بازسازی دموکراسی در نظر میگیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را میتوان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیینکننده دانست؟ پژوهش حاضر بر این مفروض بنا میشود که ارزیابیهای متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی (حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟) و نوع تلقی از پوپولیسم (روش حکمرانی یا جنبش بر سازنده اراده جمعی؟) است. با لحاظ مفروضههای بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض (لیبرال و رادیکال)، فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را میتوان تابعی از «نوع برهمکنش چند متغیر» دانست: 1) محتوای گفتمان پوپولیستی (مفصلبندی برابری طلبانه یا تمایز طلبانه مطالبات متکثر؟)، 2) بستر ظهور پوپولیسم (ساختار دموکراتیک یا اقتدارگرا؟)، 3) استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون (اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟). در توجیه این فرضیه، مقاله حاضر در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکردهای لیبرال و رادیکال به دموکراسی را به کار میگیرد. نتیجه آنکه پوپولیسم، بهمنزله سایه همیشگی دموکراسی نمایندگی، با توسل به انگاره «حاکمیت مردم» حاوی امکانهای متعارضی در تضعیف یا ارتقای دموکراسی است: از رادیکالیسم عقیم منتهی به اقتدارگرایی تا اصلاحطلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.
رضا رازقی؛ فائز دین پرست
چکیده
در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از تئوری دولت عمیق، نقش و قدرت نظامیان در ترکیه و چگونگی مداخلات آنها در عرصه سیاسی ترکیه تحلیل شده است. سؤال پژوهش این است که با توجه به اصلاحات قانون اساسی ترکیه و کاهش نفوذ نظامیان در امور سیاسی، آیا امکان این که نظامیان این کشور بتوانند دوباره بازیگر فعالی در عرصه سیاسی شوند، وجود دارد؟ چارچوب مفهومی پژوهش تئوری دولت عمیق است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ارتش هم چنان پتانسیل حضور در عرصه سیاسی و مداخله در امور ترکیه را دارد اما به دلایلی از جمله کاهش مشروعیت، فشارهای خارجی و تعریف و درک جدید از مسائل امنیتی در ترکیه نظامیان دریافتهاند که مسائل سیاسی باید توسط دولت حل شود نه نظامیان و ستاد ارتش . بر این اساس آنها به دلیل داشتن دشمنان مشترک با آکپارتی از جمله نیروهای پکک و جنبش گولن به صورت ضمنی با اردوغان و دولت آکپارتی به ائتلاف رسیدهاند و با توجه به اینکه اردوغان برای تأمین امنیت ملی و مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی نیاز به حمایت ارتش دارد و ارتش هم در صورتی که مسائل امنیت ملی و دفاعی کشور از لحاظ آنها مد نظر قرار گیرد، با دولت آکپارتی همکاری می کند. روش گردآوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است و تحلیل داده ها به روش تکنیک ردیابی فرایند انجام شده است.
علوم سیاسی
علی آقاجانی
چکیده
منسیوس (Mencius) و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری مهم شرقی یعنی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی هستند که تأملات اساسی درباره ماهیت و کار ویژههای دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشتهاند و میتوانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزی با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سؤال اساسی مقاله نحوه نگرش این ...
بیشتر
منسیوس (Mencius) و فارابی نمایندگان برجسته دو سنت فکری مهم شرقی یعنی فلسفه کنفوسیوسی- چینی و فلسفه اسلامی-ایرانی هستند که تأملات اساسی درباره ماهیت و کار ویژههای دولت و چگونگی اخلاقی کردن کارآمد آن داشتهاند و میتوانند نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دهند و الگویی امروزی با ارجاع به سنت تمام شرقی پدید آورند. سؤال اساسی مقاله نحوه نگرش این دو فیلسوف سیاسی نسبت به همجوشیهای اخلاق و سیاست در ساحت دولت و چگونگی ترسیم دولت اخلاقی است. فرضیه مبتنی بر مفصلبندی اخلاق و سیاست در مفاهیم مدینه فاضله، سعادت، مشروعیت و عدالت و تکوین دولت اخلاقی از منظر منسیوس و فارابی و شباهت عمده آنان در رویکرد کلی است که بر پایه روش بررسی تطبیقی دارای اشتراکات فراوان و افتراقات قابلذکر و نقاط قوت و ضعف هستند. دولت، خیر ضروری، پیوستگی و یگانگی اخلاق و سیاست، دولت ابزاری و حداکثری/تأمین اجتماعی جامع/تأمین امنیت-رفاه-فضیلت، دولت حکیم-شهریار، ارتباط میان دیانت، سیاست, معنویت و اخلاق، سعادت امری چندجانبه و چندبعدی/دستیابی به سعادت امری نسبی، مشروعیت دوپایه آسمانی زمینی، اعتدال و حد وسط/مخالفت با اغلب و غیراخلاقی بودن آن/و عدالت جامع اشتراکات این دو است. برقراری تعادل میان رویکرد نخبهگرایانه و توده گرایانه از سوی منسیوس،صراحت بیشتر بر ابزاری بودن دولت/ و لحاظ حق انقلاب، تأکید بیشتر بر وظایف دولت/دولت خیرخواه و خادم، توصیف تجربی-عقلانی-جزئی، سعادت جامع میان فطرت و اراده، نقش مردم فراتر از نظریه فارابی/صدای مردم صدای خدا، و تأکید بیشتر بر عدالت سیاسی از تفاوتهای منسیوس با فارابی در عرصه دولت اخلاقی میتوان برشمرد.
عباسعلی رهبر؛ فرزاد سوری
چکیده
امنیت بهمثابه مهمترین کارکرد یک دولت از مقولههای اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری بهنحوی مؤثر احساس میشود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولتها میدانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در ...
بیشتر
امنیت بهمثابه مهمترین کارکرد یک دولت از مقولههای اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری بهنحوی مؤثر احساس میشود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولتها میدانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم بهعنوان مهمترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر میشمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر میگیرد. در این مقاله تلاش میشود تا با بهرهگیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را بهمثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیمبندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقهبندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی ـ فکری»، «اخلاقی ـ روانی» و «کنشی ـ رفتاری» را در قرآن کریم بهمثابه اسلام حق گونهشناسی میکند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.
داود پرن؛ شجاع احمدوند
چکیده
نظریه ترقی مشروطه که بهدرستی «آستانه جدید» ایران نام گرفتهاست، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکلگرفت. اینکه چرا آمال بزرگ روشنفکران ومشروطهخواهان یکسره برباد رفت و نیز واقعیت تاریخی کهایران را به لبه پرتگاه ...
بیشتر
نظریه ترقی مشروطه که بهدرستی «آستانه جدید» ایران نام گرفتهاست، قصد داشت تا باتحدید دولت درایران، اساس مشروطیت را بنانهد. اما واقعه مشروطه دیری نپائید و ازدل آن«بلیه عظما»، سلطنت رضاشاهی شکلگرفت. اینکه چرا آمال بزرگ روشنفکران ومشروطهخواهان یکسره برباد رفت و نیز واقعیت تاریخی کهایران را به لبه پرتگاه رسانید و همگانرا متقاعد کرد که برای نجات کشور، دولت مقتدر مرکزی تأسیس شود، که البته چنین هم نشد، مسئله این نوشتار است. «ایضاح منطق شکست» این نظریه، از طریق بررسی نسبت نظام فکری این دوره با سنتاندیشگی در ایران از سویی واندیشه تجدد اروپایی از سوی دیگر، امکانپذیراست. اینکه نظریه مشروطهخواهی در ارتباط باواقعیت تاریخی چهوضعی پیداکرد و چه پیامدهایی ازاین وضع عاید ایران شد، هدف اصلی اینمقاله است. نظریه ترقی-مدرنیزاسیون درایران، بابرداشتی سطحیاز «فراروایت دانش مطلق»، که در تقابل با «روایت»های سنتی دراروپا، دارای مبانی معرفتی نویی بود، سعی در تأسیس تجدد بر اساس مظاهر آن اندیشه کرد. مقوله آزادی نیز ذیل اندیشه ترقی طرح شده است. آنان، با تقلیل «فراروایت رهایی» اندیشه روشنگران اروپایی، آنرا صرفا به آزادی از استبداد فروکاستند. یافتن مشروعیت این نهادهای نو در سنت، منجر به شکلگیری الگوی بازگشتی از منطق تحول ساختار اندیشه سیاسی در ایران معاصر شد که رویدادهای سیاسی نیز لاجرم با آن انطباق داشت.
حجت کاظمی؛ هادی کشاورز
چکیده
تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیکهای جدید حکمرانی، یکی از بحثهای مدرنی است که ابتدا بهوسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیکها و نهادهایی را طراحی میکند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. ...
بیشتر
تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیکهای جدید حکمرانی، یکی از بحثهای مدرنی است که ابتدا بهوسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیکها و نهادهایی را طراحی میکند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیکهای جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکلگیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیکهای جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسشها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهرهوری و بالابردن فرمانبری، پایههای حکومت خود را مستحکم کند.
سیدرضا موسوی نیا؛ سید جواد طاهایی
چکیده
جنگ و صلح از اصلیترین مسائل دولتها و ملتها است اما موضوع صلح در مقایسه با جنگ، هم در جهان و هم در کشور ما، تصوری نابسنده و نارسا دارد و از این رو نیازمند بازاندیشی است. نظریهی مدرن صلح میگوید: صلح محصول مدیریت یک دولت و یا مجموعهای از دولتها است که مستظهر به قدرت نظامی و هراس ناشی از آن ایجاد میشود. این نظریهی ساده و ...
بیشتر
جنگ و صلح از اصلیترین مسائل دولتها و ملتها است اما موضوع صلح در مقایسه با جنگ، هم در جهان و هم در کشور ما، تصوری نابسنده و نارسا دارد و از این رو نیازمند بازاندیشی است. نظریهی مدرن صلح میگوید: صلح محصول مدیریت یک دولت و یا مجموعهای از دولتها است که مستظهر به قدرت نظامی و هراس ناشی از آن ایجاد میشود. این نظریهی ساده و موسع به مفروض اصلی مطالعات صلح در رشتهی حقوق و روابط بینالملل در قرن بیستم تبدیل شده است اما در این نوشتار مدعا آن است که نظریهی مدرن صلح نه تنها مرتبط با واقعیت تاریخی «صلح» نیست، بلکه نقطهی مقابل آن است. بر این اساس این سؤال مطرح میشود که آیا صلح عبارت از استقرار نظم و ثبات در منطقه توسط دولتها است یا واقعیتی تدریجیتر و ریشهایتر از استقرار نظم و ثبات؟ استدلال میکنیم که: صلح، توان و کارکرد یک اجتماع تاریخی [یا تمدن] برای تلطیف و قابلزیستساختن مناطق پیرامونی خود از طریق گسترش ناهشیار فرهنگی است. این رویکرد کلاسیک به صلح است که در مقابل رویکرد مدرن قرار میگیرد. نتایج این رویکرد به صلح این است که صلح مشخصهی دولتها نیست، مشخصهی اجتماعات است؛ صلح یکجانبهگرایی نیست، رابطه است؛ صلح ناشی از قدرت اجبار نیست، ناشی از آزادی و خودانگیختگی است. ایران از جملهی آن اجتماعات تاریخی است که روابط صلحآمیز مبتنی بر رویکرد کلاسیک با اجتماعات پیرامونی خود در سراسر تاریخ خود داشته و از این رو توصیه میشود که سیاستخارجی آن مبتنی بر اندیشهی کلاسیک به صلح باشد.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه میدانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو میکنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه میدانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو میکنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریهپردازیهای دسته دوم در جستجوی راههای توسعه بیواسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد میکنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق میدهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر میرسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشههای دولتگرا و در دورههای پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشههای دولتستیز مسلط بودند. در دورههای پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولتستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوریهای بازگشت به خویشتن و عقبماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
سید مجید حسینی؛ وحید اسدزاده
چکیده
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه میدانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو میکنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی ...
بیشتر
در این مقاله روشنفکران ایرانی پس از مشروطه به اعتبار اینکه عامل تجدد، تمدن، توسعه و یا دیگر مفاهیم نزدیک به آن، در کدام نهاد یا حوزه باید جستجو شود به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول که دولت را عامل توسعه میدانند و دسته دوم که عامل را خارج از حوزه دولت جستجو میکنند. سؤال این است که نظریههای کدام یک از این دو با توجه به نتایج تاریخی آنها، در مسیر مدعایی موفقتر بودهاند. مدعا و فرضیه این تحقیق این است که نظریهپردازیهای دسته دوم در جستجوی راههای توسعه بیواسطه دولت در نهایت راه اصلاحات را سد میکنند، به معارضه مستقیم با دولت مستقر میرسند و روند تحولات جامعه را به انقلاب یا دولت سرکوبگر سوق میدهند. برای توجیه این مدعا این نوشتار نگاهی به تاریخ نظریههای توسعه روشنفکران ایرانی پس از مشروطه خواهد داشت. روش تحقیق در این مقاله «استنتاج بر اساس بهترین تبیین»است. به نظر میرسد در دو برهة مشروطه و پهلوی اول، اندیشههای دولتگرا و در دورههای پهلوی دوم و جمهوری اسلامی اندیشههای دولتستیز مسلط بودند. در دورههای پهلوی دوم و جمهوری اسلامی دو نوع اندیشه تولید شدند که در دولتستیزی مشترک هستند و نقد اصلی شامل آنهاست: تئوریهای بازگشت به خویشتن و عقبماندگی/ انحطاط. این هر دو در به تعویق انداختن ایجاد رابطه سالم دولت و ملت در سایه حفظ حقوق شهروندی روزآمد و حفظ حقوق حاکمیتی دولت به یک اندازه مقصرند.
ابراهیم برزگر؛ صیاد حسین زاده
چکیده
سیاستگذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحلهی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آنچه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصصگرایی ناگزیر تحلیلها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویهی دید خود برای سیاستسازان ارائه نمودهاند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی ...
بیشتر
سیاستگذاری در ایران به دلیل گسیختگی دو مرحلهی تدوین و اجرا، اغلب متفاوت از آنچه وعده داده شده، عملیاتی گشته و جوامع دانشگاهی نیز به دلیل تخصصگرایی ناگزیر تحلیلها و راهبردهای متفاوت و بعضاً متعارضی از زاویهی دید خود برای سیاستسازان ارائه نمودهاند که ظرفیت ترمیم گسیختگی مذکور را نداشته است. لذا محققان با بکارگیری الگوی تحلیلی چندجانبهگر "عقلانیت ترکیبی" اسنلن امکانهای نقد و بررسی جامع سیاستهای دولتی در جوامع علمی و متعاقب آن ارائهی بازخوردهای همسو و منطبق که ظرفیت راهبردی و ترمیمی داشته باشد را در دستور کار قرار دادند. محققین با مطالعهی موردی "طرح توزیع سهام عدالت" در قالب عقلانیت ترکیبی اسنلن که شامل چهار نوع عقلانیت (اقتصادی، سیاسی، قانونی و حرفهای) است؛ تلاش دارند محذورات پیشگفته بر سر راه سیاستگذاری را مرتفع نمایند. روش جمعآوری دادهها کتابخانهای – مصاحبهای غیرساختارمند و روش تجزیه و تحلیل دادهها تحلیلی- ساختاری است. جامعهی آماری پژوهش شامل بیست مصاحبهشونده میباشد که بهصورت قضاوتی انتخاب شدهاند. هر حوزهی عقلانیت را پنج متخصص مرتبط پوشش دادهاند. یافتهها نشان میدهد طرح توزیع سهام عدالت به دلایلی چون عدم توجه به الزامات عقلانیت عملی و اقتصادی و توجه بیش از اندازه به الزامات عقلانیت سیاسی متفاوت از آنچه وعده داده شده، عملیاتی شده است. راهبردهای پیشنهادی نیز شامل حوزههای قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی میباشد.
نیما رضایی؛ سعید میرترابی
چکیده
دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور ...
بیشتر
دولتهای مختلف در سطح جهان اقدامات محدودکننده سنگینی را بهمنظور مقابله با شیوع ویروس کووید-19 در دستور کار قرار دادهاند؛ اقداماتی که در شرایط عادی برای مردم غیرقابل تحمل هستند. علیرغم اعتراضات مردمی در برخی از کشورها، این اقدامات محدودکننده و تدابیر غیرعادی تا بدین لحظه مورد پذیرش عموم قرار گرفتهاند. کاربست یک نظریه بهمنظور بررسی چگونگی پذیرش این اقدامات محدودکننده، هدف اصلی این پژوهش میباشد. پرسش پژوهش این است که: امنیتیکردن کروناویروس توسط مقامات ذیصلاح دولتهای مختلف چگونه بر پذیرش اقدامات محدودکننده آن دولتها توسط مردم در مواجهه با کروناویروس تأثیر میگذارد؟ فرضیه این است که «بهواسطه کنشگفتاری موفقیتآمیز «امنیتیکردن» سلامت مردم از خطر پاندمی (همهگیری) ویروسی توسط دولتهای مختلف و نیروی اجرایی نهفته در آن، زمینه فعلی تغییر نموده و مخاطب (در اینجا مردم کشورهای مختلف) متقاعد میگردد که تدابیر و تمهیدات غیرعادی نظیر تعطیلی دانشگاهها، مساجد، اماکن مقدس مذهبی، دیسکوها و کلوبهای شبانه که دولتهای مختلف آنها را در مواجهه با کروناویروس بکار میگیرند را تحمل نماید». متدولوژی این پژوهش مبتنی بر بررسی اظهارات و بیانیههای مطبوعاتی نخست وزیران بریتانیا و استرالیا و صدراعظم آلمان میباشد. بهواسطه بررسی اظهارات این سه مقام دولتی، عناصر اصلی و شرایط تسهیلکننده کنش گفتاری امنیتیکردن کروناویروس مورد تدقیق قرار میگیرد که بههمین دلیل میتوان روش پژوهش را کیفی ذکر نمود. روش گردآوری دادهها استفاده از تارنماهای معتبر و رسمی میباشد. ضمناً این نکته مفروض گرفته میشود در تمامی کشورهایی که اقدامات محدودکننده در مقابله با پاندمی کووید- 19 اعمال میگردد مشابه فرآیندی که این سه مقام دولتی در امنیتیکردن کروناویروس و اعمال محدودیتهای شدید بهکار میگیرند، تکرار میگردد.
غلامرضا خواجه سروی؛ محسن سلگی
چکیده
هدف این جستار، نشاندادن امکان و ضرورت نودولتشهرگرایی به عنوان صورتی نوین از دموکراسی است؛ صورتی نوین از دموکراسی که در آن، شهر و شهروندی در پرتو «قلمروزدایی» و تکثرگراییِ جماعتگرایانه، صورتی ذهنی و فرهنگی به جای کالبدی-تمدنی مییابند. در این مقاله، نودولتشهرگرایی چنین معرفی شده است: عبور از مفاهیم خودی و غیرخودی، ...
بیشتر
هدف این جستار، نشاندادن امکان و ضرورت نودولتشهرگرایی به عنوان صورتی نوین از دموکراسی است؛ صورتی نوین از دموکراسی که در آن، شهر و شهروندی در پرتو «قلمروزدایی» و تکثرگراییِ جماعتگرایانه، صورتی ذهنی و فرهنگی به جای کالبدی-تمدنی مییابند. در این مقاله، نودولتشهرگرایی چنین معرفی شده است: عبور از مفاهیم خودی و غیرخودی، عبور از جهان سلسلهمراتبی و عمودی به جهان افقی، غیرسرزمینیبودن یا ذهنی-فرهنگیبودن، تعدیل لیبرالیسم به سبب تفرّدگرایی مفرط با استمداد از نگاه جماعتگرایانه، تأکید بر مفهوم «اصالت» یا «ارزشمندی تفاوت» فرای مفهوم «کرامت»، افول مفاهیم کلانی چون جامعه و تولد و تکثر جماعت به جای آن. نودولتشهرگرایی، در بستر جماعتگرایانه و با نگاه جهانیشدن، در عین اذعان به مشروعیت خردهفرهنگها و فرهنگهای محلی و سنتی، نگاهی غیرفیزیکی و غیرکالبدی به مقولة شهر و شهریشدن افکنده است. پرسش مقاله این است که چگونه میتوان به تفاهمِ میان مفهوم شهروندیِ مسئولانه و حقوق بشر کنونی رسید؟ فرضیه در قبال این پرسش آن است که در پرتو قلمروزدایی از شهر و مفهوم شهروندی، میتوان به تفاهم مزبور رسید. چارچوب نظری این مقاله، «نظریة بدن بدون اندام» ژیل دُلوز بوده و روش آن، تحلیلی-توصیفی با استفاده از دادههای کتابخانهای است. قلمروزدایی در این مقاله، از آنجایی که با اصالت «تفاوت» و پذیرش «تخاصم» ملازم شده است، اتهام کارل اشمیت به لیبرالیسم را مبنی بر آن که لیبرالیسم با قلمروزدایی و جهانوطنگرایی، تخاصم را مرززدوده و بنابراین وسیع تر میکند، نمیپذیرد و بر خود وارد نمیداند.
محمد باقر خرمشاد؛ پرویز امینی
چکیده
در اندیشه و نظامهای مردمسالار از جمله مردمسالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظامهای مردمسالار از نظریه و نظامهای غیر مردمسالار معین میکند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریههای مردمسالار و مردمسالاری دینی برای آن میآورند و از همین ناحیه میتوان شاهد ...
بیشتر
در اندیشه و نظامهای مردمسالار از جمله مردمسالاری دینی، مفهوم «دخالت مردم» هسته مفهومی مشترکی است که مرز نظامهای مردمسالار از نظریه و نظامهای غیر مردمسالار معین میکند. وجه مهم مفهوم دخالت مردم، توجیهی است که هر یک از نظریههای مردمسالار و مردمسالاری دینی برای آن میآورند و از همین ناحیه میتوان شاهد قرائتهای مختلف از مردمسالاری بود. مطابق این نوشتار دو دیدگاه کلان درباره توجیه دخالت مردم از موضع «مشروعیت» و نیز از موضع «غیر مشروعیت» وجود دارد که البته هر کدام تقریرهایی متفاوت دارند. در مسئله مشروعیت با دو الگو مواجهیم. الگوی «تک ساحتی» مشروعیت و الگوی «چند ساحتی» مشروعیت که اولی ناظر به بعدی از ابعاد حکومت مانند صلاحیتهای حاکم یا فرایندهای کسب و اعمال قدرت است و دومی که ناظر بههمه ابعاد حکومت از جمله غایات و نیز کارآمدی علاوهبر موارد دوگانه پیش است. در این نوشتار متکی به روششناسی داده بنیاد، موضع آیت الله خامنهای را میتوان جزو دسته دوم تقریر کرد که مسئله مشروعیت در یک الگوی چند ساحتی و ناظر به چهار بعد از ابعاد حکومت مطرح میکند.
حسن دانایی فرد؛ جواد ولی اصل
چکیده
بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی چالش بزرگ فراروی همه کشورهاست. زیرا خطمشیهای بیکیفیت تبعات سنگینی از جمله نهادینه شدن فقر، هدر رفتن منابع ملی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی در پی دارد. مطالعات متعددی بر نقش خطمشیهای خوب در ارتقا عملکرد ملی تاکید داشته اند. با این اوصاف کیفیت خطمشیهای عمومی به محیط ملی و بینالمللی هر ...
بیشتر
بهبود کیفیت خطمشیهای عمومی چالش بزرگ فراروی همه کشورهاست. زیرا خطمشیهای بیکیفیت تبعات سنگینی از جمله نهادینه شدن فقر، هدر رفتن منابع ملی و در نهایت مخدوش شدن اعتماد عمومی در پی دارد. مطالعات متعددی بر نقش خطمشیهای خوب در ارتقا عملکرد ملی تاکید داشته اند. با این اوصاف کیفیت خطمشیهای عمومی به محیط ملی و بینالمللی هر کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش واکاوی و احصا سازوکارهای ارتقا کیفیت خطمشیهای عمومی در ایران است. نتایج این پژوهش میتواند در بسط نظری کیفیت خطمشیهای عمومی موثر باشد. پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست (کیفی) سازوکارها احصا و با استفاده از شیوه مقایسه مستمر کیفیت یافتهها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در مرحله دوم ضمن رتبهبندی سازوکارها فرضیههای توصیفی در مورد سازوکارها در معرض آزمون قرار داده شد. نتایج نشان میدهد که سازوکارهای طراحی نظام اطلاعاتی خطمشیگذاران عمومی در کشور. طراحی نظام انسجام عمودی و افقی خطمشیهای عمومی، کاربردی سازی دانش خطمشیگذاران عمومی کشور و تسهیل ورود نخبگان شایسته به مجلس، دولت، قوه قضاییه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نهادهای خطمشیگذاری عمومی اهمیت بیشتری نسبت به سایر سازوکارها در در ارتقا کیفیت خطمشیهای عمومی در ایران دارند.
حمید یحیوی
چکیده
رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایهی حکومتمندی، مسیر جدیدی از تحقیق دربارهی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آنرا مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومتمندی» علاوهبر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی بهجای نهادها در نظریهی سیاسی، روند دخالت ذهنیتها در کردارهای حکومت را به نمایش میگذارد ...
بیشتر
رهیافت فوکویی با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پایهی حکومتمندی، مسیر جدیدی از تحقیق دربارهی ماهیت دولت و اجزای تحلیلی آنرا مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم «حکومتمندی» علاوهبر ترجیح تمرکز بر کردارهای حکومتی بهجای نهادها در نظریهی سیاسی، روند دخالت ذهنیتها در کردارهای حکومت را به نمایش میگذارد و با اینکار پرده از تحولی در ذهنیتِ حکومت در عصر جدید بر میدارد که امروزه ابعاد ویژهای یافته است. بهطور کلی از نگاه فوکو، دولت یک پدیدهی اختراعی است که از سویی به «عقلانیتهای حکومتی» بهعنوان بُعد فکری و از سویی دیگر به «فنون حکمرانی» بهعنوان بُعد کرداری مرتبط میشود. علاوهبر این «سامانههای حکومتی» را نیز بهعنوان بُعد نهادی دولت میتوان به این دستگاه تحلیلی افزود تا ارائهی تحلیل سه بُعدی «دولت» (عقلانیت، کردار، نهاد) از دیدگاهی انتقادی بهنحوی تکمیل شود که کاربست آن، دامنه وسیعی از حکمرانیهای لیبرال و غیرلیبرال را شامل شود.
شجاع احمدوند؛ امیر مقدور مشهود
چکیده
مدرنیسم یک اپیستمه است؛ یعنی صورتبندی از دانایی که در دوره و منطقهای خاص از جهان شکل گرفته است. این مهم بدین معناست که معرفت نهفته در مدرنیسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعاملات قدرت و منطقهای جاری در عرصهی زیستی انسان اروپایی بوده است. این فرآیند محصولی تاریخی است که تغییرات در عرصهی دانایی نسبت همسانی با قواعد زیستی ...
بیشتر
مدرنیسم یک اپیستمه است؛ یعنی صورتبندی از دانایی که در دوره و منطقهای خاص از جهان شکل گرفته است. این مهم بدین معناست که معرفت نهفته در مدرنیسم برآمده از ساختارها، قواعد، رسوم، تعاملات قدرت و منطقهای جاری در عرصهی زیستی انسان اروپایی بوده است. این فرآیند محصولی تاریخی است که تغییرات در عرصهی دانایی نسبت همسانی با قواعد زیستی دارد. اما زمانیکه این اپیستمه بر حسب اقتضای سیاسی به حوزهی جغرافیایی دیگری وارد میشود، شاهد تناقضات و ناهنجاری بسیار هستیم. رویارویی اپیستمهی نوین با ساختارهای زیست بومی در مناطقی غیر از اروپا یکی از مهمترین عرصههای نزاع گفتمانی است. دوره ناصری یکی از مهمترین ادواری است که چنین میدان نبردی را میتوان مشاهده نمود. مسئله این مقاله چگونگی رویارویی عقلانیت حاکم بر سنت از یکسو و عقلانیت مدرنیسم از سوی دیگر است. این مهم با تاسی از منظومه نظری میشل فوکو و با رهیافت گفتمانی و روش تبارشناسی وی انجام شده است. اهم یافتههای این مقاله به چرایی موفقیت و یا عدم موفقیت نهادینگی مولفههای مدرنیسم میپردازد و نشان داده میشود که گفتمانها و برخورد آنها با یکدیگر چه نقش تعیین کنندهای بر تحولات جاری در یک جغرافیای زیستی دارند.
محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجاتپور
چکیده
پس از انقلاب اسلامی، جریانهای فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریههای بومی، تحولات بینالمللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته بهنحوی عمیقتر و اساسیتر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعهگرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدالهای فکری و سیاسی دههی هفتاد سر برآورد و اندکاندک زمینه ...
بیشتر
پس از انقلاب اسلامی، جریانهای فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریههای بومی، تحولات بینالمللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته بهنحوی عمیقتر و اساسیتر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعهگرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدالهای فکری و سیاسی دههی هفتاد سر برآورد و اندکاندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم میدید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیقتر محتوی و بنمایههای فکری ـ سیاسی جریان لیبرال توسعهگرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریعالقلم و موسی غنینژاد که در این جریان نقش فعال فکریـ سیاسی داشتهاند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره میکوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادیخواهی، اقتصاد بازار، جهانیشدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصلبندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهرهگیری از ظرفیتهای روش جریانشناسی و گفتمان، میکوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعهگرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق میتوان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعهگرای لیبرال با عام و جهانشمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصهی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکلگیری گفتمان توسعهخواهی میانجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعهی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعهی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازیهای اقتصادی میدانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایدهی دموکراسی مطابق آزادیهای فردی بهعنوان یک ارزش سرنوشتساز در اقتصاد یاد میکنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمدهترین خواست این جریان، رساندن دولت بهحد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد میباشد.
سید اصغر کیوان حسینی؛ طیبه محمدی کیا
چکیده
داعش را میتوان مهمترین گروه جهادی دانست که در تحققبخشی به ایدهآلیسم معلق مانده تشکیل دولت طبق نظریه خلافت در گفتمان سیاسی اهل سنت به صورت نسبی موفق ظاهر شده است . چنین رخدادی از منظر مطالعات دولت حایز ارزش تحلیلی معتنابهی است؛ چه آنکه بیانگر تحقق نسبی رویکردی کاملا آلترناتیو نسبت به تئوری دولت مدرن است. این مقاله ...
بیشتر
داعش را میتوان مهمترین گروه جهادی دانست که در تحققبخشی به ایدهآلیسم معلق مانده تشکیل دولت طبق نظریه خلافت در گفتمان سیاسی اهل سنت به صورت نسبی موفق ظاهر شده است . چنین رخدادی از منظر مطالعات دولت حایز ارزش تحلیلی معتنابهی است؛ چه آنکه بیانگر تحقق نسبی رویکردی کاملا آلترناتیو نسبت به تئوری دولت مدرن است. این مقاله در صدد مطالعه این مهم ضمن روششناسی گفتمان است. بر این اساس، پس از طرح مقدماتی در باب روش، به مطالعه گفتمانی داعش پرداخته شده است و کارکرد آن به مثابه یک گفتمان حاشیهای که رقیب گفتمان مسلط است توضیح داده شده است. پس از آن به جایگاه دولت در گفتمان داعش توجه گردیده و تبار متفاوت نگرشی از این دست با رویکرد به دولت در اندیشه مدرن توضیح داده شده است و سرانجام کنش سیاسی و معنای سیاست از دیدگاه داعش و سپس ایدهآلیسم معلق مانده و تعطیل گردیده خلافت مطرح گردیده اند. نکته قابل توجه این که فهم معنای متفاوت دولت و سیاست ورزی در گفتمان داعش با مفهوم دولت مدرن بخت پژوهشی تازه و کم یابی را پیش روی محققان علم سیاست می گشاید تا، ضمن توجه به تفاوتهای نظریه رادیکال و آلترناتیو دولت خلافت پایه، نحوه و معنای تقابل میان این دو را مطالعه و بررسی نمایند.
ولی اله وحدانی نیا؛ مسعود درودی
چکیده
ویژگی سیاست عمومی در هیبت کلاسیک، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومتی بود که به طور اقتدارآمیز و متمرکز، سیاستهایش را تدوین و در جامعه تحت امر خود اجرا میکرد. با افزایش مشکلات و چالشهای نوظهور که به گونهای پیچیده و ریزوموار بر بروز مشکلات دیگر تاثیر میگذارند، پیچیدگی اقدامات دولت و نتایج منبعث از آن، دوچندان شد که دولتها ...
بیشتر
ویژگی سیاست عمومی در هیبت کلاسیک، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومتی بود که به طور اقتدارآمیز و متمرکز، سیاستهایش را تدوین و در جامعه تحت امر خود اجرا میکرد. با افزایش مشکلات و چالشهای نوظهور که به گونهای پیچیده و ریزوموار بر بروز مشکلات دیگر تاثیر میگذارند، پیچیدگی اقدامات دولت و نتایج منبعث از آن، دوچندان شد که دولتها وادار به تغییراتی در ماهیت سیاستگذاری عمومی خود گردیدند. این تغییر پارادایمی که در راستای افزایش قابلیت و ارتقای عمل دولت در طراحی و اجرای سیاستها است، متضمن رویکردی غیرمتمرکز و شبکهای به جای تمرکزگرایی و حکومتمحوری میباشد؛ رویکردی که جهت حل مسائل عمومی، به جای «نهاد» و «برنامه»، بر مجموعه وسیعی از «ابزارها»ی سیاستی یا فناوریهای اقدام عمومی، متمرکز است. تجارب اخیر نیز، بیشتر متمایل به موضوع «سبدهای سیاستی» یا آرایش و تنظیم ابزارها در «آمیختههای سیاستی» هستند که محتوای جعبه ابزاری را شکل میدهند که حکومتها میتوانند از آن، دست به انتخاب و ساخت سیاستهای عمومی بزنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی معرفتشناسانه، روایتگر ابعاد این تغییر پاردایمی در جهت شناسایی روشهای جدید سیاستگذاری عمومی است؛ تلاشی برای فهم و استنباط منطق متاخر دانش سیاستگذاری عمومی مبتنی بر بازآفرینی نقش دولت که ظهور اشکال جدیدی از حکمرانی شبکهای، چندسطحی و چندذینفعی را درپی داشته است.
مرتضی منشادی؛ سارا اکبری
چکیده
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دستکم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمانها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، ...
بیشتر
توسعه سیاسی در معنای گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی، دستکم در سطح نخبگان، نیازمند تشکیلات، سازمانها و وقوع تحولاتی در ساختار جامعه سنتی است. برنامههای نوسازی در دوره پهلوی اول زمینه تحولات سیاسی اجتماعی را فراهم آورد و تا اندازهای شرایط برای رقابت سیاسی و مشارکت فراهم شد. اما پیدایش ساخت دولت مطلقه، مانع عمدهای بر سر راه گسترش مشارکت و رقابت ایجاد کرد و موجب بازتولید اقتدارگرایی گردید. این نوشتار میکوشد با تکیه بر متن مذاکرات مجالس ششم تا دوازدهم شورای ملی و با مبنا قراردادن این امر که نوع دولت و نظام سیاسی ارتباط مستقیمی با تحقق یا عدم تحقق توسعه سیاسی دارد، مفهوم توسعه سیاسی را در دوره پهلوی اول (1320-1304) مورد بررسی قرار دهد. نگارندگان با گزینش مدل «برنارد کریک»، به بازنمایی مفهوم توسعه سیاسی در متن مذاکرات مجالس شورای ملی این دوره و در پرتو توصیف بافتار تاریخی، پرداختهاند. بازخوانی متن مذاکرات براساس مدل کریک حکایت از آن دارد که ساخت دولت در کنار حضور مجلس فرمایشی که در موارد یازدهگانه مدل مورد بررسی، بر مطلقه بودن ساخت دولت صحه میگذارد، میتواند بهعنوان یکی از دلایل اصلی ناکامی توسعه سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
سیاست و روابط بین الملل
حسن صادقیان؛ ارسطو فدایی
چکیده
امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، بهصورت تلفیقی از مکانیسمهای قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگکننده ...
بیشتر
امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، بهصورت تلفیقی از مکانیسمهای قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگکننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بینالمللی فرهنگ ترک، هلالاحمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهرهبرداری کرده است. معهذا، به نظر میرسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقهای و بینالمللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسمهای قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روششناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعههای تحلیل درون موردی استفاده شده است (روش).