حسن احمدیان
چکیده
هدف از این مقاله بررسی ابعاد عملی تجربه حکومتی اخوان المسلمین مصر در پرتو بنیانهای نظری این جنبش است. از طریق این بررسی، نویسنده جویای واکاوی مهمترین مناظرههای سیاسی حاکم بر دوره یکساله حکومت اخوان در مصر و پیامدهای سرنگونی آن است. به عبارتی، تبیین انتقادات به شیوه عملی اخوان و پاسخهای عملی و گاه نظری حکومت اخوان و حامیان ...
بیشتر
هدف از این مقاله بررسی ابعاد عملی تجربه حکومتی اخوان المسلمین مصر در پرتو بنیانهای نظری این جنبش است. از طریق این بررسی، نویسنده جویای واکاوی مهمترین مناظرههای سیاسی حاکم بر دوره یکساله حکومت اخوان در مصر و پیامدهای سرنگونی آن است. به عبارتی، تبیین انتقادات به شیوه عملی اخوان و پاسخهای عملی و گاه نظری حکومت اخوان و حامیان آن، زمینه طرح مباحث مقاله است. همچنانکه میدانیم اخوان‌المسلمین نتوانست فرایند گذار دموکراتیک مصر را به سرانجام برساند و تجربه حکومتی آن به عقبگرد دموکراتیک مصر ختم شد. پرسش دو وجهی مقاله آن است که مبانی عملی حکمرانی اخوان چه تأثیری بر سرنگونی آن داشت و پیامدهای این تحول بر جنبش اخوان و نیز حکومت مدنی مصر چیست. در پاسخ، این فرضیه مطرح میشود که غیرممکن شدن اصل محوری الگوی حکمرانی اخوان، یعنی موازنه‌گری، در فضای آشوبزده مصر، به سرنگونی آن انجامید و پیامد این سرنگونی، افزون بر ارتقای عملگرایی اخوان، افزایش انشعابها، گسترش افراطگرایی و دشواری بازگشت اخوان به قدرت است که در مجموع مصالحه سیاسی را دشوارتر ساخته و میسازد. بر این اساس، در یک فرایند قیاسی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای، تلاش شده است روند تغییر در علت و معلول پژوهش دنبال و بر این مبنا، دلایل عملکرد اخوان در حکومت و سرنگونی آن بر مبنای بنیانهای نظری آن تبیین شود. چارچوب زمانی مقاله دوره حکومت اخوانی تا کودتای ژولای 2013 و نیز اشارههایی به دوره پس از آن را است.
علیرضا دبیرنیا
چکیده
ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته میشود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای ...
بیشتر
ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته میشود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت می‌گیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «اراده سیاسی ملت در جایگاه بنیان قانون اساسی» تشکیل و به اصلاحات مورد نظر ملت پرداخت زیرا در قانون اساسی 1358، اساساً هیچ حقی مبنی بر اختیار ملت در اصلاح قانون اساسی پیشبینی نشده بود. هدف اصلی پژوهش این است که مبانی نظری صلاحیت ملت در ایجاد و اصلاح قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد ضمن این که نتایج این تحقیق میتواند به عنوان یکی از نظریههای سیاسی دولت در ایران مطرح شود. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و پرسش پژوهش این است که «قانون اساسی سال 1358 بر کدام مبنا و نظریه، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است»؟ این تئوری قابل طرح است که قانون اساسی از بنیانی به نام اراده سیاسی ملت اعتبار می‌یابد.
مرتضی حسنی نسب
چکیده
پرسش اصلی پژوهش، این است که چرا فقیهان مکتب بغداد، برخلاف فقیهانِ پیش از خود، به جواز همکاری با سلطان جائر فتوا دادند. اهمیت این تحقیق به تحول مهمی برمی‌گردد که در فقه سیاسی امامیه صورت گرفته است؛ یعنی تبدیل فتوای حرمت همکاری با سلطان جائر، به جواز و وجوب همکاری با او. در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهانِ پیش از مکتب بغداد بررسی شده و ...
بیشتر
پرسش اصلی پژوهش، این است که چرا فقیهان مکتب بغداد، برخلاف فقیهانِ پیش از خود، به جواز همکاری با سلطان جائر فتوا دادند. اهمیت این تحقیق به تحول مهمی برمی‌گردد که در فقه سیاسی امامیه صورت گرفته است؛ یعنی تبدیل فتوای حرمت همکاری با سلطان جائر، به جواز و وجوب همکاری با او. در این تحقیق ابتدا دیدگاه فقیهانِ پیش از مکتب بغداد بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که آنها حکومت را حق انحصاری معصوم می‌دانستند و به حرمت همکاری با حاکم جور قائل بودند. پس از آن شرایط زمانه فقیهان عصر اثر بغداد تحلیل شده است تا عوامل اینکه آنها در رأی فقیهان پیش از خود تجدیدنظر کرده و به مشروعیت همکاری با سلطان جائر فتوا داده‌اند، معلوم شود. این پژوهش تغییر دیدگاه علمای شیعه را با هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بررسی و عوامل آن را شناسایی کرده است. آنچه در این بررسی به دست آمده، این است که علت تغییر هنجار مرسومِ حرمت همکاری با سلطان جائر و تبدیل آن به جواز و حتی وجوب همکاری از جانب علمای امامیه مکتب بغداد، تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامی و فرصتی بوده است که آل بویه برای تقویت مذهب شیعه و وضعیت شیعیان ایجاد کرد. این پژوهش زمینه‌ای برای پژوهش‌های آینده درخصوص ارتباط تغییر فتواهای فقهی در زمینه سیاست با شرایط علمی، اجتماعی و سیاسی حاکم، فراهم می‌آورد.
شجاع احمدوند؛ احمدرضا بردبار
چکیده
دولت مفهومی جدال برانگیز، دالی واحد با مدلول‌های متنوع و متکثر، و نیز پدیده‌ای مناقشه برانگیز با مشکلات بیشمار در معنا، مفهوم و کاربرد است. درحالیکه، برخی دولت را پدیده‌ای متأخر میدانند که پیشینه آن به قرن شانزدهم میلادی بازمی‌گردد، برخی دیگر دولت را گونهای ویژه از حکومت میدانند که هر نظم اجتماعی نیازمند آن است. در ایران باستان، ...
بیشتر
دولت مفهومی جدال برانگیز، دالی واحد با مدلول‌های متنوع و متکثر، و نیز پدیده‌ای مناقشه برانگیز با مشکلات بیشمار در معنا، مفهوم و کاربرد است. درحالیکه، برخی دولت را پدیده‌ای متأخر میدانند که پیشینه آن به قرن شانزدهم میلادی بازمی‌گردد، برخی دیگر دولت را گونهای ویژه از حکومت میدانند که هر نظم اجتماعی نیازمند آن است. در ایران باستان، مفهوم دولت و حکمرانی تنها با مفهوم نهاد شهریاری معنا و مفهوم می‌یابد. بر این اساس، پرسش این مقاله آن است که دولت هخامنشی به عنوان اولین دولت در ایران بعد از شبهدولت ماد چگونه با تکیه بر مبانی دینی با گذار از عصر اسطورهای وارد منطق دولت شد؟ بر این اساس، هدف این مقاله بررسی مبانی دینی دولت درایران عصر هخامنشی به‌عنوان نخستین کانون پویایی و پیدایی دولت در زیست‌جهان انسان است. روش این مقاله جامعه شناسی تاریخی است و با استفاده از مضامین دولت سعی در ارائه تحلیلی نو از تحول دولت در ایران باستان دارد. مهمترین یافته این مقاله آن است که ماهیت دولت در ایران باستان براساس اندیشه ایرانی شاهی آرمانی بر پایه خلوص مذهبی و اخلاقی استوار بود چراکه اخلاق و روح ایران بر اساس آموزه های ادیان باستانی ایرانی شکل گرفته و شاهان هخامنشی نیز بر همین پایه خود را مظهر صفات دینی، اهورائی و سلطنت آسمانی می دانند.
سید هادی زرقانی؛ ابراهیم احمدی
چکیده
امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین‌المللی به‌کار برده میشود. در این بین سطح محلی داری اهمیت ویژهای است. با توجه به مشخصه‌هایی چون اصل تمرکززدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محلی‌‌گرا و مردم‌نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر‌دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت‌ها و برقراری ...
بیشتر
امروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین‌المللی به‌کار برده میشود. در این بین سطح محلی داری اهمیت ویژهای است. با توجه به مشخصه‌هایی چون اصل تمرکززدایی، ساختار دموکراتیک، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری محلی‌‌گرا و مردم‌نهاد، افزایش نقش نهادهای غیر‌دولتی و جامعه مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت‌ها و برقراری عدالت اجتماعی و جغرافیایی، افزایش اثر‌بخشی و کارآیی و در نهایت بهره‌مندی کل جامعه از توسعه و رفاه و...، می‌توان دولت محلی را به‌دلیل ماهیت و کارکرد‌های خاصی که دارد، نمونه مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار (دولت ملی)، با حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی (از ارکان دولت ملی)، مهمترین و اصلیترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در حقیقت با تکیه بر اصل تمرکززدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با واگذاری بخشی از مسئولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینههای تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. بدیهی است که نتیجه این اعتماد دولت ملی (در واگذاری بخش از مسئولیتها به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی)، تسهیل و تحقق همکاری و همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی و احاد جامعه خواهد بود.
عبدالمجید سیفی؛ ناصر پورحسن
چکیده
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دورههای پساکودتای دهههای گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی ...
بیشتر
پس از وقوع کودتای ناکام در ژوئن 2016، مجموعه تحولاتی در ترکیه آغاز شده که با دورههای پساکودتای دهههای گذشته این کشور قابل مقایسه نیست. هدف این مقاله تحلیل ماهیت دولت در ترکیه پس از کودتای مذکور است. پرسش اصلی مقاله عبارتست از اینکه ماهیت دولت ترکیه پس از کودتای ناکام ژوئن 2016 چگونه است؟ فرضیه مقاله نیز اینگونه صورتبندی شده است که تحولات و مجموعه تغییراتی که رجب طیب اردوغان و حزب متبوع وی(عدالت و توسعه) طی سالهای گذشته آغاز کرده بود، پس از کودتای 2016 به گونهای تسریع شده که ماهیت دولت در ترکیه را از دموکراسیشکننده به «آنوکراسی» تبدیل میکند. در این دولت، درحالیکه برخی نهادهای دمکراتیک برقرار است، نشانگان اقتدارگرایی و گذار به دولت آنوکراتیک در حال افزایش است. یافتههای مقاله نشان میدهد که تغییر 18 اصل قانون اساسی ترکیه، تبدیل ساخت قدرت پارلمانی به ریاستی، افزایش اختیارات رئیس جمهور و تضعیف نهادهای نظارتی، تضعیف شدید نظام قضایی، نقض شدید حقوق بشر بهویژه اعمال خشونتهای شدید علیه گولنیستها و کردها و سرکوب و پاکسازی گسترده مخالفان دولت در سطوح نیروهای لشکری و کشوری از نشانگان تکوین دولت آنوکراتیک در ترکیه پس از کودتای سال 2016 به شمار میآید. دادههایی که برای فرضیه مقاله گردآوری شده، به روش توصیفی ـ تحلیلی پردازش شده است.
