مهدی زیبائی
چکیده
آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌های خاورمیانه شناخته می‌شود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌زنی ...
بیشتر
آنچه که امروزه بعنوان دولت مدرن در سرزمین‌های خاورمیانه شناخته می‌شود در اکثر کشورهای منطقه به طور جدی با الگوی اولیه آن که در طول بیش از سه قرن در اروپای غربی شکل گرفت، متفاوت است. یکی از نشانه‌های دولت مدرن استفاده انحصاری از قوه قهریه توسط نظام سیاسی حاکم می‌باشد که این مهم در الگوی اروپایی به واسطه فرآیند چانه‌زنی بین نیروهای اجتماعی و دولتمردان شکل گرفت؛ این در حالی است که نیروهای اجتماعی فعال در خاورمیانه معاصر نقش بسیار کمرنگی در روند نهادینه‌سازی قوه قهریه در دستان دولتها داشتند. حال این پرسش مطرح می‌شود، چرا فرآیند دولت‌سازی و روند تثبیت انحصار دولت بر قوه قهریه در مناطق مورد بحث، سرنوشتی متفاوت داشت. در این رابطه به نظر میرسد نقش بازیگران بینالمللی در شکلگیری دولت مدرن خاورمیانه‌ای باعث شد تا اکثر دولتهای منطقه بیش از آنکه بر قدرت زیرساختاری معطوف به جریانهای اجتماعی جوامع مربوطه متکی باشند بر قدرت استبدادی برآمده بر زور و اجبار تکیه کنند. بعبارت دیگر حمایت قدرتهای بینالمللی از رهبرانی که به طور عمده از بقایای نظام سیاسی سابق به حساب می‌آمدند، باعث گردید طول مدت ظهور دولت مدرن در خاورمیانه تنها به چند دهه تقلیل یابد. این نوشتار می‌کوشد ضمن اشاره به دیدگاههای رقیب پیرامون ظهور دولت مدرن در چارچوب تحلیلی جامعهشناسی تاریخی، ریشه‌های ظهور دولت مدرن در خاورمیانه معاصر را در پرتو جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل بررسی نماید.
مهدی زیبائی
چکیده
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بینالملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولتها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های ...
بیشتر
حسب پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول، اقتصاد خاورمیانه به واسطه بیماری کوئید-19 در سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 2/5 درصد کوچکتر خواهد شد. این آمار که تنها گوشه‌ای از نتیجه ویرانگر گسترش ویروس کرونا در محیط بینالملل می‌باشد بی‌سابقه‌ترین رکود اقتصادی خاورمیانه را رقم زده است. اگرچه ابتکار عمل دولتها مبنی بر اعمال محدودیت در جابجایی‌های اجتماعی باعث مهار گسترش ویروس مورد بحث گردیده است اما در عین حال زمینه‌ساز ایجاد اختلال در روند تولید و تعمیق فقر در منطقه نیز به حساب می‌آید. حال سوال این است که برنامه‌های قرنطیه دولتهای منطقه چگونه باعث کاهش تولید ناخالص ملی و رکود داخلی گردید. به نظر میرسد پیاده‌سازی برنامه‌های کنترلی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در دو سطح منطقهای و بینالملل بینالملل باعث ایجاد وقفه در زنجیره ارزش جهانی گردیده است. وضعیت مذکور از یک سو باعث اختلال در روند عرضه کالا و خدمات در اقتصادهای داخلی شد و از سویی دیگر کاهش تقاضا را در سطح کلان رقم زد. تبلور شرایط موجود را می‌توان به خوبی در روند نزولی حجم سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت، جریان حواله‌های انتقال وجه و صنعت گردشگری منطقه بیش از دیگر بخش‌ها مشاهده کرد. مقاله حاضر قصد دارد در پرتو نظریه وابستگی متقابل از زیرمجموعه اقتصاد سیاسی بینالملل لیبرال و در چارچوب روش تحلیل کمی که مبتنی بر ارقام و داده‌های آماری ارائه شده توسط نهادهای پولی-مالی بینالمللی در طول یک سال گذشته می‌باشد، نتایج محدودیت-های کنترلی داخلی و خارجی دولتها بر اقتصاد خاورمیانه را بررسی نماید.
مهدی زیبائی
چکیده
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم ...
بیشتر
به‌رغم انتظارات موجود برای گذار رژیمهای اقتدارگرای جهان عرب به دموکراسی و ظهور دولتهای قوی در پرتو ناآرامیهای سال 2011 نتیجه حاصل از موج اعتراضات پس از گذشت هشت سال چیزی جز شکلگیری دولتهای ناتوان در جمهوری‌های عربی و تثبیت نظام در پادشاهیهای نفتی نبوده است. از یک سو، شکلگیری دولتهای ورشکسته در سوریه و یمن نظم منطقه ای خاورمیانه را در آستانه فروپاشی قرار داده است؛ و از سویی دیگر، استفاده دولتهای سعودی و بحرین از سرکوب برای فرو نشاندن اعتراضات نشان دارد که رابطه ارگانیکی بین نظامهای حاکم و جامعه مربوطه وجود ندارد. در این ارتباط، دولتها نه تنها متضمن اقتدار مرکزی در محیط داخلی میباشند بلکه بازیگر اصلی در محیط فراملی به حساب میآیند. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد دولت در حفظ نظم داخلی و برقراری موازنه قدرت در محیط خارجی افزایش آگاهی پیرامون رابطه ناآرامیعربی و نهاد دولت موجب شناخت بیشتر تحولات منطقهای خواهد شد. سوال اصلی پژوهش حاضر آن است که ناآرامیهای عربی چه تاثیری بر نهاد دولت در کشورهای درگیر داشته است؟ نوشتار حاضر با فرض تاثیر دوگانه تضعیفی ـ تقویتی ناشی از ناآرامیهای مورد بر نهاد دولت در جهان عرب قصد دارد سوال مذکور را با استفاده از نظریه جامعهشناسی تاریخی روابط بینالملل و در چهارچوب چشماندازهای سیاسی و اقتصادی موجود مورد بررسی قرار دهد.
